تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 22872
تاریخ : ۲۳ فروردین, ۱۴۰۰ :: ۱۴:۴۵
آیت‌الله هادی عباسی خراسانی/ فقه بورس11: مشروعیت داشتن اصل بازار بورس دلیلی بر جواز تمام معاملاتش نیست اصل بازار بورس مشروعیت دارد و عقلایی است؛ ولی دلیل بر این نیست که کلیه معاملاتش مورد صحه و تایید باشد. در بورس اگر کالای ممنوعه شرعی مانند خمر و موجودات نجس العین و سگ و خوک، معامله نشود و معاملات هم ربوی نباشد، مشروعیت دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

بورس، بازاری است که معاملات مختلفی در آن است. اصل بازار را به ادله اربعه یا ثلاثه یا بیشتر ثابت کردیم که مشروعیت دارد و عقلایی است؛ گرچه جدید است که در آن سهام یا اوراق یا کالاهای مختلفی در آن عرضه می‌شود؛ ولی اینکه اصل بورس مشروعیت داشته باشد، دلیل بر این نیست که کلیه معاملاتش مورد صحه و تایید باشد. می‌توانیم گزیده نظرمان را این گونه بگوییم که آنچه به نتیجه رسیدیم این است که بورس، اگر در آن کالای ممنوعه شرعی مانند خمر و موجودات نجس العین و سگ و خوک، معامله نشود و معاملات هم ربوی نباشد، معاملات در بورس مشروعیت دارد إلا ما خرج بالدلیل. و بورس، نقد بازاری است که در آن، ابزارهای مالی گوناگون مانند اوراق بهادار، سهام و اعتبارها و حتی کالاهای فیزیکی در یک لحظه و یک آن، معامله می‌شود.

بعضی از اقسام معاملات در بورس (معاملات آنی، آتی و مشتقه)

می‌شود گفت: بورس، روان‌ترین بازاری است که در آن، معاملات صورت می‌گیرد. در این بازار معاملاتی، گاهی اوقات کالاهایی که خرید و فروش می‌شود ،گاهی آنی و لحظه‌ای است و گاهی کالاهایی است که بازار مشتقه و آتی است. یا اختیار معامله خرید و فروش می‌شود. در بازار مشتقه که علت اینکه به آن بازار مشتقه می‌گویند، این است که ارزش اوراق و کالاهایی که در آن است، مشتق از دیگر دارایی‌هایی است که آنجا عرضه می‌شود؛ حالا دارایی‌اش اوراق بهادار باشد یا شاخص اوراق و غیر آن باشد. بازار بورس بدون ریسک نیست؛ چنانکه نفس تجارت، بدون ریسک نیست. چون کسی که چیزی را می‌خرد، یا سود می‌کند یا ضرر و یا هیچ کدام. در ضرب المثل‌ها داریم که تاجری که مقداری جربزه و شهامت تجارت داشته باشد سود می‌کند. بازار مشتقه با ابزارهای مالی‌اش روز به روز در حال تکثر و تنوع است؛ یعنی همین الآن که در سال 1442 قمری و در سال 1399 شمسی این بحث را می‌کنیم، شاید سالیان دیگر و ماه‌های دیگر، شقوق جدید بیابد که باید بحث شود.

معاملاتی که در بورس انجام می‌شود، گاهی نقدی است و آنی و لحظه‌ای است؛ پولی می‌دهد و جنسی را می‌خرد؛ قبض و اقباضی رخ می‌دهد، ولو به صورت دیجیتالی و الکترونیکی و به قول امروزی‌ها با دستگاه‌های هوشمند یا با ربات‌ها معامله انجام می‌شود. ما عرض کردیم معامله‌گر، وکالت به کارگزار می‌دهد و او با بورس قرارداد امضا می‌کند. و همه اینها کارشان با دستگاه‌های دیجیتالی و با رایانه و ربات‌های هوشمند است. هر کس که به لحاظ زمان متقدم و متاخر در معامله باشد، تاثیر دارد.

در بازار بورس، معاملات مختلفی انجام می‌شود؛ گاهی معاملات آتی است. حالا عبارت‌های اینها را از خود قراردادهایشان خواهیم خواند. در قراردادهای آتی ملاحظه کنید؛ صحبت بازار مشتقه شد. این عبارات از قوانین بورس است؛ این قانون، هم به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده و هم به تایید شورای نگهبان. می‌شود گفت که با توجه به اشراف ولی فقیه بر مبادلات بانکی و بورسی ایران، تایید ضمنی مشروعیت هم دارد؛ بعید نیست این را استفاده کنیم.

بازار مشتقه در قوانین بورس

بازار مشتقه، بازاری است که در آنجا طبق قوانینی که سازمان بورس مشخص می‌کند، (که تشکیلات حقوقی با افراد حقیقی است) قرارداد آتی، خرید و فروش می‌شود. حالا می‌خواهیم بدانیم که با توجه به اینکه دستورالعمل سازمان بورس است، این قرارداد چگونه قراردادی است؟

معیار بورس ایران و بورس جهانی یکی است

همین‌جا یک مطلبی عرض کنیم که درست است که بازار بورس ایران را داریم بررسی می‌کنیم، ولی در مواردی بورس‌های خارجی هم شبیه ما است؛ قطعا اگر شبیه به قوانین ما باشد آن قوانین را هم شامل می‌شود، مگر جاهایی که در بورس خارج، به عنوان نمونه کالاهای محرّم و ممنوعه را هم خرید و فروش کنند. سگ و خوک و شراب هم شاید خرید و فروش کنند؛ سود ربوی هم دارند که قطعا این معاملات، مورد تایید نیست.

وجود ناظرهای مختلف در بورس

پس در بورس، ما به این نتیجه رسیدیم که خودش بازاری است که معاملات مختلف در آن هست. اولین اتفاقی که می‌افتد این است که معامله‌گر به کارگزار برای خرید‌های مختلف وکالت می‌دهد؛ البته این خریدش شاید ناظرهای مختلف داشته باشد؛ به تعبیر اهل بورس، ناظر سهام داریم؛ ناظر بورس و ناظر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داریم که در تشکیلات اداری‌شان، شاید نظارت‌های مختلفی داشته باشد.

مثلا کسی پولی را در اختیار کس دیگری می‌گذارد، می‌گوید: برای من خرید و فروش بکن؛ البته از فلانی هم مشورت بگیر یا با نظارت فلانی باشد. می‌شود بگوییم این یک خرید و فروش مشروط به نظارت دیگری است که اگر روزی خرید و فروش مستقل کرد، شاید مانند جایی باشد که وکلا متعدد هستند. این صورت‌ها هر کدام موضوع‌شناسی می‌شود.

شرعیت معامله در جایی که از طرفین سلب اختیار می‌کند

فرع جدید اینکه اگر کسی با دیگری معامله کرد و خودشان خود را مسلوب الاختیار نکردند، ولی در یک مغازه‌ای یا مجلسی یا بازاری یا مکانی معامله‌ای صورت گرفت که هر آنچه آنجا انجام گیرد معامله لازم است، آیا این فرد، مسلوب الاختیار است یا خیر؟ یا ممکن است بگوییم خودشان خود را مسلوب الاختیار کردند. به نظر شیخ انصاری و سید یزدی صاحب عروه و بزرگانی از فقهای دیگر، اینجا باید بگوییم فیه وجهین. دو احتمال است: احتمال جواز و احتمال نفی جواز؛ احتمال اول، جواز است؛ چون که مبادله کتاب کردند و فکر می‌کردند دارای اختیار و خصوصیات دیگر هستند، و احتمال دیگر اینکه نخیر؛ اصلا شرط ورود به این مکان این است که با لزوم باشد. حالا اگرطرفینی با علم به سلب اختیار، خودشان را مسلوب الإختیار کردند، آیا معامله جایز است یا جایز نیست؟ ما عرض‌مان این است که اشکالی ندارد؛ مانند این است که از اول کسی خودش را مسلوب الإختیار کند؛ البته به شرطی که نهی صریح موردی نداشته باشیم که شاید اینجا نهی صریح موردی داشته باشیم.

به عبارت بهتر همان اصطلاحی که در برخی روایات داریم و دیروز هم اشاره کردیم، آیا معامله عینه جایز است یا جایز نیست؟ کسی کالایی دارد این کالا را به قیمتی بفروشد و دوباره به قمیتی متفاوت از قیمت اول بخرد؛ کالایش را با مدت بفروشد و بی‌مدت با مبلغ کمتری خودش یا دیگری بخرد؛ این معامله جایز است یا خیر؟

همانند معاملات آتی در بازار مشتقه است. یا مانند اختیار معامله است که طرفین توافق می‌کنند جنسی را بگیرند و در تاریخ مشخصی تحویل و تحول داده شود. و جالب است که در بورس این اتفاق می‌افتد که گاهی اصلا کالایی نیست؛ آیا این جایز است یا خیر؟ اگر چیزی مالیت داشته باشد، مانند کالا است یا خیر؟

نتیجه

پس تا حالا چند شق مسئله شد: قسم اول: آنی صحیح و آتی باطل باشد. قسم دوم: آتی را دو قسم کنیم: یا آتی با اختیار صحیح است و آتی بدون اختیار صحیح نیست.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.