به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دکتر سید علی روحانی، معاون مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس اقتصادی در سخنانی مطرح کرد: در چنین شرایطی که دولت قول افزایش حقوق و همسان سازی را می‌‌دهد و برای عده ای نیز اجرایی می‌کند، در واقع باید عملا نقدینگی خلق کند تا بتواند این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها را اجرایی کند.

وی افزود: خلق نقدینگی در زمانی که رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر است، تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آن هم ایجاد تورم است. تورم یعنی از جیب آحاد مردم پول بر می‌داریم و قدرت خرید را از آنها می‌‌گیریم و قدرت خرید را به افراد دیگری می‌دهیم.

دکتر روحانی عنوان داشت: برای این پرداخت‌ها باید معیار مشخصی وجود داشته باشد. به عبارتی مشخص شود که این افزایش حقوق شامل افراد و بازنشسته‌هایی خواهد بود که در دهک یک تا چهار قرار دارند. ولی در حال حاضر این اقدام دولت در حال پرداخت به همه بازنشسته‌ها بوده و بازنشسته‌ای که ۲۰ میلیون در ماه حقوق می‌گرفته است، از این به بعد حقوق او به ۳۲ میلیون خواهد رسید.

وی ادامه داد: بنابراین قرار نیست از جیب مردم برداشته شود و به بازنشسته‌ای که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۱۲ میلیون حقوق دیگر اضافه شود. همچنین قرار نیست از جیب مردم برداریم و به آبدارچی فلان سازمان بدهیم که تا دیروز حکمش ۸ میلیون بود و الان می‌شود ۱۶ میلیون پرداخت کنیم. این اتفاقی است که رخ داده است. آقایانی که درباره این موضوع تصمیم گیری کرده‌اند، کل داستان را برای مردم روایت نمی‌‌کنند.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر این اساس، نخست باید اجرای این سیاست که دولت قبل آن را اجرایی کرده است را از منظر عدالت بررسی کنیم که آیا این سیاست از منظر عدالت پذیرفتنی است و می‌تواند عدالت را در جامعه گسترش دهد و اگر جواب سوال منفی بود، باید به این سوال پاسخ داده شود که با چه مکانیزمی‌باید اجرایی شود تا عدالت برقرار شود؟

وی عنوان کرد: اگر از جیب مردم برداریم و به دهک‌‌های فقیر کمک کنیم و یا به بازنشسته‌های فقیر و حقوق بگیر‌هایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، کمک کنیم به عدالت نزدیک تر است یا حقوق همه کارمندان را افزایش دهیم، صرف‌نظر از اینکه این افراد چقدر دریاقتی دارند و آیا در سقف یا کف پرداخت حقوق قرار دارند. از منظر عدالت اگر به این موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این موضوع اساسا زیر سوال خواهد بود.

دکتر روحانی تصریح کرد: اتفاقی که در حال حاضر در زمینه این افزایش حقوق‌ها رخ داده است، این موضوع است که هر گروهی که صدای بلندتر و ارتباط بیشتری با بخش‌های تصمیم گیر داشته است، کارش پیشرفته است!

وی بیان کرد: ما در کشور مگر چند نفر هیئت علمی داریم؟ اعضای هیئت علمی افراد بسیار زحمت کشی هستند. ولی کلا ۳۰ هزار هیئت علمی داریم. اینکه یکباره حقوق این قشر به طور میانگین ۱۲ میلیون افزایش پیدا می‌‌کند به خاطر تعداد بیشترشان نسبت به ۸۵ میلیون نفر دیگر نیست. به خاطر ارتباطات گسترده تری که با نماینده‌های مجلس و نهادهای تصمیم گیر در دولت و سازمان برنامه دارند، می‌باشد. موضوعی که کار را پیش می‌برد ارتباطات بیشتر و لابی بیشتر است نه اکثریت!

معاون مطالعات بخش عمومی‌مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پس در خصوص این افزایش حقوق‌ها می‌توان به صورت کلی ۳ ایراد اساسی را مطرح کرد. نکته اول این بود که خلاف عدالت است. نکته دوم این بود که نظام جبران خدمات را تخریب می‌کند و نکته سوم اینکه مبتنی بر لابی است نه اکثریت.

انتهای پیام/