به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدرضا مدرسی، استاد درس خارج حوزه علمیه در درس خارج خود به بررسی موضوع «فقه استارتاپ‌ها و ارز مجازی» پرداخت.

باید قصد بیع محقق شود تا معامله صحیح باشد، حال اگر فرضا کسی ده بیت کوین را به ده بیت کوین دیگر بفروشد بدون این‌که هیچ تفاوتی با هم داشته باشند و فقط یک جابجایی الکترونیکی انجام شود، آیا بر چنین مبادله ای عرفا بیع صادق است و شرعا صحیح می‌باشد یا خیر؟

در جواب می‌گوییم: از لحاظ شرعی که دلیل خاصی نداریم که بیع در اینجا صحیح نباشد و مهم آن است که بینیم آیا عرفا بیع بر آن صادق است یا خیر؟ کما این‌که قبلا این بحث را در مورد اسکناس‌های اعتباری مطرح کردیم که اگر فرضا دو نفر هر کدام یک بسته اسکناس نو هزار تومانی از بانک مرکزی تحویل بگیرند و فرض هم می‌کنیم شماره سریال نداشته باشند که خودش یک نوع تفاوتی است، اگر این دو دسته اسکناس هزار تومانی را با هم مبادله کنند و بایع بگوید این دسته اسکناس هزار تومانی را در مقابل دسته اسکناس هزار تومانی تو می‌فروشم و مشتری هم قبول کند، آیا اینجا بیع صادق است یا خیر؟

در اینجا هر چند ارکان بیع تمام است؛ صیغه خوانده اند، شرایط عوضین و شرایط متبایعین نیز موجود است، ولی لعل عرف بگوید چنین مبادله ای عقلانیت ندارد و باید غرضی عقلایی بر بیع مترتب باشد، در حالی که عرف در اینجا هیچ تفاوتی بین عوضین نمی‌بیند و غرضی بر آن مترتب نیست، لذا ظاهرا قصد مبادله متمشی نمی‌شود و عرفا این مبادله به عنوان بیع تلقی نمی‌شود، هر چند ممکن است تحت بعض عناوین دیگر معاوضه صادق باشد، مانند هبه معوضه یا مصالحه.

اما اگر در جایی احیاناً قصد مبادله متمشی شود، بعید نیست عرفا بیع صادق باشد؛ مثلا کسی نمی‌خواهد بگوید من این پول را از بانک مرکزی گرفتم و بدون این‌که دروغ باشد می‌خواهد بگوید از دست کسی گرفتم، لذا آن دسته اسکناس را در مقابل دسته اسکناس دیگری مبادله بیعی می‌کند. بنابراین اگر واقعاً قصد متمشی بشود، به نظر می‌آید از لحاظ عرفی مشکلی وجود نداشته باشد و این‌که در صورت قبل گفتیم بیع درست نیست، بدین جهت بود که فرض کردیم قصد متمشی نمی‌شود، اما در این فرض اخیر از لحاظ عرفی مشکلی وجود ندارد و بالتبع از لحاظ شرعی هم منع خاصی وجود ندارد؛ چرا که نه موجب غرر است و نه اکل مال بالباطل و سایر شروط نیز موجود می‌باشد.

در مورد بیت کوین و امثال آن نیز این وجه اخیر جاری است و می‌توان گفت مبادله آن‌ها مانعی ندارد، الا این‌که معضلی در مورد آن‌ها وجود دارد که در مورد پول‌های فیزیکی ولو اعتباری وجود ندارد و آن این‌که در مبادلات پول‌های اعتباری فیزیکی در مثالی که کما زدیم، بیع شخصی است؛ یعنی دسته اسکناس که دست زید است با دسته اسکناس عمرو با هم مبادله می‌شود و هر کدام یک تشخصی دارند. همچنین بیع آن‌ها به نحو غیر شخصی هم می‌تواند باشد. اما آیا در رمزارزها نیز تشخص، کلی و ذمه معنا دارد یا خیر؟

در جواب می‌گوییم: بله، در رمز ارزها نیز این عناوین و تقسیمات معنا دارد. گاهی بیع شخصی است و غرض بایع یا مشتری به همان رمزارزهای که در کیف پول دیجیتال طرف مقابل است و به حسب اعتبار شخصی می‌باشد، تعلق گرفته است و ظاهرا مشکلی ندارد، البته علی فرض این‌که قصد متمشی شود و غرض به شخصی آن تعلق گیرد. در این صورت چون بیع شخصی بوده، باید همان رمزارز را بپردازد و اگر از غیر آن بپردازد، معامله درست نیست و در صورت تلف نیز احکام تلف مترتب می‌شود.

گاهی هم ممکن است بیع کلی باشد؛ بنابراین بیع این رمزارزها هم می‌تواند به نحو کلی در ذمه باشد و آن کلی، مثمن یا ثمن واقع شود و هم می‌تواند به نحو بیع شخصی باشد بر عینی که خارجیش به حسب خودش است.

آیا ربا در مبادلات با رمزارزها جاری است؟

ربا به دو قسم است؛ ربای قرضی و ربای معاملی. در بیت کوین و سایر رمزارزها ربای قرضی می‌تواند محقق شود؛ به این نحو که کسی تعدادی رمزارز را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که اضافه به او برگرداند؛ چرا که ربای قرضی اختصاص به پول ندارد و در هر جنسی که به شرط زیادت قرض داده شود، جاری است، لذا تمام احکام ربا در اینجا جاری است. این‌که ادعا شود قرض این رمزارزها جایز نیست، بعد از آن مقدماتی که قبول کردیم که این رمزارزها مالیت، اصالت و حتی عینیت دارند، قابل پذیرش نیست.

ربای معاملی بدین معناست که مبادله غیر قرضی در بعضی از اجناس به زیادت ولو نقداً، موجب حرمت و بطلان است. و همانطور که توضیح دادیم بیت کوین و سایر رمزارزها در نظر اولی معدود هستند، لا محاله بیع بیت کوین در مقابل بیت کوین بالزیاده یا بالنقصان؛ نقداً یا نسیهً مانعی ندارد، بر خلاف قرض بالزیاده که گفتیم باطل و حرام است و از این جهت بحثی وجود ندارد.