به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی با تقسیم نهادهای دولتی به دو نوع اجرایی و غیر اجرایی در عرصه اقتصاد بیان داشت: نهادهای اجرایی وارد صحنه اقتصاد شده و کار اقتصادی می‌کنند ولی نهادهای غیر اجرایی به صورت مستقیم وارد عرصه اقتصاد نمی‌شوند ولی در این عرصه فعالیت می‌کنند.

آیت‌الله هادوی تهرانی تصریح کرد: نهادهای غیر اجرایی نیز به چند صورت طبقه‌بندی می‌شوند؛

1 - نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی: سیاست‌های اقتصادی باید توسط دولت یعنی مجموعه حکومت تعیین شود، این کار مرتبط با بخش غیر دولتی نیست.

2 – نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی: سیاست‌گذاری بالاتر از برنامه‌ریزی است و براساس سیاست‌ها، برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.

3 – نهاد قانون‌گذاری اقتصادی: این نهاد به تقنین قوانین در حوزه اقتصاد می‌پردازد که دو هدف را دنبال می‌کنند؛ 1 - نهادهای جهان شمول را با وضع موجود تطبیق می‌دهد و 2 - قوانین موقعیتی را با توجه به شرایط تعیین می‌کند.

4 – نهاد نظارت اقتصادی: این نهاد باید بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور نظارت کند تا ببیند آیا این فعالیت‌ها متناسب با اهداف و مبانی اسلام است یا خیر.

وی درباره نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: لازمه نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مفاهیم جهان شمول که استنباط آن کار فقیه و حوزه است را پیاده کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: البته برای سیاست‌گذاری اقتصادی نخست حوزه و فقها باید مفاهیم جهان شمول را استنباط و به شکل مکتب و نظام اقتصادی عرضه کرده باشند، سپس وقتی این مفاهیم جهان شمول را عرضه کردند که دارای مفاهیم، مکاتب و اهداف و... است دولت آن‌ها را پیاده کند. دولت نیز به یکباره نمی‌تواند آن‌ها(اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی) را پیاده کند بلکه باید سیاست‌گذاری کند تا ببیند در مقام تحقق خارجی این نهادها کدام را بر دیگری مقدم کند.

وی گفت: متأسفانه یکی از مشکلات ما این است که خیال می‌کنیم برای سیاست‌گذاری یک موضوع چندین جلد کتاب بنویسیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته این چنین نیست. اصلا سیاست نباید بسیار طولانی باشد چون اگر طولانی باشد نمی‌توان به همه آن‌ها رسید.

آیت‌الله هادوی تهرانی عنوان کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی این‌که مشخص شود کدام نهاد اولویت دارد و اولویت کدام نهاد کمتر است. کدام مبنا اولویت دارد و اولویت کدام مبنا کمتر است. سامان دهی این نهادها را باید دولت انجام دهد.

وی افزود: البته بحث تئوریک قضیه که مربوط به استنباط است را باید حوزه و فقه انجام دهد، ولی در مرحله بعدی که مرحله تحقق عینی آن در خارج است مسئولیت دولت آغاز می‌شود ولی دولت چون نیازمند کار فکری و علمی است تا بتواند کار خود را سامان دهد، وظیفه سرمایه‌گذاری دارد تا کار نظری تحقق پیدا کند. یعنی باید زمینه و امکانات مطالعات اسلامی را فراهم کند تا افرادی بتوانند در این عرصه وارد شده و به مطالعه بپردازند تا بتوانند به دیدگاه‌هایی دست پیدا کنند و دولت بتواند از این دیدگاه‌ها در مقام تحقق عینی نهادهای اقتصادی استفاده کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: یکی از مشکلات ما این است که در زمینه‌های زیر ساختی این گونه مفاهیم سرمایه‌گذاری کمی داشته‌ایم و اگر هم بوده به شکل هدفمند و درست نبوده است. همچنین از محصولاتی که به دست آمده آن گونه که باید استفاده نکرده‌ایم.

وی یادآور شد: مثلا یکی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد ولی این مجمع به چه میزان از ظرفیت‌ها و توان تخصصی کشور برای این کار استفاده می‌کند؟ البته هر کدام کمیته دارند ولی آیا این کمیته‌ها تمام ظرفیت‌های کشور هستند.

آیت‌الله هادوی تهرانی اظهار کرد: دولت یعنی تمام حکومت اسلامی وظیفه دارد در بخش‌های نظری سرمایه‌گذاری کند سپس از مجموعه آن نظریاتی که تولید می‌شود بهره ببرد. یعنی وقتی می‌خواهد سیاست‌گذاری کند باید از تمام توان تخصصی متخصصین استفاده کند.

انتهای پیام/