نقدی بر کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی وزارت اقتصاد؛
درک اعضای اقتصادی دولت و مسئولان وزارت اقتصاد از تورم، صرفاً خوانش ناقص و فریبنده پولگرایانه است که رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند
گزاره‌هایی همچون «کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری» و «کنترل رشد بودجه» نشان می‌دهد که درک اعضای اقتصادی دولت و مسئولان وزارت اقتصاد از تورم، صرفاً خوانش ناقص و فریبنده پولگرایانه است که رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ محمدجواد معصومی‌نیا، پژوهشگر در یادداشتی نوشت؛ گزاره‌هایی همچون «کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری» و «کنترل رشد بودجه» نشان می‌دهد که درک اعضای اقتصادی دولت و مسئولان وزارت اقتصاد از تورم، صرفاً خوانش ناقص و فریبنده پولگرایانه است که رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند.
مدتی است وزارت اقتصاد اقدام به انتشار کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی کرده است. این برنامه همانند همه برنامه‌هایی که تاکنون توسط متولیان امر تدوین شده است از همه مشکلات از جمله کنترل تورم، برگشت ثبات به اقتصاد، کنترل رشد مخارج دولت، فرار مالیاتی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تأمین مالی زنجیره تولید، حل مشکل ناترازی بانک‌ها و رشد بخش واقعی و حل این مشکلات سخن گفته است. طراحان این نقشه راه با ذکر بخش زیادی از مشکلات سعی کرده‌اند به مخاطب القا کنند که این برنامه سعی در حل همه مشکلات کشور دارد. اما با دقت در کلیات منتشر شده و اظهارات تهیه کنندگان آن می‌توان به نقطه کانونی سیاستی آن‌ها پی برد.
هرچندکه در این کلیات ذکر شده است که «در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آمده است کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است»، اما در ادامه با ذکر این نکات که «امروزه رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی کردن اقتصاد» و «ارائه سه محور برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست بودجه‌ای» مشخص می‌شود که کنترل تورم مهم‌ترین لنگر سیاستی مدنظر تهیه کنندگان این طرح بوده است.
در ادامه پس از بیان سه محور برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، ارزی و بودجه ای تصریح شده است که «سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی و تولید شود». واضح است که طراحان به این نکته واقف بوده‌اند که سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد مخارج دولت، انضباط بودجه‌ای، افزایش واگذاری اموال و دارایی‌های دولت، مدیریت مصارف و …. سیاست‌های انقباضی هستند که منجر به رکود در حوزه مصرف و تولید خواهند شد. لذا با ذکر این جمله می‌خواهند بگویند که در پی سیاست‌های انقباضی و رکودی نیستند.
ضمن آنکه عباراتی همانند «کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری» و «کنترل رشد بودجه» نشان می‌دهد که درک اعضای اقتصادی دولت و مسئولان وزارت اقتصاد از تورم صرفاً خوانش ناقص و فریبنده پولگرایانه هست که رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌داند.
سیاست‌های ذکر شده برای رونق تولید، تقویت کننده این انگاره است که لنگر سیاستی از منظر ایشان تمرکز بر کاهش تورم است. هرچند که «تمرکز بر ابرپروژه های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت» راهکار هوشمندانه و امیدبخشی برای خروج از شرایط کنونی است اما راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آن غیرهوشمندانه و ناامیدکننده است. راهکارهای ذکر شده عبارت‌اند از:
۱. تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران
به نظر می‌آید که نقش صندوق توسعه ملی را باید در چنین طرح‌هایی بصورت مکمل و تنها برای تأمین نیازهای ارزی مورد نظر آن هم در صورت عدم امکان تهاتر با نفت یا تولیدات صادراتی دیگر در نظر گرفت. در وضعیت کنونی، اولویت اساسی برای تأمین مالی ابرپروژه‌ها را باید بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید قرارداد و در مصارف ارزی و همچنین دست اندازی به صندوق توسعه ملی نیز حداکثر خست را به خرج داد. این امر اشتباهی بود که برای حمایت از بازار سرمایه نیز صورت گرفت و به‌جای اینکه بانک مرکزی با قدرت انبساطی خود اقدام به خرید دارایی کند با تجاوز به صندوق توسعه ملی اقدام به حمایت از بازار سرمایه کرد. چه بسا اگر در همان روزهای ابتدایی ریزش بازار دولت اقدام به خرید سنگین دارایی می‌کرد اساساً بحرانی رخ نمی داد.
۲. تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه
واژه تعداد محدودی، حاکی از همان دغدغه در ذهن نگارندگان است. ترس از وقوع تورم درصورت تأمین مالی طرح برمبنای قدرت انبساطی بانک مرکزی و هدایت اعتبار دغدغه‌ای است که موجب استفاده از عبارت تعداد محدودی ابرپروژه و گنجاندن مشارکت خارجی در ادامه آن شده است تا زمینه را برای «آورده خارجی» به‌عنوان راهکاری مناسب برای تأمین مالی فراهم کند. زمانی‌که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و زیرساخت‌ها درحال استهلاک بوده و منابع بیکار و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و بخش های تولیدی وجود داشته و کشور نیاز به تأسیس فوری نیروگاه برق و شبکه ارتباطی دارد و بخش زیادی از توان آن در داخل وجود دارد، تعیین تعداد زیادی ابرپروژه با مکانیسم صحیح هدایت اعتبار موجب شکل‌گیری چرخه سرمایه‌گذاری تولید پس‌انداز خواهد شد و نه‌تنها تورم را تحریک نکرده بلکه بواسطه اثرات سرریز و آبشاری آن در سرتاسر اقتصاد و تقویت طرف عرضه موجب کاهش تورم خواهد شد.
۳. تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
الف. انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها
ب. آورده شرکای خارجی
ج. هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید
صرف مشارکت خارجی در طرح‌ها و پروژه‌ها امری نامطلوب نیست اما اتکای قابل توجه این نقشه راه بر شریک خارجی نیازمند پاسخ به این ابهامات است:
۱. آورده شریک خارجی به چه صورت خواهد بود و چه الزاماتی دارد؟ چه ضمانتی وجود دارد آورده بصورت وارد کردن کالاها و خدماتی باشد که در داخل وجود دارد و یا مشروط بر آن باشد. در این صورت اثرات سرریز پروژه‌های مورد نظر در رونق بخشیدن به تولید کاهش خواهد یافت و تحریک موردنظر تولید محقق نخواهد شد.
۲. نحوه خارج کردن عواید حاصل از سرمایه‌گذاری به چه صورت خواهد بود و اثرات آن بر تراز ارزی و حساب سرمایه چیست؟
۳. آیا با وجود تحریم شریکان خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر خواهند داشت.
۴. با وجود ظرفیت‌های بیکار و معطل شرکت‌های تولیدی و کارکردن آن‌ها در زیر ظرفیت اسمی و شکاف میان توان بالقوه و بالفعل آن‌ها که به‌معنای مستهلک شدن سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ناترازی مستمر و بهمن وار ترازنامه های مالی آن‌ها و عدم بهره بردن از مزیت مقیاس و به تبع آن کاهش توان آن‌ها برای نوآوری و تحقیق و توسعه شده است سخن گفتن از مشارکت خارجی ناشی از عدم درک صحیح از صورت مسئله هست.
۵. انتشار سهام و اوراق به‌عنوان اولین راهکار برای تأمین مالی ذکر شده است. این راهکار که بازهم به‌دلیل رویکرد پولگرایانه به تورم ورد زبان همه شده است، حاکی از دغدغه ذهنی نگارندگان نسبت به تورم و تعیین تورم به عنوان لنگر سیاستی شده است. بازهم مشکل از فهم اشتباه مسئله است. مشکل اقتصاد ایران نه طرف تقاضا که طرف عرضه است. در اقتصادی که نرخ تورم آن حدود 50 درصد است کدام تولیدی چنین سودی دارد که بخواهد از طریق انتشار اوراق به آن رونق بخشید؟!! بویژه ابرپروژه‌ها که ماهیت عمومی و عام المنفعه دارند و نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی سود کمتری دارند ولی اثرات سرریز و زنجیره‌وار آن در رونق بخشی به تولید می‌تواند پیشران رشد شود. گذشته از این‌ها انتشار سهام سیاستی انقباضی است که خود منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد.
انتهای پیام/