به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، یکی از موضوعات مهمی که در ماه‌های اخیر مورد توجه دغدغه‌مندان مسائل فرهنگی و شرعی قرار گرفته است مساله «اصلاح و تغییر قانون سقط درمانی» است. بدین منظور هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان در جهت پاسخگوئی به نیازهای جامعه اسلامی، اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون این موضوع نمود.

این نشست‌ها که با حضور برخی متخصصان پزشکی و اساتید حوزه و دانشگاه برگزارشد، استاد محمد عندلیب همدانی به بررسی فقهی «غربالگری و سقط درمانی» پرداخت که خلاصه ارائه استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه از منظرتان می‌گذرد.

۱- حفظ حرمت انسان از زمان انعقاد نطفه تا پس از مرگ وی واجب است، لذا شکی در حرمت سقط جنین از لحظه انعقاد نطفه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد جواز سقط جنین باید بر اساس قاعده الضرورات تتقدر بقدرها اکتفاء به موارد ضرورت کرد و لازم است نکات ذیل رعایت شود.

الف: در مواردی که احتمال تولد نوزاد ناهنجار و مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است باید از انعقاد نطفه جلوگیری کرد تا اینکه در شرائط حرج یا اضطرار قرار نگیرند.

ب: بر دولت لازم است که هزینه‌های زندگی معلولان و تأمین امکانات لازم را برای ایشان متقبل شود و نیازهای ایشان را بر طرف نماید. در این خصوص می‌توان از کمک‌های خیرین نیز استفاده کرد. به‌گونه‌ای که نگهداری کودکان دارای ناهنجاری برای والدین حرجی نباشد.

ج: فراهم کردن امکانات مشاوره‌ای برای حمایت از اطفال معلول و خانواده‌های ایشان.

د: باید فرهنگ‌سازی کافی درباره حرمت سقط جنین در جامعه انجام شود و بر این نکته تأکید گردد که سقط جنین منحصراً در موارد ضرورت جائز است.

۲- حال چنانچه پس از رعایت موارد فوق یا در فرض عدم رعایت امور مزبور حرج محقق شد، باید موارد ذیل رعایت شود:

الف: سقط جنین در فرض تحقق حرج مشروط به احراز عدم ولوج روح است.

ب: باید در تعیین زمان ولوج روح به مقدار اقل اکتفاء کرد؛ بنابراین هرچند زمان ولوج روح را بر اساس روایات و نظر مشهور فقهاء ۱۲۰ روزگی بدانیم ولی اگر امارات ولوج روح زودتر از این زمان مشاهده گردید، سقط حرام خواهد بود.

ج: در صورت شک در ولوج روح نمی‌توان به استصحاب عدم ولوج روح تمسک کرد.

د: در موارد جواز قانونی سقط جنین، مادر موظف است بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند، لذا اگر مرجع تقلید وی مطلقاً سقط را جائز نمی‌داند بر وی سقط حرام است.

ه: مفاد قانون جواز سقط در فرض حرج قبل از ولوج روح است نه وجوب آن، لذا در این مساله نمی‌توان خانواده را وادار به این عمل نمود، بلکه حق انتخاب برای ایشان محفوظ است. چه‌بسا خانواده‌هایی که آمادگی و تمایل برای نگهداری فرزند معلول را دارند.

و: اکراه و اجبار پزشک بر سقط نیز جائز نیست و پزشکان هم باید طبق فتوای مرجع تقلید خودشان عمل نمایند. پزشک نیز باید از ابتدا با بیماران و مراجعین شرط کند که نسبت به مساله غربالگری و سقط ورودی پیدا نخواهد کرد.

لازم به ذکر است نشست‌های فوق با موضوع بررسی قانون سقط درمانی همچنان ادامه دارد و در شب‌های آتی پیرامون حکم سقط در فرض حرج مادر، حکم دیه در فرض جواز سقط، اشتراط اذن مادر در سقط و سایر موضوعات مرتبط گفتگو خواهد شد.

این نشست‌ها هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از طریق سامانه اسکای روم به آدرس https://www.skyroom.online/ch/kalamona/fegh-salamat برگزار می‌گردد.

همچنین در نیمه دوم ماه مبارک رمضان بررسی قاعده اضطرار و تطبیق آن بر فقه پزشکی با حضور استاد زارعی سبزواری برگزار می‌گردد.

منبع: اجتهاد