به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه قم درباره طرح قانون جامعه بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیانی‌های صادر کرد که متن آن بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قیام تمام قد و همه جانب امت مسلمان ایران بر علیه تمدن منحط و ظالمانه غرب بود و جمهوری اسلامی به عنوان حکومت بر آمده از این انقلاب اسلامی در مسیر تحقق دولت و در نهایت تمدن نوین اسلامی با حذف و یا اصلاح مدل‌ها و نهاد‌های برآمده از تمدن غربی در صدد است تا در همه عرصه‌ها نظام اسلامی را معرفی و محقق سازد که از جمله آن نظام اقتصادی اسلام است.

نظام اقتصادی اسلام بر پایه توحید و عدل و رابطه امامت و امت استوار است و نرم افزار مدیریت آن، همان شریعت اسلام است که به عنوان آخرین شریعت تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها تا روز قیامت می‌باشد. از این رو لازم است همه نهاد‌های فعال در عرصه اقتصاد بر اساس اصول مترقی نظام اقتصادی اسلام طراحی شده و در مسیر اهداف این نظام حرکت نماید.

یکی از نهاد‌های موثر در نظام اقتصاد سرمایه داری بانک است که منطبق بر مبانی تمدن غربی و در مسیر اهداف سرمایه داری عمل می‌نماید. متأسفانه در جمهوری اسلامی و دیگر کشور‌های اسلامی به جای طراحی نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام، اکثر تلاش‌ها به این معطوف شده است که بانکداری غربی با اصلاح ظاهری و طراحی ابزار‌های مختلف بر اساس عقود اسلامی عملیاتی گردد که تجربه بیش از چهل ساله جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که هم به لحاظ شرعی دچار آسیب‌های جدی و هم به لحاظ آثار اقتصادی دچار مفاسد فراوان است.

متأسفانه با وجود این تجربه همچنان مشاهده می‌شود که ظرفیت‌های مختلف کشور به جای اینکه معطوف به طراحی نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام عمل نماید، در صدد توجیه و تثبیت وضعیت فعلی بانکداری بوده که طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که چند سالی است در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و کلیات آن یکبار در مجلس دهم و به گونه دیگری در مجلس کنونی به تصویب رسید از این قبیل است.

اگر چه طراحان این قانون تلاش نموده اند برخی از آسیب‌ها مانند ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی و میزان استقلال آن از دولت و برخی مناشئ فساد در بانکداری را اصلاح نمایند اما متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی‌شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می‌تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در این میان حوزه‌های علمیه رسالت بزرگی بر عهده داشته و لازم است ضمن ورود به حل مشکلات اساسی مورد نیاز نظام اسلامی، پیشگام در ارائه راه کار‌هایی جهت طراحی نهاد‌های مورد نیاز بر اساس مطلوب اسلامی و تحول در وضعیت موجود و حرکت به سمت مطلوب باشد.

در این زمینه پژوهش انجام شده توسط پژوهشگران گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام برای دست یابی به نمونه ای از بانک مطلوب اسلامی، نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می‌تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی و البته الگویی برای حضور هر چه بیشتر متخصصان حوزوی در عرصه‌های اساسی مورد نیاز نظام اسلام باشد.

محسن اراکی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتهای پیام/