به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه؛ محسن کشاورز، پژوهشگر اقتصاد: مقام‌معظم‌رهبری امسال در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌ به چند موضوع کلیدی پرداختند که یکی از مهم‌ترین محورهای فرمایشات ایشان به تبیین مساله «جامعیت اسلام» اختصاص داشته است. هرچند سابقه بحث پیرامون نگاه حداکثری یا حداقلی به اسلام به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، اما طرح مجدد مساله از جانب رهبری معظم انقلاب اسلامی می‌تواند باب‌ جدیدی را در این زمینه بگشاید؛ چراکه ریشه اصلی توجه معظم‌له به مساله جامعیت اسلام از منظر تمدن‌سازی نوین اسلامی است. درواقع به‌نظر می‌رسد که ایشان در راه تاسیس تمدن نوین اسلامی دو عامل نظری و عملی را پیش‌شرط اصلی دستیابی به هدف می‌دانند. پیش‌شرط نظری این امر اعتقاد و التزام به جامعیت اسلام و پیش‌شرط عملی آن اتحاد راهبردی شیعه و سنی است.

جامعیت به معنای جهت‌گیری کلی

از منظر ایشان هر تلقی از اسلام که بخشی از عرصه‌های اجتماعی زندگی انسان‌ها را از دایره نفوذ و جهت‌دهی تعالیم الهی دور می‌سازد، نافی جامعیت اسلام و برخلاف بینات قرآنی است. جامعیت از منظر رهبری اینگونه است که جهت‌گیری‌های مطرح‌شده در اسلام همانند لزوم توجه به قسط و عدل تمام زوایای زندگی انسانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و نمی‌توان عرصه‌ای را یافت که لزوم توجه به عدل و قسط در آن مورد نفی یا انکار قرار گیرد. درواقع، عرصه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان با قطب‌نمای جهت‌گیری‌های اساسی اسلام همانند عدالت، فرم و محتوای ویژه‌ای را به خود می‌گیرد که آن را از سایر سبک‌های زندگی متمایز می‌سازد. به بیان معظم‌له «اسلام همه‌ گوشه و کنارهای مسائل مالی را به شکل آن فکر کلی و نظر کلی و هدایت کلی [بیان می‌کند؛] که البته اینها باید برنامه‌ریزی بشود در عمل؛ اما کلیات و جهت‌گیری، اینهایی است که بیان می‌کند.»

علی‌رغم این تاکید، نقطه ظریف و قابل تاملی نیز در بیانات ایشان وجود داشته که تعریف و تبیین معظم‌له از جامعیت را برجسته می‌سازد. در این دیدگاه، هرچند جامعیت به‌معنای شمول و فراگیری است، اما این امر اصلا بدان معنا نیست که اسلام الزاما برای تمام جزئیات موجود در زوایای زندگی انسانی نیز حکم جزئی و مصداقی ارائه داده است. به تعبیر ایشان «اسلام در همه‌ این مسائل دارای نظر است» اما تاکید معظم‌له بر اینکه این نظرها به‌صورت کلی و با رویکرد جهت‌گیری‌های اساسی بیان‌شده، وجهی است که نیازمند مداقه بیشتر است.

اقتصاد اسلامی محصول جامعیت اسلام

اقتصاد اسلامی جزء دانش‌های پیشرویی است که بر اساس اصل جامعیت اسلام و با داعیه تسری جهت‌گیری‌های دینی بر پهنه زندگی بشر نضج یافته است. هرچند میان اقتصاددانان مسلمان نیز وحدت نظری در زمینه ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی وجود ندارد، اما می‌توان مدعی شد که اقتصاد اسلامی به‌صورت کلی دانشی بیگانه و کاملا متباین یا متضاد با دانش اقتصادی روز نیست. به‌عبارت‌دیگر، اتصاف اسلام به اقتصاد به‌معنای سایه افکندن جهت‌گیری‌های ارزشی مندرج در اسلام بر سیاستگذاری‌های اقتصادی است و معنای آن خلق دانش اقتصادی تماما جدید و بدون نقطه اشتراک با علم اقتصاد کنونی نخواهد بود. از این منظر، نوآوری‌های اقتصاد اسلامی در حوزه نظریه‌پردازی معطوف به مطالعه و بررسی مفاهیم اقتصادی اسلام همانند قسط، عدل، انفاق و امثالهم و در حوزه اجرا و پیاده‌سازی، ورود متغیرهای جدید به تابع هدف سیاستگذار اقتصادی است.

آسیب‌های دانش اقتصاد اسلامی

نوآورانه‌ترین و درعین‌حال شناخته‌شده‌ترین بخش از دانش اقتصاد اسلامی که توانسته در ادبیات علمی جهان نیز موردتوجه قرار گیرد، مباحث مرتبط با مالی و بانکداری اسلامی است. اما پرسش اساسی این است که وضعیت فعلی دانش اقتصاد اسلامی چیست و چرا اقتصاددانان اسلامی نتوانسته‌اند در عرصه‌های نظریه‌پردازی دیگر همانند رشد اقتصادی، توسعه، بازار کار، بخش عمومی و امثالهم به آورده‌های علمی درخور توجهی دست یابند؟ به اعتقاد نگارنده علل اقبال کمتر دانشگاهیان و سیاستگذاران ایرانی به اقتصاد اسلامی را می‌توان در سه مساله مورد تحلیل قرار دارد.

علت اول: ترویج رویکردهای بدبینانه به علم اقتصاد توسط برخی اقتصاددانان اسلامی

در نگاه برخی اقتصاددانان اسلامی، اقتصاد متعارف به‌مثابه شر مطلق و مشوب به وهمیات غربی دانسته و ترویج می‌شود. هرچند وجود جهت‌گیری‌های ارزشی پررنگ در بخشی از نظریات اقتصادی متعارف غیرقابل‌انکار است، اما تعمیم معایب بخشی از نظریات اقتصاد به تمام دستاوردهای یک حوزه از دانش بشری امری نه‌چندان موجه به‌نظر می‌رسد. بدون‌شک بافتار فکری و ساختار تاریخی جوامع غربی در تکوین دانش اقتصادی متعارف موثر بوده، اما تحولات چشمگیر در تاریخ علم اقتصاد و سیر تطور مکاتب و نظریات اقتصادی نشان می‌دهد که با دانشی یکپارچه و بدون افتراقات نظری مواجه نیستیم. درواقع دانش اقتصادی محصول چند متفکر خاص و با یک ایدئولوژی مشخص نیست که با نقد دیدگاه‌ها و زمینه‌های تاریخی فعالیت آنان بخواهیم جایی برای اقتصاد اسلامی بگشاییم. واقعیت این است که مکاتب مختلف با نظرگاه‌های متنوع و بعضا منتقدانه نسبت به یکدیگر فعالیت داشته و هریک به میزانی توانسته‌اند شنوندگانی از اهل علم و سیاستگذاری را جذب کنند. اقتصاد اسلامی هم بایستی با سازماندهی درونی خود بتواند پاسخ‌هایی کاربردی و درعین حال متمایز به سوالات واقعی ارائه داده و از رهگذر این پاسخ‌های بکر و نوآورانه فضای کنشی را برای خود فراهم سازد. اینکه اقتصاد متعارف را به سان بیانیه نظام سرمایه‌داری تلقی کرده و به صرف نقد مبانی آن، دستاوردهای نظری و عملی این دانش را ناچیز بشماریم، خطای راهبردی است که برخی اقتصاددانان اسلامی مرتکب شده و عملا با این کار راه گفت‌وگو با جامعه علمی را مسدود می‌کند.

علت دوم: آورده علمی نه‌چندان قابل‌رقابت در اقتصاد اسلامی

دانش اقتصاد اسلامی علی‌رغم تلاش تمامی دغدغه‌مندان این حوزه نتوانسته در عمده موضوعات به ‌اندازه اقتصاد متعارف وارد نظریه‌پردازی شده و به محصول علمی چشمگیر و قابل رقابت با نظریات غربی دست یابد. البته نبایستی این نکته را نیز از نظر دور داشت که دانش اقتصاد متعارف دارای سابقه تاریخی قابل توجه بوده و فرصت کافی برای نظریه‌پردازی داشته است. هرچند به اعتقاد نگارنده این عدم‌فتح عمدتا ریشه در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی دارد، اما واقعیت این است که دانش‌های حوزه علوم اجتماعی نمی‌توانند بی‌ارتباط با مسائل واقعی و نیازهای نظام حکمرانی توسعه یابند.

به‌عبارت‌دیگر هر حوزه‌ای از دانش‌های اجتماعی به همان اندازه که نیازمند توسعه روش‌شناسی‌های کارآمد برای نظریه‌پردازی هستند، نیازمند فرصت برای حضور در عرصه سیاستگذاری نیز خواهند بود. یکی از دلایل اصلی که برای توسعه ادبیات بانکداری و مالی اسلامی در دنیا می‌توان ارائه کرد این است که عرصه حضور و فعالیت اقتصاددانان اسلامی به نسبت سایر عرصه‌ها در زمینه مالی و بانکداری فراهم‌تر بوده و لذا دانش اقتصاد اسلامی توانسته برای پاسخ‌گویی به مسائل دنیای واقعی خود را طرف پرسش ببیند.

از منظر روش‌شناسی نیز اقتصاد اسلامی با چالش‌های قابل توجهی مواجه بوده و به طرز محسوسی در این زمینه از اقتصاد متعارف عقب است. دانش اقتصادی غرب در اوایل دوره مدرن به مدد روش‌شناسی تحلیلی فلسفی توانست تا رویکردهای ارزشی و مبنایی خود را منقح کند. در ادامه نیز با تاسی به روش‌شناسی فیزیک و بهره‌مندی از ریاضیات و آمار کوشید تا علاوه‌بر کسب پایگاه علمی، نظر سیاستمداران را نیز به خود جلب کرده و آنان را در اعمال سیاست‌های اقتصادی یاری کند. در دو دهه اخیر نیز دانش اقتصاد با بازکردن آغوش خود به روش‌شناسی سایر شاخه‌های علوم اجتماعی همانند جامعه‌شناسی، تاریخ و روانشناسی کوشیده تا رویکردهای متنوع‌تری را برای تحلیل‌های اقتصادی در اختیار گیرد و نقدهای موجود بر خود را با تکثر روش‌شناختی تقلیل دهد. علی‌رغم تمام این تحولات روشی در اقتصاد متعارف، اقتصاد اسلامی تاکنون فاقد پارادایم روشن روش‌شناسانه بوده و نتوانسته است به اندازه کافی از ظرفیت سایر علوم برای تبیین دیدگاه‌های خود بهره ببرد. توجه کمتر به روش‌های تجربی، آماری و ریاضی در حوزه اقتصاد اسلامی مزیت‌های رقابتی آن را در مقایسه با نظریات غربی به‌شدت کاهش داده و امکان بهره‌برداری از آن در عرصه سیاستگذاری را نیز با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است.

علت سوم: قضاوت‌های غیرعلمی برخی اقتصاددانان در مورد اقتصاد اسلامی

علت سوم ناظر به رویکردهای نادرست منتقدان اقتصاد اسلامی است که وجود هرگونه گرایش عدالتخواهی یا ارزش‌مدارانه را به‌معنای ایدئولوژیک کردن دانش می‌دانند و با معادل‌سازی اقتصاد اسلامی و اقتصاد سوسیالیستی آن را مورد هجمه قرار می‌دهند. در تلقی برخی از اقتصاددانان متعارف، اقتصاد دانشی فنی و بدون ریشه‌های ارزشی بوده و صحبت درمورد هر نوع ارزش مطلق که اقتصاد را به‌ سمت و سویی خاص سوق می‌دهد، افتادن در دام تمرکزگرایی و رویکردی ضد بازار است.

در نقد این قبیل موضع‌گیری‌ها بایستی اشاره کرد که قضاوت‌هایی اینچنین نه با دستاوردهای علمی حوزه‌هایی همانند فلسفه علم تطبیق داشته و نه تاریخ تحولات اقتصادی و سیر تکامل نظریات علم اقتصاد را پوشش می‌دهد. رد پای ارزش‌های بنیادین در مفروضات کلیدی هر نظریه اقتصادی قابل رصد است و اینکه در کتب اقتصادی متعارف، پیش‌فرض‌های ارزشی تصریح نمی‌شود، به‌‌معنای فقدان پایه‌های ایدئولوژیک در اقتصاد متعارف نیست. اساسا بخش عمده‌ای از نظریات اقتصادی با رویکرد قیاسی-استنتاجی توسعه داده‌شده که در آنها وجود مفروضات کلیدی پیش‌شرط هر نظریه‌پردازی است. حتی زمانی که نظریه‌پردازان اقتصادی می‌کوشند پدیده یا مفهومی را با رویکرد استقرایی نیز حلاجی کنند، در هاله‌ای از ارزش‌های کلیدی قرار داشته و گریزی از آنها نخواهد داشت.

دستاوردهای فلسفه علم نشان می‌دهد که نظریه‌های جدید در تاریخ علم اقتصاد همگی تکمیل‌شده و اصلاح‌شده نظریات پیشین نیستند بلکه برخی از آنها با رد مفروضات بنیادین ارزشی برخی از مشهورترین نظریات اقتصادی مطرح شده‌اند. لذا رویکرد ارزش‌مدارانه به علم اقتصاد و نقد نظریات اقتصاد متعارف از منظر جهت‌گیری‌های اسلامی به‌معنای افتادن در ورطه سوسیالیسم نبوده و می‌تواند زمینه‌های پژوهشی جدیدی را نیز برای دانش اقتصاد فراهم سازد.

جمع‌بندی

بر اساس مطالب پیش‌گفته می‌توان استنتاج کرد که هرچند ادای حق جامعیت اسلام علاوه‌بر تلاش‌های نظری، نیازمند اقدامات عملی نیز هست، اما در این ‌بین فهم دقیق و درست از معنای جامعیت می‌تواند از بروز خطاهای احتمالی نیز جلوگیری کند. رویکرد میانه به جامعیت می‌تواند علاوه‌بر اینکه تقید و تعلق حاکمیت به اسلام را منعکس کند، از سوی دیگر زمینه‌های جدی را نیز برای تحقیق و پژوهش فراهم کرده و ضرورت تلاش‌های علمی و عملی برای پیاده‌سازی آن را تبیین کند. ذکر این نکته ضروری است که چه طرفدار ارزش‌مداری دانش باشیم و چه هوادار واقع‌گرایی مطلق آن، درنهایت انتخابی ارزشی انجام داده و خود را مقید به جهت‌گیری خاصی کرده‌ایم. همان‌طور که نوبلیست اقتصادی ریچارد تیلر اشاره ‌کرده است همه ما معماران انتخاب و تصمیم‌گیری هستیم و معماری بی‌طرفانه، افسانه‌ای بیش نیست. دانشمندان و علما در هر لباس و رشته‌ای، معماران ذهن انسان‌ها و طراحان الگوهایی هستند که جهان را قابل‌فهم و اداره می‌کند.

انتهای پیام/