به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «نقد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» با سخنرانی دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران و حجج‌اسلام والمسلمین احمد علی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، غلامعلی معصومی‌نیا استاد حوزه و دانشگاه و جواد عبادی رئیس موسسه طیبات برگزار شد.

باید به دغدغه‌های شرعی توجه داشت

در این نشست علمی نخست دکتر سبحانی به ارائه بحث پرداخت و با اشاره به این‌که بنده معتقدم اگر یک نوشته و طرح پس از اصلاحات نیز قابلیت‌های لازم برای اجرا را نداشته باشد باید با کلیت آن مخالفت شود، تصریح کرد: طرح بانک مرکزی حتی با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: البته تعدادی از مدیران و صاحب نظران بانکی نیز مخالف این طرح هستند؛ ولی نباید فراموش کرد که بخش زیادی از مشکلات حاضر به خاطر عملکرد نوع مدیران حاضر در چهار دهه اخیر بوده است، به همین خاطر نقد این جلسه را نباید با مواضع مدیران بانکی یکسان گرفت.

این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که سرمایه گذاری باید از ساختار بانک جدا شود و نهادها و موسسات سرمایه گذاری به وجود بیایند، خاطرنشان ساخت: این طرح، نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند ولی مشخص نمی‌کند نهاد بر چه مؤسساتی و شعبی فعالیت می‎کند. همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن‌ها نیز قائل نیست.

دکتر سبحانی عنوان کرد: در این طرح برای بانک مرکزی ایران همانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها سیاست گذاری می‌شود در حالی که ما معتقد به بانکداری بدون ربا هستیم و این سبب تغییر کارکرد و سیاستگذاری بانک مرکزی ایران نسبت به سایر بانک‌های مرکزی می‌شود. باید به دغدغه‌های شرعی توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در ایران بانکداری بدون ربا منطبق با قانون ۶۲ برای یک ساعت هم اجرا نشده است. ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه این‌که ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم.

یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی ما خلق پول است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا به عنوان سخنران دوم تأکید کرد: از سال 97 تاکنون طرح‌هایی که در خصوص نظام بانکداری و بانک مرکزی تقدیم مجلس شده تغییرات زیادی داشته که این تغییرات نشان‌دهنده این است که پشتوانه فکری محکمی برای آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: تا زمانی که تکلیف نظام بانکی معلوم نشود سیستم بانک مرکزی نیز که باید نظارت کند نامشخص است. اگر ساختار ما اسلامی است هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد است، خاطرنشان ساخت: مشکلات تنها در بانکداری نیست، بلکه در بیمه و بازار سرمایه نیز وجود دارد بنابراین باید تحلیل درستی برای یافتن مشکل اصلی انجام شود.

وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی ما خلق پول است. در چند سال اخیر حجم نقدینگی کشور ما هشت برابر شده در حالی که رشد سرمایه گذاری‌مان منفی است. متأسفانه طرح جدیدی هم که ارائه شده روند خلق پول را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا سودآوری بخش پولی و مالی را از تأثیرات خلق پول برشمرد و گفت: بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند قدرت خلق پول باید از نظام بانکداری گرفته شده یا مالیاتی وضع شود که اجازه ندهد خود نظام مالی و پولی از مواهب خلق پول بهره‌مند شود.

وی در ادامه با تشریح اختیارات افراد مرتبط با بانک مرکزی بیان داشت: با وجود موادی که در این طرح بیان شده حتی شورای فقهی نیز نتوانسته و نمی‌تواند در راستای ایجاد تحولات گامی بردارند. تاکنون اگر تخلفی انجام می‌شد مراجع اعتراض می‌کردند اما با وجود این طرح دیگر مراجع نیز حق اعتراض نداشته و به خاطر حفظ مواضع نظام مجبور به سکوت هستند.

ایرادات هفتگانه طرح جدید بانک مرکزی

سخنران سوم این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی بود که با تقدیر از تنظیم کنندگان این طرح گفت: بررسی دقیقی در مورد این طرح صورت گرفته و بر روی ماده به ماده آن کار علمی و فقهی جدی انجام شده است و از طریق حوزه نیز اقداماتی در حال صورت گرفتن است.

وی تأکید کرد: نواقصی وجود دارد که باید نسبت به آن‌ها توجه داشت. مورد نخست، در این طرح ساختار معیوب بانک‌های موجود تأیید و تصویب شده و کار خاصی در جهت تحول آن‌ها انجام نشده است.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: مورد دوم، عدم توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مانند عدالت محوری و مردم بنیانی است. مورد سوم، این طرح باید پیکره بانکی را یک پیکره منسجم ببیند، سپس طرح بانک مرکزی رو ارائه بدهد در حالی که این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: مورد چهارم این است که برخی از مواد این طرح نیاز به تأملات جدی در بحث فقهی و اقتصادی دارد که از آن صرف نظر شده است. مورد پنجم، این طرح مشکل رباخواری را حل نکرده است، بلکه سبب تشدید آن نیز خواهد شد. مورد ششم، با این طرح بانک مرکزی بخشی از قوه مجریه شده که به راحتی می‌تواند در آن دخل و تصرف کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی عنوان کرد: مورد هفتم، در این طرح به جایگاه شورای فقهی توجه لازم و کافی نشده به گونه‌ای که آن را ابزار دست رئیس بانک مرکزی قرار دادند و جایگاهش در شأن آن و مناسب جامعه دینی ما نیست.

این طرح هیچ تاییدی از حوزه علمیه ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی سخنران پایانی این نشست علمی بود که به بیان دیدگاه‌های خود درباره طرح بانک مرکزی پرداخت و با اشاره به این‌که در این طرح مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، یادآور شد: یکی از مشکلات در نظام قانون‌گذاری این است که اهداف آرمان‌گرایانه و زیبایی طرح می‌شود ولی در بخش ساختار شرایط رسیدن به اهداف وجود ندارد.

وی ادامه داد: پرسشی که مطرح است استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام در کجای این طرح دیده می‌شود؟ در کل طرح فقط ماده ۲۱ در این مورد صحبت کرده است که آن هم به همین صورت در برنامه ششم آمده است و چیز جدید و نوآورانه‌ای نیست.

رئیس مؤسسه طیبات با بیان این‌که ایراداتی به طرح جدید وارد است، بیان داشت: در نسخه‌های قبلی به صراحت موضع درباره خلق پول گفته شده بود و در مسائل شرعی آمده بود که باید بر اساس حق و عدل باشد. ولی در این طرح بسیاری از مسائل مبهم است.

وی افزود: همچنین در طراحی این قانون از مؤسسات و اساتیدی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند کمک گرفته نشده است. با این همه مشکلات و مخالفان این قانون برای چه کسی نوشته می‌شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی یادآور شد: آیا مراجع عظام تقلید و مراکز تخصصی این طرح را تایید کردند یا خیر؟ اگر تاییدی از مراجع هست باید شفاف نشان داده شود. این را باید به صراحت بگویم این طرح هیچ تاییدی از حوزه علمیه ندارد.

انتهای پیام/