به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، سید حجت الله علم الهدی استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگویی در مورد اینکه رئیس جمهور علی رغم مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور دستور داده است که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری طبق قوانین موجود ملاک عمل باشد، گفت: در قانون اساسی موضوع شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمده است، اما آنچه که در سیاست‌های ابلاغی انتخابات توسط مقام معظم رهبری و در بند ۵-۱۰ آمده است این بود که شورای نگهبان شاخص هایی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده را با چه ملاک و معیارهایی می‌سنجد یعنی برای تعیین شاخص‌های رجال سیاسی و مذهبی شورای نگهبان چه برداشت و تفسیری دارد.

وی ضمن اشاره به مصوبه شورای نگهبان تصریح کرد: در این میان دو اتفاق می افتد، اولاً برای همگان و ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرایط رجل سیاسی و مذهبی مشخص می‌شود و به نوعی در این میان شفافیت و روشنگری اتفاق می‌افتد، ثانیاً از ثبت‌نام‌های فله‌ای جلوگیری می‌شود. شورای نگهبان نیز به این تکلیف خود عمل کرده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: طبق قانون انتخابات ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور است زیرا وزارت کشور مجری انتخابات است اما اینکه چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد و احراز صلاحیت با شورای نگهبان است و وزارت کشور در این موضوع دخالتی ندارد.

علم الهدی خاطر نشان کرد: طبق قانون، وزارت کشور موظف به ثبت‌نام شده است وقتی شورای نگهبان احراز صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند که افراد زیر ۴۰ سال زیر کارشناسی ارشد و کسانی که سوء پیشینه دارند نمی‌توانند به عنوان رجل مذهبی و سیاسی باشند ثبت نام آنها ثمره ای ندارد جز اینکه مانند سال‌های قبل همان اتفاقات ناهنجار رخ می‌دهد مانند ثبت‌نام کودکان و افرادی که دارای سابقه کیفری دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که ایراد رئیس‌جمهور این است که ابلاغ به دستگاه اجرایی باید از سوی رئیس جمهور باشد نه مقام دیگری، گفت: شورای نگهبان این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است و مستند قانونی این مصوبه شورا هم سیاست‌های ابلاغی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ارزش آن بالاتر از قوانین است.

این حقوقدان تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بالاتر از قانون است. شورای نگهبان هم طبق همان سیاست‌ها این مصوبه را تصویب و ابلاغ کرده است. اینجا دیگر این توجیه قابل پذیرش نیست که بگوییم الزاماً باید قانونی بوده باشد و توسط رئیس جمهور ابلاغ شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی آن چه که توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود «مصوبات مجلس شورای اسلامی» است؛ «مصوبات مجلس شورای اسلامی» توسط رئیس جمهور باید امضا و ابلاغ شود اما سایر مصوبات مانند سیاست‌های کلی نظام توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نمی شود و ابلاغ آن توسط شخص رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینگونه نیست که هر مصوبه‌ای حتماً باید توسط رئیس‌جمهور انجام شود. طبق قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اینکه اجرایی شوند توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما در خصوص سایر مصوبات چنین الزامی نداریم و این توجیه پذیرفته نیست.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان به منزله ترک فعل و یا تخلف اداری محسوب می شود یا خیر؟ گفت: عدم انجام این مصوبه تخلف از سیاست‌های کلی نظام است. طبق سیاست‌های کلی نظام شورای نگهبان آمده است معیارهای مد نظر خود را اعلام کرده است لذا این کار که عبث نبوده است و برای مدنظر قرارگیری در ثبت نام بوده است.

علم الهدی تاکید کرد: یک سری از این تصمیمات مواردی است که در زمان ثبت نام باید اعمال شود. اگر وزارت کشور این کار را انجام ندهد از سیاست‌های کلی نظام تخلف کرده است. علی القاعده مجمع تشخیص نیز در این مورد می‌تواند ورود پیدا کند و ممکن است ضمانت اجرای قضایی هم در این زمینه بتوان در نظر گرفت.

انتهای پیام/