به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اندیشکده رهیافت، امین جمالی در یادداشتی نوشت؛ با دقت در توزیع پس از تولید اقتصاد اسلامی خواهیم دید که سهم‌بری هرکدام از عوامل تولید به ارتباط مستقیم انسان با محصول نهایی و انجام کار اقتصادی وابسته است. هر شخصی که کاری انجام دهد مستحق دریافت درآمد است و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون کار درآمد تضمین شده‌ای را طلب کند. همچنین هر شخصی که مال یا کارش به طور مستقیم در محصول نهایی نمایان باشد، می‌تواند بر روی آن مالکیت داشته باشد؛

 بنابراین نیروی کار در یک طرح تولیدی هم می‌تواند در سود و محصول شریک شود و هم می‌تواند اجرت تضمین شده‌ای را دریافت کند و دیگر در محصول نهایی حقی نداشته باشد. ولی صاحب سرمایه تنها از جهت ارتباط مستقیم با محصول نهایی یعنی «پایداری مالکیت» او بر سرمایه (ماده اولیه تولید) می‌تواند تولید نهایی را از آن خود کند. از آن جهت که قاعده «پایداری مالکیت» نسبت به کار مستقیم اولویت دارد۱ و با این قاعده صاحبان سرمایه می‌توانند مانع از سهم‌بری نیروی کار در محصول نهایی شوند، ممکن است سرمایه‌داران، نیروی کار را مجبور به قبول حالت اجیر کنند و در کل اقتصاد مانع از حق او برای شرکت در محصول نهایی شوند.

در این حالت با توجه به کراهت اجاره در دین اسلام، اقتصاد اسلامی بیان می‌کند که نباید به طور کلی اختیار نیروی کار برای انتخاب شیوه سهم‌بری در تولید از نظام اقتصادی حذف و او تنها مجبور به دریافت اجرت ثابت شود۲ در این حالت یکی از راهکارهای پیشنهادی برای دولت اسلامی در جهت مقابله با ظلم و استثمار نیروی کار، آماده کردن شرایط اقتصادی برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی جدید است.

آماده کردن شرایط اقتصادی می‌تواند هم از جهت کاهش هزینه‌های شروع یک فعالیت اقتصادی و هم از جهت افزایش درآمد انتظاری آن باشد. هزینه‌های شروع یک فعالیت می‌تواند شامل پیچیدگی مراحل و زمان لازم برای راه‌اندازی فعالیت، هزینه‌های اداری و ثبت اسناد، هزینه‌های جمع‌آوری امکانات از جذب نیروی کار تا برق و مواد اولیه، سهولت در کسب اعتبارات مالی و وجود حقوق حامی نیروی کار در قراردادها و شکایات و غیره باشد. درآمد انتظاری نیز می‌تواند از مواردی همچون ثبات قوانین داخلی، عدم وجود انحصارات غیرطبیعی، فساد و شاخص‌های کلان مانند تورم و غیره تأثیرپذیر باشد.

به طور کلی برای راه‌اندازی و حرکت در یک فعالیت اقتصادی به مواردی همچون «مقبولیت اجتماعی و دولتی»۳ مانند ثبت مالکیت، دریافت مجوزهای دولتی و در پی آن «حمایت‌های حقوقی» مانند بررسی مناسب شکایات و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و همچنین «امکانات اولیه تولید» مانند تأمین زمین، انرژی و غیره نیاز است. برای شناخت وضعیت موجود در این موارد، شاخص «سهولت در کسب‌وکار»۴ کمک‌کننده است. این شاخص بر مبنای مطالعه قوانین و مقررات هر کشور درباره راه‌اندازی و حمایت از فعالیت اقتصادی، دارای ۱۱ زیر شاخص است که تحت نظارت بانک جهانی محاسبه می‌شود؛ به عبارت دیگر شاخص «سهولت در کسب‌وکار» از جنبه‌های مختلف به بررسی شرایط مقدماتی و حمایت‌های حقوقی از یک فعالیت اقتصادی می‌پردازد؛ مثلاً چه میزان هزینه‌بردار و استانداردهای لازم نزدیک است.

این ۱۱ زیر شاخص شامل «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز»، «دریافت برق»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» است. این زیر شاخص‌ها نشانگر مجموعه‌ای از محاسبات درباره میزان هزینه زمانی و مالی، مراحل و معیارهای لازم۵ برای مشخص کردن وضعیت هرکدام از آن‌ها هستند. هر چه نمره این زیر شاخص‌ها به ۱۰۰ نزدیک باشد، وضعیت سهولت کسب‌وکار بهتر است۶. هرچند که آن شاخص، کامل نیست و به مباحثی همچون فساد، مقررات جانبی کسب‌وکار و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ بیکاری توجه ندارد ولی در جای خود می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان آزادی نیروی کار برای شروع و ادامه یک فعالیت اقتصادی باشد.

مثلاً در زیر شاخص «شروع کسب‌وکار»، تعداد مراحل و روزهای صرف شده که فرد برای شروع فعالیت اقتصادی متحمل می‌شود تا مجوزهای لازم را بگیرد و فعالیت خود را در مکان‌های مختلف مربوطه مانند روزنامه‌ها (در جهت جذب نیروی کار) و دفتر اسناد رسمی ثبت کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین هزینه‌ای که فرد باید در این فرایند پرداخت کند و سرمایه اولیه‌ای که برای شروع فعالیت اقتصادی لازم است، در این زیر شاخص می‌گنجد.

طبق گزارش بانک جهانی، کشور ایران در بین ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۸ را دارا و نمره آن نسبت به وضعیت مطلوب (۱۰۰)، ۵۶.۹۸ است. در شاخص «شروع کسب‌وکار» ایران با نمره ۷۹/ ۶۷ در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفت. بر اساس آمارهای «بانک جهانی» تعداد پروسه‌های شروع کسب‌وکار ایران به طور میانگین ۵/ ۱۰ مورد است. همچنین این فرایند حدود ۵/ ۷۲ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل ۲/ ۱ درصد درآمد سرانه نیاز دارد. در شاخص «دریافت مجوز‌های ساخت» نمره ۱۱/ ۶۹ و رتبه ۸۶ برای ایران اعلام شده است. تعداد پروسه‌های مورد نیاز ۱۶ و زمان مورد نیاز در این زمینه ۱۳۰ روز است. همچنین شاخص کنترل کیفیت در این حوزه ۱۲.۵ است. در شاخص «دریافت برق» ایران توانست با نمره ۸۶/ ۶۸ در جایگاه ۱۰۸ بایستد. در ایران برای دریافت برق نیاز به گذراندن ۶ پروسه است که نیاز به زمان ۷۷ روزه و هزینه‌ای معادل ۹۲۳ درصد درآمد سرانه دارد. در شاخص «ثبت مالکیت» نمره ۹۸/ ۶۳ و رتبه ۹۰ برای ایران گزارش شده است. برای ثبت مالکیت در ایران نیاز به زمان ۳۱ روزه، گذراندن ۶ پروسه اداری و هزینه‌ای معادل ۷/ ۵ درصد ارزش دارایی است. در شاخص «دریافت اعتبار» نیز نمره ۰/ ۵۰ و رتبه ۹۹ برای ایران حاصل شده است. همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» نمره ۳۳/ ۳۳ و رتبه ۱۷۳، در شاخص «پرداخت مالیات» نمره ۷۸/ ۵۶ و رتبه ۱۴۹، در شاخص «تجارت فرامرزی» نمره ۲۰/ ۶۶ و رتبه ۱۲۱، در شاخص «اجرای قرارد‌ادها» نمره ۲۱/ ۵۸ و رتبه ۸۹ و در نهایت در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی نمره ۵۷/ ۳۵ و رتبه ۱۳۱ برای ایران گزارش شده است۷.

با وجود این آمار، هنوز اقتصاد ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. البته به طور دقیقی نمی‌توان گفت که شرایط مطلوب همان چیزی است که بانک جهانی در نظر دارد (رسیدن به نمره ۱۰۰). همچنین نباید تحت هر شرایطی -حتی زیر پا گذاشتن اصول اسلامی- به سمت رتبه اول رفت. در مرحله اول حرکت به سمت پیشرفت، باید چهارچوب‌ها و شرایط وضعیت مطلوب در جامعه اسلامی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه اقتصاد اسلامی مقدار شاخص‌های مطلوب خود را تعیین کنیم.

انتهای پیام/

1. ر.ک سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج ۲، ص 250-326
2. رجایی، سید کاظم، (۱۳۹۵). شاخص عدالت در سهم‌بری عوامل تولید با نگرش اسلامی. مجله پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی. بهار و تابستان ۱۳۹۵. شماره ۱. ص 211
3. در واقع برخی کارها منجر به «مقبولیت اجتماعی و حکومتی» فعالیت اقتصادی می‌شوند که برای حمایت از این مقبولیت فعالیت‌های دیگری باید انجام گیرد؛ مانند ثبت مالکیت و اخذ مجوزهای فعالیت که لازم است در پی آن حمایت‌های حقوقی مانند رسیدگی مناسب به شکایت‌ها و قراردادها وجود داشته باشد.
   1. «Ease of doing business index»
4. منظور معیارهایی است که مراحل و روند هرکدام از زیر شاخص‌ها را برای ایجاد سهولت در کسب‌وکار اندازه‌گیری می‌کند. مثلاً در زیر شاخص «اخذ مجوز ساخت‌وساز»، از شاخص «کنترل کیفیت ساختمان» استفاده می‌کنند.
5. برگرفته از «گزارش وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار سال ۲۰۱۸ میلادی بانک جهانی و راهکارهای پیشنهادی ارتقای آن»، منتشر شده از دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معاونت امور اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آبان‌ماه ۱۳۹۶
   1. yon.ir/KhhY9وwww.yon.ir/9m3Nz