به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، ایده اصلی تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی توسط مجالس قبلی ارائه گردید و پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال 1389 در قم تأسیس و از ابتدای سال 1390 فعالیت رسمی آن آغاز شده است.

این مرکز نهادیست پژوهشی که از نظر ساختاری ذیل مجلس شورای اسلامی است و گستره فعالیت آن در بستر حوزه علمیه کشور است. فعالیت پژوهشی مرکز در چارچوب تمرکز بر علوم و معارف اسلامی و با رویکرد بهره‌گیری جدی از تخصص‌های مختلف به ویژه دانش حقوق استوار است و این فعالیت در راستای مسئولیت عالمان دین مبنی بر «رهبری و مدیریت ساحت‌های زندگی بر اساس فقه» و «پشتیبانی فکری و معرفتی از نظام اسلامی ایران» شکل می‌گیرد.

مرکز‎، ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی از مجلس به لحاظ تطبیق با علوم و معارف اسلامی، با بازشناسی مستمر آسیب‌ها و نیازهای فقهی موجود در حوزه قانونگذاری، پیشنهادات علمی و اجرایی مناسبی نیز به مجلس ارائه می‌نماید.

پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه نیز برای بررسی عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی با دکتر جواد ابراهیمی، سرپرست معاونت پژوهشی این مرکز داشته است که در ادامه متن آن را بخوانید؛

مفتاح_اندیشه: به عنوان پرسش نخست، مقداری درباره عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بفرمایید.

ابراهیمی: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی کار خود را از سال 1389 با درایت مجلس وقت به صورت رسمی آغاز کرده است. از اهداف تشکیل این مرکز قرار گرفتن به عنوان واسطه مستقیم میان نهاد حوزه با نهاد قانون‌گذاری بوده است. هدف دیگر این بوده تا اصل 4 قانون اساسی که بر شرعی بودن تمامی قوانین و مقررات تأکید دارد، عملیاتی شود.

بنابراین ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تلاش داریم تا نگاه حوزه علمیه و نهاد دین را به صورت مستقیم در عرصه قانون‌گذاری کشور وارد کنیم و بدین وسیله اصل 4 قانون اساسی و بند اول و دوم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری(ابلاغیه مقام معظم رهبری) نیز اجرایی شود.

طی 10 سال گذشته اقدامات مختلفی از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تبدیل ادبیات پربار حوزه‌های علمیه به ادبیات قانونی صورت گرفته است. چون در چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد این ارتباط به صورت سیستمی برقرار نبوده است.

البته در برخی از دوره‌ها، نمایندگانی با برخی از افراد ارتباطات خوبی داشته‌ و از دانش فقهی آن‌ها استفاده کرده‌اند، به همین دلیل در برخی مواقع قوانین خوبی تدوین شده که در شورای نگهبان نیز نسبت به آن‌ها ایرادی گرفته نشده است. ولی چون عملکرد کلی در باب تدوین قوانین با نگاه فقهی به صورت سیستمی نبوده تا به شکل یک جریان منظم پیش برود و گاه و بی‌گاه سلایق سیاسی نیز بر آن عارض بوده، سبب شده تا هم هزینه مادی بررسی طرح‌ها و لوایح افزایش یابد - چون رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان زیاد بوده، هزینه سازی نیز صورت می‌گرفته است – و هم مدت زمان رسیدگی به آن‌ها افزایش داشته است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز با این هدف تشکیل شد که بتواند در حوزه فتاوا و احکام شرعی نگاه پیشینی به قوانین و مصوبات جاری مجلس داشته باشد تا پیش از این‌که این موارد به شورای نگهبان برود، اشکالاتش را رفع کند تا هم رفت و بازگشت طرح ها و لوایح میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به حداقل برسد و هم منابع مالی و وقت مجلس و شورای نگهبان صرف وظایف دیگر این نهادها شود.

مفتاح_اندیشه: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای این‌که بتواند در این عرصه موفق عمل کند، از ظرفیت‌های حوزه و طلاب چگونه بهره می‌برد؟

ابراهیمی: برای این‌که بتوانیم نهاد حوزه را به صورت متقن و قوی‌تر وارد عرصه قانون‌گذاری کنیم، لازم بود تا طلاب و فعالان نهاد دین با ابتدائیات فرآیند قانون‌گذاری، قوانین، فرایند‌ها، قواعد و دستور العمل‌ها آشنا شوند، به همین دلیل از ابتدای سال 91 برای اساتید و طلاب دوره‌های قانون نویسی برگزار کردیم. همچنین در ادامه وارد حوزه‌های تخصصی‌تر شدیم، برای مثال دو دوره کارگاه‌های قانون‌گذاری فرهنگی برگزار کردیم که استعدادهای خوبی برای فعالیت و پژوهش در حوزه قانون‌گذاری کشف شد.

اقدام دیگری که در سال 98 صورت گرفت، برگزاری مدرسه پارلمانی با همکاری دانشگاه پردیس فارابی بود که منجر به تنظیم عناوینی برای دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد شد. اکنون کارهای آن نهایی شده و این عناوین در سال‌های بعد یا حتی سال جاری با عنوان رشته مطالعات پارلمانی در دانشگاه پردیس فارابی دنبال خواهد شد.

همچنین دوره آموزشی فرایندهای قانونگذاری جهت توانمند سازی طلاب خواهر سراسر کشور در سال 1399 به صورت مجازی برگزار گردید.

مفتاح_اندیشه: اکنون هم دوره دوم مدرسه پارلمانی برگزار می‌شود.

ابراهیمی: بله. آنچه ما را بر این داشت تا دوره دوم مدرسه پارلمانی را برگزاری کنیم این بود که خروجی دوره نخست برای مخاطبان بسیار رضایت بخش بود. به نظر می‌رسد هر چه دوره‌های توانمندسازی پژوهشگران در حوزه علوم انسانی به ویژه قانون‌گذاری که مرتبط با نهاد دین است را جدی‌تر بگیریم، خروجی‌های حوزه و ورودی‌های مجلس پخته‌تر و جامع‌تر خواهد بود.

بنا داریم محتوای غنی حوزه را به صورت سیستمی، منظم و دائمی در اختیار نمایندگان قرار دهیم، به همین منظور لازم است طلاب در عرصه قانون‌گذاری وارد شده و آموزش ببیند تا با فرایند و چالش های قانون گذاری قانون‌گذاری آشنا و نسبت به آن‌ها تسلط داشته باشند. در گام بعدی نیز طلاب به صورت تخصصی وارد شوند تا مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان واسطه‌ای میان نهاد قانون‌گذار و نهاد دین بتواند خروجی‌های خوبی داشته باشد.

مفتاح_اندیشه: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چگونه می‌خواهد مباحث نظری مطرح شده در زمینه قانون را وارد عرصه اجراء کند؟

ابراهیمی: برنامه‌های مرکز دو سطح تعبیه شده است؛ یک سطح آموزش فرایندهای قانون‌گذاری است که کاملا روبنایی بوده و در آن مباحث بنیادی زیادی مطرح نمی‌شود. بلکه پژوهشگران با فرایند و ساختارهای قانون‌گذاری همانند نظارت شورای نگهبان، اختیارات مجلس، صفر تا صد فرایند قانون‌گذاری آشنا می‌شوند، لذا امر بنیادی نیست که در آن درگیر شویم.

سطح دیگر نیز در حوزه محتوایی است که مباحث بنیادی و عمیق نظری در آن مطرح می‌شود. در این سطح دو هدف دنبال می‌شود؛ 1 - تولید محتوا صورت می‌گیرد. تاکنون نهادی همانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را در کشور نداشته‌ایم، به همین دلیل تجربه نویی در جهت کاربردی کردن تولیدات حوزه‌های علمیه در امر قانون‌گذاری به شمار می‌آید. یعنی فعالیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه را به سمت امور مورد نیاز نظام سوق می‌دهیم که شاید بسیاری از این مباحث از نظر بنیادین و تئوری پخته نشده یا جوانب آن توسط طلاب و پژوهشگران مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است.

حتی چندین سال است که از اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه درخواست کرده‌ایم تا موضوع دروس خود را در جهت نیازهای نظام قانونگذاری قرار دهند. به همین دلیل شاهد هستیم مباحثی همانند فقه نکاح با رویکرد قوانین در حوزه خانواده، فقه وصیت با نگاه قانون‌گذاری، فقه قانون‌گذاری و... برگزار می‌شود. این اقدامات سبب شده تا نهاد دین و حوزه به سمت عمیق‌تر شدن مباحث بنیادین در عرصه قانون‌گذاری حرکت کنند.

2 – ایجاد انگیزه در نهادهای دیگر برای دنبال کردن مباحث مربوط به عرصه قانون‌‌گذاری بود. البته برخی از نهادها عناوینی را دنبال می‌کردند، ولی ما عناوینی را به عنوان اولویت‌ها مطرح کردیم و در قالب یک نظام نامه، سیصد و شصت عنوانی که از نظر مرکز تحقیقات قابلیت و بحث و بررسی توسط نهادهای حوزوی دارد را تهیه نموده است و به زودی در اختیار نهادهای پژوهشی حوزه و دانشگاه قرار خواهد داد.

مفتاح_اندیشه: جایگاه فقه به ویژه فقه نظام و علوم انسانی اسلامی در پژوهش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چیست؟

ابراهیمی: دیدگاه ما این است که فقه پویا باید به صورت جدی‌تر دنبال شده و از حرکت اسمی خارج شود؛ چرا که مسائل مستحدثه باید در قالبی مطرح شود که بتوان در حوزه تقنین از آن‌ها استفاده کرد. این دغدغه سبب شده تا مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سه دوره کنفرانس بین المللی «فقه و قانون» را با رویکرد فقه نظام برگزار کند.

مفتاح_اندیشه: به عقیده شما چرا تاکنون همکاری میان نهاد دین و تقنین به صورت جدی دنبال نشده است؟

ابراهیمی: برخی معتقد بودند با وجود شورای نگهبان نیازی به تأسیس نهاد دیگری برای بررسی قوانین وجود ندارد. ولی وقتی ابعاد گسترده قانون‌گذاری برای آن‌ها تشریح شد، نه تنها از تشکیل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس استقبال کردند که ما را برای ادامه کار ترغیب کردند.

وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی موضوع «عدم مغایرت قوانین با شرع» است. به همین دلیل یک گام عقب‌تر مسائل بررسی می‌شود. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه عملیات سراغ طرح‌ها و لوایح می‌رود که پیش از قانون است، حتی سراغ پیش‌نویس‌های طرح‌ها و لوایح می‌رود و این اقدام عملی را به صورت انطباق دهی انجام می‌دهد که اقدام رو به جلویی است.

به همین دلیل نهادی همانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هر چند دیر تأسیس شده است، ولی کار مبارکی است و سبب شده تا بزرگان حوزه با این مجموعه آشنا شده و به صورت ساختاری و جدی وارد همکاری شوند.

مفتاح_اندیشه: نوع همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حوزه‌های علمیه چگونه است؟

ابراهیمی: در گذشته پژوهشگران به صورت فردی و شخصی با مرکز همکاری می‌کردند، ولی در دوره جدید که شورای سیاست‌گذاری تشکیل شده و آیت‌الله اعرافی ریأست آن را بر عهده دارند، علاوه بر همکاری های فردی ساختارهای حوزه وارد کار شده‌اند. به همین دلیل ما اکنون در بررسی طرح‌ها و لوایح از مدارس علمیه، مراکز تخصصی و حتی مراکز استانی و انجمن های علمی حوزه بهره می‌بریم.

البته همکاری فردی نیز جای خودش خوب است، ولی اکنون ساختارها، سازمان‌ها و مراکز حوزوی می‌توانند با شخصیت حقوقی خودشان با ما همکاری کنند، که این با عنایت شورای سیاست‌گذاری و همکاری آیت‌الله اعرافی محقق شده است.

مفتاح_اندیشه: اگر سخن پایانی و جمع‌بندی دارید، بفرمایید.

ابراهیمی: از همه مراکز، نهادها و پژوهشگران عرصه فقه قانون‌گذاری، فقه نظام، فقه اجتماع و فقه حکومتی که حرفی برای گفتن داشته و صاحب ایده و قلم هستند، درخواست همکاری داریم. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از استعدادها، توانمندی‌ها و پیشنهادات کاربردی که روش کار تعیین کند و ابتکاری به شمار آید، استفاده می‌کند.

حتی اگر افرادی طرح‌ها، لوایح یا پیشنهاداتی دارند که می‌توانند در قالب پیش نویس آماده کنند، استقبال می‌کنیم. همچنین اگر در جایی خلأ قانونی احساس می‌کنند می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند تا به صورت عمیق‌تر در مجلس بررسی شود.

درگاه ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامیwww.cmirq.ir  و تلفن 02537732131 از شنبه تا چهارشنبه در خدمت پژوهشگران می‌باشد.

انتهای پیام/