به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله عبدالکریم فرحانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه حکومتی بیان داشت: اگر کسی در نظام فکری خود قائل بشود عدل و حق یک جایگاهی در تکوین دارد و یک واقعتی خارجی در نظام تکوین است لازمه‌اش این است که در نظام تشریع همین واقعیت را شارع ملاحظه کرده باشد و قوانین موجود اسلامی‌بر طبق آن‌ها تنظیم شده باشد و احکام اسلامی‌دارای یک روح حاکم باشند.

وی افزود: در مورد اثر این مباحث در عمل و اجتماع می‌شود از عبارت‌های شهید مطهری استفاده نمود. ایشان در مورد اثر عملی و اجتماعی بحث از حسن و قبح این گونه می‌فرمایند ممکن است گفته شود که اين بحث چه ثمره عملى دارد؟ به هرحال هر دو دسته درباره قوانين موجود اسلامى معتقدند که مقرون به صلاح و موافق حق و عدالت است، چيزى که هست يک دسته معتقدند اول حسن و قبح و صلاح و فساد و حق و ناحقى بود و بعد شارع اسلام دستورهاى خود را طبق آن‌ها تنظيم کرده، و دسته ديگر مى‏گويند اينها از اول نبوده‏اند و به دنبال دستورهاى دين پيدا شده‏‌اند. يک عده‏اى مى‏گويند حسن و قبح و حق و ناحق و عدالت و ظلم مقياس دستورهاى دين است، يک عده مى‏گويند دين مقياس اينهاست، حالا چه خواجه على چه على خواجه، نتيجه يکى است. لهذا علماى هر دو دسته که وارد مسائل فقه و اصول شده‏اند در اطراف مصلحت احکام و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر بحث کرده‌اند.

آیت‌الله فرحانی اضافه کرد: در جواب عرض مى ‏کنم خير اين طور نيست، اثر عملى مهمى دارد و آن مسأله دخالت عقل و علم در استنباط احکام اسلامى است.

وی ادامه داد: اگر نظريه اول را بپذيريم که حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات را منظور مى‏داشته، قهراً در مواردى که‏ برمى‏خوريم به حکم صريح عقل و علم که مقتضاى حق چيست و مقتضاى عدالت چيست، صلاح کدام است و فساد کدام، ناچاريم اينجا توقف کنيم و عقل را به عنوان يک راهنما در مواردى که مى ‏تواند صلاح و فساد را درک کند بپذيريم و قاعده‏اى را که عدليه گفته‏‌اند که «کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ» يا گفته‏‌اند: «الْواجِباتُ الشَّرْعِيَّةُ الْطافٌ فِى الْواجِباتِ الْعَقْلِيَّةِ» به‏ کار ببنديم، گيرم ظاهر يک دليل نقلى خلاف آن باشد، زيرا روى آن مبنا ما براى احکام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائليم، يقين داريم که اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى‏شود، ما به همراه همان هدف مى‌رويم، ديگر در قضايا تابع فرم و شکل و صورت نيستيم، همين‏که مثلًا فهميديم ربا حرام است و بى‏ جهت هم حرام نيست، مى‏فهميم هر‌اندازه که بخواهد تغيير شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جايى نمى‏رود؛ ماهيت ربا رباست، و ماهيت ظلم ظلم، و ماهيت دزدى دزدى، و ماهيت گدايى و کلّ بر اجتماع بودن گدايى است، خواه آنکه شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدايى باشد يا آنکه شکل و قيافه را عوض کند و جامه حق و عدالت بر تن نمايد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: اما بنا بر نظريه دوم، عقل به هيچ وجه نمى‏تواند راهنما باشد، قوانين و مقررات اسلامى يک روحى و معنايى ندارد که ما اين روح و معنى را اصل قرار دهيم، هرچه هست همان شکل و فرم و صورت است، با تغيير شکل و فرم و صورت همه چيز عوض مى‌شود. اصولًا مطابق اين نظريه هرچند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر برده مى‏شود، اما يک مفهوم واقعى ندارد، نام همان شکل و فرم و صورت را مصلحت و عدالت و حق و امثال اينها گذاشته‏‌اند.

وی تأکید کرد: پس مطابق نظريه اول، ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان يک امر واقعى نگاه مى‏کنيم، اما بنا بر نظريه دوم به عنوان يک فرض خيالى. بعد مصادیق را می‌فرمایند که محل بحث ما فعلا نیست. اگر کسی قائل به حسن و قبح عقلی شود و آن را از مشهورات بیرون کند و در حیث برهانی قرار دهد آن موقع راه دخالت عقل و علم در استنباط احکام باز می‌شود و می‌تواند در اصول عقل را یکی از منابع استنباط حکم خدا قرار بدهد و نظام فقه حکومتی ما پا بگیرد.

آیت‌الله فرحانی گفت: در مورد آسیب شناسی این مطلب که چه چیزی سبب شده است که نظام فقه حکومتی ما شکل نگیرد می‌فرمایند نقش اشعری گری در اهل سنت و مسلک اخباری گری در شیعه که نقطه مشترک آن‌ها انکار حجیت عقل است یکی از دلایل اصلی در  عدم شکل گیری نظام فقه حکومتی بوده است.

انتهای پیام/