تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 22970
تاریخ : ۳۰ فروردین, ۱۴۰۰ :: ۱۲:۰۰
حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌آقا پیروز در یادداشتی تبیین کرد؛ کاستی‌های مدیریتی دولت در عرصه تخصص/ حضور افراد سکولار و لیبرال در مناصب دولتی از مهم‌ترین مشکلات کشور یکی از مشکلات مدیریتی دولت در عرصه تخصص ضعف کنترل محیط داخلی است. اخیرا مدیرانی به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. برخی افراد سکولار و لیبرال نیز در مناصب دولتی حضور دارند.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌آقا پیروز، مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی کاستی‌های مدیریتی دولت پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری و لزوم آگاهی در انتخاب کاندیدای اصلح، ضروری است تا با اطلاع از کاستی‌های مدیریتی دولت‌های قبل، بصیرت بیشتری در انتخاب اصلح فراهم و نتیجه مطلوبی عاید نظام و مردم شود. بی شک مردم فردی را انتخاب می‌کنند که از این ضعف‌ها به دور باشد. این ضعف‌ها و کاستی‌ها در دو محور تخصص و تعهد مدیریتی تقدیم می‌شود. کاستی‌های محور «تخصص» عبارتند از :

ضعف تدبیر و برنامه ریزی: ضعف در طراحی برنامه توسعه ششم و اجرای ناموفق آن، ضعف در تدوین برنامه بودجه سالانه کشور نمونه‌هایی از این قبیل است. دولت در هدف گذاری و تحقق اهداف نمره قابل قبولی ندارد کشور در این دوره نه تنها پیشرفت قابل ملاحظه ای نکرد که در مواردی پسرفت‌های شدیدی نیز داشته است گرچه برخی مشکلات متاثر از تحریم‌هاست اما سهم قابل توجهی نیز معطوف به سوء مدیریت دولت است.

ضعف هماهنگی: برای نمونه در مسئله مرغ مشاهده شد میان برخی وزارت خانه‌ها هماهنگی لازم وجود ندارد و دستگاه‌ها هماهنگ نیستند. در ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز هماهنگی لازم وجود ندارد و صداهای متعدد از آن به گوش می‌رسد و همین امر باعث مشکلاتی در مدیریت کرونا شده است .

مدیریت دستوری و دور از میدان عمل: دستور به وزیر و آن را رسانه ای کردن کافی نیست، باید پیگیری کرد و در مواردی وارد میدان عمل شد. هر چند ادعا می‌شود که هر یک از وزرا، ژنرال هستند اما در عمل بله قربان گو و سرباز، مطلوب است و اگر کسی منتقد شد به سرعت برکنار می‌شود مانند وزیر آموزش و پرورش، وزیر صمت.

غفلت از مسائل و مشکلات کشور به دلیل ترک بازدیدها: دولت‌ها معمولا با سفرهای استانی از مسائل و مشکلات منطقه از نزدیک آشنا می‌شوند و برای رفع آن تلاش می‌کنند دولت فعلی متاسفانه به بهانه شیوع کرونا همه سفرهای استانی را لغو کرده و حتی بسیاری از ملاقات‌ها نیز به شدت کاهش داده است. هرچند در غیر ایام کرونا نیز برخی از دیدارها از پشت شیشه دودی ماشین انجام می‌شد.

ضعف نظام تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات غلط و غیرکارشناسانه: تصمیمات غیرکارشناسی و ناصواب ضربات سنگینی بر کشور وارد کرده است تصمیم مربوط به گران کردن بنزین بدون زمینه سازی، کشور را تا مرز بحران پیش برد. تصمیمات غیرکارشناسی و غیر هماهنگ در ستاد ملی کرونا نیز از این قبیل است. شتابزدگی در تصویب و اجرای تعهدات برجامی‌نیز از تصمیمات غلطی بود که رهبری به آن التفات دادند دولت شتابزده عمل کرد و مجلس نیز همراهی کرد و تمامی‌تعهدات به سرعت انجام شد در حالی که طرف مقابل به هیچ یک از تعهدات عمل نکرد.

ضعف کنترل محیط داخلی: اخیرا مدیرانی به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. برخی افراد سکولار و لیبرال نیز در مناصب دولتی حضور دارند. همان‌ها که امام راحل در باره آنها فرمودند نگذارید کشور به دست نامحرمان بیفتد(نفوذ افراد و جریان‌های معاند در بدنه دولت)

غفلت از ظرفیت‌های محیط داخلی: متاسفانه از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های داخلی کشور از قبیل جوانان مستعد، متخصصان، معادن، مواد خام بسیاری از کالاها و… استفاده مناسب نشده است. حتی برخی دولتمردان به گونه ای اظهار نظر کردند که اساساً اعتقادی به ظرفیت‌ها و توان داخلی ندارند!

تحلیل ناصواب از محیط بین الملل و دشمنان: (عدم شناخت دشمن و اعتماد به دشمن (آمریکا))، به زعم برخی مسئولین، بایدن با ترامپ تفاوت دارد، در صورتی که هر دو در عمل به راهبردها مساوی و به سیاست‌های کلان نظام آمریکا ملتزم هستند اما در تاکتیک‌ها با هم متفاوتند و مقابله با نظام جمهوری اسلامی‌جزء تاکتیک‌ها نیست. همچنین جامعه بین الملل را در چند کشور اروپایی خلاصه کردن از تصورات ناصواب دولت است که موجب شده از ظرفیت‌های کشورهای قدرتمند دیگر مانند چین و روسیه استفاده مناسب نشود (هر چند نهایتا توافق دیرهنگام میان چین و ایران صورت گرفت که می‌توانست سال ۱۳۹۴ انجام شود)

تمرکز بر مذاکرات برجام به عنوان هدف اصلی: اصرار بی جا بر دستاوردهای خیالی برجام و چیدن همه تخم مرغ‌ها در سبد مذاکرات و شرطی کردن اقتصاد داخلی به نتیجه مذاکرات و غفلت از برنامه‌های اقتصادی در همین راستا تبیین می‌شود. دولت، حل همه مشکلات را به لغو تحریم‌ها گره زد و اگر تولید داخلی کانون توجه می‌شد بی شک این وضعیت حاکم نبود.

طرح موضوعات غیر ضرور و تضییع مسائل اساسی کشور: طرح مسائلی از قبیل همه پرسی، حضور زنان در استادیوم و … از این قبیل است در حالی که کشور با مشکلات اساسی از قبیل تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، سختی معیشت و آسیب‌های اجتماعی مواجه است.

محرمانگی و پرهیز از شفافیت امور: بسیاری از قضایا بعد از مدت‌ها برای مردم آشکار می‌شود گویی مردم نامحرم هستند. محتوای بسیاری از قراردادها فاش نمی‌شود و اجازه داده نمی‌شود مردم در جریان قرار گیرند حتی محتوای برخی مذاکرات نیز برای مردم و حتی ارگان‌های رسمی‌کشور پوشیده می‌ماند.

بکارگیری مدیران ضعیف، ناتوان و غیرانقلابی: در این دوره برخی مناصب و پست‌های دولتی توسط کسانی اشغال شد که پس از مدتی جرم آنها ثابت شد پرونده‌های قضایی موجود در باره آنها شاهد بر این مدعاست.همچنین مدیرانی که با ترک فعل خویش ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کردند مانند وزیر مسکن سابق.

مدیریت حرّافانه و ضعف در میدان عمل: اینکه چه اقداماتی باید و نباید انجام شود مربوط به خود دولت است که باید آنها را محقق سازد صرفا با گفتن باید‌ها و نباید‌ها نتیجه ای حاصل نمی‌شود. (بکارگیری« بایدهای» بی پشتوانه عمل).

تعامل تنش زا با قوای دیگر: عدم تمکین نسبت به برخی مصوبات مجلس و مقاومت در برابر طرح‌های آن، نوعی تنش میان دولت و مجلس را موجب گردیده است قانون لغو تحریم‌ها و ایراد بر لایحه بودجه و… از این قبیل است. تنش بر سر لایحه خانواده میان قوه مجریه و قضائیه نمونه ای دیگر است.

عدم مدیریت فضای مجازی: رها کردن فضای مجازی و فراهم ساختن زمینه رخنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ابتذال کشاندن اخلاق جامعه توسط دشمنان، محصول عدم اعتقاد به مدیریت فضای مجازی است.

برون سپاری غیر منطقی امور دولتی به بخش خصوصی: متاسفانه برون سپاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی و یا خصوصی سازی به درستی انجام نشد و کارخانه‌ها را به ثمن بخس به نزدیکان و وابستگان خود آن هم نه به صورت نقدی که به روش اقساطی فروختند و با سوء مدیریت جدید و زیان دهی بالا، موجب بیکار شدن طیف عظیمی‌از کارگران شدند.

ناهماهنگی نظام پرداخت حقوق و تفاوت فاحش میان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان دولت: وجود حقوق‌های نجومی‌و اختلاف زیاد با حداقل حقوق حاکی از تبعیض و بی عدالتی در نظام پرداخت است تفاوت میان حقوق هیئت علمی‌وزارت علوم با هیئت علمی‌وزارت بهداشت نمونه دیگری از این ناهماهنگی نظام پرداخت است.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.