بررسی الگوی اقتصادی خدمت‌رسانی در اربعین حسینی به قلم دکتر حمیدرضا مقصودی؛
دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازاری‌سازی و استانداردسازی خدمات در اربعین حسینی می‌تواند این حرکت عظیم اجتماعی را به مخاطره بیندازد
دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازاری‌سازی و استانداردسازی خدمات در اربعین حسینی از تهدیداتی است که می‌تواند نظام تأمین خدمات را در این حرکت عظیم اجتماعی با مخاطره مواجه کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه، دکتر حمیدرضا مقصودی، در مطلبی می‌نویسد: اربعین حسینی به‌لحاظ ساختاری دارای مؤلفه‌هایی چون بازاری نبودن، عدم موضوعیت بهره‌وری و کارایی، عدم موضوعیت صرفه مقیاس، تنوع در شیوۀ خدمت‌رسانی، تنوع در شئون اجتماعی خدام و عدم استانداردسازی نظام تأمین خدمات است که قوۀ هاضمۀ پارادایم‌های رایج و رقیب در دانش اقتصاد نمی‌تواند آنها را تجزیه‌وتحلیل کند.
حرکت‌های اجتماعی بزرگ، به نسبت عظمت و بزرگی در مسیر توسعۀ خود نیازمند اتخاذ شیوه‌های تأمین خدمات مختلفی هستند. این شیوه‌ها را می‌توان در حرکت‌هایی چون حرکت احزاب و گروه‌ها، جنبش‌های مختلف اجتماعی و جنبش‌های مختلف فکری مشاهده کرد. تا جایی که این حرکت‌ها در تأمین خدمات خود در بسیاری از موارد ناچار از تأسیس نهادهای عظیم تأمین مالی هستند. به‌عنوان مثال، در گسترۀ نظام سرمایه‌‌داری و ذیل نظریۀ اقتصاد سیاسی، هرکدام از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، کارگزاری‌های کلان، شرکت‌های بیمۀ بین‌المللی و … خود را مکلف به تأمین مالی جریان‌های مشخصی می‌دانند.
حرکت‌های اجتماعی در طول تاریخ تشیع نیز دارای نظامات تأمین خدمات بوده‌اند. از جمله می‌توان به تجارت حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم، فدک و آبار علی در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام و … اشاره کرد.
رخ‌دادن حرکت‌های انبوه اجتماعی هرکدام نشان از این دارد که گونه‌ای از تأمین خدمات در آنها اتخاذ شده است. حرکت اجتماعی اربعین به‌عنوان حرکتی منحصر به‌فرد و عظیم در گسترۀ عالم تشیع و گسترۀ بین‌المللی نیز گونه‌ای از تأمین خدمات را در پرتو خود ارائه می‌کند که این شیوه متفاوت از شیوه‌های مرسوم است.
حرکت اربعین حسینی به‌لحاظ ساختاری دارای مؤلفه‌هایی است که قوۀ هاضمۀ پارادایم‌های رایج و رقیب در دانش اقتصاد نمی‌تواند این مؤلفه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کند. از جملۀ این مؤلفه‌ها می‌توان به بازاری نبودن، عدم موضوعیت بهره‌وری و کارایی، عدم موضوعیت صرفه مقیاس، تنوع در شیوۀ خدمت‌رسانی، تنوع در شئون اجتماعی خادمان و عدم استانداردسازی نظام تأمین خدمات اشاره کرد. فقدان هرکدام از این مؤلفه‌ها، برای حرکت اجتماعی اربعین تهدید به شمار می‌آید و حجم زائران اربعین را به‌شدت می‌کاهد. لذا دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازاری‌سازی و استانداردسازی خدمات در اربعین حسینی از تهدیداتی است که می‌تواند نظام تأمین خدمات را در این حرکت عظیم اجتماعی با مخاطره مواجه کند.
حجم مابه‌ازاء مالی برای خدماتِ ارائه شده در مراسم بزرگ اربعین حسینی
آمارهای مختلفی از حجم حضور زائرین در اربعین حسینی ارائه می‌شود. مطابق با اظهارنظرهای مختلف مسئولین رسمی عراقی، جمعیت زائران اربعین که عمدتاً از کشورهای عراق، ایران، پاکستان، هندوستان، بحرین، افغانستان، ترکیه و لبنان هستند در سال‌های ۱۳۹۳(۱۴۳۵ قمری) و ۱۳۹۴(۱۴۳۶ قمری) بین بیست تا سی میلیون نفر تخمین زده شده است[1]. همچنین، اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که حداقل از ۶۰ کشور دنیا در مراسم اربعین حسینی حاضر می‌شوند[2]. از سوی دیگر، طول سفر اربعین حسینی برای مردم عراق که از مسافت‌های کمتر از ۱۲۰ کیلومتری وارد راهپیمایی می‌شوند، بین ۴ تا ۷ روز است. این سفر برای مردم بصره که از شهر بصره پیاده‌روی خود را آغاز می‌کنند تا ۲۰ روز نیز به طول می‌انجامد. مردم سایر کشورها نیز عمدتاً مسافرتی ۷ تا ۱۴ روزه را تجربه می‌کنند. با توجه به داده‌های فوق، می‌توان میانگین طول سفر برای مردم را در این حرکت اجتماعی عظیم، در تخمینی رو‌به پایین، تقریباً شش روز تصور کرد. با توجه به موارد فوق و با کمترین تخمین جمعیت یعنی ۲۰ میلیون نفر، پدیدۀ عظیم اربعین حسینی، سالانه پذیرای حداقل ۱۲۰ میلیون نفر روز زائر است.
مخارجی که در هر روز از ایام سال در کشور عراق برای زائران انجام می‌شود، بسته به وضعیت خدمات بین ۳۰ تا ۱۰۰ دلار معادل (۱۰۵ هزار الی ۳۵۰ هزار تومان)است که این مخارج مشتمل بر هزینۀ عوارض و ویزا(برای خارجی‌ها)، اسکان، حمل‌ونقل(اعم از هوایی، زمینی و دریایی) و تغذیه(قیمت یک وعده غذای ساده در عراق: به‌طور متوسط سه دلار) زائرین می‌باشد. اگر هزینۀ هر نفر روز را به‌طور متوسط تنها ۴۰ دلار تلقی کنیم، می‌توان حجم مابه‌ازاء مالی خدمات دریافت شده در پدیدۀ اربعین حسینی را در کمترین حالت آن، ۸/۴ میلیارد دلار (معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان و تقریباً ۲۰ درصد از درآمد نفتی کشور[3] و معادل پنج ماه یارانۀ پرداختی به کل مردم ایران) تخمین زد. مبلغ فوق، خدماتی چون امنیت زائرین، رایزنی‌های بین‌المللی، بودجه‌های فرهنگی مؤسسات غیردولتی، هزینه‌های رسانه‌ای و سایر هزینه‌ها و حمایت‌های دولتی را شامل نمی‌شود. افزودن هزینه‌های فوق، احتمالاً حجم مخارج را از بیست‌هزار میلیارد تومان فراتر خواهد برد.
فرض تأمین خدمات اربعین حسینی با استفاده از بودجۀ بخش دولتی
ارائۀ خدمت در بخش دولتی از محل بودجۀ عمومی کشورها امکان‌پذیر است و دولت‌ها پیمانکارانی برای بخش عمومی هستند که در بهترین حالت، در ازای ارائۀ خدمت خود، سود طلب نمی‌کنند اما تا زمانی که ردیف بودجه‌ای برای یک فعالیت وجود نداشته باشد، آن فعالیت را انجام نمی‌دهند. به‌عبارت دیگر، فعالیت دولت‌ها ممکن است غیر سودده باشد اما به‌هیچ‌وجه بدون مکانیسم تعیین هزینه، در بخش‌های دولتی فعالیتی شکل نمی‌گیرد. پس اگر دولتی درصدد باشد خدمات اربعین حسینی را انجام دهد، بایستی مابه‌ازاء مالی خدماتی که در اربعین انجام می‌شود را در بودجۀ عمومی لحاظ کرده باشد. با مرور کتاب بودجۀ کشورهای همکار در حوزۀ اربعین می‌توان دریافت که چنین بودجه‌ای برای برگزاری همایش بین‌المللی اربعین در نظر گرفته نشده است و اصولاً به‌دلیل حجم بالای این خدمات، در نظرگرفتن آن در بودجۀ عمومی این کشورها ممکن نیست.
آمار فوق نشان دهندۀ این است که حتی اگر تنها عامل خدمت‌رسانی را پول بدانیم و عواملی چون نیروی انسانی، قدرت مدیریت و … را در نظر نگیریم، به‌دلیل بالا بودن حجم مالی خدمات، از میان دولت‌هایی که در مراسم اربعین حضور دارند، هیچ دولتی نمی‌تواند چنین خدماتی را به زائرین ارائه کند. حتی ارائۀ خدمت به زائرین با مشارکت چند دولت نیز به راحتی میسر نیست و آمار این چندساله نیز حکایت از آن دارد که بخش دولتی چه در کشور ایران و چه در عراق یا سایر کشورها، چنین هزینه‌ای را پرداخت نکرده‌است.
فرض تأمین خدمات اربعین حسینی با برون‌سپاری به بخش خصوصی
برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی نیز امکان‌ناپذیر است. چرا که مطابق با تعریف، بخش خصوصی بخشی است که جهت دستیابی به سود اقتصادی، اقدام به فعالیت می‌کند. لذا بخش خصوصی برای کارآمدساختن فعالیت اقتصادی خود ناچار از دریافت مبلغی فراتر از هزینه‌هایی است که متحمل آن می‌شود. بنابراین، برون‌سپاری چنین فعالیتی به بخش‌های خصوصی نیز بر هزینۀ اجرای فعالیت می‌افزاید. بعلاوه در چنین شرایطی مشخص نیست که بانی انجام فعالیت اقتصادی کیست و چه کسی بایستی ارزیابی و نظارت بر انجام فرایندها را برعهده داشته باشد.
لذا اجرای مراسم بزرگ اربعین نه قابل واگذاری به بخش دولتی و نه بخش خصوصی است. ترکیب این دو بخش نیز نیازمند مخارجی بین دو سطح فوق است. البته نمی‌توان حضور بخش‌های دولتی و خصوصی را در اربعین حسینی انکار کرد. چرا که دولت‌هایی چون دولت ایران و عراق خود را موظف به صرف بودجه‌هایی می‌کنند. بخش‌های خصوصی نیز در بسیاری از موارد در قبال خدمت‌رسانی به زائران اربعین به سوداگری خود مشغول هستند. اما نمی‌توان این دو پتانسیل را به تنهایی محرک اقتصادی و خدمت‌رسانی اربعین حسینی محسوب کرد. درعین‌حال، این مراسم عظیم اجتماعی سال‌هاست در حال برگزاری است و خدمات مختلف مورد نیاز زائران نیز تا حد بسیار زیادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که این حجم عظیم از خدمات از چه محلی تأمین می‌شود؟ در ادامه به شرح این مسئله خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم مجرای این خدمات را روشن سازیم.
فرض نقش اقتصاد بخش سوم در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
در ادبیات موجود در دانش اقتصاد تنها در اقتصادهایی چون اقتصاد غیرپولی و اقتصاد بخش سوم می‌توان مفاهیمی را یافت که تا حدی می‌توانند توضیح دهندۀ کنش‌های اقتصادی فعالان در ماجرای اربعین حسینی هستند. الینور لین استروم، برنده جایزۀ نوبل ۲۰۰۹ در توضیح اقتصاد بخش سوم می‌نویسد: «وجود نظم در جهان تا حد زیادی وابسته به آن نظریه‌هایی است که برای فهمِ جهان به‌کار می‌گیریم. اما به‌هرروی ما منحصراً محدود و مقیّد به مفاهیم نظمِ برگرفته از اسمیت[یا همان نظریۀ بخش خصوصی] و هابز[یا نظریۀ بخش دولتی] نیستیم.» ما به نظریه‌ای نیاز داریم که «بدیلی در اختیارمان بگذارد که بتوان از آن برای تحلیل و تجویزِ ترتیباتِ نهادیِ گونه‌گون سازگار و متناسب با گونه‌گونیِ عظیمِ کالاهای اشتراکی استفاده کنیم.» استروم، برای برآوردن این نیاز، گستره‌ی جدیدی از واقعیت نهادی پیچیده‌ی حیات اجتماعی را می‌کاود یعنی ترتیباتِ سازمانی غنی‌ای که نه دولت هستند و نه بازار. اینها نهادهای انتفاعی یا غیرانتفاعی‌ای هستند که کالاهای اشتراکی را برای «واحدهای مصرفی اشتراکی» تولید می‌کنند. مثال‌های این به‌اصطلاح «واحدهای مصرفی اشتراکی» فراوان است. ممکن است بزرگ باشند یا کوچک، چندمنظوره یا صرفاً متمرکز بر تولید یک کالا یا خدمت: همچون نهادهای مردمی برای اداره‌ی شهرک‌ها، شوراهای حل اختلاف، انجمن‌های اهالی مجتمع‌های مسکونی، کلیسا‌ها، سازمان‌های داوطلب، یا نهادهایِ غیررسمی‌ای نظیر آنها که معضلات مربوط به مشاعات را حل‌و فصل می‌کنند و استروم آنها را در گوشه‌کنار جهان ثبت و ضبط کرده است.
با این‌همه، همین‌که اصل کارکردی این نهادها مشخص شود، اَشکال بسیار متنوع آنها را می‌توان به‌عنوان بخشی از یک الگوی وسیع‌تر درک کرد، و منطق فرایند نهادی دخیل را می‌توان با سهولتی نسبی توضیح داد. این نهادها را می‌توان به چشمِ یک «بخش سوم» نگریست که از هردو بخش «دولت» و «بازار» متفاوت است، ولی با آنها مرتبط است (الیگیکا، ۱۳۹۵).
اقتصاد بخش سوم را بعضی از اقتصاددانان، همان اقتصاد غیرانتفاعی به شمار می‌آورند. در نگاه کریس‌گان، حجم این اقتصاد، ده درصد از اقتصاد آمریکاست و سرعت رشد آن نیز از اقتصاد انتفاعی و اقتصاد دولتی بیشتر است. البته این تخمین، بسیار پایین است؛ چرا که در نگاه مرسوم، اقتصاد غیرانتفاعی تنها شامل بنگاه‌هایی رسمی است که به‌طور شفاف دارای دفاتر حسابرسی هستند و هدف خود را از فعالیت‌ها، غیرانتفاعی اعلام می‌کنند این فعالیت‌ها نیز در قالب‌هایی مشخص چون وقف، خیریه، انجمن‌های داوطلبانه و … تعریف می‌شود.
در این‌جا بایستی به این پرسش پاسخ گفت که آیا می‌توان با استفاده از الگوی اقتصاد بخش سوم، شیوۀ خدمت‌رسانی اقتصادی در اربعین حسینی را توضیح داد؟ بدون شک اقتصاد بخش سوم در راهپیمایی عظیم اربعین نقشی جدی دارد. مؤسسات وقف‌بنیان همچون عتبۀ مقدسۀ معصومین علیهم‌السلام و امام‌زادگان شریف در کشورهای عراق و ایران که با برپایی موکب‌هایی در مسیر زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند. جمعیت‌هایی مثل جمعیت هلال احمر، خیریه‌های مختلف و … از جمله نهادهایی هستند که به‌صورت غیرانتفاعی به خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی مشغول هستند. فقدان آمار صحیح از تعداد موکب‌های مسیرهای مختلف در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی مانع اظهار نظر دقیق در این زمینه است اما با حسابی سرانگشتی می‌توان پی‌برد که مجموع خدمت‌رسانی این نهادها به زائران اربعین نسبت به حجم عظیمی از خدمت‌رسانی که در این راهپیمایی انجام می‌شود بسیار ناچیز است. تا جایی که مواکب وابسته به این نهادها در بسیاری از موارد در راهپیمایی به چشم زائران نمی‌آیند.
نقش اقتصاد غیر پولی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
اقتصاد غیر پولی اقتصادی است که مدیریت و هدایت جریان مالی و پولی در این اقتصاد به‌جای پول بر عهدۀ زنجیره‌های تهاتری و سایر ابزارهای غیرپولی است(Clarke, 2000 ,p176). فواید تهاتر را می‌توان از خلال استفاده از تحلیل‌های اقتصادی دربارۀ تعدد مبادلات مشاهده کرد. مبادلاتی که با پول اندک یا حتی بدون پول یا با استفاده از سازوکارهای اجرای بیرونی انجام می‌پذیرند. البته محور اصلی در این نوع مبادلات، اعتماد است(PRENDERGAST et.al,2000, p 35).
به‌عنوان مثال، در اقتصاد غیرپولی از فعالیت‌های مختلفی که در محیط خانه‌ها و توسط اعضاء خانواده اتفاق می‌افتد به فعالیت‌های غیرپولی یاد می‌شود. به‌عنوان مثال، مادر خانواده مسئولیت تهیۀ غذا در خانواده را بر عهده می‌گیرد و دراین‌صورت خانواده مستغنی از خرید غذا از رستوران‌ها می‌شوند. این رفتار نیاز خانواده به پول را کاهش می‌دهد؛ ضمن این‌که مادر نیز در ازاء تهیۀ غذا از سایر اعضاء خانواده پولی طلب نمی‌کند. هدف از وارد کردن اقتصاد در مکانیسم‌های غیرپولی، حفظ و ارتقاء سطح کارایی اقتصادی محیط‌هایی چون خانواده عنوان می‌شود. به عبارت دیگر، خانوارها برای افزایش بهره‌وری و کارایی عملکرد اعضاء خود، با اختصاص دادن بخش بهینه‌ای از زمان اعضاء به رفع نیازهای مستقیم خانواده، این محیط را از خرید خدمات بی‌نیاز می‌سازند.
ظاهراً این اقتصاد می‌تواند بخشی از رفتارهای خدمت‌رسانانه در اربعین حسینی را توضیح دهد. چرا که بخش عظیمی از خدمات ارائه شده به زائران در اربعین حسینی بدون دخالت پول صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، زنجیرۀ تهاتر در این ماجرای بین‌المللی فعال می‌شود و تراکم خدمت بدون پول که توسط میلیون‌ها نفر صورت می‌گیرد، موجب می‌شود که مجموعاً همۀ حاضران در راهپیمایی، خدمت مناسبی را دریافت کنند. لذا زنجیرۀ تهاتر در میان مردم شکل می‌گیرد و همین‌که مردم به دیگران خدمت‌رسانی مجانی انجام می‌دهند موجب می‌شود که دیگران نیز به آنها کمک کنند. نهایتاً در یک بازی برد- برد مبتنی‌بر ارائۀ خدمت مجانی، همگی منتفع می‌شوند. در این شرایط کاهش نیاز به پول نیز روی می‌دهد و از گرانی بیش‌ازحد کالاها جلوگیری می‌کند. کاهش نیاز به پول و گسترش روش‌های مختلف خدمت‌رسانی غیرپولی موجب می‌شود که افرادی که ثروت چندانی ندارند نیز بتوانند با حضور در اربعین به دیگران خدمت‌رسانی کنند. این خود موجب می‌شود که گسترۀ خدمات در اربعین بسیار گسترده شود. اما آیا این تحلیل را می‌توان تحلیلی کافی در تبیین بخش عمده‌ای از ماجرای اربعین به‌شمار آورد؟
این را انکار نمی‌کنیم که برخی از مردم ممکن است با این انگیزه به دیگران خدمت‌رسانی کنند که خود را در یک بازی برد-برد قرار دهند تا بتوانند از مواهب خدمت‌رسانی سایرین نیز استفاده کنند اما آیا می‌توان درصد بالایی برای این افراد قائل شد؟ بعلاوه تا چه حد می‌توان خدمت‌رسانی‌ها در این راهپیمایی را گونه‌ای از تهاتر و بده‌بستان غیرپولی به‌شمار آورد؟
ده‌ها هزار نفر از مردم عراق به همراه بسیاری از مردم کشورهای دیگر با برپاکردن موکب‌های مختلف بدون دریافت پول و در مکانیسمی غیرجبرانی به ارائۀ خدمات می‌پردازند. به این معنا که در ازای ارائۀ خدمت خود هیچ‌گونه توقعی ندارند. لذا این رفتار را نمی‌توان در قالب رفتارهای غیرپولی تعریف کرد که نهایتاً به کارایی اقتصادی توجه می‌کنند.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
1 - به گفته رئیس شورای استان کربلا، تعداد زائران اربعین حسینی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی، ۱۴۳۶ قمری) به ۲۷ میلیون نفر رسیده است. این تعداد زائر در طول ۱۰ روز وارد کربلا شده و پس از زیارت خارج شده‌اند(منبع: پایگاه خبری سازمان حج و زیارتhttp://hajnews.ir).
وزیر حمل و نقل عراق از ورود 26 میلیونی زائر حسینی به کربلا نا روز چهارشنبه خبر داد و اعلام کرد، شمار زائران در روز اربعین به 27 میلیون نفر افزایش یافت(منبع: خبرگزاری ایرناhttp://www.irna.ir).
ان الوزارة ناقشت استعداداتها لمراسم الزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة ، وقد هيأت عدداً كبيراً ن العجلات لنقل الزائرين المتوقع ان يصل عددهم نحو 20 مليون زائر ، فضلا عن تهيئة عدد كبير جدا من العجلات الحوضية ، والآليات ؛ لغسل الشوارع ، ورفع الانقاض في المحافظة(منبع: خبرگزاری تسنیم http://www.tasnimnews.com)
2 - خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق، در خلال بازدید خود از نقاط مختلف کربلاء، اعلام کرد: شمار زائران وارد شده از خارج از عراق تا دو روز پیش از روز اربعین حسینی (ع)، به چهار میلیون و پانصد هزار نفر از 60 ملیت رسیده است که بیشترشان ایرانی هستند(منبع: خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com).
3 - مجموع درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۴، ۲۵ میلیارد دلار بوده است.