به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

در مباحث بورس به تناسب برخی معاملات که شبهه ربوی داشت، ناچار شدیم بحث ربا را اجمالا مطرح کنیم که کارگشا برای همه مباحث اقتصادی و معاملات باشد؛ به خصوص در بورس و فروش‌های استقراضی که سهام را در زمانی مشخص با سودی معین می‌گیرد، آیا ربوی هستند یا خیر؟

گفتیم به ادله اربعه، ربا حرام است؛ آیات، روایات، اجماع و دلیل عقلی. بزرگان قبلی، به سه دلیل اول استناد کردند ولی من دلیل عقلی را در کلام‌شان پیدا نکردم. گفتیم: عنوان ظلم دارد و جزو مستقلات عقلیه است.

مصلحت و مفسده ملاک حلیت یا حرمت معاملات

مکاسب را خوانده‌اید و الحمدلله اهل تدریس هستید. در اوائل مکاسب محرمه، مرحوم شیخ، روایت تحف العقول از امام صادق علیه‌السلام را آوردند که هر چیزی که در آن مصلحت و منفعت مردم باشد، خرید و فروشش اشکال ندارد؛ هر چیزی که در آن مفسده باشد، جزو حرمت‌ها هستند.

ارتباط اقتصاد اسلامی با اخلاق اسلامی

می‌توانیم از این سری روایات که تقدیم کردیم، استفاده کنیم که اساس معاملات و تجارت‌ها در اسلام، تنها جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه عمومی و جمعی دارد. اقتصاد اسلامی، از اخلاق اسلامی جدا نیست؛ ما به این مطلب، متعبدیم و رسیدیم؛ به نظر ما اقتصاد از اخلاق، جدا نیست؛ برای همین خیلی از معاملات، مکروه می‌شود؛ چرا که با اخلاقیات سازش ندارد؛

احکام خمسه در معاملات

نمونه‌ای از معاملات مکروه

مثلا از معاملات مکروه این است که شخصی معامله‌ای کرده است، اگر کسی وارد گفتگوی او بشود، معامله مکروه است؛ چرا که رعایت جنبه اخلاقی نشده است.

نمونه‌ای از معاملات حرام

برخی معاملات، حرام هستند؛ مانند: غش که ضربه اقتصادی دارد؛ دیگران را به خلاف کشاندن است.

معاملات واجب کفایی یا واجب عینی

برخی معاملات، واجب است. با صراحت عرض کنم که اسلام، دارای نظام اقتصادی است. معاملات، یک وجوب کفایی دارد. مردم نیازهای مختلف دارند که باید برطرف شود؛ این را تحت عنوان معاملات واجب کفایی مطرح می‌کنیم. اگر روزی نیازی برای مردم بود و به عبارتی عده‌ای سراغ آن نرفتند که کفایت کند در این موارد به خاطر نیاز جامعه، واجب عینی می‌شود. فرقی بین علم - که نیاز به آن است و باید فرا گرفته شود، تا واجب کفایی، واجب عینی ‌شود، - با مسائل اقتصادی نیست. برخی معاملات را واجب عینی می‌دانیم. معاملات در اسلام بر اساس افعال‌المکلفین، احکام خمسه تکلیفی دارد: معامله حرام، معامله مکروه، معامله مباح، معامله مستحب، معامله واجب؛

استحباب اقاله و ثواب آن

مثلا معامله‌ای کرده و لزوم‌آور است. اگر خریدار مراجعه کرد به فروشنده که می‌خواهم فسخ کنم و پس دهم این اقاله است که از مستحبات است. معامله گرچه انجام شده و قطعی است، ولی در آداب التجارة وسائل هست که هر کس که مسلمانی که با او معامله کرده را اقاله کند، خداوند گناهان او را در روز قیامت می‌بخشد؛ این قدر اقاله، اهمیت دارد. واجب کفایی و واجب عینی داریم. در اسلام، مسائل اقتصادی با مسائل اخلاقی عجین شده است؛ اخماس و زکوات هم، همین طور است.

سیر تاریخ تبدیل ثمن در معاملات

در معاملات همان‌طور که بارها گفتیم از معاملات بسیطه شروع شده است، تا معاملاتی که این قدر زیاد شده که عددش به شماره در نمی‌آید. ما با معیارهای کلی باید بگوییم حلال است، یا خیر. در زمان سابق، معامله، پایاپای و کالا به کالا بود؛ جنسی می‌داد و جنسی می‌گرفت. اینها کم کم رشد کرد و از کالا به کالا، تبدیل شد به چیزی که به ازای کالا باشد. حمل و نقل، مشکل بود و معاملات کلان بود؛ برای امور کلان، طلا و برای کوچک‌تر، نقره می‌دادند. بعد از این کاری شد که طلا هم جواب نداد؛ مانند: معاملات بین دولت‌ها؛ از این به بعد معاملات، تبدیل به سکه و پول شد. حلقه اتصال بین کالاها، پول شد. برای اینکه حجم کمتری داشته باشد، پول کاغذی با ارزش خاص شد. پول‌های کاغذی و چک و اوراق بهادار، ثمن شدند، نه اینکه مثمن باشند. دیگر الآن ثمن، کالا نیست؛ به عبارت بهتر، پول و چک، حالات حواله دارد؛ طوری شدند که به تعبیر صریح، جزو اعتبارات شدند.

پشتوانه پول، حمایت دولت‌ها است، نه طلا و نقره

ما به این نتیجه رسیدیم که پول، جزو اعتبارات است. پشتوانه پول بر خلاف مشهور که می‌گویند طلا و نقره است،‌ حمایت‌های دولت‌ها است؛ تورم هم، از همین است. ما پول را وسیله اعتبار می‌دانیم؛ این اعتبار به عقلا باشد، یا به دولت‌ها، این پول، ارزشی ندارد؛ ارزش مبادلاتی‌اش به این است که عقلا و دولت‌ها، برایش اعتبار خاصی قائل هستند؛ حالت ثمن است، نه مثمن. فلسفه حرمت ربا به این است که خیلی از ثمن‌ها، تبدیل به کالا می‌شود. اگر پول تبدیل به کالا شود، حرمت ربوی می‌یابد. حرمت ربا به این است که اکل مال به باطل است.

مشروعیت اعتبارات ضمنی در صورت تأیید عقلا

اگر روزی این اعتبارات کاغذی یا این اعتبارات پولی یا این اعتبارات اوراقی انجام می‌دهد و در مقابل، یک حواله یا پول یا چک می‌گیرد، اگر تبدیل شد به اعتبارات ضمنی و اعتباری که نزد دولت‌ها و ملت‌ها و عقلا اعتبار داشت، آیا قابل مبادله هست یا خیر؟ مبنای ما این بود که شارع را محدِّد می‌دانستیم، نه مؤسس؛ خیلی از معاملات نبود و بعدا تحقق یافت.

مشروعیت ارزهای دیجیتال در صورت تأیید عقلا

چیزی که مبتلابه امروز ما است و طبق موضوع باید حکمش را بگوییم، ارزهای دیجیتالی است. ارزهای دیجیتالی را گاهی نمی‌دانند چه کسی اختراع کرد؟ و ارزش خاصی دارد؛ خطرات مختلف دارد. اعتبار اعتباری ارزش دارد؛ آیا این معامله صحیح است؟ اگر ارزش آن به اعتبار باشد، درست است؛ اعتبار دولتی یا عقلا؛ ولو معلوم نیست چه کسی مزرعه‌اش درست کرده، صحیح است. گاهی دولت‌ها، کارت اعتباری می‌دهند و از خطرات، مطمئن و از پول مصون‌تر است.

احتمال غرر در ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال، احتمال دست‌برد کم دارد؛ ولی مشخص نیست این ارز، از چه کسی است و چه هست و کجا است؟ این، شاید غرری شود، ولی مبادله می‌شود. به منشأ اعتبار و ارز کاری نداریم؛ اگر چیزی اعتبار داشت، قابل خرید و فروش است؛ اگر تبدیل به کالا شود، تبدیل به حرمت ربا می‌شود. نتیجه اینکه معاملات، بسیط بود؛ الآن در این حد، مطرح شده است.

انتهای پیام/