استاد مدرسی/ فقه قانونگذاری21:
«اسلام» و «وثاقت» از شروط قانونگذار است/ در احکام اولیه قانونگذار تنها احکام شرعی را در لباس قانون در می‌آورد
اولین شرطی که در مورد قانونگذار مطرح است شرط اسلام است. مجلس بخشی از حاکمیت است و نوعی ولایت بر مردم دارد و در حیطە جعل قانون اعمال ولایت می‌کند؛ گاهی الزام می‌کند و گاهی توسعه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
بر اساس آنچه توضیح داده شد حکم مجلس و نهاد قانونگذاری تا حدودی مشخص شد. طبق مبانی مختلف اعم از نصب و غیر نصب بحث را دنبال کردیم.
شرایط قانون‌گذاران
بحث بعد در مورد شرایط مقنن خواهد بود. اعضای مجلس و مجمع قانونگذاری(چه انتخابی باشند و چه انتصابی( چه شرایطی باید داشته باشند؟ بحث مهمی است که به ترتیب به بیان شرایط آن می‌پردازیم.
مقدمتاً تذکر دو نکته لازم است.
نکته اول: این‌که بحث در مقتضای ادلۀ اولیه در باب شرایط قانونگذاری است و با عناوین ثانویه و شرایط اضطراری کاری نداریم. گاهی شاید حتی ضرورت اقتضا کند که کافری جزء قانون‌گذاران باشد که فعلاً از بحث ما خارج است. این مثلا مشابه بحث مجازات سارق است که به مقتضای ادله حد خاصی برای آن تعیین شده است لکن اجرای آن در مقام عمل با موانعی مواجه است. بحث ما در این است که اگر تأسیس مجلس را به اختیار ما قرار دهند و بنا باشد بر اساس موازین اولیۀ شریعت در مورد آن تصمیم بگیریم، شرایط اعضای آن چگونه خواهد بود؟
نکتۀ دوم: این‌که توقعات ما از مجلس در شرایط اعضای آن مؤثر است و در بررسی شرایط باید حجم وظایف و نوع اختیارات مجلس را در نظر آورد. ممکن است مجلس طوری طراحی شود که وظایف و اختیارات حد اقلی داشته باشد و ممکن است اختیارات حداکثری داشته باشد و این در شرایط قانون‌گذاران نیز تأثیر گذار است. از این جهت لازم است نگاهی به کارکرد‌های مجلس و نقش‌هایی که می‌تواند ایفا کند، داشته باشیم.
یک کار مجلس تقنین است و گفتیم که تقنین سه محور دارد:
1 - احکام اولیه که در قالب قانون تدوین می‌شوند.
2 - تشخیص عناوین ثانویه و جعل قانون طبق آن‌ها.
3 - جعل قانون به طریقۀ حکم حکومتی.
در بعد احکام اولیه آنطور که سابقاً توضیح دادیم تقنین به معنای واقعی کلمه صادق نیست و فقط احکام شرعی را در لباس قانون در می‌آورند. در این حیطه از جهتی امر سهل به نظر می‌رسد و قانونگذار تنها کاری که می‌کند این است که احکام شرعی را طبق فتوای معیار استخراج می‌کند و با تصویب، آن‌ها را در لباس قانون در می‌آورد. شناخت اجمالی به احکام، ولو از طریق مراجعه و استفسار حکم مسئله، برای انجام این وظیفه کافی است. مخصوصاً در مجلسی که ناظری مانند شورای نگهبان دارد و عهده دار این است که قوانین مخالف شریعت نباشند، زحمت کمتری به دوش قانون‌گذاران می‌آید و مسئولیت کمتری متوجه آن‌ها می‌شود. با این حال در همین حد هم کار مجلس چندان ساده نیست و مجلس باید احکام مورد نیاز را استخراج کند تا خلا قانونی وجود نداشته باشد. تأمین مواد قانونی بر اساس احکام شرعی مسئولیتی است که در این حیطه به عهدۀ آن‌هاست. این‌که بگوییم قانونگذار با وجود شورای نگهبان هیچ مسئولیتی در زمینه شرعی بودن قانون ندارد، جای تأمل است که در جای بررسی خواهد شد.
در بعد احکام ثانویه هم علاوه بر شناخت احکام، نیاز به شناخت واقعیت‌ها و مصالح و ضرورت‌های اجتماعی دارد. احکام حکومتی نیز مبتنی بر مصالح و مفاسدند و بخش مهمی از این احکام به عهدۀ مجلس است. با این‌که ارگآن‌های دیگر دولتی هم تحت عنوان بخشنامه و آئین‌نامه حکم حکومتی جعل می‌کنند و ارگآن‌های دیگری مانند شورای انقلاب فرهنگی نیز در شرایط فعلی شأن قانونگذاری پیدا کرده‌اند، از طرفی جایگاه رهبری نیز در جای خود واجد این شأن است؛
با این حال بیشترین موارد حکم حکومتی که سطح تأثیرگذاری بالایی دارند، به عهدۀ خود مجلس است و تصمیمات دیگر ارگآن‌ها محدود است. آئین‌نامه‌‌ها و نظام‌نامه‌‌های دولتی و تصمیمات شهرداری‌‌ها هم با این‌که زیاد است لکن وزن قوانین مجلس را ندارد، چون این موارد تعیین کنندۀ شیوۀ عمل هستند و تصمیمات آن‌ها طبق قانون نباید در حوزۀ سیاستگذاری یا الزامات کلی باشد بلکه باید در حیطۀ آئین نامه به تعریف خاص آن باشد. مثلا دولت نمی‌تواند رأساً مالیات وضع کند یا سن سربازی را تعیین کند؛ شهرداری‌‌ها حق جعل عوارض ندارند و از طریق مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرند. گاهی حتی مجلس با قوانینی که دولت جعل می‌کند مقابله می‌کند و آن را فراتر از حیطۀ اختیارات او تشخیص می‌دهد.
پس قوانین حکومتی عمدتاً به عهدۀ مجلس است و این قوانین نیز ابعاد وسیعی دارد و تمام عرصه‌‌های اقتصادی و سیاسی و پزشکی و کشاورزی و فرهنگی و امنیتی و آموزشی و داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر وسعت کمی اهمیت کیفی بالایی هم دارد. حجم قوانین موضوعه نشان دهندۀ اهمیت مسئله است؛ قوانین معتبری که یا بعد از انقلاب تصویب شده و یا قبل از انقلاب تصویب شده و ابطال نشده، بالغ بر 11 هزار قانون است که بخش وسیعی از آن‌ها احکام حکومتی است و هرچه به پیش می‌رود با پیچیدگی روزافزون شرایط، به هجم این قوانین نیز افزوده می‌شود.
البته غرض این نیست که تکثیر قوانین مطلوب است، بلکه غرض نشان دادن اهمیت جایگاه نمایندگان مجلس است. بحثی ما در مورد شرایط کسانی است که چنین نقش گسترده‌ای در حیطۀ قانونگذاری دارند. اگر علاوه بر تقنین، بعد نظارت مجلس و همچنین حق تأیید یا استیضاح رئیس دولت و وزیران را هم ضمیمه کنیم، اهمیت این جایگاه روشن‌تر خواهد شد. مجلس در کشور ما نسبت به مجلس در بسیاری از دیگر نظامات اختیارات وسیع‌تری دارد و یک مجلس پر قدرت با اختیارات حداکثری است. در ادامه شرایط نمایندگان را متناسب با این وظایف و اختیارات استخراج خواهیم کرد.
فعلا ناظر به بعد قانونگذاری که قدر متیقن وظایف مجلس است، شرایط معتبر را بر می‌شماریم و سپس مسائلی به مجلس حداکثری متذکر می‌شویم. طبق روال کتب فقهی شرط عقل و بلوغ و امثال آن مطرح است که ما این‌ها را مفروض می‌گیریم و در مورد آن بحث نمی‌کنیم. کسی که عقل ندارد و به عبارت دیگر مجنون است نمی‌تواند عهده دار امور شود و این روشن است.
شرط اسلام
اولین شرطی که در مورد قانونگذار مطرح است شرط اسلام است. مجلس بخشی از حاکمیت است و نوعی ولایت بر مردم دارد و در حیطۀ جعل قانون اعمال ولایت می‌کند؛ گاهی الزام می‌کند و گاهی توسعه می‌دهد. مجلس کاری را می‌کند که در گذشته خود حاکم همین کار‌ها را انجام می‌داد. روشن است که کافر نمی‌تواند ولایت بر مسلمانان داشته باشد.
با این‌که بحث ما در مبنای نصب است، لکن حتی بر مبنای انتخاب هم نمی‌توان سرنوشت مسلمانان را ـ حتی در حد تقنین ـ به دست کافر سپرد، البته در صورتی که قانونگذار در روند جعل قانون نقش مؤثری داشته باشد و رأی او مؤثر واقع شود. فرض همین است که رأی او در شکل گیری اکثریت مؤثر است و با چنین وضعی حق ولایت او اگر غیر مسلمان باشد منتفی است. گفتیم که اگر اضطراری در میان باشد ممکن است نتیجه تغییر کند و لکن این از محل بحث ما خارج است. به ادله‌ای مثل آیه نفی سبیل نیز می‌توان تمسک کرد. چون حکم روشن است نیاز به اطاله بحث نیست.
شرط وثاقت
از دیگر شرایط قانونگذار این است که باید ثقه و امین و معتمد باشد. این هم اثباتش مؤونه‌ای ندارد و نیاز به استدلال ویژه‌ای ندارد. قانونگذار با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و با یک قانون می‌توان حجم عظیمی از اموال را جابجا کند؛ قانونگذار بر بسیاری از اسرار کشور واقف می‌شود و باید نسبت به آن‌ها امانتداری کند و زمینه‌‌های سلطۀ اجانب را فراهم نکند.
وثاقت دو جلوۀ مهم دارد و از دو بعد اهمیت خود را نشان می‌دهد: اولاً قانونگذار می‌خواهد نظر کارشناسی بدهد و باید با تحقیق و دقت نظر به دنبال تشخیص مصلحت باشد و برای کشف مصلحت استفراغ وسع کند؛ و ثانیاً پس از تشخیص مصلحت باید از این جهت امین باشد که همان مصلحتی که به آن رسیده را به عنوان قانون وضع کند و به جهت منافع نامشروع فردی و حزبی خالف مصلحت حکم نکند.
وقتی در شریعت در رابطه با خبر فرد فاسق حکم شده که خبر او بدون تحقیق مورد عمل قرار نگیرد، چطور می‌توان نظر فرد غیر معتمد را مبنای عمل در کل کشور قرار داد در حالی که احتمال خیانت و نادیده گرفته شدن مصالح از جانب او می‌رود. این امور روشن و قریب به بداهت است.
انتهای پیام/