به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدرضا مدرسی، استاد درس خارج حوزه علمیه در درس خارج خود به بررسی موضوع «فقه استارتاپ‌ها و ارز مجازی» پرداخت.

آیا مضاربه در رمزارزها جریان دارد؟ آیا به حسب قواعد فقهی، مضاربه نسبت به رمزارزها ممکن است یا خیر؟

شبهه نخست: فقها خصوصا قدما نوعا در مضاربه شرط کرده اند که رأس المال باید درهم و دینار باشد و عده ای تصری کرده اند که مضاربه به مثل فلوس یعنی پول سیاه و عروض یعنی کالا ممکن نیست. طبق این مبنا روشن است که مضاربه در رمزارزها و پول‌های رقومی‌جاری نیست؛ زیرا درهم و دینار نیستند، بلکه یا مثل فلوس هستند و یا این که عروض و کالا هستند؛ کما این که ما نسبت به رمزارزها در حال حاضر چنین ملتزم شدیم، بنابراین بیع و شبه آن از عقود دیگر در رمزارزها جایز است اما مضاربه جایز نیست.

اما طبق مبنای عده ای از اعلام معاصرین که قائل شده اند مضاربه بر مثل نقود و آن چه ثمن واقع می‌شود مانعی ندارد – چه درهم و دینار باشد و چه اسکناس – شبهه ای در جریان مضاربه در رمزارزها وجود ندارد، بنابراین باید مبنا را اینجا روشن کنیم.

شبهه دوم: فقها گفته اند رأس المال در مضاربه باید عین باشد، در حالی که رمزارزها عین نیستند و در نتیجه مضاربه آن‌ها باطل است و اینجا نیز باید مبنا مورد رسیدگی قرار گیرد.

بررسی شبهه اول: این مسأله آنقدر مشکل و ریشه دار است که سید یزدی با وجود حریتی که در فتوا دارد و خیلی از اجماعات مورد ادعا اعتنا نمی‌کند، در این قضیه احتیاط کرده است. حتی سید بروجردی فرموده اقوی همان قول مشهور است که در مضاربه شرط است که رأس المال درهم و دینار باشد. سید حکیم نیز به نوعی ملتزم به این حرف شده است. پس طبق آن چه ادعای اجماع شده باید بگوییم مضاربه با رمزارزها جایز نیست.

همانطور که سید یزدی اعتراف کردند دلیلی بر عدم صحت مضاربه در غیر درهم و دینار به جز اجماع وجود ندارد و الا عمومات شامل مضاربه با غیر درهم و دینار نیز می‌شود. باید این مسأله را در دو جهت بررسی کنیم؛

جهت اول: آیا واقعا اجماع بر عدم صحت مضاربه به غیر درهم و دینار وجود دارد یا خیر؟

جهت دوم: اگر فرضا اجماعی وجود نداشت، آیا دلیلی بر تصحیح مضاربه به غیر درهم و دینار وجود دارد یا خیر؟

بررسی جهت اول: با تتبعی که فی الجمله در کلمات قدما کردیم چنین اجماعی را نیافتیم. غیر واحدی از اعلام معاصرین نیز رجوع کرده و فرموده اند چنین اجماعی وجود ندارد. بنابراین اجتماعی در این مسأله ثابت نیست.

بررسی جهت دوم: سید یزدی می‌فرمایند با صرف نظر از ادعای اجماع، عمومات شامل مضاربه به غیر درهم و دینار می‌شود. در این که مقصود ایشان از عمومات چیست، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این که مقصود عموماتی باشد که به معنای واقعی کلمه عام است و هر عقدی را شامل می‌شود و اختصاص به باب مضاربه ندارد. احتمال دوم این که مقصود عمومات باب مضاربه باشد.

احتمال اول: معلوم است که «احل الله البیع» جز عمومات قسم اول نیست؛ زیرا اختصاص به بیع دارد و عام به معنای واقعی کلمه که شامل غیر بیع هم شود، نیست. همچنین «اوفوا بالعقود» شامل ما نحن فیه نمی‌شود؛ زیرا این آیه شریفه تخصیص خورده و مورد آن عقد لازم است.

انتهای پیام/