به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ اندیشکده رهیافت سلسله گزارش‌هایی با عناوین «بررسی علل ازدواج دیر هنگام» و «سیاست‌های کلی جمعیت و حل مسائل جمعیتی» را به قلم محمدصادق هدایت‌زاده منتشر کرد که متن آن بدین شرح است؛

گزارش جامع پژوهشی «بررسی علل ازدواج دیر هنگام»

ازدواج سنت دیرینه بشری بوده که اسلام نیز آن را تایید کرده و مقدس دانسته و همگان را به آن ترغیب نموده است. در عصر حاضر متاثر از تحولات مدرنیته مشکلاتی در حوزه ازدواج پیش آمده است که یکی از آنها تاخیر در زمان اقدام به ازدواج جوانان است. این پدیده موجب مشکلات روحی و اخلاقی زیادی شده که هم خود جوانان و هم جامعه را تهدید می کند. مقالات متعددی درباره عوامل وقوع ازدواج دیرهنگام نگاشته شده، اما در پژوهش حاضر تلاش شده تا با تکیه بر یک روش تحقیق اجتماعی خاص، مسأله ازدواج دیرهنگام در چند گام بررسی شود که شامل کشف الگوی مطلوب در این زمینه، توصیف اولیه وضعیت موجود با بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در مسئله ازدواج و مصاحبه با نخبگان و جمع بندی آن در قالب جدول و توصیف عمیق به معنای مراجعه به کنش گران این مسأله و کشف علل بروز این مسئله می باشد تا به تبع شناخت دقیقتر از این مسأله اجتماعی راهکارهای مناسبتری برای حل آن ارائه گردد.

در بررسی صورت گرفته و در پی مصاحبه با کنشگران عوامل مختلفی در دو قالب درونی معرفتی،درونی غیر معرفتی و بیرونی مشهود به دست آمد. عوامل درونی معرفتی شامل ترس از فقر معیشت، فقدان استقلال جوانان، عدم درک متقابل در گزینش همسر، روابط آزاد و نامشروع، تحصیلات و عوامل درونی غیر معرفتی شامل هزینه‌های سنگین مراسمات و ازدواج، تامین جهیزیه، مسکن مناسب، سختگیری و انتظارات بالا و گسترش تجمل گرایی و تفاخر، بی اعتمادی به همسر آینده و سنت‌ها و تصورات غلط بود. مشکلات خانوادگی، فقدان مورد مناسب، مشکلات جسمی و روحی، کمبود تسهیلات دولتی، اهمال دولت و سایر مراکز دولتی، اهمال والدین در تربیت صحیح فرزندان و دشواری فراهم کردن حداقل‌های زندگی از این موارد هستند از عوامل بیرونی مشهود استخراج شده است

دامنه تحقیقاتی پژوهش حاضر محدود به شهر قم و پسران جوانی که ساکن آن هستند بوده است. نتیجه تحقیق نشان داد که عوامل متعددی همچون لذت گرایی، سخت گیری در امکانات اولیه، سخت بودن فراهم کردن حداقل‌های زندگی، تجمل گرایی و تربیت نادرست فرزندان از دلایل عمده این مسأله بوده که با راهکارهایی همچون اصلاح نگرش جوانان، ارائه رفتارهای نادرست مسئولان، آموزش مهارت‌های زندگی خانوادگی به جوانان، احیای واسطه گری برای ازدواج قابل رفع است.

سیاست‌های کلی جمعیت و حل مسائل جمعیتی

جمعیت، تحولات و پیامدهای آن موضوعی راهبردی و نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای آن از جمله کاهش جمعیت نیروی کار (سنین ۱۵ تا ۶۴ سال) و در نتیجه کاهش نشاط اجتماعی-اقتصادی، کاهش اقتدار سیاسی و سالخوردگی جمعیت در دهه‌های آینده و پیامدهای بی‌شمار دیگر، سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

سیاست‌گذاری در تمام نظام‌های اجتماعی به مثابه نرم‌افزار حاکمیت، وظیفه افق نمایی و ریل‌گذاری حرکت را بر عهده داشته و نقش کلیدی در نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایفا می‌کنند. در این راستا یکی از مسائل مهم کنونی که سیاست‌گذاری اهمیت بسزایی در حل آن دارد، مسأله کاهش نرخ رشد جمعیتی است. از سوی دیگر جمعیت به دلایل زیادی از جمله «فرابخشی بودن» ، «چندوجهی بودن» و اهمیت رویکرد «میان رشتگی» به آن، از جمله مسائل خاص نظام اجتماعی است که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات درست از سوی مجامع بالادستی و نهادهای فراقوه‌ای می‌تواند به حل آن کمک کند و به همین دلیل حل مسائل جمعیتی تا حد زیادی به مداخلات حاکمیتی و موضوع بسیار مهم سیاست‌گذاری جمعیتی بازمی‌گردد. این سیاست‌گذاری جمعیت صحیح است که نظام جمهوری اسلامی ایران را قادر می‌سازد تا بحران‌های جمعیتی را پشت سر بگذارد یا به آن‌ها دامن زده و تشدید نماید.

مهم‌ترین مسائل جمعیتی ایران

جمعیت شامل مجموعه‌ای از مسائل برآیندی و تجمیعی است و هر یک از آن‌ها خود به مسائل گوناگونی قابل تجزیه است. گرچه مسائل جمعیتی را می‌توان به لحاظ ذهنی دسته‌بندی کرد اما نباید فراموش کرد که حل مسائل جمعیتی به علت ارتباط این مسائل با یکدیگر و پیچیدگی روابط اجتماعی، بدون در نظر گرفتن اثرگذاری متقابل مسائل جمعیتی امری ناممکن خواهد بود. به هر صورت شاید بتوان مهم‌ترین مسائل جمعیتی ایران در زمان کنونی را به ترتیب اولویت موارد زیر دانست:

1) بحران کاهش نرخ رشد جمعیت

2) معضل توازن جمعیت شهر و روستا و مناطق مرزی و کم تراکم

3) معضل مربوط به موج جمعیتی دهه‌های 1350 تا 1370 و مدیریت آن

1. تحصیل، تحصیلات عالی، اشتغال، ازدواج، سالمندی و ازکارافتادگی
2. بیمه‌های حمایتی (مشکلات مربوط به آینده صندوق‌های بیمه، تأمین اجتماعی)

4) مسأله مهاجرت‌های خاص جمعیتی (مهاجرت نخبگان، سرمایه‌گذاران و مانند آن)

5) مسأله ناتوانی‌های جمعیت فعال و در سن کار

به منظور رفع این مشکلات و به ویژه با تأکید بر مسأله کاهش نرخ رشد جمعیتی، سیاست‌های ابلاغی سال 1393 به موضوعات مختلف جمعیتی از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی، محیط‌زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه کرد و اهداف و ارزش‌های کلی مربوط به جمعیت را تبیین نمود .

اجرایی سازی سیاست‌های جمعیت

به نظر می‌رسد با توجه به اجرای بهنگام و مستمر سیاست‌های جمعیتی فوق می‌تواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود. در همین راستا در جهت گفتمان سازی سیاست‌های جمعیت فعالیت‌هایی صورت گرفت. نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذاری، اجرایی و مراکز علمی گام‌هایی در جهت تبیین، برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست‌ها برداشته‌اند. مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کرده‌اند و مراکز پژوهشی مطالعات و گزارش‌هایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده و انجمن جمعیت‌شناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشست‌های تخصصی در راستای شناخت عمیق‌تر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی جمعیت برگزار کرده‌اند .

اما سؤال آن است که آیا تغییر این سطح از عملکرد به تنهایی برای افزایش جمعیت و یا تبدیل گفتمان کنترل جمعیت به افزایش جمعیت و فرزند آوری در سطح خرد و کلان کافی است؟ به نظر می‌رسد علیرغم این موضوع، اجرای سیاست‌های جمعیتی توسط نهادها و سازمان‌های حاکمیتی و فرایند دستیابی به اهداف سیاست‌های جمعیتی به کندی پیش رفته است. رصد عملکرد مجموعه دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار در ایران این موضوع را روشن می‌کند. به عنوان مثال «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» پس از 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال 1400 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ بدیهی است این تأخیر تأثیر خود را در جلوگیری مفید از کاهش جمعیت و نیز بهره‌مندی از فرصت «پنجره جمعیتی» خواهد گذاشت. این در حالی است که حداقل برای بهبود وضعیت جمعیتی باید در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت اقدامات زیر در قالب تغییراتی در نظام اجتماعی و حقوقی اجرایی شوند:

1) نهادینه‌سازی ترویج و تسهیل ازدواج جوانان به ویژه در کشور اسلامی ما که باروری در قالب تشکیل خانواده صورت می‌گیرد،

2) حمایت پایدار از خانواده‌ها در شرایط شوک‌های اقتصادی و بحران‌های روحی-روانی (مانند دوران فعلی همه‌گیری کرونا) در قالب توسعه اشتغال پایدار و گسترش کمی و کیفی بیمه‌ها و تأمین اجتماعی،

3) ضرورت تنظیم مجدد و متناسب‌سازی قوانین مربوط به کسب و کار به ویژه با لحاظ موضوع اشتغال زنان و تمهید شرایط مناسب برای اشتغال و فرزندآوری آنان، نظیر افزایش مرخصی‌های زایمان، امنیت شغلی پس از بازگشت به محل کار، انعطاف‌پذیری ساعات کار، تسهیلاتی برای امکان ترکیب شغل و امور خانواده برای زنان شاغل،

4) تبلیغ و ترویج فرزندآوری در جهت حفظ و تقویت الگوی ایرانی – اسلامی با حمایت‌های رسمی و غیررسمی

به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جامع همراه با تلاش پیگیر و مستمر و در عین حال توجه به فرصت‌های پیش رو رویکردی لازم و ضروری در سیاست‌گذاری جمعیت است. فرصت پنجره جمعیتی و سرمایه انسانی به همان اندازه که می‌تواند در برون‌رفت از وضعیت فعلی جمعیتی رهگشا باشد و باعث جهش رشد جمعیت، اشتغال، بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار شود، با از دست رفتن این فرصت‌ها کشور به سمت‌وسوی پیری جمعیت به صورت پایدار پیش خواهد رفت. یکی از موضوعات مهمی که در این خصوص لازم به نظر می‌رسد نگاه نظام‌مند همراه با تعیین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، همکاری و هماهنگی بین بخشی و پرهیز از فعالیت جزیره‌ای، رصد و ارزیابی مستمر برنامه‌ها، ارتقاء دید راهبردی و تخصصی و مواردی از این قبیل است که در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/