استاد مدرسی/ فقه قانونگذاری20:
بررسی و نقد دیدگاه قائلین به نظریه‌ای که آرای مردم را بر مشروعیت ولی‌فقیه در صورت وجود دو مجتهد جامع الشرایط معتبر می‌داند
مبنای غیر مشهوری از طرف برخی متأخرین مطرح شده که قائل به ولایت‌فقیه شده‌اند ولکن در جایی که مجتهد جامع شرایط بیش از یک نفر باشد مشروط به رأی و انتخاب مردم دانسته‌اند، به گونه‌ای که رأی(اکثریت یا منتخبین) دخالت در مشروعیت دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
نهاد قانونگذاری بر اساس مبنای انتخاب در ولایت‌فقیه
بحث در مشروعیت و وجوب نهاد قانونگذاری بود. گفتیم که بر مبانی مختلف بحث قابل بررسی است. آنچه تاکنون مطرح شد بر مبنای نصب در باب ولایت‌فقیه بود که این مبنا فقیه را از جانب خدا برای حکومتداری منصوب می‌دانست. در ادامه حکم نهاد قانونگذاری را بنا بر دیگر مبانی بررسی می‌کنیم.
مبنای غیر مشهوری از طرف برخی متأخرین مطرح شده که قائل به ولایت‌فقیه شده‌اند و لکن در جایی که مجتهد جامع شرایط بیش از یک نفر باشد مشروط به رأی و انتخاب مردم دانسته‌اند، به گونه‌ای که رأی(اکثریت یا منتخبین( دخالت در مشروعیت دارد. برای روشن شدن زوایای بحث، لازم است نگاهی به ادلۀ قائلین به ادله این نظریه داشته باشیم و بر اساس ادلۀ آن‌ها بررسی موضوع را بررسی کنیم. زیرا بسته به این‌که دلیل این نظریه چه باشد ممکن است نتیجۀ بحث متفاوت باشد.
در اینجا بنا نداریم ادله نظریه انتخاب را به تفصیل بررسی کنیم بلکه برخی نکات به اجمال مطرح می‌شود. ادله متعددی را برای اثبات نظر خود ذکر کرده‌اند که برخی از آن‌ها مطرح می‌شود.
تمسک به اولویت قاعدۀ سلطنت
یکی از این ادله، فحوای قاعدۀ سلطنت است که معمولا آن را به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم« مستند می‌دانند. منطوق این روایت این است که انسان اختیار مال خویش را دارد و هرطور خواست می‌تواند در آن تصرف فیزیکی و یا تصرف اعتباری انجام دهد. گفته می‌شود که این روایت از باب اولویت دلالت دارد که انسان بر شئون مربوط به نفس خویش نیز تسلط دارد. امور غیر مالی حوزۀ وسیع و ابعاد گوناگونی دارد؛ انتخاب حاکم نیز از جملۀ این امور است. فرد حق دارد که انتخاب کند چه کسی رئیس و مطاع او باشد.
نقد و بررسی
اولا: در این زمینه که قاعده تسلیط به حسب ادله اطلاق داشته باشد محل بحث است. حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» سند قابل اعتمادی ندارد. ثانیا: در این روایت از جهت دلالت نیز ابهام وجود دارد زیرا که مشخص نیست که آیا روایت درصدد مشروعیت بخشیدن به انواع تصرفات می‌باشد یا این‌که روایت ناظر به تصرفاتی که مشروعیتشان از جای دیگر اثبات شده است و بیان می‌دارد که: کسی حق ندارد مانع دیگران از استیفای حقوق مشروعشان شود.
ثالثا: اولویتی که مستدل ادعا کرد محل اشکال است. زیرا این امکان پابرجاست که شارع حق تصرفات مالی را به انسان داده باشد ولی با ملاحظۀ مصالحی در برخی امور، از جمله امور سیاسی، آن حد از آزادی و اختیار را به انسان نداده باشد. برخی مسائل پیچیدگی‌‌هایی دارند که برداشت این اولویت را با مشکل مواجه می‌کنند و عرف هم اجمالا ملتفت به این پیچیدگی‌‌ها است.
رابعا: نهایت چیزی که از این قاعده بر می‌آید این است که انسان بر شئون مربوط به خودش مسلط است. از این قاعده بر نمی‌آید که انسان بتواند برای دیگران نیز تسلط داشته باشد و بتواند در حق دیگران تصمیم بگیرد. وقتی کسی برای خود، رئیس انتخاب می‌کند اینطور نیست که آن رئیس فقط در حق کسی که به او رأی داده ریاست کند. شخصی که اکثریت آرا(گاه نصف به علاوه یک) را به دست آورده رئیس همه افراد است، حتی کسانی که به او رأى نداده‌اند و او را بر خود مسلط نکرده‌اند(مگر آن که دلیل تسلیط با نکات دیگری تکمیل شود(.
با چشم پوشی از این اشکالات(و فرض قبول این‌که می‌توان از این قاعده، انتخاب حاکم را نتیجه گرفت) موضوع بحث ما که نهاد قانونگذاری است مشمول این دلیل خواهد بود. یعنی مردم می‌توانند به جای یک حکومت متمرکز حکومت غیر متمرکز انتخاب کنند؛ حکومتی که برخی اختیارات آن به قوه مقننه انتخابی واگذار شده است. البته روشن است که اختیارات مردم تا حدی است که نهیی از جانب شارع وارد نشده باشد. نیز اگر تبعیت از قانون مجلس در قالب شرط مطرح شود و از جانب مردم بر حاکم شرط شود که در حیطۀ قانون عمل کند، نکته‌ای وجود دارد که در ذیل استدلال به «أوفوا بالعقود به آن اشاره خواهیم کرد.
تمسک به دلیل «أوفوا بالعقود«
یکی دیگر از ادله لزوم انتخاب حاکم ادله وجوب وفا به عقد است. ادعا شده تعیین والی نوعی عقد و قرارداد بین مردم و حاکم است و مردم ولایت را برای حاکم انشاء می‌کنند و او نیز در قبلا تعهداتی قبول می‌کند. وقتی عرفا بر آن قرارداد اطلاق شد مشمول «اوفوا بالعقود» می‌شود و وفای به آن از جانب طرفین لازم می‌شود.
نقد و بررسی
این دلیل نیز خالی از اشکال نیست. «اوفوا بالعقود» برای طرفین عقد الزام ایجاد می‌کند نه برای همه. در حالی که َ بنا بر نظام انتخاباتی حاکم نسبت به اکثریتی که به وی رأی داده‌اند و نیز اقلیتی که رأی نداده‌اند ریاست و إعمال ولایت می‌کند. در اینجا نیز با چشم پوشی از اشکال، نتیجۀ استدلال به این دلیل را در بحث تشکیل مجلس بررسی می‌کنیم. اگر «اوفوا بالعقود» را به عنوان دلیل بر انتخاب بپذیریم نتیجه این خواهد بود که نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا نیز قابل َ اثبات است، در صورتی که مورد عقد و قرارداد قرار بگیرد و طرفین بر آن تراضی کنند.
تمسک به ادلۀ بیعت
در این صدد به آیات متعددی تمسک کرده‌اند و به مقتضای آن گفته‌اند حاکم باید منتخب باشد؛ از جمله آیۀ «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. همچنین به روایات متعددی استناد شده است.
نقد و بررسی
در خصوص ادلۀ بیعت نیز بحث‌های مفصلی صورت گرفته و در سند و دلالت این ادله مباحثی مطرح شده است. البته آیات بیعت از حیث سند قابل تشکیک نیستند، لکن سخن در این است که بنا به اعتقاد ما ولایت پیامبر خدا که آیات ناظر به آن است قطعا مشروط به بیعت نیست. بنابراین بیعت مذکور جنبۀ تأکیدی دارد، نه جنبۀ مشروعیت بخشی. همینطور بیعتی که در زمان امیرالمومنین(ع) مطرح بوده است.
اگر از اشکالات وارد بر دلیل بیعت صرف نظر کردیم و مفروض گرفتیم که بیعت می‌تواند ایجاد ولایت کند، جای این بحث خواهد بود که آیا ادلۀ بیعت اطلاقی دارند که شامل حکومت‌هایی که به نوعی تفکیک قوا در آن شکل می‌گیرد نیز بشود؟ آنچه در زمان ائمه علیهم السلام جریان داشته این بوده که با بیعت تمام اختیارات را به حاکم واگذار می‌کرده‌اند و تجزیۀ قدرت نبوده است. اگر در ادلۀ بیعت دلیلی یافت شود که سند آن تمام باشد و اطلاق آن نیز ثابت باشد، برای تصحیح این شکل از بیعت دلالت خواهد داشت. این نکته قابل توجه است که برخی اوفوا بالعقود را به عنوان دلیل بر بیعت ذکر کرده‌اند و لکن در برخی نوشته‌‌ها به عنوان دلیل مستقل ذکر شده است.
تمسک به سیرۀ عقلا
از دیگر ادله‌ای که برخی به آن تمسک کرده‌اند سیرۀ عقلاست. ادعا شده این سیره در جمیع ازمنه استمرار داشته و بر اساس آن همواره مردم در تلاش بوده‌اند که برای خود حاکمی انتخاب کنند. ادارۀ امور جامعه فعالیت‌‌های گوناگونی را اقتضا دارد. مردم برای سامان دادن به وضع اجتماعی خود و برآورده کردن نیاز‌های اجتماعی خویش حاکمی انتخاب می‌کرده‌اند و کار‌ها را به او می‌سپرده‌اند. این سیره هم(طبق قاعده) کشف از رضای شارع می‌کند و مشروعیت انتخاب بر اساس آن اثبات می‌شود. از طرفی چون در ادلۀ نصب تشکیک کرده‌اند تنها راه برای حکومت ولی فقیه، انتخاب است.
با این حال تذکر این نکته لازم است که اگر تفکیک قوا به نحو شرط ضمن عقد بود(یعنی حاکمیت را برای حاکم جعل کنند مشروط به این‌که مصوبات مجلس را اجرا کند و...) باید آن شرط فی نفسه مشروع باشد و شرط مخالف شریعت نباشد. و اگر جواز این شرط مشکوک باشد نمی‌توانیم با اوفوا بالعقود بر مشروعیت آن استدلال کنیم. (تمسک به عام در َشبهه مصداقیه). با این حال مهم برای ما بحث از این خواهد بود که با فرض پذیرش این دلیل برای مبنای انتخاب، چطور می‌توان بر اساس آن تشکیل مجلس را نتیجه گرفت؟
نقد و بررسی
این نحو استدلال عجیب است. لااقل به جای سیره عملی تعبیر به ارتکاز می‌شد تا از متن واقعیت اینقدر فاصله نداشته باشد! چنین سیره مستمری در طول تاریخ وجود نداشته است. اکثر حاکمان بر اساس زور و جنگ یا به صورت موروثی به حکومت می‌رسیده‌اند و مردم هیچ کاره بوده‌اند(مگر موارد استثنا). از قرن 17 میلادی به بعد در اروپا و برخی مناطق دیگر به تدریج نظام رأی گیری متداول شد. در برخی مناطق مثل جزیرة العرب(مکه و مدینه و...) در دوران سابق اصلا حکومتی برقرار نبوده. نظاماتی مثل آنچه در یونان باستان در دوره‌‌هایی که حکومت متکی به انتخاب مردم بوده موارد اندکی است که نمی‌تواند سیره عقلا را اثبات کند. تعبیر «الملک لمن غلب» تعبیری مشهور بوده است. آشنایی مختصر با تاریخ سیاسی جهان کافی است تا ضعف ادعای این سیره آشکار شود.
با این حال، بر فرض دلیل سیره را برای نظریه انتخاب حاکم تمام بدانیم چون سیرۀ عقلا دلیل لبی است و در گذشته تفکیک قوا به نحو فعلی مرسوم نبوده است، نمی‌توان از این سیره برای وجوب یا جواز تشکیل مجلس استفاده کرد.
تمسک به ادلۀ شورا
به آیات شورا و مشورت نیز تمسک کرده‌اند تا نتیجه بگیرند رأی مردم مشروعیت آور است و اصل حکومت مشروعیت خویش را از این طریق به دست می‌آورد. ما قبلا از منظری دیگر این آیات را مورد بحث قرار دادیم. در مباحث قبل گذشت که برخی پس از مفروض گرفتن لزوم حکومت و این‌که مجتهد جامع الشرایط باید متصدی حکومت شود، اظهار داشته‌اند که حاکم اسلامی باید تصمیمات خود را بر اساس شورا قرار دهد. آن‌ها پارلمان را مصداق شورا می‌دانستند که مصوبات آن برای حاکم اسلامی لازم الاجرا است. لکن ما در ایجا از این حیث بحث می‌کنیم که ادله شورا تعیین کننده اصل نظام سیاسی و انتخابی بودن حاکم(حتی در بعد اجرا) است.
نقد و بررسی
استدلال به آیات شورا و... برای اثبات لزوم انتخابی بودن حاکم اسلامی استدلالی عقیم است. و نمی‌تواند مدعا را ثابت کند. با این وجود مانند ادلۀ سابق دلیل بودن آن را مفروض می‌گیریم و بر فرض تسلیم دلالت آن‌ها، در مورد تشکیل مجلس بر اساس این ادله بحث می‌کنیم.
طبق این دلیل تشکیل مجلس توجیه پذیر خواهد بود. آیات مشورت مثلا دلالت خواهند داشت که نظام سیاسی باید بر اساس مشورت باشد؛ تعیین رئیس قوا مثلا باید بر اساس مشورت باشد که ظهور آن با رأی و انتخاب مردم است. خود این اعضای قوا نیز با این‌که منتخب مردم هستند لکن به ادلۀ مشورت و غرض شارع نزدیک تر است که تصمیمات خود را هم بر پایۀ مشورت اتخاذ کنند. البته آنطور که سابقا توضیح داده‌ایم همه آنچه در مجلس تصویب می‌شود لزوما مبتنی بر شور و همفکری بین اعضای مجلس نیست. به عنوان مثال، کسانی که قبل از رأی گیری غایب بوده‌اند و به هنگام رأی گیری در مجلس حضور پیدا می‌کنند نیز حق رأی دارند. در مجلس فعلی نیز اینطور نیست که تمام تصمیمات در کمیسیون‌ها به شور گذاشته شود و از نظرات همدیگر بهره ببرند، بلکه گاه فقط با رأی خود در تأیید یا رد یک قانون مشارکت دارند.
آنچه گفته شد تعدادی از ادله‌ای بود که پس از ابطال ادلۀ نصب، برای لزوم منتخب بودن حاکم اسلامی به آن استدلال کرده بودند. روشن شد که بنا بر برخی از این ادله جواز یا لزوم تشکیل مجلس قانونگذاری، تحت شرایطی اثبات می‌شود. از این جهت توجه به دلیلی که مستند نظریۀ انتخاب است حائز اهمیت می‌باشد.
انتهای پیام/