به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری در نوشتاری به بررسی فقه حکومتی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

فقه حکومتی مستلزم چشم‌‏پوشی روحانیون از مناصب اجرایی

مقدمه:

یکی از پرسش‏‌هایی که پیرامون و در پرتو رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) مطرح شده این است که: آیا فقه حکومتی مستلزم حضور بیشتر روحانیون در مناصب اجرایی کشور (مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و …) است! یادداشت حاضر، با خدشه در این انگاره، معتقد است، حضور روحانیون در مناصب، نه تنها راه کار حل معضل نیست، که اتفاقاً به مثابه گره‌ی کور بر روی گره‌‏های پیشین، مشکلات را دوچندان می‏‌کند. به بیان دیگر، گزینش و نصب روحانیون در مناصب اجرایی کشور، پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که ما باید به دنبال حل مسئله باشیم.

انگاره پیشنهادی این یادداشت، می‏‌تواند به عنوان یکی از راه‌‏های حل مسئله در این رابطه تلقی گردد:

«فقه کارگزار» یکی از بخش‏‌های مهم «فقه دولت سازی اسلامی» قلمداد می‏‌شود. در این بخش از فقه دولت، ویژگی‌‏ها، حقوق و تکالیف کارگزاران دولت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‏‌گیرد.(۱)

در بحث «فقه گزینش» به عنوان بخشی از «فقه کارگزار» بحث بر سر این است که از لحاظ دینی و فقهی افرادی که برای تصدی منصب در دولت اسلامی گزینش می‏‌شوند، باید دارای چه ویژگی‏‌ها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در پاسخ گفته شده که: «معیارهای و ملاک‏‌های گزینش در یک تقسیم‏ بندی در دو دسته قابل صورت‏‌بندی است:

معیارها و ملاک‌‏های عمومی

معیارها و ملاک‏‌های اختصاصی.

به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام می‏‌شود:

گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاک‌‏های عمومی تصدی منصب بررسی می‌‏شود

گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاک‌‏های اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار می‌‏گیرد».(۲)

در «گفتمان فقه حکومتی» بر خلاف فقه فردی، فقه نرم ‏افزار اداره جامعه و حکومت تلقی می‏‌شود و بر همین اساس، فرایند فقاهت در فقه حکومتی از «نظریه‌‏پردازی» آغاز و با گذر از مراحل «موضوع‌‏شناسی»، «حکم‌‏شناسی» و «تولید ابزار»، در نهایت به ساحت عینیِ مدیریت حکومت و جامعه می‏‌رسد.(۳)

توضیح اینکه: پس از حکم‏‌شناسی و ابلاغ حکم، مرحله پسینی و نهایی فقاهت، که از لحاظ اهمیت، کمتر از مرحله حکم‏‌شناسی نیست، مرحله «تولید ابزار متناسب برای عملیاتی‏سازی احکام و الگوهای رفتاری» است. بدیهی است که دستیبابی به «تولید ابزارهای متناسب» نیازمند «دانش طراحی تکنولوژی» است که فقیهِ فقه حکومتی باید پیشتر فکری برای آن نیز کرده باشد. گفتنی است لازم نیست فقیه در فرآیند و برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی و نیز مدیریت جزئیات ساحت اجرا، حضور مستقیم داشته باشد، بلکه می‏‌تواند (و باید) از طریق: اولاً طراحی «نظام کارشناسی» تراز اسلامی و فقهی، و ثانیاً «تربیت کارشناسان اسلامی و دینی» در بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقاهی و مدیریتی خود را به انجام برساند.(۴)

بر اساس نظریه لزوم طراحی نظام کارشناسی و تربیت کارشناس در بستر این نظام کارشناسی، روشن است که امکان بهره‏‌برداری از تربیت یافتگان نظام کارشناسی غیر دینی و #سکولار، در دولت اسلامی وجود ندارد. این مهم نیز ناشی از «لزوم تناسب میان حکم و مجری» ناشی می‏‌شود که در بحث فقه گزینش مورد تأکید اساسی قرار می‌‏گیرد.

به بیان دیگر، آنچه در ساحت اجرایی و مدیریتی مهم است لزوم تناسب حکم و مجری است و متناسب‌‏سازی حکم و مجری در حکومت اسلامی از رهگذر تربیت مجری و کارگزار در نظام کارشناسی دینی به دست می‌‏آید.

با توجه به رویکرد ساختاری در جامعه‌‏شناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى، که نقش و کارکرد ساخت‌‏هاى سیاسى و اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مى‏‌دهد، «صنف روحانیت و طلاب» (به مثابه یک نیرو و صنف عظیم اجتماعی)، داراى کارویژه‏‌هایى است که از ظرفیت‏‌ها و توانایی‌‏هاى موجود در این صنف ناشی می‌‏شود. برخی از این کارویژه‌‏ها به صورت همیشگی/دائمی و با قطع‏ نظر از شرایط و مسائل بر عهده روحانیت است (کاویژه‌‏های اصیل) و برخی از آنها نیز، مقطعی و ناظر به شرایط، مسائل و نیازمندی‏‌های آحاد، جامعه و حکومت اسلامی است (کارویژه‏‌های موقعیت‏‌مند).

کارویژه اصیل و همیشگی صنف روحانیت، عبارت است از: «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این کارویژه، نشانگر فلسفه وجودى روحانیت است. چنانکه ستیز روحانیت با رژیم‏‌های طاغوتی، به‌ویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى و احکام دینی بوده است. بدیهی است تحلیل جایگاه و رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارویژه، دچاربدفهمی و کاستى خواهد بود.

در مقابل از آنجا که صنف و نهاد روحانیت، صنف و نهادی فعال و کنشگری آگاه است، همواره بر حسب موقعیت‏‌های تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقش‏های خود را بازنگری و بازبینی می‏‌کند و گستره وظایف و کارویژه‏‌های خود را مورد قبض و بسط قرار می‏‌دهد. این کارویژه‌‏های حوزه و روحانیت اشکال مختلفی به خود می‌‏گیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف می‏‌باشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارویژه‌‏های صنف روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصه‏‌های مختلف، حوزه و روحانیت کارویژه‏‌هایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواست‏‌ها و نیازها، برای خود تعریف می‌‏کند. این دسته از کارویژه‏‌ها، عنوان «کارویژه‏‌های موقعیت‏‌مند» را به خود اختصاص می‏‌دهد.(۵)

تاسیس جمهورى اسلامى در ایران توسط امام خمینى(ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخش‏‌هاى مهمى از سازمان حکومت و مناصب متعدد کلی و جزئی را به دنبال داشت. روشن است که این وضعیت ناشی از وضعیت بحرانی تازه ‏تأسیسی نظام اسلامی و فقدان نظام کارشناسی مطلوب برای تربیت کارشناسان دینی و اسلامی بود. در واقع با توجه به اینکه نظام کارشناسی حاکم بر کشور در دوران آغازین انقلاب، نظام کارشناسی سکولاری بود که از نظام طاغوتی به ارث رسیده بود، رهبران انقلاب برای جبران خلاء کارشناسی و کارگزار دینی و اسلامی، به جهت سنخیت و قرینیت صنف روحانیت با اسلام و احکام اسلامی، به طور موقت از روحانیت دعوت شد تا علاوه بر ایفای نقش در کارویژه اصلی و همیشگی خود، عهده‌‏دار کارویژه‌‏ای موقعیت‌‍‏مند و موقتی شوند، تا نظام بتواند نظام کارشناسی خود را طراحی و در بستر آن به تربیت کارشناسان و کارگزاران اسلامی بپردازد.

در نتیجه جستجو در میان معیارها و ملاک‌‏های عمومی گزینش در فقه گزینش، به هیچ عنوان به شرط و معیاری با عنوان «روحانی بودن» متقاضی تصدی منصب برنمی‌‏خوریم. معیارهایی که در این بخش از فقه گزینش مورد بحث قرار می‏‌گیرد، مواردی از قبیل: عدالت، اهلیت، علم و تخصص، تعهد و… است. در بخش مربوط به معیارهای اختصاصی گزینش اما، به تناسب نوع منصب، شاید در برخی موارد که جنس منصب از نوع کارویژه اصیل روحانیت است (مثلاً ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)(۶) به این شرط تصریح شود، اما در دیگر مناصب، صرف تربیت یافتگی در نظام کارشناسی دینی به همراه تخصص لازم در زمینه منصب واگذار شده، کفایت می‏‌کند و نیازی به واگذاری منصب به روحانیون در آنها نیست.

جمع‏‎بندی و نتیجه‌‏گیری: بر اساس آنچه گذشت، از منظر رویکرد حکومتی به فقه و در فرض تحقق نظام کارشناسی اسلامی و تربیت کارشناسان و کارگزاران مورد نیاز دولت اسلامی، نیازی به حضور روحانیت در مناصب اجرایی و جزئی نظام نخواهد بود.(۷) روحانیون در غیر شرایط اضطرار باید به کارویژه اصیل خود، یعنی «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن» مشغول باشند و بقیه امور اجرایی و … را به تربیت یافتگان نظام کارشناسی اسلامی واگذار نمایند.

———————-

ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «فلسفه فقه دولت»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸.2

ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «درآمدی بر گزینش سیاسی در فقه دولت»، آماده انتشار، ۱۳۹۹.

ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «اجتهاد حکومتی و نظام سازی دینی»، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، بهار و تابستان ۱۳۹۵.

ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات فقه و تکنولوژی»، مجموعه مقالات همایش هفته تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۸.

5ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات حوزه و نظام اسلامی»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.

البته اصل وجود چنین نهادهایی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد) در نظام اسلامی، از منظر رویکرد حکومتی به فقه، مورد مناقشه است. اما یادداشت حاضر مجال بحث از آن را ندارد.

روشن است که مناصبی همچون منصب رهبری یا منصب ریاست قوه قضاییه و مواردی از این قبیل، به دلیل شرط «اجتهاد مطلق» در آن، در انحصار روحانیون می باشد و سخن در مناصب دیگری از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و… است.