به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدرضا مدرسی، استاد درس خارج حوزه علمیه در درس خارج خود به بررسی موضوع «فقه استارتاپ‌ها و ارز مجازی» پرداخت.

شبهه: بیت کوین دارای سقف است و سقف نهایی استخراج آن بیست و یک میلیون است و این محدودیت استخراج موجب می‌شود در طول زمان درآمدهای بادآورده ای برای بعضی افراد ایجاد کند. بدین جهت نمی‌توان آن را به عنوان یک پول یا ارز معتبر شرعی تلقی کرد.

پاسخ: اولاً، این شبهه نقض می‌شود به بعضی کالاها یا حتی پول‌های فیزیکی غیر اعتباری که ارزش ذاتی دارند، مانند پول، طلا، نقره که افراد ذخیره می‌کنند و قیمت آن در طول زمان بیشتر می‌شود. به هر حال این مشکل از اموری نیست که موجب عدم مشروعیت مبادله با یک پول یا کالا شود.

ثانیاً، راه برای اصلاح این مشکل اصلا بسته نیست؛ زیرا با پیشرفت تکنولوژی می‌توان رمز ارز جدیدی به عنوان رقیب بیت کوین ابداع کرد که موجب کاهش اقبال مردم به بیت کوین شود. کما این که امروز نیز رقیب پیدا شده است.

ثالثاً، درست است که در مراحلی و به نحو پول‌های اعتباری، دولت‌ها نمی‌توانند در بیت کوین و امثال آن تأثیرگذار باشند اما این چنین نیست که اصلا تأثیرگذار نباشند، بلکه دولت‌ها با توجه به قدرت خرید و نیز قدرت ماینینگی که دارند می‌توانند تأثیر گذار باشند.

شبهه: رمزارزها از جمله بیت کوین وسیله خروج سرمایه از کشور هستند و این خروج سرمایه به مصلحت کشور نیست و چه بسا کسی بگوید مشروع نیست.

پاسخ: اگر منشا بیت کوین‌ها، ماینینگ خارجی و یا معاملات خارجی باشد، یعنی صرافی‌ها آن بیت کوین را از بازار جهانی تهیه کرده و در حساب خود نگه داشته و در داخل کشور آن‌ها را به فروش برسانند، در این صورت خروج سرمایه از کشور اتفاق نمی‌افتد.

ولی اگر منشأ بیت کوین‌ها داخلی باشد، چه صرافی با ماینینگ مستقیم تولیده کرده باشد و چه عده ای در داخل تولید کرده و در اختیار صرافی قرار داده باشند، در این صورت انتقال بیت کوین‌ها به خارج از کشور موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود، زیرا بیت کوین با برق ارزان کشور تولید می‌شود و باید برای آن راه حلی پیدا کرد.

راه کار این است که ارائه خدمات به صرافی‌های داخلی و نیز ماینرها همراه با اخذ عوارض و مالیات باشد و دولت با وضع قوانینی در این زمینه، آن ضایعه را جبران کند. یا این که محدودیت‌هایی برای آن‌ها قائل شده و یارانه مستقیم و غیر مستقیم را حذف کند.

در مورد رمزارزها یک سلسله اشکالات و عوارض منفی وجود دارد، ولی این موجب، عدم مشروعیت فقهی استخراج و معامله با آن‌ها نمی‌شود، کما این که این عوارض در پول‌های اعتباری و نیز پول فیزیکی دارای ارزش ذاتی وجود دارد.

البته اگر زمانی با محاسبات دقیق اقتصادی و علمی‌اثبات شود که این رمزارزها در مجموع به کشور ضرر می‌زنند، دولت می‌تواند آن‌ها را ممنوع کند و یا محدودیت‌هایی قائل شود و این محدودیت‌ها طبق عناوین ثانویه و به عنوان فرامین حکومتی لازم الاتباع می‌شود، اما با صرف نظر از این مشکل، ذات رمزارزها دارای مانع شرعی نیستند.

این که افرادی عملا سوء استفاده می‌کنند و با ترفندهای مختلف، رمزارزها را تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج می‌کنند، بدون این که کالایی وارد کنند و کشور را محروم از ارز لازم می‌کنند، آسیبی است که در ارزهای معمولی نیز اتفاق می‌افتد و ربطی به اصل حکم شرعی ندارد و دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، این قضیه را مدیریت کند. همچنین میزان ضرر در رمزارزها بالاتر یا پایین تر از ارزهای اعتباری است، تأثیری در اصل حرمت و حلیت ندارد.

انتهای پیام/