دکتر سید محمدمهدی غمامی در نشست علمی «حمایت از تولید ملی» تشریح کرد؛
مبانی، الزامات و چالش‌های مسائل حقوقی پیرامون تولید ملی/ صنایع تولیدی هم باید حقوقشان را بشناسند و هم از ظرفیت‌های قانونی‌شان استفاده کنند
یکی از کارهایی که باید برای حمایت از تولید با دید حقوقی داشته باشیم این است که صنایع تولیدی را از دو ظرفیت برخوردار نماییم که اولاً حقوق خود را بشناسند و چگونگی مطالبه آن را بیاموزند. ثانیاً بتوانند از ظرفیت‌های قانونی خودشان استفاده نمایند، مثلاً به جای اینکه وکیل بگیرند و هزینه گزاف کنند، از نماینده حقوقی مستقر در سازمان خویش استفاده نمایند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ دکتر سید محمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در نشست علمی «مسائل حقوقی پیرامون تولید ملی؛ مبانی، الزامات و چالش‌ها» بیان داشت: یکی از کارکردهای اصلی حقوق، حمایت از «حق‌ها» است که در 2 سطح قابل تقسیم است: الف) جلوگیری از تعرض و تضییع (حق بر امنیت)؛ در ما نحن فیه میتوان اشاره نمود اصل بر عدم ممانعت بر تولید و لزوم تسهیل در تولید و قس علی هذا است. ب)تامین مقدمات تحقق حق‌ها؛ در اینجا میتوان به تعهد دولت به تامین زیر ساخت ها و امکانات بر حمایت از تولید از طرق مختلف اشاره نمود.
وی در ادامه به بیان چالش‌های تولید پرداخت که عبارت است از:
الف) مسئله حق بر تولید و سایر حق‌ها که میتوان به دو مورد تقسیم کرد؛ 1.درآمد مستقیم دولت و نهادهای عمومی همچون شهرداری اشاره نمود که دولت برای کسب این درآمدها که یکی از موارد آن مالیات است، حاضر نیست از این درآمد کوتاه بیاید و همین چالش ایجاد میکند؛ 2.حق‌های عامه
ب)مسئله تولید یا تولید کنندگان
ج)مسئله نظام اداری و بروکراسی: نظام پاسخگوی توانمند و کارآمد که باید مبتنی بر اصل قانونمند و شایستهسالاری باشد در نظام اداری رعایت نمیشود و به عنوان مثال برای اخذ یک مجوز برای شروع به کار و تولید، با فجیعترین شکل روبرو هستیم.
د)مسئله فساد و تزاحم منافع است: یکی از مسائلی که در تولید وجود دارد، رانت هایی است که ممکن است توسط برخی از افراد چه توسط قوانین و چه توسط رفتارها بوجود بیاید.
ه) نظام قضائی: نظام قضائی بهینه برای تولید نیست که نه دادگستری‌های متناسب با تولید داریم و نه قضات، وکلا و مشاورین متخصص در این زمینه داریم، مضاف بر اینکه با نظام کارشناسی فشلی روبرو هستیم که با برخی از نهادها تبانی میکنند که منجر به تعطیلی کارخانههای تولیدی میشود.
و) نظام تقینی کشور: به دلیل قوانین غیر منقح و متشتت در حوزه تولید با مشکل روبرو هستیم.
این استاد دانشگاه در ادامه به برخی از مسائل حقوقی تولید که تولید کنندگان با آن‌ها روبرو هستند اشاره نمود که عناوین آن عبارت است از ثبات قوانین و مقررات، بیمه، مالیات، مجوزها، تامین تسهیلات مالی، تحریم، وارادات و صادرات.
مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: قوانین ناظر به مسئله تولید در دو دسته قابل تقسیم است که بدین شرح است: الف) قوانین موثر بر امر تولید مثل قانون تجارت، قانون کار و امثالهم که کارآمد نبوده و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. ب)قوانین ناظر به حمایت از تولید همچون قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که چالش‌هایی دارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی در پایان بیان گفت: یکی از کارهایی که باید برای حمایت از تولید با دید حقوقی داشته باشیم این است که صنایع تولیدی را از دو ظرفیت برخوردار نماییم که اولا حقوق خود را بشناسند و چگونگی مطالبه آن را بیاموزند؛ ثانیا بتوانند از ظرفیت های قانونی خودشان استفاده نمایند مثل اینکه به جای اینکه وکیل بگیرند و هزینه گزاف کنند، از نماینده حقوقی مستقر در سازمان خویش استفاده نمایند.
انتهای پیام/