به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه در درس خارج فقه نظام سیاسی به بررسی عدل سیاسی پرداخت و بیان داشت: مهم‌ترین وظیفه رهبری اجرای عدل است.

وی درباره اصول عدل سیاسی بیان داشت: اصل نخست تقسیم ولایت است. ولایت در نظام سیاسی اسلام بر دو قسم است؛ یک ولایت عامه داریم و یک ولایت خاصه. مقصود از ولایت عامه ولایت در تمامی امور مربوط به برقراری نظم در جامعه است. همان چیزیست که ما از آن به رهبری تعبیر می‌کنیم. مراد از ولایت همان ولایت عامه است، یعنی ولایت گسترده‌ای که شامل تمامی حوزه‌های امر و نهی می‌شود.

آیت‌الله اراکی اظهار داشت: ولایت خاصه زیر فرمان ولایت عامه است و اختیارات را از ولایت عامه می‌گیرد. ولایت خاصه ولایت در محدوده معین است که ولی عام محدوده و اختیارات آن را معین می‌کند. ولایت خاصه چون ولایت در حوزه خاص و معین است، ولایت خاصه است. ولایت خاصه متفرع بر فرع ولایت عامه است به همین دلیل باید متفرع باشد تا این فرع باشد.

وی افزود: ولایت خاصه بر دو نوع است؛ نوع نخست ولایت تفویض است، یعنی واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری. در این نوع از ولایت، ولایت عامه اختیار تصمیم‌گیری را بر فرد، افراد، هیأت و مجموعه‌ای واگذار می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصحلت نظام و قوای سه گانه از مصادیق آن هستند، چرا که تصمیم گیرنده هستند.

عضو شورای عالی حوزه گفت: نوع دوم از ولایت خاصه ولایت تنفیذ است. ولایت تنفیذ به معنای سپردن مأموریت اجرایی برای فردی است. در این نوع ولایت فرد، عمل کننده تصمیمات دیگران است نه این‌که خودش تصمیم گیرنده باشد. فرد در ولایت تنفیض حق تصمیم‌گیری ندارد بلکه عمل کننده است، یعنی تصمیم را برای او گرفته‌اند و او مجری است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اصل دوم از اصول عدل سیاسی را شروط دانست و درباره شرایطی که حاکم اسلامی در هنگام واگذاری ولایت تفویض باید رعایت کند نیز تصریح کرد: میان شرایط ولایت تفویض و ولایت تنفیذ تفاوت وجود دارد. در ولایت تفویض همان شرایطی که در ولایت عامه معتبر است باید وجود داشته باشد که شامل سه شرط مهم علم، عدل و کفایت می‌شود.

وی ادامه داد: شرایط ولایت تفویض باید در تمامی رده‌ها به تناسب جایگاه افراد رعایت شود. منظور از علم یعنی فرد علم نظری و عملی داشته باشد. عدل نیز همان التزام به احکام شرعی است. یعنی رفتار عمومی فرد کاشف از پایبندی او به احکام شرع و اسلام باشد. مثلا مسئول باید یک دوره احکام اسلامی را بداند و آشنای با فقه باشد. کفایت نیز منظور این است که توان مدیریتی داشته باشد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به این‌که فردی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند باید با فقه اداره کشور آشنا باشد، خاطرنشان کرد: مسئولی که می‌خواهد برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کند باید با فقه نظام ولو تقلیداً آشنا باشد. چگونه می‌توان با فقه نظام آشنا نبود ولی برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کرد. حداقلش این است که مسئول با احکام شرعی حوزه خودش آشنا باشد. در این صورت لزوم فراگیری فقه نظام برای مدیریت اسلامی مشخص می‌شود.

وی افزود: فردی که می‌خواهد مدیریت داشته باشد باید با فقه مدیریت در حوزه‌ای که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند آشنا باشد تا تصمیماتش خلاف شرع نباشد. مثلا فردی که می‌خواهد برای اقتصاد تصمیم بگیرد باید با فقه الاقتصاد آشنا باشد. در کشوری که اداره آن قرار است براساس اسلام باشد باید این امور در آن معتبر باشد. در این مسائل نباید مسامحه کرد.

انتهای پیام/