به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و  نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر ربانی مدیر گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکزی فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور طلاب و فضلا به همت مرکز پژوهشی مبنا در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد. گزارش این نشست را می‌خوانید:

استاد ارسطا: فقه اجتماعی یک اصطلاح شناخته‌شده و تعریف‌شده در حوزه نیست و لازم است در ابتدا فقه اجتماعی را معنا کنیم. بنده در تعریف فقه اجتماعی بر چند عنصر تاکید دارم. اولین نکته این است که فقه اجتماعی یک رویکرد به مسائل فقهی است. در نقطه مقابل فقه اجتماعی نگرش دیگری داریم که از آن به نگرش فقه فردی تعبیر می‌کنیم. پس اولین نکته‌ای که در باب فقه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد این است که فقه اجتماعی یک رویکرد است. این رویکرد با سه عنصر از فقه فردی تمایز پیدا می‌کند. عنصر اول این است که در فقه اجتماعی هدف، تنظیم زندگی اجتماعی مردم است. پس اولین ویژگی فقه اجتماعی هدف آن است و بر اساس هدف از فقه فردی تمایز پیدا می‌کند. و

ویژگی دوم فقه اجتماعی آن است که در فقه اجتماعی علاوه بر مکلفی که یک شخص حقیقی می‌باشد با سه مکلف دیگر سروکار داریم. آن سه مکلف عبارتند از: شخص حقیقی با وصف شهروند بودن یعنی با تابعیت داشتن نسبت به یک دولت. مفهوم شهروند وقتی تحقق پیدا می‌کند که یک شخص حقیقی تابعیت یک دولت را پذیرفته باشد.

دومین مکلف؛ جامعه است. جامعه بر اساس دیدگاهی که علامه طباطبایی دارند یک وجود مستقل از اعضای تشکیل‌دهنده‌اش دارد که این استقلال، استقلال عرفی است. وجود جامعه یک وجود عرفی مستقل است، نه وجود تکوینی مستقل. این وجود عرفی مستقل را می‌توان از راه آثاری که بر افراد می‌گذارد تشخیص داد. هر جامعه‌ای به حسب آداب و رسوم حاکم بر آن جامعه بر افرادی که در آن زندگی می‌کنند اثر می‌گذرد. این اثر گذشته از اینکه بالوجدان برای ما محسوس است در روایات هم مورد توجه قرار گرفته است. اینکه برخی سرزمین‌ها متصف به صفات مثبتی شدند و برخی متصف به صفات منفی، اینکه در روایات تاکید شده از دارالکفر به سمت دارالاسلام هجرت کنید دلیلش همین است. دارالکفر جامعه‌ای است که در آن عقاید دینی حاکم نیست در نتیجه تاثیر منفی بر متدینانی که در آن زندگی می‌کنند می‌گذارد؛ بنابراین توصیه شده است مومنان از دارالکفر به دارالاسلام هجرت کنند. پس ما جامعه را دارای وجود عرفی مستقل می‌دانیم. راه پی بردن به این وجود مستقل آثاری است که بر افراد می‌گذارد. حتی ما خطاباتی در قرآن داریم که مخاطبش جامعه است؛ مثلا آیه‌ای که می‌فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا» مخاطبش جامعه است.

پس فقه اجتماعی سه مکلف دیگر غیر از شخص حقیقی دارد؛ مکلف اول شخص حقیقی با وصف شهروندی، مکلف دوم جامعه، مکلف سوم عبارت است از دولت. دولت به عنوان نهاد تدبیرکننده زندگی اجتماعی مردم. ما نمی‌توانیم در معادلات خودمان در بیان احکام شرعی دولت را لحاظ نکنیم. دولت تدبیرکننده امور اجتماعی مردم است. پس فقه اجتماعی یک رویکرد است که با چند ویژگی از فقه فردی تمایز پیدا می‌کند. ویژگی اول هدف بود، ویژگی دوم مکلفان بودند، ویژگی سوم عبارت است از خصوصیات موضوعات مورد توجه در فقه اجتماعی. موضوعاتی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند دارای سه خصوصیت هستند؛ خصوصیت اول اینکه تکرارپذیرند، خصوصیت دوم اینکه به تدریج اثر می‌گذارند. خصوصیت سوم اینکه این موضوعات نیازمند تدبیر و مدیریت هستند. این سه خصوصیت موضوعات فقه اجتماعی است.

آنچه در قالب این سه ویژگی برای فقه اجتماعی بیان شد تلاشی برای منضبط کردن فقه اجتماعی است. هدف من این بوده که فقه اجتماعی انضباط پیدا کند. خیلی جاها از فقه اجتماعی سخن گفته می‌شود ولی به طور مشخص در مورد ویژگی‌های فقه اجتماعی چیزی گفته نمی‌شود. ما باید این ویژگی‌ها را به صورت منضبط ارائه دهیم تا میان فقه اجتماعی و فقه سیاسی تفکیک کنیم و روابط را به درستی تشخیص دهیم.

نکته دیگر اینکه آنچه به عنوان فقه اجتماعی تبیین می‌کنم تاسیس یک نگاه جدید نیست بلکه تبیین و استخراج یک نگاه جدید است. بنده می‌گویم چنین نگاهی به احکام شرعی داشته باشیم بلکه معتقدم روایات ما مشحون از چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است. نمونه‌های فراوانی از این نگاه را می‌توانیم در روایات ببینیم.

یکی از مصادیق این نگاه در روایات ما، روایت معروفی است که همه دوستان با آن برخورد کردند. از پیامبر(ص) نقل شده است که حضرت فرمودند «لولاَ أن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی؛ لَأَمَرتُهُم بِالسِّوَاک عِندَ کُلِّ صَلاَه»: اگر برای امت من موجب مشقت نبود دستور می‌دادم قبل از هر نمازی مسواک بزنند. وقتی این فرمایش پیامبر(ص) را با خصوصیات سه‌گانه فقه اجتماعی تطبیق دهیم، می‌بینیم هر سه ویژگی در آن وجود دارد. پس مسواک زدن در هنگام هر نمازی خوبی است ولی تکرارش ایجاد مشقت می‌کند؛ به عبارت دیگر تکرار این عمل اثری تولید می‌کند و آن اثر، مشقت است. پیامبر(ص) به عنوان زعیم جامعه اسلامی می‌خواهد مدیریت کند که چنین مشقتی ایجاد نشود. ضابطه هم به دست ما می‌دهد؛ حضرت می‌فرمایند من به عنوان زعیم امت اسلامی می‌دانم مسواک زدن خوب است ولی خوب‌تر این است که مشقتی برای امتم ایجاد نکنم. آن چیزی که بیش از نظافت اهمیت دارد این است که مردم را به مشقت نیندازیم. پس شما هم بدانید به مشقت نینداختن مردم مصلحت بزرگتری دارد.

رسول الله(ص) در هر جلسه به موعظه افراد نمی‌پرداخت تا منجر به کراهت، دلزدگی و خستگی افراد نشود. از این قبیل روایات در متون دینی خودمان فراوان داریم. پس فقه اجتماعی رویکردی است که موسس آن خداوند و پیامبر و ائمه هستند. متاسفانه ما در استنباطات خودمان توجه جدی به این رویکرد نداشتیم در حالی که اگر توجه جدی به آن پیدا کنیم بسیاری از مسائل قابل ساماندهی است.

بنابراین فقه اجتماعی اصطلاحی غیر از فقه الاجتماع است، رویکردی نو به مسائل فقهی است که در فهم تمامی فقه‌های مضافی که مربوط به اداره جامعه می‌شوند تاثیر کلان دارد و اگر به چنین رویکردی نسبت به مسائل فقهی توجه نگردد، در تحلیل فقه‌های مضاف مزبور ناتوان خواهیم بود.

امام خمینی(ره) تکلیف شخص خود را «به‌عنوان مدیر جامعه» استنباط نموده، بر آن اساس عمل می‌نمودند، در اینصورت است که امام جامعه به دنبال استخراج و استباط وظایف مدیریتی خود بر می‌آید و قانونی را به مرحله اجرا‌ می‌گذارد که جامعه را بهتر اداره می‌کند، ولو در نگاه اول مخالف فتوای فقاهتی وی باشد.

تا نگاه فقه اجتماعی نداشته باشیم نمی‌توانیم به فقه النظریه برسیم. در نگاه فقه اجتماعی، زمانی که فقیه از زاویه فقه الاحکام مسائل را مورد توجه قرار دهد، فقط نگاه خویش را بیان می‌کند؛ در حالی که در استخراج مباحث فقه اجتماعی اسلام، به دنبال فتاوایی خواهیم بود که در کنار هم بتوانند منظومه‌ای را برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی احصا نمایند.

فقهای محترم شورای نگهبان بر اساس فتاوای اکثریت مورد قبول که در مواردی با فتاوای امام(ره) مخالفت داشت، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار‌ می‌دادند و امام خمینی(ره) نه تنها حتی یک بار هم ایرادی به این رویه نگرفتند؛ بلکه دست شورای نگهبان را در تایید یا رد مصوبات مجلس باز می‌دانست تا فتوای فقهی ولی فقیه را الزاما معیار عمل قرار ندهند و این مهم تنها بر اساس فقه اجتماعی توجیه پذیر است. بر همین اساس نیز امام راحل در تشخیص مصالح موضوعات، رای خود را حاکم نمی‌دانست و با توجه به تکلیف مدیریت کلان جامعه، بهترین نحوه حل مسئله که پرورش مدیران جامعه است را اتخاذ می‌کرد.

مضمون نامه امیر المومنین علی علیه‌السلام خطاب به امیران بلاد که در نامه ۵۲ نهج البلاغه ذکر شده است؛ حضرت در این نامه دستور به رعایت حال ضعیف‌ترین افراد در نماز داده می‌فرمایند: «صَلُوا بِهِم صَلَاهَ أضْعَفَهُمْ»؛ این ثمره مهمی است که با نگاه فقه اجتماعی توجیه‌ می‌گردد.

فقه اجتماعی بستر لازم برای فقه سیاسی و اقتصادی، تربیتی و … است، اگر بستر فقه اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد،‌ نمی‌توانیم نظام جامع اجتماعی را بر اساس موازین اسلام در زمینه‌های اقتصاد، حقوق و سایر زمینه‌ها استخراج نماییم و نهایتا در ساختاری که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند قرار خواهیم گرفت.

در پایان تصریح می‌کنم، فقه اجتماعی، متضاد با فقه فردی نیست، بلکه فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی بوده و این دو رویکرد در کنار هم فقه جامعه اسلامی را تشکیل‌ می‌دهند.

باید تفکیک‌های دقیق‌تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم

استاد ایزدهی: در واژه فقه الحکومه، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد. فقه الحکومه عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می‌گیرد و در مقابل آن نیز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که بر اساس آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه مهمترین هدف است.

فقه را می‌توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد. لذا باید تفکیک‌های دقیق‌تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.

باید به این سوال که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می‌گردد؟ پاسخ داد؛ چون شهروند ذیل جامعه تعریف نمی‌گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می‌شود؛ لذا زمانی که صحبت از شهروند می‌شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می‌آوریم.

ویژگی‌ها ویژگی جامعه است، اجتماع مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.همچنین، حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می‌گردد. فقه سیاست را از حیث تاریخی می‌توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می‌گیرد، بررسی نمود.

انتهای پیام/