تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 23451
تاریخ : ۱۰ خرداد, ۱۴۰۰ :: ۱۶:۲۹
آیت‌الله هادی عباسی خراسانی/ فقه بورس15: در شورای بورس باید فقهایی آگاه به قوانین حضور داشته باشند تا بر مشروعیت این قوانین نظارت کنند در شورای بورس و در شورایی که تدوین یا اجرای قوانین بورس می‌شود، باید فقهایی باشند؛ فقهای آگاه به قوانین که راه‌حل‌ها را پیشنهاد کنند یا تطبیق بدهند؛ اگر راه‌حل اولیه نمی‌توانند بدهند، حداقل در تطبیق، خبرویت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله‌هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

صحبت در مشروعیت قرارداد ‌آتی و بورس بود. نحوه تعهدی که در این معاملات داده می‌شد. مسیرهای مختلفی برای مشروعیت این قراردادها رفتیم؛ نتیجه این مسیرها و پیشنهادها، راهکارهایی که به بورس دادیم که راهکارهای عملیاتی مشروعیت کارهای بورس است، این شد که ما می‌توانیم در تحت عنوان «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم.»ببریم.

با فرض اینکه معامله‌ای کردیم که در این معامله خود را مدیون کردیم؛ سررسیدی برای این دین، مشخص می‌کنیم؛ اگر این‌گونه باشد، معامله کالی به کالی نیست؛ خودش را مدیون کرد و تسویه حسابی صورت گرفت. کلمات بزرگان را نقل کردیم. پرسش و پاسخ‌های مرحوم میرزا، صاحب جواهر، سید یزدی و روایاتی را نقل کردیم.

راه دوم: صلح دین به دین

راه دیگر برون‌رفت از برخی محذورات که فقه بن‌بست ندارد و باید ببینیم راه برون‌رفت در مسائل جدید چیست؟ معنای استخراج مسائل مستحدثه همین است. بورس، معاملاتی است که قبلا نبوده است. معاملات آتی صحت دارد یا خیر؟ راه دیگر این است که به بحث صلح ببریم؛ طرفین مصالحه می‌کنند. آقایان فقها در صلح، دو نظر دارند؛ یکی اینکه دو نفر ابتداء بدون نزاع صلح کنند؛ مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی، این را جایز می‌دانند؛ ما هم، چنین نظری داریم؛ ولی برخی بزرگان دیگر معتقدند صلح، باید مسبوق به مرافعه و منازعه باشد؛ بنا بر این نظریه دوم، نمی‌توانیم از راه صلح در معاملات آتی وارد شویم. اگر صلح ابتدایی را قائل بودید، مصالحه به تسویه حساب می‌کنند یا کس دیگری تسویه حساب کند؛ همه این تسویه حساب‌ها را مشروع می‌دانیم؛ چه خود بدهکار و طلبکار قبلی باشد، و چه شخص ثالثی باشد، یا شخص رابع.

این هم راه دوم عملیاتی مشروعیت قراردادهای آتی.

مطلب جدید: ادامه راهکارها

صورت گرفتن معاملات آتی از طریق قرض

راه سوم که مورد توجه است و عرض نکردیم و مطلب جدید است، این است که می‌شود گفت: تعهد در معامله آتی، اینها به صورت قرض به یکدیگر داده شود. در تعبیر بورس اباحه داشت؛ گاهی وکالت داشت؛ گاهی تعبیر به تعهد داشت. تقاضایی که از دست‌اندرکاران بورس داریم و بارها هم تکرار کردیم این است که - اگر هست، باید بیشتر تحکیم شود - در لجنه و گروهی که مواد بورس را می‌نویسند یا قراردادها را اجرا می‌کنند یا تدوین می‌کنند، فقهایی در این قراردادها حضور داشته باشند؛ در شورای بورس و در شورایی که تدوین یا اجرای قوانین بورس می‌شود، باید فقهایی باشند؛ فقهای آگاه به قوانین که راه‌حل‌ها را پیشنهاد کنند یا تطبیق بدهند؛ اگر راه‌حل اولیه نمی‌توانند بدهند، حداقل در تطبیق، خبرویت داشته باشند. ما قائل به نظام اقتصادی اسلام هستیم؛ گرچه هنوز بیان نشده است؛ کمبود زیاد داریم؛ هر کس باید گوشه کار را بگیرد.

یکی از راه‌هایی که پیشنهاد می‌کنیم این است که به عنوان قرض، رد و بدل شود؛ این اشکال ندارد؛ چه تعهد باشد، چه اباحه و چه واگذار کردن برخی امور یا اختیارات معامله و اختیار خرید یا فروش.

تبدیل معاملات آتی به قرارداد سلف یا سلم

راه چهارم برای صحت معاملات آتی و قراردادهای بورس این است که تبدیل به قرارداد سلف یا سلم کنیم؛ قرارداد سلف این است که اول پول می‌دهد و مبیع را بعدا تحویل می‌گیرد؛ سلف و سلم یکی است با اختلاف لهجه مدنی و عراقی. یکی تسویه حساب نقدی می‌کند، ولی دیگری مبیع را بعدا تحویل می‌دهد؛ الآن پول را می‌دهد و مبیع را بعدا می‌گیرد؛ بر خلاف نسیه که بر عکس بود.

تا زمانی که قراردادهای آتی از خطوط قرمز شرعی عبور نکند، واجب الوفا است

عرض ما این است که شاید برخی طرق بیع و راه‌های بیع در جهتی نامشروع شود که ربوی یا غرری باشد؛ یا کالی به کالی باشد؛ یا شرط خلاف شرع یا خلاف مضمون عقد باشد؛ اگر شرایط چنین نباشد، واجب الوفا است.

خلاصه

معاملات آتی با توجه به سر رسید مشخص و با توجه به بده بستان‌ها که اعم از بیع و غیر بیع است، اینکه داد و ستد را فقط بیع بدانیم، غلط مشهور است؛ ما این راه‌ها را پیشنهاد می‌کنیم؛ کسانی که در بورس هستند، این را رعایت کنند.

قراردادهای بورس را ان شاء‌الله جلسه بعد می‌خوانیم که هیات مدیره بورس تصویب کرده است و اجرا می‌شود. به این چند راه حل برای مشروعیت معاملات بورس رسیدیم. «إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام»؛ با یک چیز معامله صحیح است و با چیز دیگری حرام است. ما صلح ابتدایی را جایز می‌دانیم. اگر با صلح و وکالت پیش بروند، خیلی از مسائل درست می‌شود؛ برای اکثریت بده بستان‌های مدت‌دار، درست است؛ در معاملات آتی و اختیار معامله.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.