تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 25963
تاریخ : ۱۱ دی, ۱۴۰۰ :: ۱۲:۴۱
آیت الله محمدجواد فاضل-فقه مضاف آیت الله محمدجواد فاضل در درس خارج فقه سیاسی: از دیدگاه ما فقه نظام همان قواعد موجود است/ غرض ما از فقه مضاف، ایجاد علم جدید نیست بلکه بیان بخشی از علم فقه است غرض ما از فقه مضاف، ایجاد علم جدید نیست بلکه بیان بخشی از علم فقه است. وسعت بخشیدن به گستره فقه با این معنا بلا مانع می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله محمدجواد فاضل در درس خارج فقه سیاسی خود بیان داشت؛ غرض ما از فقه مضاف، ایجاد علم جدید نیست بلکه بیان بخشی از علم فقه است. وسعت بخشیدن به گستره فقه با این معنا بلا مانع می‌باشد.

ایشان در ادامه گفت: واقع فقه بر دو قسم است؛ شخص مکلف و اجتماع. می‌توان به جای کلمه فقه اجتماع از تعبیر فقه سیاسی نیز استفاده کرد. مراد از سیاست یعنی سیاست مرتبط با اجتماع. در این صورت دیگر به آن عنوان فقه مضاف اطلاق نمی‌شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام در ادامه بیان کرد؛ برخی بر این باور هستند که با کنار هم قرار دادن قواعد سیاسی موجود مانند حرمت تسلط کفار بر مسلمین، اعانت بر اثم و … می‌توان قواعد دیگری با تغییر موضوع، استنباط کرد و نام آن را نظام سیاسی گذاشت یا اینکه  با کنارهم قرار دادن احکام اقتصادی مانند بیع، اجاره و … نظام اقتصادی را ایجاد کنیم. طرفداران این نظریه به چنین روشی، فقه نظامات می‌گویند.

اما باید به این نکته توجه کرد در عالم واقع ما هستیم و این قواعد اجتماع موجود؛ از این رو نمی‌توان گفت نظام سیاسی امری جدای از قواعد موجود است. این سخن مجرد خیال و توهم است. هرچند معتقد هستیم که برخی از قوانین کشف نشده است اما از دیدگاه ما نظام همان قواعد موجود است.

حال باید پرسیده شود که آیا غیر از فقه سیاسی مقوله ای به نام نظام سیاسی وجود دارد؟ در متون دینی احکام اقتصادی مانند حرمت ربا، اکل مال بالباطل و… بیان شده‌اند که ابعاد و زوایای نظام اقتصاد اسلام هستند. نمی‌توان قاعده «اکل مال به باطل» را در کنار آیه شریفه «لکی لایکون دوله بین الاغنیا» قرار داد. «اکل مال به باطل» یک قانون است و آیه مذکور نیز یکی از اغراض فیء است. نمی‌توان این قواعد را در کنار آیات قرار داد و از آنها نظام اقتصادی یا سیاسی را استنباط کرد. این اقدام به معنای این است که نظام اقتصادی، سیاسی و … اسلام تاکنون بیان نشده است. ممکن است به وسیله اجتهاد و تفحص در متون به تعدادی قاعده دیگر دست پیدا کنیم اما باید توجه کرد که نظام اقتصاد قواعد موجود هستند.

نظام سیاسی اسلام نیز همین گونه است. مهمترین قانون سیاسی اسلام این است که بشر باید تحت ولایت خداوند باشد. در کنار این قانون قوانین دیگری مانند قاعده الزام، جهاد، امربمعروف و نهی ازمنکر و مشروعیت حکومت در زمان غیبت نیز وجود دارد. نظام سیاسی را این قواعد تشکیل می‌دهند حال چه قاعده دیگری را می‌خواهید به نام نظام سیاسی استنباط کنید؟

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان سخنان خود مطرح کرد؛ نتیجه اینکه اگر گفته شود نظام سیاسی و … را باید به دست آورد؛ به این معنا است که اگر اجتهاد نبود، اسلام نظامی نداشت. دین موجود ما هم اکنون نیز دارای نظاماتی مانند نظام اخلاقی است. اینکه در اسلام رابطه میان عبد و مولی، انسان و والدین مشخص است، بیانگر وجود نظام اخلاق می‌باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که امروزه مسائل جدیدی نیز در جوامع بشری ایجاد می‌شود که نیازمند اجتهاد فقها می‌باشد.

انتهای پیام/

© 2025 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.