به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.

وی نهاد سرمایه‌گذاری را از نهادهای اجرایی اقتصادی کشور دانست و بیان داشت: نهاد سرمایه‌گذاری نهادیست که دولت در زمینه‌های اقتصادی با دو هدف 1- رشد، تقویت و شکوفایی اقتصاد و 2- کمک به ایجاد رفاه و توازن اجتماعی ایجاد می‌کند.

آیت‌الله هادوی تهرانی تأکید کرد: حتی نظام سرمایه‌داری که کمترین نقش را برای دولت در اقتصاد قائل است، می‌داند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل هزینه‌های بالا، سود دیر و کم هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در آن نیست و در این بخش‌ها حتما دولت مجبور به سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: بخشی از فعالیت‌ها یا نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که تنها از توان دولت بر می‌آید و بخش خصوصی چنین توانی را ندارد و یا این‌که بخش خصوصی چنین توانی را دارد ولی به دلیل سود دیر هنگام انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این عرصه ندارد به همین دلیل دولت در این بخش‌ها برای رشد اقتصادی کشور مجبور به سرمایه‌گذاری است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که دولت باید برای ایجاد رفاه و توازن اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری کند، گفت: دولت برای رفع مشکل بیکاری باید سرمایه‌گذاری کند. یکی از آسیب‌های مهم اقتصادی کشور بیکاری است و ایجاد شغل نیازمند هزینه است که اصولا بخش خصوصی در این عرصه وارد نمی‌شود و دولت مجبور به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها است.

وی ادامه داد: رفع مشکل بیکاری یکی از راه‌های ایجاد رفاه و توازن اجتماعی است. سازوکار اجرایی این راهکار را دولت باید با مراجعه به متخصصان و نخبگان کشور ارائه دهد. البته مشکل بیکاری تنها نبود شغل یا عدم توان افراد نیست بلکه مقداری توقعات بالا رفته و برخی از افراد وقتی شغل مورد علاقه خود را پیدا نمی‌کنند، در مشاغل دیگر مشغول نمی‌شوند. البته بنده نمی‌گوییم اکنون هر فردی که توان دارد به راحتی شغل پیدا می‌کند.

آیت‌الله هادوی تهرانی با بیان این‌که دولت باید در بحث کمک‌های بلاعوض به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه مستقیما ورود داشته باشد، خاطرنشان ساخت: ایجاد شغل وظیفه دولت است ولی برخی از افراد ناتوان هستند و حتی اگر شغلی هم باشد توان انجام آن را ندارند، در این صورت دولت باید نهادها کمک‌های بلاعوض داشته باشد تا نیاز افرادی که حقیقتا توان کار ندارند را تأمین کند.

وی اضافه کرد: نهاد دیگری که دولت باید داشته باشد نهاد صیانت از سرمایه‌ها و اموال دولت است. این کار باید با هدف توسعه عدالت، شکوفایی اقتصادی و صیانت از منافع ملی صورت گیرد. متأسفانه در برخی جاها اموال دولتی فراوانی وجود دارد ولی مدیریت نسبت به آن‌ها ضعیف است به همین دلیل این اموال از بین می‌رود.

این استاد حوزه بیان داشت: همچنین نهاد صیانت از اموال دولتی باید بتواند مالیات‌های اسلامی همانند خمس و زکات و مالیات‌های موقعیتی را به درستی دریافت و مصرف کند.

انتهای پیام/