به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، ابوالفضل درویشوند، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی عنوان می‌کند؛ از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری این است که باید رجل سیاسی و مذهبی باشد. یعنی اینکه شخصیت سیاسی و مذهبی باشد. (اصل ۱۱۵) کسی که رییس‌جمهوری می‌شود قرار است پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و (اصل ۱۱۳) رییس شورای عالی امنیت ملی(اصل ۱۷۶) بشود که لازمه این امر دارا بودن فهم و جایگاه سیاسی و مذهبی است. هر‌کسی نمی‌تواند دارای این اوصاف باشد. باید مدیر و مدبر باشد. با توجه به اینکه این فرد بناست رییس هیأت وزیران و دولت (اصل ۱۳۴) همچنین مسوول برنامه‌و‌بودجه کشور شود(اصل ۱۲۶) مدیریتی شرط دانسته شده که با‌توجه به آن، توانایی داوطلب ریاست جمهوری در مدیریت کلان امور عمومی قابل احراز باشد. لازمه این امر وجود سابقه مدیریت در سطح عالی است که باید از طریق این سابقه به‌وجود شرط مدیریت و تدبیر در داوطلب پی برد. صرف وزارت(با قید اینکه بهترین وزیر در حوزه تخصصی خود بوده باشد) دلیل مدیر یا مدبر بودن در حد ریاست جمهوری نیست. همچنین نمایندگی مجلس و استاد دانشگاه بودن دلالتی بر مدیریت و تدبیر ندارد. فردی که سابقه مدیریتی قابل توجهی نداشته باشد، چگونه مدیریت او قابل احراز است؟

باید دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد، به طریق اولی کسی که دارای سابقه خوب نیست و بدتر اینکه دارای سابقه سوء و از جمله محکومیت مؤثر کیفری است با توجه به اصل‌۱۱۵ و مواد‌۲۵ و‌۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند داوطلب ریاست جمهوری باشد.

باید مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد و سوگند یاد می‌کند پاسدار قانون اساسی باشد.(اصل ۱۲۱) بر این اساس کسانی که اعتقادی به قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت موازین شرعی و ولایت مطلقه فقیه ندارند قاعدتا نمی‌توانند داوطلب تصدی این سمت باشند.

با‌توجه به این شرایط ثبت‌نام از افراد بی‌سواد، دارای سابقه سوء و یا بدون هیچ سابقه مدیریتی(هر چند محترم) موجب وهن انتخابات و جایگاه ریاست جمهوری است.

مرجع تشخیص و احراز این شرایط شورای نگهبان است(بند‌۹اصل ۱۱۰) که این وظیفه ارتباطی به صلاحیت این شورا در نظارت بر انتخابات ندارد.

براساس بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. شورا در این راستا در مقاطع گوناگون از جمله در روزهای اخیر سعی در انجام این صلاحیت قانونی داشته است و مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شفافیت بیشتر این معیارها قابل تقدیر و توجه است.

انتهای پیام/