دکتر سید حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه مطرح کرد؛
چالش‌ها و راه‌های اصلاح و تقویت نظام قانون‌گذاری در ایران/ آسیب‌های قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی
مسلماً اسلامی‌کردن قوانین این نیست که یک مسئله‌ای را که شیخ طوسی هزار سال پیش گفته برداریم و عیناً ترجمه کنیم و در قانون بیاوریم. اسلامی‌کردن آن است که آن مبانی را بگیریم و بر مقتضیات روز تطبیق دهیم و آنها را به‌روز کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی آسیب‌های قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
سؤال: به‌نظر شما چه مسائل و مشکلاتی در خصوص فرآیند فعلی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
پاسخ: مهم‌ترین مسئله‌ای که همواره وجود داشته و حقوق‌دانان آن را موردنقد قرار داده‌اند، این است که متأسفانه قوانین ما به‌شکل تخصصی تصویب نمی‌شود و مسائل و مشکلات زیادی دارد و به همین دلیل هم در معرض تغییرات مداوم است. این مسئله حتی بعضاً شامل قوانین مادر هم میشود؛ مثل خود قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری که این‌ها در همۀ کشورها قوانینی هستند که سال‌ها می‌مانند و تنها ممکن است تغییرات جزئی پیدا کنند. در حالی که ما مدام می‌بینیم در مجلس، قوانینی تحت عنوان اصلاح فلان ماده یا افزودن چند تبصره به فلان ماده از فلان قانون مطرح میشود؛ لذا به این دلیل است که معمولاً هم قضاتی که ابزار دست آنها قانون است، با مشکل مواجه می‌شوند و هم اساتید در تدریس خود و هم دانشجویان در یادگیری و هم در تهیۀ کتاب‌هایی که این قوانین را توضیح داده است دچار مشکل می‌شوند.
بنابراین، مشکل این است که قوانین به‌شکل تخصصی و همه‌جانبه‌نگر تصویب نمی‌شود. بلکه فرضاً مسئله‌ای پیش می‌آید و ما فکر می‌کنیم آن مسئله را می‌توانیم با وضع قانون حل کنیم؛ در حالی که بسیاری از امور باید خارج از محدودۀ قانون و با ابزار دیگری حل شود. البته اینکه چرا قوانین ما تخصصی نیست را باید در موردش کنکاش کرد که چه دلیلی دارد. به‌نظر من یک دلیل آن این است که بهتر است قوانین ما لایحه‌محور باشد؛ یعنی دولت و دستگاه قضایی لوایحی را تدوین کنند و به مجلس بدهند، در حالی که آماری که طی همۀ این سال‌ها وجود دارد عمدتاً قوانین طرح‌محور بوده است؛ یعنی فقط 15 نمایندۀ مجلس، طرحی را امضا می‌کنند و این را ارائه می‌دهند و وقت مجلس هم گرفته میشود و اگر هم تصویب شود، ممکن است دارای اشکالات و غلط‌های مختلفی باشد. حتی خیلی اوقات هم خود نمایندگان مجلس در دادن این طرح‌ها به بحث‌ها و ملاحظات شعاری و جو غالب توجه می‌کنند؛ یعنی مثلاً یک اشکالی در رابطه با فلان کشور ایجاد میشود و نمایندگان هم در مقام مقابله‌به‌مثل، طرحی را در زمینۀ مثلاً قطع رابطه با آن کشور پیشنهاد می‌کنند. در حالی که این فرآیند، کاری تخصصی و مرتبط با حیطۀ کار وزارت امور خارجه است؛ یعنی کارشناسان باید بنشینند و نکات مثبت و منفی وجود یا قطع رابطه را بررسی کنند و ببینند که منافع ملی، کدام را ایجاب می‌کند و بعد درمورد آن تصمیم‌گیری شود.
ولی در این زمینه می‌بینیم که اوضاع چندان مطلوب نیست و بنده هم در طول حدود دو سالی که در معاونت قوانین مجلس بودم، می‌دیدم بسیاری از طرح‌هایی را که نمایندگان مطرح می‌کنند، از لحاظ نگارش، محتوا و توجه به ابعاد مختلف موضوع مشکلات زیادی دارد.
بنابراین اولاً به‌نظر من باید شرایط دادن طرح‌ها توسط نمایندگان مجلس کمی سخت‌تر شود و فرمت‌هایی تهیه شود و در قالب آن طرح نمایندگان مطرح شود و تعداد بیشتری امضا لازم داشته باشد تا یک طرحی در مجلس تصویب شود. هرچند این نکته در قانون اساسی آمده است. ثانیاً قوانین بیشتر مبتنی بر لوایح دولت یا قوۀ قضائیه باشد. البته در بعضی از کشورها مثل انگلستان هم کاری که شده این است که نهادی فراقوه‌ای به نام «کمیسیون حقوقی» درست کرده‌اند که پنج نفر عضو دارد و این‌ها هم حقوق‌دانان مجربی هستند که تنها کارشان همین است که تمام قوانین را زیر نگاه تیزبین خودشان قرار داده و هرجا که نیاز به تغییر و اصلاح باشد، همه‌چیز را آماده و پختوپز می‌کنند و در اختیار مجلس قرار می‌دهند و به همین دلیل هم قوانین، کارشناسی‌شده انجام میشود و پارلمان هم به این‌ها اعتماد می‌کند.
در اینجا ممکن است شما بگویید خوب کمیسیون هم همین کار را انجام می‌دهد. اما به‌نظر من اولاً مهم‌ترین کمیسیون مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی است؛ یعنی معمولاً هر طرح و لایحه‌ای مطرح میشود و برای آن تعیین کمیسیون میشود، به کمیسیون قضایی هم می‌رود. در حالی که کم‌داوطلب‌ترین کمیسیون، همین کمیسیون قضایی است، و این در حالی است که مثلاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همیشه چندبرابر داوطلب دارد چون بحث‌های آن شیرین‌تر است و سفرهای مختلفی هم برای اعضا دربردارد. این‌ها نشان‌دهندۀ این است که واقعاً برای برخی هدف آن نیست که به مجلس بیایند و خدمتی انجام بدهند، بلکه دنبال عضویت در کمیسیونی هستند که جاذبه‌اش برایشان بیشتر است.
به هر حال مطلب مهم این است که یک نهاد تخصصی باید مجلس را تغذیه کند، البته ممکن است یکی بگوید مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. در حالی که از این مجموعه هم در این زمینه چندان کاری برنمی‌آید. به‌نظر من باید هر سه قوه در این کار دخالت داشته باشند و آن وقت می‌توان گفت که پیش‌نویس‌ها به‌طور تخصصی آماده میشود؛ چون نکتۀ مهم در قوانین، تهیۀ طرح اولیه است و بعد که وارد صحن مجلس میشود زیاد تغییر نمی‌کند و بسیاری از نمایندگان هم در این زمینه تخصصی ندارند و اصلاً حوصله ندارند که یک قانون هزار ماده‌ای مثل قانون تجارت را ماده به ماده مورد بحث‌وبررسی قرار دهند. پس قانون، از اول باید درست تنظیم شود و به‌نظر من درست تنظیم‌کردن آن هم منوط به لایحه‌محور بودن آن است و اگر امکان آن باشد، باید یک‌چنین نهادی در قانون پیش‌بینی شود که به‌طور کل یاور مجلس باشد و همه‌چیز در آنجا پختوپز شود و بعد هم قانون در پارلمان به‌صورت یک متن شُسته‌رفته مطرح شود.
سؤال: آن نهاد مدنظر شما که به آن اشاره کردید، یک نهاد فراقوه‌ای است و ایجاد آن نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد؟
پاسخ: بله، یک نهاد فراقوه‌ای است و البته به آن معنا نیازی به اصلاح قانون اساسی هم ندارد؛ یعنی با قانون عادی هم میشود؛ چون این نهاد نمی‌خواهد قانون تصویب کند بلکه نهایتاً قانون در مجلس تصویب میشود. اما به هر حال اینکه نهادی باشد و تمام قوانین را زیرنظر بگیرد و اصلاحات را به مجلس و حتی به کمیسیون‌ها پیشنهاد کند، هیچ منع قانونی ندارد. حتی ما در همین مدت در مجلس، پیش‌بینی کرده بودیم که گزارش‌های کمیسیون‌ها در یک جمعی متشکل از افراد مختلفی بررسی می‌شد و اگر آنها نظراتی داشتند، به کمیسیون می‌دادند. بعضی کمیسیون‌ها پذیرا بودند و خیلی خوب می‌پذیرفتند و گزارش را اصلاح می‌کردند ولی بعضی دیگر از کمیسیون‌ها هم اقدامی نمی‌کردند و اصرار داشتند که این مورد باید خیلی زود به صحن مجلس برود و به‌طور کل در مقابل آن موضع می‌گرفتند. حتی ما این اواخر فکر کردیم دو نفر به‌عنوان ویراستار ادبی و حقوقی پیشنهاد کنیم و رئیسِ وقت مجلس هم قبول کردند که این دو ویراستار هم باشند که حداقل تمام قوانین از لحاظ شکلی و ظاهری درست شود. به هر حال این کار را می‌توان انجام داد و طبعاً نیازی هم به اصلاح قانون اساسی نخواهد داشت.
سؤال: آیا با این گزاره موافق هستید که قانون‌گذاری، ملازمه با تحدید حقوق و آزادی‌های تابعان دارد؟ رویّۀ تقنینی کنونی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه این ضرورت را برآورده کرده است؟
پاسخ: به‌نظر من الزاماً قانون‌گذاری با تحدید حقوق ملازمه ندارد؛ بلکه این بسته به محتوای قانون دارد. گاهی اوقات اتفاقاً قانون، حق‌آفرین است؛ یعنی می‌آید و برای مردم یک حقوقی را در نظر می‌گیرد که قبلاً آن حقوق وجود نداشته و به رسمیت شناخته نمی‌شده است. چنان‌که در قانون اساسی ما در فصل سوم(مواد 19 تا 42)، در ارتباط با حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی در واقع این حقوق را به رسمیت شناخته است. بنابراین اینکه قانون الزاماً حقوق افراد را محدود می‌کند، این‌گونه نیست ولی البته ممکن است قانون قیدوبندی را بر افراد جامعه بگذارد و طبعاً ممکن است مقداری از خودسرانه عمل‌کردن افراد جلوگیری کند. مثلاً فرض کنید اگر قانون بیاید و بگوید باید سر چراغ قرمز بایستید، بالاخره به‌نوعی آزادی افراد محدود میشود و فرد نمی‌تواند هر کاری را انجام دهد. لذا این امکان وجود دارد که قانونی بیاید و حقوق افراد را محدود کند و دلیل آن هم این است که این عمل در راستای حفظ حقوق دیگران است؛ چون اگر این حقوق محدود نشود، ممکن است تعرضی به حقوق دیگران انجام شود. اما الزاماً وظیفۀ خود قانون ایجاد محدودیت نیست بلکه وظیفۀ قانون سامان‌بخشیدن به روابط اجتماعی است و این هم گاهی اوقات با ایجاد یک سری حقوق یا با محدود کردن آنها امکان‌پذیر میشود.
سؤال: به‌نظر شما چرا چنین محدودیتی می‌تواند ایجاد شود؟
پاسخ: این مسئله بسته به تئوری‌های مختلف دارد و مکاتب مختلف هم در این زمینه، نظرات مختلفی دارند. مثلاً بر اساس تئوری معروف قرارداد اجتماعی گفته میشود که افراد جامعه یک قراردادی را با هم و با هیئت‌حاکمه می‌بندند که از جمله به هیئت‌حاکمه اختیار می‌دهند که آنها را محدود کند و اگر در مواردی آنها از محدودۀ قوانین فراتر رفتند، آنها را تنبیه کند. آنجا مبنای اختیار حاکمیت در وضع قانون این قرارداد اجتماعی فرضی است که بین افراد جامعه وجود دارد. یا اینکه می‌توان گفت هیئت‌حاکمه نمایندۀ مردم است و به‌عنوان نمایندۀ آحاد جامعه می‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد. یا در نظام‌های دینی می‌گویند قانون‌گذاری حق خداوند است و ما بر اساس آنچه خداوند گفته، قانون‌گذاری می‌کنیم و تکالیفی را برای شهروندان ایجاد می‌نماییم.
سؤال: حال به‌نظر شما به‌طور مشخص در ایران با توجه به اینکه بالاخره مسائل مستحدثه‌ای پیش می‌آید و اقتضائاتی حاصل میشود، این مبنا چگونه باید تعیین شود؟
پاسخ: به‌نظر من مبنا انتخاب مردم است. از این باب که تمام مسئولین در کشور از رهبری بگیرید تا رئیس‌جمهور و وزرا و اعضای شورای شهر، همه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند و بنابراین آن چیزی که در تفکرات برخی وجود دارد و می‌خواهند مردم را از این امور کنار بگذارند، به نظر من یک توهین به نظام است. واقعیت این است که کارگزاران نظام نمایندگان مردم هستند(چه در مجلس و چه در دولت و در امور دیگر) و بر اساس این حق نمایندگی که از مردم دارند، می‌توانند قانون وضع کنند. اما این قید هم در قانون اساسی ما وجود دارد که قوانینی که وضع می‌کنند نباید مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی باشد.
سؤال: به‌نظر شما جایگاه مجتهدین در طراحی یک قانون که بر اساس مبادی و موازین باشد، چیست؟
پاسخ: اینکه اجتهاد در انجام وظایف مختلف چقدر مهم است، جای بحث دارد؛ مثلاً درمورد قضات در اوایل انقلاب می‌گفتند که قاضی باید مجتهد باشد و اگر الان قضات غیرمجتهد مشغول به فعالیت هستند، این از باب أکل میته است. چون مجتهد به اندازه کافی وجود ندارد. به نظر من این از آن تفکرات به‌شدت اشتباه است؛ چون ما امروز این را پذیرفته‌ایم که قانون حاکم است و قاضی هم قانون را اعمال می‌کند. پس اینجا ما کاری به اجتهاد نداریم. حتی فرض کنید شما بزرگترین مجتهد را بیاورید و در جایگاه قاضی قرار دهید. آیا به‌نظر شما این شخص لزوماً موفق خواهد بود؟ ما تجربه داریم از برخی روحانیونی که به شغل قضا و منصب قضاوت مشغول هستند که در عمل خیلی موفق نبوده‌اند و نیستند. فرض کنید اول مجتهد کشور را بر منصب قضاوت نشاند‌ید، در حالی که اصلاً آیین دادرسی نمی‌داند؛ یعنی از آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و مبانی قانونی هیچ سررشته‌ای ندارد. طبیعتاً این شخص در کار خود موفق نخواهد بود. بالعکس یک شخصی را در مقام قاضی بگذارید که قانون را خوب می‌داند و بلد است اما مجتهد نیست. طبیعتاً این شخص دوم در کار خود موفق‌تر است؛ چراکه مبنای قضاوت ما قانونی است و اجتهادی نیست.
حتی عده‌ای در بحث قضاوت زنان هم همین نکته را بیان می‌کنند. در خاطرم هست که مرحوم آیت‌الله مرعشی معاون وقت قوۀ قضائیه بیان می‌کرد که حتی اگر ما قضاوت را برای زن نپذیریم، این در شرایطی است که مبنای قضاوت اجتهادی است. اما الان که مبنا قانون است، بحث استنباط از قانون پیش می‌آید بنابراین چه فرقی می‌کند که قاضی زن باشد و یا مرد باشد. جالب است که الآن در این زمینه به‌عنوان دلیل می‌گویند زنها احساسی و عاطفی هستند و به درد قضاوت نمی‌خورند. اما در همین شرایط زنها را در بدترین بخش قوۀ قضائیه از این جهت به کار می‌گیریم؛ یعنی دادیار می‌شوند و با قاتل و کلاه‌بردار و جرایمی مثل ایراد ضرب‌وجرح و سرقت و غیره سروکار دارند. این‌ها در این زمینه مشغول هستند در حالی که ما می‌گوییم که نمی‌توانند قاضی خانواده شوند. به هر حال در بحث اجتهاد و قانون و مبنا قرارگرفتن قانون در قضاوت، این بحث هم مطرح میشود که ممنوعیت قضاوت زنان در حالی که ما قضاوت قانونی داریم نه قضاوت اجتهادی آیا امری پذیرفته‌شده است یا خیر.
در بحث اعمال قانون از سوی قاضی هم هرچند شاید بگوییم اگر قاضی مجتهد باشد، امری مثبت است ولی چه بسا ایراد این‌کار بیشتر باشد، زیرا اگر قانون برخلاف اجتهاد قاضی باشد، او نمی‌تواند به آن عمل کند. لذا شاید بگوییم مجتهدبودن قاضی برخلاف آنچه برخی می‌گویند، نکتۀ منفی است. حالا اگر این حرف را کنار بگذاریم، البته این مسئله از یک جهت مثبت است؛ چراکه مبنای بسیاری از قوانین ما، فقهی است و بنابراین آدمی که مجتهد باشد، بالاخره می‌تواند آن مبانی را بهتر بفهمد و درک کند، اما برخی قوانین دیگر هم مبنایی غیرفقهی دارند و مربوط به حقوق فرانسه و کشورهای دیگر است و اگر قاضی با آن حقوق آشنا باشد، بهتر می‌تواند قانون را درک و قضاوت کند.
در بحث قانون‌گذاری به‌نظر من، با توجه به اصل اباحه و اینکه بالاخره ممنوعیت‌ها استثنا است، واقعیت این است که بسیاری از قوانین مصوب مجلس با موازین شرعی، زاویه‌ای پیدا نمی‌کند. چون خیلی از آنها مربوط به بحث‌های روز است و مثلاً درمورد فضاهای مجازی و جرائم اینترنتی و اموری از این دست است که خیلی با موازین شرعی زاویه‌ای ندارد و اگر هم به فرض داشته باشد، شورای نگهبان است که باید آن را تشخیص دهد. البته من خودم درمورد مبنای شورای نگهبان هم حرف دارم و به‌نظر من مبنای شورای نگهبان خیلی مشخص نیست که بر چه مبنایی یک چیزی را خلاف شرع اعلام می‌کند. یعنی آیا مبنا قول مشهور فقها است؟ مسلماً مبنا این نیست چون فقهای معروفی هستند که برخی فتاوای آنها با قول مشهور فقها هم نمی‌خواند. مثل همین مسئلۀ قتل اکراهی که آیت‌الله خوئی می‌گوید قصاص بر مکرِه است، در حالی که قانون ما می‌گوید قصاص بر مکرَه است. حال آیا آقای خوئی خلاف‌شرع حرف زده؟ نه، بلکه استنباطش چنین بوده است.
شاید بگوییم مبنا این است که قانون خلاف فتوای امام نباشد. مواردی بوده که شورای نگهبان قانونی را خلاف‌شرع دانسته؛ چراکه خلاف‌نظر امام در فلان صفحۀ تحریرالوسیله بوده است. حال اگر چیزی خلاف فتوای امام بود، خلاف‌شرع میشود؟ نه. حتی درمورد فتوا و نظر رهبری هم به همین شکل است و شورای نگهبان نباید چنین مواردی را خلاف‌شرع بداند. آیا مبنای مغایرت با قانون مخالفت آن با فتوای شش نفر فقیه شورای نگهبان می‌باشد؟ یعنی آیا واقعاً قانون اساسی و واضعان آن، این قصد را داشته‌اند که کشور بر اساس فتوای شش فقیه شورای نگهبان اداره شود؟ این هم قطعاً درست نیست. نمی‌شود که بنا را بر این گذاشت چون شاید فقهایی باشند که در یک زمینه نظری متفاوت‌تر و دقیق‌تر و منطبق‌تر بر نیازهای روز داشته باشند.
اگر شما مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را هم ببینید، متوجه می‌شوید که اصلاً این بحث‌ها نبوده و تنها این بحث مطرح می‌شده که قانون خلاف مسلّمات فقهی نباشد پس مبنا در قانون‌گذاری این است، نه آن مواردی که بیان شد. اگر ما این را به‌عنوان مبنا بپذیریم، اساساً خیلی از ایرادات شورای نگهبان قابل‌رد است؛ یعنی نمی‌توان خیلی از این موارد را خلاف‌شرع دانست. حتی یک زمان هم امام خمینیرحمة‌الله‌علیه یک تشری به شورای نگهبان زدند که اگر شما تا این اندازه بخواهید سخت بگیرید، آن وقت می‌گویند اسلام نتوانسته است مشکلات جامعۀ امروز را حل کند.
به هر حال پذیرش این مبنا باعث میشود که اصلاً کمتر قانون خلاف‌شرعی در مجلس تصویب شود. اگر شورای نگهبان این مبنا را می‌پذیرفت، دیگر ما نیاز چندانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشتیم. شخص امام هم وقتی به ایشان درمورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند، به این نکته اشاره کردند که اگر اجتهاد آن‌گونه که هست، اعمال بشود دیگر نیازی به این کار احساس نمی‌کنم، اما با این حال من موافقت می‌کنم.
مشکلی که در اینجا پیش آمده این است که گاه خود مجمع که برای تسهیل امور ایجاد شده، مانعی برای قانون شده است؛ یعنی یک زمان هست که شورای نگهبان نکته و ایرادی نسبت به یک قانون ندارد اما مجمع در اینجا ایراد می‌گیرد که مثلاً این قانون خلاف سیاست‌های کلی است. اصلاً این حرف چه معنی دارد؟ چگونه میشود که یک قانون خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد؟ مثلاً فرض کنید سیاست کلی حبس‌زدایی باشد. حالا اگر در قانون آمدند و گفتند که برای فلان جرم مجازات شش ماه تا سه سال یا یک تا ده سال حبس یا حبس ابد در نظر گرفته شده، آیا این میشود خلاف سیاست‌های کلی؟ یا مثلاً سیاست کلی، حفظ محیط‌زیست است. حالا فرض کنید قانونی تصویب شود که فلان کارخانه در فلان جا تعبیه بشود و در این راستا 1000 درخت هم قطع بشود. آیا این قانون خلاف سیاست‌های کلی است؟
خیر چنین نیست. منظور از خلاف سیاست‌های کلی این است که قانونی خلاف روند باشد. مثلاً سیاست‌های کلی در اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی است ولی قانونی وضع شود که بخش خصوصی باید کلاً تعطیل شود و همه‌چیز دولتی و تعاونی شود. این قانون میشود خلاف سیاست‌های کلی.
به هر حال اینکه مجمع تشخیص بر چه مبنایی برخی قوانین را تصویب می‌کند و یا شورای نگهبان بر چه مبنایی قانونی را خلاف شرع اعلام می‌کند، همه موارد مهمی است که باید در جای خود بررسی شود؛ مثلاً مجمع تشخیص مصلحت ابتدائاً بنا بود میان شورای نگهبان و مجلس یک نظر را بپذیرد. اما گاهی اوقات خودش یک نظر سوم می‌دهد در حالی که اصلاً بنا نبوده مجمع خودش قانون وضع کند بلکه به‌گونه‌ای شده که مجلس در خیلی از موارد اصلاً نقشی ندارد.
سؤال: یکی از مسائل کنونی قانون‌گذاری، نسبت میان شریعت و مقتضیات کنونی است. با توجه به اهمیت این موضوع نحوة مواجهۀ نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی و به‌عنوان مثال مباحث مربوط به اعدام‌ها، اقلیت‌های دینی، حقوق کودک، تبعیض‌های جنسیتی و مانند آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: در زمینۀ حقوق بشر، خطایی که ما مرتکب شده‌ایم این است که به‌دلیل اینکه برخی مراجع حقوق بشری دولتی، گاه ملاحظات سیاسی را در مواضع خود دخالت می‌دهند، خود مفهوم حقوق بشر در ذهن افراد به‌طور کل منفی شده است و گاه گفته میشود حقوق بشر دامی است که غربی‌ها برای ما درست کرده‌اند و ما نباید در دام آنها بیفتیم. اما به‌عقیدۀ من این آیۀ قرآن که می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» که مفهوم آن در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم آمده است، کلام خیلی بلندی است. پس یک نظام دینی باید خود منادی حقوق بشر باشد و حتی می‌تواند حقوق بشر را در ابعاد گسترده‌تری معنا کند که شامل حقوق معنوی انسان‌ها هم بشود.
بنابراین مبنای تفاوت هم این است که ابتدا باید بشر را از هر دو دیدگاه تعریف کرد؛ چراکه تعریف آن در یک نظام مادی با یک نظام الهی تفاوت‌هایی دارد و طبعاً یک سری موارد و حقوقی هست که بشر باید از آنها در یک نگاه دینی برخوردار باشد، که از جمله حق زندگی در یک جامعۀ سالم و به‌دور از فساد است، در حالی که ممکن است حقوق بشر مادی خیلی از این موارد را در خود نداشته باشد. برخی مباحث هم ممکن است اختلاف‌برانگیز باشد؛ مثل بحث اعدام. البته ما واقعاً در این تعداد اعدام‌هایی که انجام می‌دهیم، اصلاً موازین فقهی را رعایت نمی‌کنیم. بنده وقتی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان معاون پژوهش‌های حقوقی بودم، اصلاحاتی را در قانون مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد کرده و برخی نمایندگان مجلس را دعوت و توجیه کردیم و در نتیجه وضع قانون مجازات اعدام تعدیل شد. آیا واقعاً این حجم اعدام‌ها شرعی است؟ بالاخره اعدام از باب تعزیر که انجام نمی‌گیرد بلکه یا از باب قصاص است یا حد. حال اعدام برای مواد مخدر کدام‌یک از این دو حالت را دارد؟ ممکن است گفته شود اعدام از باب محارب‌بودن و مفسد فی‌الارض بودن فرد است. ولی بازهم در این زمینه سوال قابل طرح این است که بر چه مبنایی بسیاری از دستگیرشدگان در زمینۀ مواد مخدر اعدام می‌شوند؟ در این راستا چون بر مبنای حقوق بشر از ما ایراد گرفتند، ما نسبت به آنها موضع گرفته و فکر می‌کنیم که این‌ها با دین مخالف هستند و دیگر نیامدیم فکر کنیم که این نوع اعدام‌ها تا چه حد با موازین دینی هم‌خوانی دارد و آیا اساساً شرعی است؟ به‌نظر من اگر به این مطلب توجه ویژه داشته باشیم، بسیاری از اعدام‌ها در کشور ما کاهش پیدا می‌کند. حتی در باب قصاص؛ قرآن از بخشش هم صحبت می‌کند و از تعبیر برادر برای قاتل استفاده می‌کند. خود مسئلۀ دیه، امری است که در راستای تعدیل حکم قصاص پیش‌بینی شده است. لذا ما در بعضی رفتارهای خود پشت دین پنهان شده‌ایم در حالی که در خود دین مبنایی برای آن نداریم و تنها از آن به‌عنوان ابزار در جهت مقابله با ایرادات حقوق بشری که به ما گرفته‌اند استفاده کرده‌ایم.
سؤال: کیفیت مواجهة نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق شهروندی مثل حق اعتراض، حق اشتغال، حق بر دادرسی عادلانه و... را توضیح دهید.
پاسخ: به‌نظر من قوانین ما در این زمینه نسبتاً خوب است. از جمله در خود قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مواردی در این زمینه وجود دارد و حتی فرمان هشت‌ماده‌ای امام و توصیه‌های رهبری از لحاظ تئوری و نظری خوب است. در اینجا مسئله بر سر اجرای آنها است که گاهی در اجرا قانون نادیده گرفته میشود.
مشکل ما این است که ما گاهی اوقات حیثیت نظام را با حیثیت افراد یکی می‌کنیم؛ مثلاً فلان فرد خطایی کرده و باید او را مجازات کرد. اما در اینجا می‌آییم و می‌گوییم که این شخص دارای فلان مقام است، رئیس یک قوه یا وزیر است و نباید زیرسؤال برود چون آبروی نظام می‌رود. چرا نباید برود؟ یا فلان شخص مشهور عمل منافی عفت انجام داده، چرا نباید این کار او اعلام شود؟ این‌گونه که بشود تازه مردم می‌بینند هویت افراد با هویت نظام یکی نیست. برخی فکر می‌کنند ممکن است از این اقدام ما سوء‌استفاده شود. خوب چه مشکلی دارد؟ اصلاً سوء‌استفاده شود. اتفاقاً مردم باید بفهمند که عملکرد این شخص با عملکرد خود نظام و دین یکی نیست. ما هویت نظام و اسلام را با هویت فلان مسئول روحانی و غیرروحانی خلط می‌کنیم و اینجاست که مردم دل‌زده می‌شوند. نهادی به نام دادگاه ویژه روحانیت در راستای چنین تفکری ایجاد شده است. اصلاً چه معنا دارد که چنین دادگاهی وجود داشته باشد؟ خود روحانیون می‌گویند وجود چنین دادگاهی به ضرر ما است و مردم هم می‌گویند که روحانیت به‌عنوان یک طبقۀ ممتاز در دادگاه خاصی محاکمه می‌شوند تا کسی از جرم و مجازات آنها چیزی متوجه نشود. در حالی که حتی اگر یک مرجع تقلید هم کار خلافی انجام داد باید اطلاع‌رسانی شود تا مردم کم‌کم بفهمند که این‌گونه نیست که هویت اسلام و نظام با هویت اشخاص گره خورده باشد. اما متأسفانه این مسئله پیش می‌آید و باعث فاصله‌گرفتن مردم از دین و نظام هم میشود.
سؤال: انطباق قوانین با هنجارهای بالادستی در نظام تقنینی ایران به چه صورت است؟ آیا این فرآیند انطباق تقنین بر هنجارهای بالادستی ضرورت دارد و آیا در حل مسائل و رفع معضلات نظام مؤثر بوده است؟
پاسخ: اگر منظور از هنجارهای بالادستی اموری مثل سیاست‌های کلی و یا موازین شرع و موازین قانون اساسی است، باید گفت که اشکالی ندارد و این باعث ثبات قوانین هم میشود و باعث میشود ریل عوض نشود و ما در یک جهت حرکت کنیم؛ از این جهت اشکالی ندارد. اما در تشخیص اینکه اولاً هنجارها چه‌چیزهایی هستند و آیا قوانین با هنجارها مطابقت دارند یا ندارند، بعضاً ممکن است اشتباهی صورت بگیرد پس باید ملاک‌ها و معیارها را درست مشخص کرد. اما اینکه به هر حال هنجارهای بالاتری وجود داشته باشد، این چیزی است که در بسیاری از کشورها هم وجود دارد و لذا اصل این مسئله خوب است. البته در اینجا هم باید این نکته را اضافه کرد که ما در زمینۀ تعامل میان موازین شرع و مسائل امروز بشر یا قانون‌گذاری اصلاً موفق نبوده‌ایم، به‌ویژه در مسائل کیفری؛ یعنی ما در بحث‌های حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری، عمدتاً عین همان بحث‌های غربی‌ها و مباحث قبل از انقلاب را وارد کرده‌ایم و در بحث‌های جزای اختصاصی(به‌ویژه حدود و قصاص) کاملاً مباحث فقهی را بدون کمترین تغییر، جهت منطبق کردن آنها با شرایط روز را وارد کرده و سعی نکرده‌ایم این‌ها را به‌گونه‌ای درهم‌تنیده کنیم که یک مجموعۀ واحدی به نظر برسد. پس ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم که موازین شرعی و فقهی را بر اساس مقتضیات روز مشخص کنیم. درحالی که خیلی اوقات در بعضی چیزهایی که تلاش کردیم، توانستیم موفق عمل کنیم. مثلاً ما در بحث دیۀ اقلیت‌ها خیلی بحث داشتیم و طبق موازین فقه سنتی، دیۀ اقلیت‌های شناخته‌شدۀ سه‌گانه، یک‌دوازدهم دیۀ مسلمانان است. این مسئله قابل‌توجیه و پذیرش نبود و معضل فراوانی بر سر آن به وجود آمده بود و نمایندگان اقلیت‌های مختلف بر سر آن بحث‌های بسیار می‌کردند. اما بالاخره با فتوایی که رهبری داده و دیۀ آنها را مساوی با افراد مسلمان دانستند، این مسئله حل و وارد قانون هم شد.
بنابراین وقتی در این زمینه کار و پژوهش صورت بگیرد و اجتهاد به‌معنای واقعی کلمه اعمال شود، می‌توانیم این تلفیق را درست انجام داده و آنچه را که در شرع است با مقتضیات روز تطبیق دهیم. اما متأسفانه در بسیاری از موارد این کار صورت نمی‌گیرد. مثلاً اصلاً معنی ندارد که ما در قانون مجازات اسلامی از درهم و دینار و حُلّۀ یمانی نام ببریم. البته در این زمینه هم باز رهبری ورود پیدا کرد، اعلام نمود که این سه مورد موضوعیت خود را از داده است، در حالی که این موضوع کاملاً روشن بود که مسلماً اسلامی‌کردن قوانین این نیست که یک مسئله‌ای را که شیخ طوسی هزار سال پیش گفته برداریم و عیناً ترجمه کنیم و در قانون بیاوریم. اسلامی‌کردن آن است که آن مبانی را بگیریم و بر مقتضیات روز تطبیق دهیم و آنها را به‌روز کنیم. اما این کار نیاز به دقت و تلاش زیاد و سواد بالا دارد و به همین دلایل کسی وارد آن حوزه نمی‌شود.
سؤال: تقنین در جمهوری اسلامی ایران را از حیث شکلی و محتوایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رویّه‌های شکلی تقنین در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مبتنی بر حل مسئله و رفع معضلات نظام است؟
پاسخ: به نظر می‌رسد این مورد هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا آن‌چنان انسجامی ندارد. عده‌ای احساس می‌کنند یک نیازی وجود دارد و فوراً می‌آیند و یک قانونی را پیشنهاد می‌کنند که ممکن است همۀ سیستم را به هم بزند. نمونۀ این مسئله قانون کاهش حبس تعزیری است که به‌دلیل ازدحام زندان‌ها تصویب شد و پر از اشکال است. لذا یک سیاست واحدی در قانون‌گذاری ما وجود ندارد و در شیوۀ فرم و نگارش هم که به همین ترتیب مشکلات زیادی وجود دارد، که قبلاً به برخی اشاره کردم.
سؤال: از نظر محتوایی، دغدغۀ قانون‌گذاران در کشور تا چه میزان به‌سمت رفع مسائل و چالش‌ها متمرکز است؟
پاسخ: طبعاً چنین دغدغه‌ای در کشور ما هم وجود دارد. اما مشکلی که وجود دارد این است که اولویت برای نمایندگان مجلس ما معمولاً قانون‌گذاری نیست؛ مجلس دو وظیفه دارد که یکی قانون‌گذاری است و دیگری نظارت. در زمان آقای دکتر لاریجانی در مجلس دو معاونت برای تسهیل این قضیه ایجاد شد؛ یکی معاونت قوانین که بنده در آن بودم و دیگری معاونت نظارت.
اما مردم در انتخاب نمایندگان مجلس، آن‌چنان به توانمندی آنان در این دو حوزه توجه ندارند بلکه بیشتر توجه دارند که نماینده بتواند مشکلات منطقۀ خودشان را حل کرده و عمران و آبادی در آن منطقه صورت گیرد. بنابراین یک دیدگاه محلی و منطقه‌ای و بومی بر مجلس حاکم شده و دیدگاه ملی بر آن حاکم نیست. یک طرحی هم در مجلس مطرح شده بود برای استانی‌کردن انتخابات که البته رأی نیاورد و پذیرفته نشد. آن طرح در این راستا بود که نگاه نمایندگان به مجلس ملی‌تر شود اما متأسفانه نگاه منطقه‌ای بر مجلس حاکم است. لذا شما می‌بینید که در بحث بودجه، معمولاً چند هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان مطرح میشود که عمدتاً هم بر اساس همان نگاه منطقه‌ای است و تقریباً هم هیچ‌کدام تصویب نمی‌شود و تنها چند ماه وقت مجلس را می‌گیرد. در اینجا با بحث تمرکززدایی و دادن امکانات و اختیار به نهادهای محلی می‌توان تا حدی این مشکل را حل کرد.
سؤال: یکی از مباحث جدی در نظام قانون‌گذاری که در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری موردبحث واقع شده است، مسئلۀ تورم قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران است. حال آیا این پدیده در کشور وجود دارد؟ آیا می‌توان این پدیده را به‌عنوان یک معضل و چالش در نظام تقنینی به حساب آورد؟
پاسخ: در رابطه با تورم قوانین باید گفت نمی‌توان منکر این واقعیت شد که ما از یک تورم قوانینی رنج می‌بریم. اما بیش از تورم قوانین، مشخص‌نبودن رابطۀ قوانین با هم مشکل‌ساز است، وگرنه خود تعداد به‌تنهایی مشکل جدی ایجاد نمی‌کند. مثلاً اینکه کدام قانون ناسخ است و کدام منسوخ است، کدام عام و کدام خاص است، چه مرجعی باید آن را تصویب کند؟ آیا مجلس می‌تواند مصوبۀ مجمع تشخیص را نسخ کند؟ لذا این تعدد مراجع قانون‌گذار و مشخص‌نبودن ارتباط آنها با هم مشکل‌سازتر است تا خود تورم قوانین. اما تورم قوانین هم به‌نظر من می‌تواند یکی از مشکلات نظام قانون‌گذاری ما باشد که باید برای آن یک فکر اساسی کرد.
سؤال: تنقیح قوانین در سپهر مفهومی نظام تقنینی ایران به چه معناست؟
پاسخ: تنقیح به‌معنای پالایش است. فرض کنید در یک اتاق بزرگ همه‌چیز ریخته شده، از وسایل باغبانی گرفته تا ابزار آهنگری و لباس و ظرف. حال همین وضعیت را در یک اتاق دیگر به‌صورت طبقه‌بندی‌شده در نظر بگیرید که همۀ این‌ها در آن هست ولی هرچیزی سرِ جای مشخص شدۀ خود است. یافتن آنچه می‌خواهید در اتاق اولی غیرممکن یا مشکل و در اتاق دوم سهل و آسان است.
کار تنقیح هم همین است که قوانین را دسته‌بندی و پالایش و ارتباطات آنها را با یکدیگر مشخص کند و سپس یک کد واحد با موضوعات مرتبط با آن تدوین شود. ما در مجلس در این زمینه خیلی کار کردیم؛ یعنی الآن چهل کد پیش‌بینی شده است که هر کد کارگروه خاص خود را دارد و با نهادهای اجرایی مربوطه در تماس می‌باشد تا قوانین را اعتبارسنجی کند.
تنقیح اگر انجام شود، برخی از مشکلات را حل می‌کند؛ یعنی جای هر قانون مشخص است و مکلف قانون می‌داند که باید در کدام قانون بگردد تا احکام و مقررات حاکم بر فعالیت‌های خود را پیدا کند. پس وقتی همۀ قوانین در یک فرآیند تنقیح و سپس کدیفیکاسیون قرار گیرند مخاطبان قانونی در وضعیت بسیار بهتری برای آگاه شدن نسبت به حقوق و تکالیف‌شان قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/