به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه؛ نشست نیمه پنهان یارانه پنهان پیرامون مسئله یارانه انرژی با همکاری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشکده اقتصاد مقاومتی روز پنجشنبه ۲۰ آبان در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

در ابتدای این نشست همت قلی زاده، کارشناس بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بین اقتصاددانان هم اتفاق نظری درخصوص نحوه مواجهه با یارانه پنهان وجود ندارد، گفت: شیوه محاسبه یارانه پنهان که از طریق اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی انجام می‌شود، از مبنا مشکل دارد و نباید اسم آن را یارانه انرژی گذاشت. رقمی که از این روش محاسبه شود صرفا با افزایش قیمت جهانی نفت چند برابر می‌شود، حتی در صورتی که میزان مصرف مردم کاهش می‌یابد.

این مقام دولتی ادامه داد: چنین مفهومی به هیچ عنوان نمی‌تواند به یارانه به مردم محسوب شود؛ چراکه یارانه ماهیت حمایتی دارد و به مواردی اطلاق می‌شود که بخشی از هزینه‌های مردم را پوشش داده باشد و هدف آن بهبود عدالت و حمایت از اقشار کم درآمد است.

تلاش برای کاهش یارانه پنهان انرژی با دست آویز قرار دادن شعار اصلی همان دولت دنبال شد

وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه حذف یا کاهش یارانه‌ای که از این ناحیه محاسبه شود، چندین بار در اقتصاد کشور امتحان شده و هر بار نتیجه ادعا شده، یعنی بهبود عدالت و کاهش مصرف محقق نشده است. یکی نمونه‌های تلاش برای کاهش یارانه پنهان، در آبان ۹۸ رخ داد که نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

کارشناس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تلاش برای کاهش یارانه پنهان انرژی در هر دولتی با دست آویز قرار دادن شعار اصلی همان دولت دنبال شده است. در دولت آقای احمدی نژاد این کار با شعار بهبود عدالت انجام شد و در دولت آقای روحانی نیز توسل به سازوکار بازار برای انجام این هدف در دستورکار قرار گرفت. در حالیکه در هر دو دولت نیز این کار در نهایت با شکست موجه شد و نتایج مطلوبی به همراه نداشت.

قلی‌زاده تاکید کرد: این استدلال که چون دولت بودجه ندارد باید از میزان یارانه انرژی بکاهد نیز به هیچ عنوان مبنا ندارد. در واقع از آنجا که رقم محاسبه شده اساسا یارانه نیست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای افزایش درآمدهای دولت هیچ تفاوتی با پرداخت نکردن حقوق کارکنان ندارد. به بیان دیگر اینکه دولت بودجه ندارد نمی‌تواند مبنای این باشد که بخواهد از انجام وظایفش سرباز بزند.

این مقام دولتی ضمن اشاره به این مسئله که بسیاری از محصولات و فرآورده‌های نفتی که شمار آن‌ها به ۳۰ عدد نیز می‌رسد، مدتهاست که دارد با قیمت جهانی در بازار داخلی عرضه می‌شود و این مسئله علاوه بر دادن یک رانت به پالایشگاه‌ها، موجب رکود در بازارهای داخلی به دلیل افزایش قیمت‌ها شده است، گفت: چنین اقداماتی مسیر اقتصاد ایران را به سمت‌های خطرناکی می‌برد.

در ادامه این نشست، یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی در بیان اینکه ریشه مطرح شدن مسئله یارانه پنهان انرژی را باید در حکمرانی ضعیف دولت جستجو کرد افزود: چون بودجه دولت با مالیات تامین نمی‌شود، دنبال منابع دیگری برای تامین بودجه دولت مثل یارانه پنهان برای جبران کسری بودجه مطرح می‌شود. در حاضر وضعیت دولت در اخذ مالیات مطلوب نیست و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید داخلی درحدود ۷ درصد است که به مراتب کمتر از استانداردهای جهانی است.

باید به سمت جریمه پرمصرف‌ها حرکت کرد

میثم پیله فروش، دستیار وزیر اقتصاد دیگر سخنران این نشست بود. در همین راستا پیله فروش ضمن بیان اینکه نداشتن اطلاعات دقیق از همه ابعاد مسئله یکی از نقاط ضعف اصلی در مواجهه با یارانه پنهان انرژی است، افزود: به طور خاص ترکیب مصرف انرژی نهایی در کشور حدود ۳۵ درصد آن مربوط به بنزین است. بخش کشاورزی نزدیک ۴۰ درصد از طریق برق تامین می‌شود، مصرف برق توسط مصرف خانگی ۳۴ درصد است.

دستیار ویژه وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین در شرایط موجود به صرف افزایش قیمت برق یا دیگر حامل‌های انرژی، اتفاق خاصی جز افزایش هزینه ها رخ نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کند. سیاست قیمتی زمانی حل کننده میشود که یک بسته سیاستی کامل شامل انتقال فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و کمک‌های جبرانی در نظر گرفته شود و بتواند در کنار افزایش قیمت‌ها مردم و بخش تولید را به سمت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی سوق دهد.

پیله فروش ضمن تاکید بر اینکه درحال حاضر عمده مصرف بنزین توسط  ثروتمندان انجام نمی‌شود، بلکه افرادی که در شهرهای کوچک حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و هر روز برای کار خود با خودرو شخصی به شهرهای بزرگ رفت و آمد دارند، مصرف کننده اصلی بنزین هستند، افزود: افزایش قیمت بنزین برای این دسته هیچ اثری بر کاهش مصرف نخواهد داشت و تنها به افزایش هزینه‌های آن‌ها منجر می‌شود که از عدالت نیز به دور است. برای تحقق عدالت بهتر است دولت به سمت اخذ عادلانه مالیات حرکت کند.

پیله فروش با تاکید بر اینکه محاسبات مربوط به یارانه پنهان بیش از آنکه به مصرف مردم ارتباط داشته باشد به نرخ ارز مرتبط است، گفت: چنین محاسباتی نباید به عنوان یارانه پنهان انرژی مطرح شود. چنانچه مسئله ارز را حذف کنیم و صرفا سهم انرژی را در هزینه‌های مردم در نظر بگیریم، اتفاقا این نسبت در ایران بیشتر از میانگین کشورهای منطقه است و نشان می‌دهد اساسا چیزی به عنوان یارانه انرژی به مردم پرداخت نمی‌شود.

این مقام مسئول در پایان گفت: اگر مبنا اجرای کار علمی است، باید به سمت جریمه پرمصرف‌ها حرکت کرد و نرخ انرژی آن‌ها را بالا برد.

بازار بی ضابطه ارز ریشه مشکلات کشور است

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، آخرین سخنران این نشست بود. بر همین مبنا، سبحانی با اشاره به اینکه یارانه پنهان، هم از بعد مبانی علم اقتصاد و هم اقتصاد سیاسی قابل بحث است، افزود: در عین حال مسئله اصلی یارانه پنهان را به جای مباحث اقتصادی، باید در مباحث سیاسی دنبال کرد. به طور خاص ارقام نجومی یارانه انرژی در گزارشاتی مثل تفریغ بودجه، با به رسمیت شناختن نرخ ارزی محاسبه شده که در بازار بی ضابطه موجود بدست می‌آید و این یک مشکل اساسی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه یارانه کمکی است که دولت به مردم می‌کند تا بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند، ادامه داد: ارقامی که از این روش محاسبه شود، اساسا نباید یارانه نامیده شود. در بودجه دولت نیز اساسا مشخص نیست که شرکت‌های دولتی چه میزان از یارانه بهره می‌برند و مسئله فقط به مصرف خانگی معطوف شده است. این درحالیست که اگر درآمدهای مردم نیز به قیمت جهانی حساب شود، اساسا این مردم هستند که دارند به دولت یارانه می‌دهند.

سبحانی در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: در ایران بازار ارز بی ضابطه است و نرخ درستی در آن شکل نمی‌گیرد. دولت باید بازار ارز را به نحوی مدیریت کند که نتیجه آن شکل گرفتن یک نرخ ارز متناسب با اقتصاد و به سود تولید و اقشار کم درآمد منجر شود. در عین حال دولت به جای این کار، در تلاش است با افزایش قیمت‌ها در دیگر بازارها از جمله قیمت حامل‌های انرژی، به نرخ ارز نامناسب موجود رسمیت ببخشد که نتیجه آن فقر بیشتر مردم است.

انتهای پیام/