به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

در مباحث مربوط به قراردادهای بورس، وارد در انواع و اقسام معاملات شدیم. و گفتیم شاید در یک تقسیمی، معاملات به لحاظ عوضین و ثمن و مثمن یا نقدی است یا به صورت مدت‌دار است؛ و مدت یا از جانب ثمن است که نسیه می‌شود، کما اینکه اگر هر دو نقدی بود، نقد می‌شود. معمولا معاملات، بیشتر نقدی است؛ یعنی ثمن و مثمن، عوض و معوض هر دو معمولا نقد است. یا اینکه مدت در جانب مثمن است؛ پول را می‌فرستد و جنس را بعدا می‌گیرد که در اصطلاح و عرف ما به آن پیش‌خرید یا پیش‌فروش می‌گویند. یا اینکه هر دو مدت‌دار است که در اصطلاح فقه خواندیم، معامله کالی به کالی جایز نیست و مورد نهی است.

و معاملاتی که در عرف متشرعه قرار می گیرد، باید در یکی از این سه نوع معامله تطبیق کند؛ که اگر تطبیق نکرد، این معامله دچار شبهه شرعی است و نباید معامله شود.

بعد از اقوالی که عرض کردیم، مبنای روایی و روایاتی داشتیم مطرح می‌کردیم که ائمه ما علیهم‌السلام نسبت به سوالاتی که در مورد معاملات شد، پاسخ دادند.

شخصی خدمت امام معصوم علیه‌السلام می‌آید، از حضرت سؤال می‌کند: کسی می‌آید پیش دیگری و می‌گوید: برای من معامله کن، و جنسی هم می‌خواهد که پیش ما نیست، (مثال در ما نحن فیه: کسی وارد بازار بورس می‌شود می گوید: سهامی یا کالایی برای من بخر که الآن موجود نیست؛ شاید چند روز دیگر یا چند ماه دیگر یا چند سال دیگر باشد می‌گوید: برای من بخر، مدت تفاوت ندارد؛ آیا این جایز است یا جایز نیست؟) ما با او گفتگو می‌کنیم و قیمت را می‌بندیم. قبل أن نشتریه: قبل از اینکه بخریم، بعد می‌خریم و برایش می‌آوریم، کم و زیاد نمی‌کنیم. فرمودند: اشکال ندارد.

طبق این روایت، اگر دو نفر کالایی ندارند، ولی توافق کنند که فروشنده آن کالا را تهیه کند، آیا این اشکال دارد یا ندارد؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. خاطرتان باشد در روایات قبلی حضرت فرمودند: اگر اختیار دارد اشکال ندارد؛ اگر اختیار ندارد اشکال دارد. در اینجا حضرت فرمودند: اشکال ندارد و شرط اختیار نیاوردند. در بورس، اگر معامله گری با کارگزار یا با بورس، سهامی را بخرد که الآن آن سهام موجود نیست، اما ده روز دیگر در بورس عرضه می شود، اشکالی ندارد. در سهام دولتی و ملتی تفاوت نیست؛ چون ما بین شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فرقی نگذاشتیم؛ عقلا با آن معامله کنند قابل معامله است.

در روایت دیگر آمده: وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

خصوصیت این روایت این است که متعدد است؛ چند جنس (ثوب و دابه) در یک معامله است. راوی می‌گوید: شخص به من گفت: این جنس را بخر و بفروش من این قدر به تو سود می‌دهم. حضرت فرمودند: لا بأس بذلک، إشترها و لا تواجبه البیع: قبل از اینکه خریداری کنی، بیع را به صورت وجوب برگزار نکن. این شرط جدیدی است؛ یعنی حضرت فرمودند: شما گفت‌وگو به سود و خرید و فروش داشته باشید، ولی ایجاب معامله بعد از این است که شما خرید و فروش داشته باشید.

براساس این روایت معاملاتی که در بورس یا عرف واقع می‌شود، ما باید ببینیم کدام یک از این دو قسم است؟ آیا سهامی که خرید و فروش می‌شود یا کالای فیزیکی که خرید و فروش می‌شود، چه کارگزار با بورس، چه معامله‌گر با بورس، وقتی توافق می‌کنند، این توافق‌شان دیگر برو و برگرد ندارد؟ یعنی پیش‌خرید و پیش‌فروش لازم است؟ و متعهد می‌شوند که تخلفی نداشته باشند؟ یا می‌توانند تخلف داشته باشند؟ ظاهر امر این است که قراردادهایی که می گذارند، تخلف در این قرارداد نباید باشد. اگر تخلف باشد، هدف خریدار و مشتری شاید تامین نمی‌شود. حضرت فرمودند: اگر اختیار باشد، اشکالی نیست؛ اما اگر اختیار نباشد، اشکال دارد.

بحث دیگری که مطرح می‌شود و شاید منشأ روایی هم داشته باشد، این است که می‌شود گاهی معامله‌گر به معامله‌گر دیگر یا کارگزاری، ردیابی شاخص جنس را خرید و فروش کنند؛ این ردیابی شاخص جنس، منشأ انتزاع دارد، ولی واقعیت چندانی ندارد؛ آیا می‌شود اینجا پول تخصصش را بگیرد یا خیر؟

ما عرض‌مان این است که این تخصص و مهارت هم قابل مبادله است؛ مالیت دارد و آنچه مالیت دارد، قابل خرید و فروش است. ما با کمال صراحت این استفاده را از روایات می‌کنیم که کالایی که در دسترس فروشنده یا خریدار است، می‌شود پیش‌خرید یا پش‌فروش کرد و هر دو جایز است. ما نظرمان در معاملات این است که آنچه شارع مقدس نهی کرده است، این است که انسان خود را غیر مختار کند؛ تا اختیار دارند معامله اشکالی ندارد.

جواز معامله بر چیزی در زمان حال و تحویل عوضین در زمان آینده

بله اگر در معاملات بورس اینگونه معاملاتی انجام می‌شود که خرید و فروش کردند، معامله‌گر با کارگزار قرار گذاشته سهامی را بخرد، الآن در روز سررسید که رسیده است، می‌تواند بخرد یا نخرد، اشکالی ندارد؛ این معامله جایز است. می‌شود بگوییم بعضی از معاملات خرید و فروشش در زمان خاصی است. جنس را که تهیه کرد معامله برایش قطعی است و اگر جنس را تهیه نکرد معامله قطعی نیست؛ این اشکال ندارد.

ما عرض‌مان این است که این چند روز که روایات و اقوال را خواندیم، خیلی از مبانی بورس در این روزها مشخص شد. ما معاملات را از همین چهار قسم خارج نمی‌دانیم؛ البته اقسام دیگری هم هست که به جهتی از جهات به همین چهار قسم برمی‌گردد. و این معاملات در صورتی که با این رویه پیش‌برود که شارع مقدس بیان کردند، مشکلی ندارد.

پس در قراردادهای معاملات آتی تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اگر با اختیار مشتری و خریدار و فروشنده باشد و معامله‌گر و کارگزار یا طرف سهام باشد، اشکالی ندارد؛ سهامی را گفتگو کرده بعد روز معامله می‌گوید: این سهام قیمتش این‌قدر است، در شاخص بورس قرار می‌گیرد، اگر دلش خواست انجام می‌دهد و دکمه تأیید را می‌زند و اگر نخواست تأیید نمی‌کند.

انتهای پیام/