در یادداشتی به قلم سید حسین هاشمی در نشریه رویش اندیشه بررسی شد؛
چالش‌های حکمرانی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد ریاست‌جمهوری/ نقش و وظیفه اندیشمندان حقوق عمومی و سیاست‌گذاری در ترسیم مناسبات حکمرانی
یکی از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها در نخستین بند از اصل صد‌ودهم قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست‌های کلی نظام به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذیل وظایف و اختیارات رهبری متبلور شد. این بند به‌نوبة خود علاوه بر زمینه‌سازی اعمال صلاحیت‌های حاکم اسلامی در فقه سیاسی، موجب ثبات در نظام سیاسی و مانع ناپایداری قوانین بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه؛ سیدحسین هاشمی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در یادداشتی برای نشریه رویش اندیشه به بررسی چالش‌های حکمرانی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد ریاست‌جمهوری پرداخته که متن آن بدین شرح است؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز با کارویژة انحصاری حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در 11 بهمن‌ماه 1366 و با فرمان امام‌خمینیرحمة‌الله‌علیه تشکیل شد. در بازنگری قانون اساسی سال 1368 خلأ هنجارگذاری فرادستی و موجدِ ثبات در سیاست‌گذاری کلان کشور بیش از پیش احساس گردید و موجب ارتقاء جایگاه این نهاد و افزایش صلاحیت‌های آن در اصول متعدد قانون اساسی گشت. یکی از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها در نخستین بند از اصل صد‌ودهم قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست‌های کلی نظام به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذیل وظایف و اختیارات رهبری متبلور شد. این بند به‌نوبة خود علاوه بر زمینه‌سازی اعمال صلاحیت‌های حاکم اسلامی در فقه سیاسی، موجب ثبات در نظام سیاسی و مانع ناپایداری قوانین بود.
اما در عمل نهاد سیاست‌های کلی در طول این سال‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. از جملة این چالش‌ها می‌توان به ابهام در مفهوم و جایگاه سیاست‌های کلی در سلسله‌مراتب هنجارهای رسمی، کیفیت الزام‌آوری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها اشاره کرد. این ابهامات نیز بیشتر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای قوة مجریه از جمله رئیس‌جمهور مطرح شده است. جالب آن است که این چالش‌ها چه در سال‌های 1368 تا 1375 که ریاست‌جمهوری و ریاست مجمع در یک شخص اتحاد مصداقی یافته بود و چه سال‌های پس از آن وجود داشت تا امروز که نقش و اثرگذاری قوة مجریه در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌ها به حداقل خود رسیده است.
علاوه بر صلاحیت‌های مصرح در قانون اساسی با توجه به وجود چالش هماهنگی بین بخشی و ایجاد هماهنگی میان قوا، ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌های بلندمدت کشور و نیز لزوم تصمیم‌گیری راجع به موضوعات فرابخشی و فراقوه‌ای مانند جمعیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بازیگری مهم در صحنة سیاست‌گذاری ایران مبدل ساخته است. عرصه‌ای که استفاده از ابزارهای متعدد از جمله وتوی ابتکارات تقنینی، سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی را فراهم آورده است. برخی معتقدند که وجود چنین نهاد انتصابی با صلاحیت‌های بالا در تصمیم‌گیری و نیز برخورداری از انواع ابزارهای تضمین‌کنندة اجرای سیاست‌ها و مصوبات، در تعارض با مجالس قانون‌گذاری، دولت‌ها و به‌طور خاص نافی اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان ریاست قوة مجریه است.
در چنین شرایطی چالش‌های عملی متعددی به وقوع پیوسته است. از یک سو با توجه به اهدافی که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ترسیم شده است آیا بهره‌مندی چنین نهادی از ابزارهای تمشیت مقتدرانه در چنین سطحی مطلوب و در راستای قانون اساسی است؟ و آیا راه دیگری برای تأمین این اهداف وجود دارد؟
از سوی دیگر مجریان اصلی سیاست‌ها و به‌طور خاص ریاست‌جمهوری در صورت مخالفت با تصمیمات اتخاذشده چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا خود را ملزم به حضور منظم در جلسات این نهادها و استفادة کامل از تمام ظرفیت این نهادها می‌دانند؟ یا در صورت مخالفت برای تغییر و اصلاح تصمیمات، اقدام به گفتگو و تعامل با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوا خواهند کرد یا آنکه علی‌رغم مخالفت دولت، آن را پیگیری و اجرا خواهند کرد؟
سؤالات مذکور از جمله مواردی است که انتظار می‌رود رؤسای جمهور نسبت به آن‌ها الگوی سیاستی و حکمرانی خود را به‌صورت کاملاً شفاف روشن نمایند و مشخص کنند با وجود تمامی ابهامات، چه موضع فعال یا انفعالی اتخاذ خواهند کرد. به نظر می‌رسد هر نوع اتخاذ موضع در این خصوص در سه وضعیت قابل‌تحلیل است.
1 - اتخاذ موضع منفعلانه توسط رئیس‌جمهور و عدم‌تعیین خط‌مشی کلی دولت نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات مجامع بالادستی و عدم‌پیگیری و اجرای آن‌ها در عمل.
2 - اتخاذ موضع منفعلانه و پیگیری و اجرای سیاست‌ها در همسویی با خواست و تصمیم مجامع بالادستی علی‌رغم ابهامات و چالش‌های موجود.
3 - اتخاذ موضع فعالانه در برابر چالش‌ها و کمک به رفع ابهامات موجود با بهره‌گیری از مجموعة تعاملات سیاسی و فهم سطوح متفاوت اقتدارات در حکمرانی چندسطحی و در نهایت اجرای سیاست‌هایی که از درون چنین مناسباتی حاصل شده است و حتی ارائة پیشنهاد سیاست‌های کلان.
نقش و وظیفة اندیشمندان حقوق عمومی و سیاست‌گذاری نیز در ترسیم مناسبات حکمرانی در کنار نهادهای مسئول شایان توجه است. به نظر می‌رسد علاوه بر چالش‌های فوق، پرداختن به موضوعاتی نظیر تعیین محدودة سیاست‌های کلی، دسته‌بندی اسناد و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقسیم‌کار میان دولت و این نهاد، کیفیت برقراری ارتباط آن با دولت و مواردی از این قبیل، بخشی از لوازم حکمرانی مطلوب است.
انتهای پیام/