به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران در نشست علمی‌«نقد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» بیان داشت: این طرح با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد؛ در 38 سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.

وی افزود: اگر این طرح نبود و به دهه 60 باز می‌گشتیم ترجیح می‌دادم در ساختار بانک‌ها تحولاتی صورت بگیرد که سرمایه گذاری از ساختار بانک جدا شود و نهاد‌ها و موسسات سرمایه گذاری به وجود بیایند؛ زیرا در درون بانک بودن و اقداماتی را برای سرمایه گذاری کردن، محدویت‌هایی را ایجاد می‌کند.

دکتر سبحانی تأکید کرد: مهمترین مسئله طرح مطروحه در کمیسون مجلس این است که اصولا روش پرداختن به مسئله از نظر تقدم و تاخر موضوع اشتباه است، به این معنا که در این طرح نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند بدون آنکه مشخص کرده باشد که نهاد بر چه موسساتی و شعبی فعالیت می‎کند همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن‌ها نیز قائل نیست.

وی ادامه داد: همانطور که درهمه جای دنیا برای همه نوع بانک‌ها، بانک مرکزی تاسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می‌کند در حالیکه ما معتقد هستیم، اگر بانکداری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاست‎گذار و ناظر بر این بانک‌ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مثلا مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی‌می‌گیرد و ده‌ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و موسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکرد‌ها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند.

وی اضافه کرد: در ایران بانک داری بدون ربا منطبق با قانون 62 برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین نامه‌های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین نامه با قانون در آن سال وجود نداشت.

دکتر سبحانی گفت: ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم. این طرح نشان نمی‌دهد که افراد نویسنده آن ظرافت‌های خلق پول، کارکرد پول و.. را می‌دانستند و این کلیات قابل دفاع نیستند.

انتهای پیام/