به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه؛ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور در درس خارج اصول در تاریخ 9 آبان ماه سال 1400 در بحث عوامل تعدیه الحکم به بررسی نتایج استکشاف الانظمه پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

نهمین عامل از عواملی که موجب تعمیم و تضییق احکام می‌شود نظام‌سازی و دست‌یابی به قواعد کلان از طریق تجمیع احکام و گزاره‌های جزئی است.

اشاره کردیم که کاری که مرحوم شهید صدر در "اقتصادنا" انجام دادند گرچه به این تعابیر و تقاریر بدیع هست اما واقعیت استکشاف الانظمه و تجمیع نصوص، امر سابقه‌داری است و در فقه سنتی ما قابل رهگیری ست.

مبحث اصلی استکشاف الانظمه این است که میزان ارزش و اعتبار این گزاره‌های مستکشف چقدر است؟ این گزاره‌ها می‌تواند در تعمیم، تضییق، تأسیس و... مورد اعتماد قرار بگیرد.

بعد از پاسخ دادن به شبهات جدی که در این مقام مطرح هست به نتایج این استشکاف الانظمه می‌پردازیم:

نتیجه اول

این که اگر در جایی آن شخصی که استکشاف النظام می‌کند به قطع و اطمینان رسید که من وراء این گزاره‌های پراکنده فقهی یک قاعده عام بنیادی وجود دارد، در این صورت آن قاعده کلیه مستنبطه و مستخرجه و مستکشفه واقعاً قاعده فقهی می‌شود و آن قاعده می‌تواند مصادیق جدیدی را شامل بشود که اصلاً در نصوص نیست؛ حکم جعل بکند و حکم‌های جدیدی را بیاورد؛ این شبیه آن مصالح است؛ مصالح و مفاسدی است که کسی قطع به آن دارد و یا ارتکازاتی که موجب قطع و اطمینان شخص بشود که نمونه هم دارد در مصالح نمونه دارد در امور حسبیه و از این قبیل است که می‌گوید «ما أنّ الشارع لا یرضی بترک هذا یا بفعل هذا».

نتیجه دوم

در مواردی که این انظمه پنهان پشت قواعد متفرقه و احکام متفرقه، به حد امر قطعی و اطمینانی نمی‌رسد، در حد ظنون است اما ظنونی است که رنگی به این ادله لفظیه می‌دهد و برای این‌ها قرینیت پیدا می‌کند یعنی وقتی آدم به آن نظام حدسی و احتمالی توجه می‌کند، «من احیا ارضاً» را یک جور دیگر می‌فهمد و یا تحجیر را جور دیگر می‌فهمد. این ادله لفظیه در پرتو این نظام احتمالی که حدس زده می‌شود که شواهد و قرائن دارد در پرتو آن ظهوری شکل می گیرد که بدون آن شکل نمی گیرد.

یعنی یکی از مناشئ ظهور می‌شود/ این قرینیت سی چهل نوع محور دارد.

نتیجه سوم

این نظام‌سازی می‌تواند یک فایده دیگری داشته باشد حتی اگر به سطح قطع و اطمینان نرسد، بلکه در سطح ظن هم نباشد و آن دخالت این‌هاست در تعیین اولویت‌ها در تزاحم احکام است

در تزاحم قاعده‌ای که ما داریم این است اهم یا محتمل الاهمیه مقدم بر غیر مهم است و وجود این قواعد پشت صحنه این احکام متفرقه در بسیاری از موارد کمک می‌کند که اهمیت این احتمال از آن بالاتر است.

نتیجه چهارم

بنا بر بعضی مبانی این مسئله نظامات مستکشفه در تعارض ادله به درد بخورد منتها این بر اساس مبنایی است که کسی بگوید در تعارض ادله مرجحات در مرجحات خاصه حصر نشده باشد و دوم اینکه بگوید مرجحات لازم نیست مرجحات اموری باشد که حجت باشد و قطع و اطمینان و ... در آن باشد مرجحات ظنیه احتمالیه می‌تواند در تعارض ادله مؤثر باشد.

نتیجه پنجم

ممکن است در حجیت ادله دخالت بکند در حجیت و عدم حجیت خبر واحد دخالت بکند وجود آن نظام که حدسی است و نه قطعی و نه اطمینانی یا ظنی است یا احتمالی است ممکن است مانع از حجیت خبر واحد بشود مثلاً خبر واحدی آمده و معتبر هم می‌باشد و آن می‌گوید فلان شخص را می‌شود اعدام کرد ما از مجموعه ادله‌ای که در باب قتل و امثال این‌ها آمده حدس می‌زنیم باید قتل را به حداقل حداقل رساند. وجود این حدس ممکن است بگوید با وجود این حدس و این نظامی که احتمالی هست دیگر عقلا می‌گوید این خبر اینجا نمی‌شود اعتماد کرد چون حجیت خبر واحد به سیره عقلاییه بر می‌گردد.

نتیجه ششم

کمک این نظامات هست به حاکم در جعل احکام ولایی.

بنابراین که کسی بگوید حاکم و ولی‌فقیه دارای اختیارات مطلقه است و مطلقه معنایش این است که می‌تواند احکامی را جعل بکند چه در منطقة الفراغ و احکام غیر الزامی بنا بر بعضی از نظرها حتی در تغییر احکام الزامی، جعل بکند نه تنها بر اساس آن تزاحم مصالح و مفاسد، بلکه بر اساس مصلحت، یک مصلحتی می‌بیند نه مصلحتی که به عنوان ثانوی ملزمه است و می‌تواند بر اساس آن مصلحت حکم جعل بکند تشخیص آن مصالح می‌تواند از جاهای مختلفی باشد از جمله از این نظامات است.

انتهای پیام/