به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌نیا، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفت‌وگویی تأکید کرد: جدا کردن بودجه جاری از نفت، مهار کسری بودجه، چابک‌سازی ساختار اداری و اصلاح این ساختارها، انضباط پولی، کنترل خلق پول و اصلاح ساختار مالیاتی و بودجه‌ریزی کشور از راهکارهای مهم برای کاهش تورم و مقابله با چالش‌های فراروی اقتصاد ایران است. وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه‌ها با کمک فضلا و اندیشمندان حوزوی، کارگروه‌هایی را تشکیل داده و در حال فعالیت است تا با کمک صاحب‌نظران بتوانیم طرح‌ها و برنامه‌های دولت آینده را اصلاح ساختاری کنیم و مشکلات اقتصادی حل شود. حساسیت حوزه علمیه به طرح بانکداری رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه حوزه علمیه به موضوع بانکداری اسلامی حساس است، بیان کرد: با توجه به تأکید فراوان قرآن و روایت به موضوع ربا و عدالت در اقتصاد اسلامی، گروه‌های زیادی از متخصصان در حوزه‌های علمیه به بحث‌ بانکداری اسلامی و تلاش برای ریشه‌کنی ربا در حال تحقیق و مطالعه هستند. در بسیاری از محافل علمی بیان می‌شود که چرا در میان طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح هستند، حوزه علمیه به طرح بانکداری بدون ربا حساسیت و موضع‌گیری خاصی دارد؛ چون بحث بانکداری با یکی از احکام مهم اسلام، ربا، گره خورده و بر همین اساس حوزه با جدیت به این زمینه پرداخته است. پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این دغدغه در بین حوزویان وجود داشته که چرا قانون مذکور کامل اجرا نمی‌شود و گاه به آن به صورت صوری عمل می‌شود و آنچه از قانون بانکداری انتظار می‌رفت اجرا نشد. بدین ترتیب حوزویان تصمیم گرفتند که گام‌هایی را برای اصلاح قانون بانکداری بردارند. حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نیا گفت: مسائل مهمی مانند قانون بانکداری، ساختار اجرایی بانک‌ها و بانک مرکزی، مشکلات فرهنگی و ناآگاهی از قانون بانکداری بدون ربا در اجرا نشدن این قانون تأثیرگذار بودند و باید تلاش می‌شد که این قانون اصلاح و گام‌هایی برای حذف ربا از نظام اقتصادی برداشته شود. برای رفع این کاستی‌ها، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و کارگروه‌هایی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس طرحی را آماده و به مجلس ارائه کردند و این زمینه طرح کنونی شد. حوزه از ابتدای انقلاب در مورد بانکداری دغدغه‌ داشته و طبیعی است به قوانینی که در این خصوص وضع می‌شود حساس باشند. وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای بررسی این طرح، کارگروهی را تشکیل داده که جلسات زیادی را برگزار کرده و بعد در جلسات مشترکی با کارشناسان اقتصادی و اساتید حوزه و دانشگاه درباره این موضوع بحث شده است. خروجی بحث‌های این کارگروه منتج به این شد که تصویب این طرح به مصلحت نیست و نیاز به بازنگری و کارشناسی بیشتری دارد. بنابراین مرکز گزارشی را تهیه کرده که تا چند روز دیگر آن را تقدیم مجلس خواهد کرد. چالش‌های فراروی اقتصاد ایران استاد اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه با اشاره به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد ایران زیر بار فشار بیرونی قرار دارد، یعنی اقتصاد ما تک‌محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی است و بخش زیادی از بودجه دولت از این طریق تأمین می‌شود. بر همین اساس در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های سنگین، شاهد مشکلات جدی و کسری بودجه فراوان دولت هستیم و تورم و کاهش ارزش پول ملی عمدتاً در کسری بودجه ریشه دارد. کسری بودجه نیز باید از سه طریق استقراض از مردم، بانک مرکزی و فروش نفت تأمین شود. وی در پایان اظهار کرد: وقتی که دولت برای جبران کسری بودجه دست به دامن بانک مرکزی می‌شود، دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد. اگر دلار نباشد، ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی افزایش خواهد یافت و این امر موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. گاه دولت دلار نفتی دارد، ولی به آن دلارها دسترسی ندارد و دلارها را به بانک مرکزی می‌فروشد. البته ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما افزایش ذخایر ارزی حجم نقدینگی را جمع نخواهد کرد و فروش دلار به بانک مرکزی باعث فروش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. در هر دو مورد جبران کسری بودجه سبب تورم می‌شود و مسئله استقلال، به شکلی که در طرح بانکداری مطرح شده است، دردی را دوا نمی‌کند. اگر طرح بانکداری کنونی تصویب شود، مشکل تورم و کاهش ارزش پول ملی حل نخواهد شد، زیرا این امر ریشه در اقتصاد ایران دارد و باید راه حلی اساسی تعیین شود. انتهای پیام/