به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ آیت‌الله هادوی تهرانی در درس خارج فقه مبانی مکتب اقتصاد اسلامی بیان داشت: حاکمیت قانون یکی از عوامل آزادی اقتصادی در جامعه است که دارای سه شاخصه می‌باشد.

۱- حقوق مالکیت؛ به این معنا که مالکیت باید در ابعاد مختلف محترم شناخته شود. هرچند در متون دینی مالکیت اموال منقول و غیر منقول پذیرفته شده است اما در خصوص مالکیت معنوی میان بزرگان اختلاف می‌باشد. برخی مانند امام خمینی (ره) آن را به عنوان یک اصل اولی در اسلام نپذیرفته و معتقد است اگر حکومت اسلامی مالکیت امر معنوی را بپذیرد، باید رعایت شود. به نظر می‌رسد مالکیت معنوی برخلاف اندیشه امام خمینی، مبنای اسلامی دارد.

۲- اثر بخشی قضایی: اگر شخصی نسبت به حق و مالکیت تضییع شده خود، اعتراض داشته باشد، دستگاه قضا باید در یک سیستم قابل قبولی به این موضوع رسیدگی و به نتیجه مطلوب برسد. اینکه حصول نتیجه زمان‌بر یا پیچیده باشد، به حوزه اقتصاد صدمه می زند.

وی در تشریح شاخصه دوم گفت: اگر دولت از یک حد بزرگتر یا کوچکتر شود، تبعاتی را برای اقتصاد به همراه دارد. اندازه هر دولت را سه شاخصه هزینه مالیاتی، هزینه های دولت و بهداشت مالی تعیین می‌کنند. دولتی که متشکل از لشگر عظیم کارمندان باشد، بار بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر دولت کوچک شود به نحوی که توانایی خود را در اداره امور از دست بدهد، به نحو دیگری برای اقتصاد ضرر دارد.

این مدرس درس خارج گفت: در اوایل انقلاب اسلامی شرایط حاکم ایجاب می‌کرد وزارت جهاد سازندگی تاسیس شود. با گذر زمان مشکلاتی میان جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی ایجاد شد، و مسئولین مربوطه این دو را با همدیگر ادغام کردند. باردیگر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این دو باید ازهمدیگر تفکیک شود. این نشان از کارشناسی غیر دقیق است. کار کارشناسی خوب هم باید حقایق بیرونی را دقیق بدانید و هم مباحث نظری را.

کارایی نظارتی؛ نظارت باید اثر گذار باشد. قرار نیست همه کارها را از صفر شروع کنیم. دیگران نیز در اداه امور دنیای خود به این موارد نیازمند بودند و برای آنها تدابیری را اندیشیدند؛ از این رو باید سیستم‌های نظارتی کارآمد کشورهای دیگر را بررسی کنیم سپس با ارزشهای اسلامی، ارزشهای بومی و ویژگی های اقلیمی سنجیده و آن را متناسب با این موارد تغییر دهیم.

آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه سخنان خود مطرح کرد: کسی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد به این معنا نیست که تمام تخصص‌های لازم را برای آن کار دارم. بلکه شخصی است که می‌تواند این کار را به خوبی اداره کند اما باید در کنار کار خود به متخصص، مدیر اجرایی و… رجوع کند.

بازبودن بازار. یکی از مباحث مطرح شده ذیل بازار، مقوله مجوز است. هرچند سیره عقلا بر این بوده که هر کاری نیازمند صدور مجوز است اما فرایند صدور آن مهم است. در کشور ما به دلیل طولانی و پیچیده بودن فرایند صدور مجوز، در بین مردم مجوز، خرید و فروش می شود در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست.

وی شاخصه سوم را جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، بیان کرد که توضیح آن در ادامه بیان خواهد شد.

انتهای پیام/