به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ فلسفه سیاسی یکی از مباحث مهم علم سیاست است و بخشی از مبانی نظری انقلاب اسلامی را هم مبانی فلسفه سیاسی اجتماعی آن تشکیل می دهد. یکی از اندیشمندان اسلامی معاصر که فلسفه سیاسی او در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مؤثر بوده، علامه طباطبایی است.

با وجود این اخیراً برخی با استناد به نقل قولی غیرمستند در نسبت میان علامه و انقلاب شبهاتی مطرح کرده اند. این در حالی است که برای کشف طرح سیاسی فیلسوفی به بزرگی علامه طباطبایی احتیاج به دقت و تامل جدی در کنش نظری و عملی او دارد. به همین بهانه و برای اطلاع بیشتر از نظام فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، بعد از گفتگو با حجه الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و دکتر علیرضا صدرا، هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، این بار به سراغ حجه الاسلام دکتر مهدی امیدی نقلبری عضو هیئت علمی علوم سیاسی مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی ره رفتیم که مشروح این گفتگو در ذیل می آید.

آیا اساساً علامه طباطبائی فیلسوفی سیاسی است و گفتار سیاسی دارد؟ و آیا این گفتار سیاسی از نوع اندیشه سیاسی است یا فلسفه سیاسی؟

امیدی: در بدو امر علامه طباطبایی شخصیتی فلسفی، فقهی، عرفانی و تفسیری شناخته می شود اما با رجوع به آثار ایشان می توان دریافت که بی تردید ایشان در عرصه سیاست و اجتماع مباحث فلسفی،سیاسی و اجتماعی دارد. علامه در آثار خود نشان داده که این مبحث برای او یکی از مباحث اصلی و اساسی است. اگرچه علامه در گذشته به عنوان فیلسوف سیاسی شناخته نمی شد اما امروز محققین به این نتیجه دست یافته اند که در آثار علامه این مباحث وجود دارد.

مباحث علامه از نوع اندیشه سیاسی به معنای خاص نیست بلکه نوعی فلسفه سیاسی است. اندیشه سیاسی دارای دو معنای خاص و عام است. در معنای عام اندیشه سیاسی فراتر از فلسفه سیاسی بوده و فلسفه سیاسی خود نوعی اندیشه سیاسی است اما در معنای خاص اندیشه سیاسی مجموعه ای از آراء و اندیشه هایی جهت دار است که با رویکردهای مختلف دانشی در موضوعات خاص سیاسی تالیف و تنظیم شده باشد.

براین اساس تفاوت هایی میان اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی وجود دارد.

اندیشه سیاسی در معنای خاص تنها به برخی از مقولات سیاسی می پردازد یعنی یک نوع تاملات خاص در باب موضوعات خاص سیاسی است اما فلسفه سیاسی به حقایق حاکم بر سیاست در کل حیات سیاسی اختصاص یافته است. به تعبیر لئو اشتراوس فلسفیدن در باب سیاست از اندیشیدن در آن باب جدی تر، هدف دار تر و حرفه ای تر است. متفکری که تمام همّ خود را صرف فلسفه سیاسی می کند هدفش کشف حقیقت حاکم بر سیاست است. بنابراین دنبال حقیقتی است که در پس پدیده های سیاسی است.

نکته دیگر آنکه سیاست در حوزه عمل صرفاً یک ابزار برای تحلیل امور جزیی نیست بلکه کل حیات سیاسی، خود، صورتی از حیات فلسفی است. فلسفه سیاسی به درک این نوع از حیات کلی سیاست اختصاص دارد برخلاف اندیشه سیاسی که به جزئیات سیاسی اختصاص می یابد. از اینرو با دو نوع شناخت مواجه هستیم: شناخت امور جزیی و محدود سیاست، شناخت امور کلی مرتبط با سیاست. فلسفه سیاسی در پی آن است که گمان ما را در باب امور کلی سیاست به یک معرفت ناب تبدیل کند در حالیکه اندیشه سیاسی به این مسئله بی توجه است.

اندیشه سیاسی اغلب به یک نظام سیاسی خاص وابسته است به این معنا که یا مجذوب آن است و یا تعلق خاطر به یک نظام سیاسی دارد، در حالی که فیلسوف سیاسی مجذوب حقیقت و وابسته به حقیقت است. به همین جهت بین آن کسی که اندیشه سیاسی دارد و کسی که فلسفه سیاسی دارد تفاوت وجود دارد.

نکته دیگر این است که معمولاً متفکر سیاسی در فضای ارزشی خاصی تفکر و تامل می کند. ارزش داوری ها معمولاً نسبی است اما فیلسوف سیاسی دنبال ارزش داوری های مطلق و مبتنی بر عقل است.

نکته دیگر این است که فیلسوف سیاسی دنبال این است که به آن غایات سیاسی مبتنی بر حقایق عالم هستی دست یابد. غایاتی که همه بشریت باید به آن سمت حرکت کنند در حالیکه اندیشه سیاسی به دنبال دفاع از یک نوع سیاست و غایت خاص است.

با توجه به این موارد می توان گفت علامه طباطبائی فیلسوف سیاسی است و آثار ایشان از ظرفیت لازم برای اینکه بتوان از آن فلسفه سیاسی بدست آورد، برخوردار است.

منشا گفتار های سیاسی علامه طباطبائی کجاست؟ نظریه اعتباریات، نظریه استخدام یا نظریه فطرت یا فلسفه متعالیه؟ آیا این نظریات صرفاً نظریات معرفت شناختی است یا اینکه قابل تسری به حوزه های دیگر از جمله قلمرو علوم اجتماعی و سیاسی و فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است؟

امیدی: دو نوع پاسخ را برای این پرسش می توان ارائه کرد. یکی پاسخ اجمالی و دیگری تفصیلی است.

الف. در پاسخ اجمالی می توان گفت تمام مباحث علامه طباطبائی متاثر از «فلسفه متعالیه» است و لذا اعتباریات و نظریه استخدام و نظریه فطرت علامه در این قالب قابل بررسی است. نظریه اعتباریات علامه نیز صرفاً نظریه ای معرفت شناختی نیست بلکه می توان آن را به همه حوزه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی تسری داد. این بحث علامه همچنین مبنایی مهم در حوزه حکمت عملی و حوزه های مختلف آن است.

ب. پاسخ تفصیلی این است که فلسفه اسلامی در قالب مکاتب مختلف فلسفی ظهور و بروز یافته است اعم از مکتب حکمت مشاء، مکتب حکمت اشراق و مکتب حکمت متعالیه که هر یک دارای اسلوب خاص خویش است. کاری که علامه طباطبایی در بخش ساختار نظام سیاسی و بررسی مسائل فلسفه سیاسی انجام دادند منطبق با حکمت متعالیه است. ملاصدرا معتقد است روش برهانی می تواند یقین آور باشد. بخشی از علوم شهودی و وحیانی هم می توانند یقین آور باشند پس در حکمت متعالیه از روش عقلی، روش نقلی متکی به وحی و روش شهودی استفاده شده است.

علامه طباطبائی هم این سه روش را دنبال می کند. وی معتقد است که دریافت حقیقت را می توان بر سه محور دنبال کرد. یکی ظواهر دینی که مبنی بر نقل و بحث عقلی است و دیگری برهان فلسفی است و سوم مبتنی بر تصفیه نفس است که اخلاقی و عرفانی است. بر این اساس علامه تلاش می کند بر مبنای فلسفه متعالیه حرکت کند و بر محور مباحث علم النفس و حرکت جوهری بحث ها را تنظیم نماید. واقعیت این است که اگر مباحث اعتباریات علامه را از منظر تحول جوهری نفس نگاه کنیم قضیه بسیار متفاوت می شود. تحول جوهری از عالم ماده شروع می شود و به سمت تجرد کامل یعنی انسان کامل شدن حرکت می کند. این یکی از بحث های بسیار مهم علامه است؛ با این بیان که انسان به لحاظ ساختمان وجودی، موجودی مرکب از دو امر مادی و مجرد است. انسان از یکسو طبیعتی دارد که وی را به سمت زندگی مادی فرامی خواند و بر همین اساس است که انسان خواهان حفظ بقای خود است. و از سوی دیگر دارای فطرتی است که پس از طبیعت و بتدریج فعلیت یافته و وی را به عدالت فرامی خواند که بر اساس آن خواهان رعایت منافع دیگران است.

انسان اعتباریاتی را برای حفظ بقای خود جعل می کند که از جمله آنها اعتبار استخدام است یعنی می فهمد باید برخی اشیاء، مفاهیم و حتی افراد را برای جلب منافع خود به خدمت بگیرد. انسان حتی وقتی وارد زندگی اجتماعی نشده می تواند یکسری مفاهیم را اعتبار کند. حس استخدام به تدریج انسان را در مسیری قرار می دهد که اشیاء را به خدمت در آورد و حتی همنوعان را تحت خدمت خود بگیرد ولی با توجه به تزاحم و تعارض خاص حاصل از استخدام در میان انسان ها؛ هر فرد مجبور می شود خود و نیازهای خویش را تعدیل کند و همین تعدیلِ نیاز؛ او را به سمت اجتماع سوق می دهد. بنابراین فرد به دلیل حس استخدام منافع خود را می خواهد و بخاطر منافع خود به منافع دیگران توجه می کند و به اجتماع گرایش یافته و به محدودیت های قانونی تن می دهد و این یک نوع گرایش به عدالت نیز می باشد.

بنابراین استخدامی که علامه مطرح می کند به دو قسم مطلوب و نامطلوب قابل تقسیم است. استخدام اولیه دو سویه و مثبت است یعنی حالتی تعاملی دارد اما وقتی استخدام به صورت یک سویه درمی آید و فقط سود یکطرف اهمیت می یابد، ناعادلانه می شود و خصلت منفی به خود می گیرد. استخدام در مرتبه اجتماعی یک استخدام کاملاً دوسویه است که هر دو طرف از آن احساس رضایت می کنند. شاید برخی تصور کنند که اجتماعی که علامه مطرح می کند اجتماعی است که بر اساس قرارداد شکل می گیرد ولیکن به نظر می رسد تحقق قرارداد منوط به اجتماعی است که بصورت ارادی شکل گرفته باشد یعنی اجتماع ابتدا بصورت ارادی شکل گرفته است و سپس قرارداد منعقد شود در حالی که علامه این نظر را دارد که انسان اضطراراً به اجتماع، قانون و حکومت تن می دهد و اضطرار او را به حالت اجتماعی سوق می دهد. یکی از مصادیق عدالت اجتماعی قانون است و قانون می خواهد عدالت اجتماعی را برقرار کند.

به هر حال علامه با نظر به حرکت جوهری که از محسوسات شروع می شود تا جایی که فرد به مراتب متعالی انسانی دست می یابد؛ این بحث را مطرح می کند که «قانون» حلقه واسط بین مرتبه نقص نفس و مرتبه کمال آن است. این قوانین اموری اعتباری اند که شاید غیر از اعتبار معتبر جایگاه دیگری نداشته باشند ولی چون قوانین کلی هستند برای همه انسان ها مطرح می شوند. لذا علامه یک مرتبه نقص و یک مرتبه کمال برای انسان در نظر می گیرد.

به نظر علامه اجتماع نمی تواند حس استخدام طلبی انسان ها را مهار کند به همین جهت اغلب فردی که در راس قدرت قرار می گیرد همه چیز حتی هم نوعان خود را برای مقاصد شخصی خود به استخدام در می آورد یعنی استبداد کامل در جامعه حکمفرما می شود. و این برای جامعه مفید نیست.

به همین جهت قوانین اعتباری باید یک پشتوانه حقیقی داشته باشند و ضمانت اجرا داشته باشند که بتوانند جامعه انسانی را به سمت عدالت و به سمت فطرت انسانی سوق دهند. فقط خداوند است که می تواند چنین قوانینی را صادر نماید. از اینجاست که پای دین به میان می آید و علامه مباحث خود را از این زاویه دنبال می کند و پی می گیرد.

جایگاه حکمت سیاسی در منظومه فکری علامه طباطبانی چطور جایگاهی است؟

امیدی: حکمت از گذشته به دو بخش حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می شده است. سیاست مُدُن یا علم مدنی یا حکمت سیاسی بخشی از حکمت عملی است. حکمت سیاسی نوعی خردورزی در ساحات مختلف حیات سیاسی و متأثر از حکمت نظری است. حکمت سیاسی علامه طباطبائی هم متأثر از حکمت نظری اوست؛ همانطور که ادراکات اعتباری ریشه در اداراکات حقیقی دارند. علامه تلاش می کند در این زمینه از مباحث علم النفس که یکسری مباحث کاملاً نظری است و همچنین بحث تامل در ساختار وجود انسان از حیث طبیعت و فطرت، وارد مباحث شود و با بحث حرکت جوهری این بحث را ادامه دهد.

به نظر علامه ساختار وجودی انسان و نظام آفرینش به نحوی است که یکسری الهامات درونی او را به سمت اعمالی سوق می دهد و خود این سوق دادن به اعمال به وسیله ادراکات اعتباری صورت می گیرد و این ادراکات مبتنی بر یکسری حقایق نفس الامری است. به عبارت دیگر قضایای ارزشی و انشایی از دل قضایای حقیقی بر می آید.

علامه اعتباریات را به قبل و بعد از اجتماع تقسیم می کند. انسان قبل از اجتماع یکسری اعتباریات عمومی و ثابت جعل می کند همچون مفهوم ضرورت، مفهوم استخدام، مفهوم اجتماع! اینها ادراکات عمومی ثابتی هستند که در حالت فردی برای انسان حاصل می شوند. اما برخی از ادراکات قبل از اجتماع، متغیر و وابسته به فرد هستند یعنی اگر فرد عوض شود یا تغییر یابد آن اعتبار باقی نمی ماند.

اما ادراکات بعد از اجتماع نیز همینطور است یعنی برخی از ادراکات بعد از اجتماع عمومی و ثابت هستند و برخی از این ادراکات متغیرند. برخی معتقدند این ادراکات علامه نهایتاً به یک امر نسبیت منجر می شود. ما معتقد هستیم در بحث ادراکات متغیر نسبیت وجود دارد ولی در ادراکات ثابت نسبیت مطرح نیست. اگر از این منظر به بحث علامه توجه کنیم اینطور می توان بیان کرد که هستی انسان مقتضی دو نوع ادراک است. یکی ادراک مختص و متغیر و یکی ثابت و عمومی است.

با توجه به این مسئله امر عمومی، مشترک با دیگر انسانهاست. در اجتماع هم این دو نوع اعتبار است. یک دست اعتباریات مختص و مربوط به هر اجتماع است که می تواند تغییر کند و نسبی است، اما برخی از اعتباریات ثابت و عمومی بوده و مشترک میان همه جوامع اند. از این حیث می توان گفت این نوع اعتباریات نسبی نیستند بلکه در همه اجتماعات ضروری اند. از همین زاویه علامه به بحث مُلک اجتماعی، حکومت اجتماعی و اعتبار ریاست و مرئوسیت که ضرورت زندگی اجتماعی است ورود پیدا می کند. این یک نوع خردورزی در عرصه اجتماع و ورود به مباحث حکمت سیاسی است. بنابر این حکمت سیاسی علامه بخشی از حکمت عملی بوده و ریشه در مباحث حکمت نظری دارد و بحث اعتباریات نیز در حیطه حکمت عملی قرار می گیرد.

ملاک و منشا مشروعیت حکومت از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی چیست؟ جایگاه ولایت فقیه در نگاه علامه طباطبائی چیست؟

امیدی: علامه طباطبائی با نظر به نقص و فقر وجودی انسان معتقد است که هیچ یک از انسان ها تمایزی در مسئله ولایت نسبت به همدیگر ندارند. در مباحث فقهی این عبارت مطرح است که «الاصل عدم ولایة أحد علی أحد» علامه بر اساس ویژگی های انسانی و مختصات انسانی به این نتیجه می رسد که هیچ نوع برتری میان یک انسان با انسان دیگر وجود ندارد. اگر ولایتی ثابت باشد آن کسی که ولایت می یابد که حق تصرف در بشریت را دارد و چون حق تصرف در ملکیت خداوند است پس تنها خداوند می تواند این تصرف را در بشریت داشته باشد و اوست که برگزیدگان از انسان ها ولایت در تصرف را اعطا می کند به همین جهت در عصر حضور معصوم، مشروعیت به نصب و نص الهی است.

عصمت یک معیار تشخیص برای این است که حاکم مشروعیت دارد یا خیر. اما در عصر غیبت علامه نظر خود را به نحو دیگری بیان می کند و معتقد است در عصر غیبت ویژگی های حاکم باید متاثر از روش امامت باشد و ملاک مشروعیت ویژگی هایی است که در حاکم وجود دارد و این ویژگی ها متاثر از مسیری است که امامت دنبال می کند. علامه در واقع می خواهد بیان کند که در عصر غیبت باید یک نوع استمرار را در بحث امامت شیعی در حاکم اسلامی شاهد باشیم. لذا ایشان بحث پذیرش مسلمین و مشورت با نخبگان را در استمرار حکومت حائز اهمیت می داند.

تعبیر علامه چنین است: «در هر صورت باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نیز از دیده پنهان است امر حکومت به دست مسلمین است و این وظیفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت بوده حاکمی را انتخاب کند.» روش امامتی که رسول خدا بیان می کند چه نوع روشی است؟ در واقع می توان گفت انتخابی که از سوی مسلمانان انجام می شود، باید نتیجه اش استمرار ولایت معصوم باشد. در ادامه می فرماید «این روش غیر از روش پادشاهی و امپراطوری است. در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند.» یعنی در این مسیر باید تلاش کنیم که حاکمی انتخاب شود تا احکام اسلام را به دقت در جامعه اجرا کند به نحوی که به راحتی حلال الهی حرام و حرام الهی حلال نشود.

بعد می نویسد «این وظیفه همه است که در راه حفظ احکام خدا کوشا باشند و اما درباره حوادث روزمره و پیش آمد های جزئی لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد که این بحث اجرا است یا آن نحوه حکمرانی است.» این تعبیر علامه نشان می دهد به هر حال مردم یک تکلیف اجتماعی برای تشکیل حکومت اسلامی دارند و این مقدمه ای واجب برای عموم مسلمانان است اما کسی که به قدرت می رسد باید با یک ویژگی ها و مختصاتی در رأس قدرت قرار گیرد که این هم نکته مهمی است.

علامه طباطبائی معتقد است درباره طرح انواع حکومت اسلامی در شریعت اسلام هیچ دستور خاصی نیامده است بلکه اساسا نباید در این زمینه هم ورودی صورت گیرد چون شریعت متضمن مواد ثابت دین است و طرز حکومت یا تدبیر جامعه به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بعد می نویسد: در شیوه حکومت اسلامی باید سه ماده در اصل مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه مسلمانان تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند. دوم: مرز جامعه اسلامی بر اساس اعتقاد تعریف شود نه مرزهای طبیعی. و سوم اینکه سیره و سنت پیغمبر اکرم اجرا شود.

با توجه به این سه اصلی که علامه مطرح می کند حقیقتاً چه کسی می تواند این وحدت را بین جوامع مسلمان حاکم کند؟ چه کسی می تواند امامت جامعه اسلامی را برعهده گیرد که هم مبنای اعتقادی را در جامعه دنبال کند به نحوی که فقط مرزهای ملی مدنظر قرار نگیرد بلکه آن اعتقادات اسلامی و امت واحده اسلامی مدنظرش باشد؟ چه کسی می تواند سیره و سنت پیغمبر (ص) را بدرستی رعایت کند و آنرا به اجرا درآورد؟ پس حاکم مسلمین نه تنها مصالح جامعه اسلامی را باید رعایت کند بلکه مصالح جوامع اسلامی را هم باید مدنظر قرار دهد. این هم نکته مهمی است که باید بدان توجه کرد.

در ادامه علامه طباطبائی می فرماید: «به حکم فطرت وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه ضروری است. اسلام نیز پا به پای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است که فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم تر است برای این مقام متعین است و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه باشند کسی تردیدی به خود راه نمی دهد.»

البته علامه طباطبائی معتقد است بحث ولایت فقها اگر فقط بر مبنای فقاهت تحلیل شود یعنی یگوئیم همین فقه مصطلح ملاک است و منتسبین به این فقه مصطلح باید حکومت کنند، علامه این را نمی پذیرد  و معتقد است در کنار اجتهاد فقهی، زُبدگی در عرصه سیاسی و برجسته بودن در رابطه با امور اجتماعی و سیاسی مهم است یعنی این امور هم باید باشد. صرف اینکه کسی فقیه است کافی نیست برای این که بتوان به او منصب امامت داد. اما علامه طباطبائی انکار نمی کند که امکان دارد فقیهی وجود داشته باشد که زبده ترین فرد در عرصه سیاسی و برجسته ترین مشخص باشد، هم تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع را داشته باشد و از دیگران در این زمینه مقدم باشد.

به این جهت می توان علامه طباطبائی را در زمره کسانی قرار داد که ملاک و منشا مشروعیت حکومت را همان منشا نص الهی می دانند. در دوره غیبت، حکومت مشروعیت بالاوصاف پیدا می کند. یعنی اگر در باره پیامبر و ائمه معصومین نصب صریح داریم در باره دوره غیبت این نصب به اوصاف است یعنی یکسری ویژگی ها مطرح شده که باید بر مبنای امامت دنبال شود.

چون این عباراتی که از علامه طباطبائی بیان کردید عبارات مهمی هست ممنون می شوم منبع را ذکر کنید.

امیدی: بخشی از مباحث از مقاله ولایت و زعامت مرحوم محمدحسین طباطبائی از مجموعه مقالات کتاب ولایت و مرجعیت است و بخش دیگر هم از المیزان، جلد 4 صفحه 125 است. عبارات علامه را از این دو بخش استفاده کردم.

از منظر علامه طباطبائی دولت چه وظایف و کارویژه هایی دارد؟ آیا می توان گفت حکومت مدنظر علامه طباطبائی لااقل به لحاظ عملی و نتیجه بحث همان جمهوری اسلامی است؟

امیدی: علامه طباطبائی مباحث مختلفی در رابطه با کارویژه های حکومت دارد. کارویژه های حکومت از نظر علامه بسیار گسترده است. بحثی را در مجمع عالی حکمت اسلامی داشتیم و آنجا به صورت مبسوط به این بحث پرداخته ایم که علامه چه کارویژه هایی را در بحث حکومت مطرح می کند. من چند نکته از بحث کارویژه های حکومت را مطرح می کنم تا ببینید علامه چقدر گسترده به این مسئله توجه کرده و چقدر مبسوط به این بحث پرداخته است.

اولاً علامه طباطبائی معتقد است دولت و یا حکومت (منظور هیئت حاکمه و سامانه اداره جامعه است، دولت سه معنا دارد قوه مجریه، هیئت حاکمه و سومی معادل کشور است) چند وظیفه حساس دارد.

یکی از وظایف حکومت حل اختلافات اجتماعی است. علامه معتقد است که طبیعت انسان، او را به سمت اختلاف می کشاند و از طرفی به سمت اجتماع می کشاند. طبیعت اختلاف انگیز انسان نمی تواند رافع اختلافات باشد چون رافع اختلاف باید فراتر از طبیعت باشد و آن چیزی که می تواند رافع اختلاف باشد وحی الهی است که در قالب نبوت ارائه می شود و عقل هم چون حاکم به استخدام و جلب منفعت شخصی است نمی تواند حاکم به هدایت انسان به سوی سعادت باشد چون این دو دارای احکام متناقض هستند و از عقل دو حکم متناقض صادر نمی شود. به همین جهت انسان به تعلیم الهی از طریق وحی نیازمند است.

وظیفه دیگر که علامه طباطبائی مطرح می کند وضع قوانین جزئی با استفاده از قواعد کلی شریعت است. علامه معتقد است قوانین کلی وضع شده در اسلام منطبق با فطرت و متناسب با سعادت است. تا زمانی که این انطباق وجود دارد با تغییر ابزارها تحول پیدا نمی کند اما احکام جزئی مثل احکام اقتصادی، انتظامی، دفاعی، تسهیل ارتباطات، نظم شهری و امثالهم از امور داخلی و خارجی در باب صلح و جنگ و غیره برعهده والی جامعه و متصدی امر حکومت است که باید این احکام را با توجه به مصالح مسلمین و بعد از مشورت با آنها وضع کند.

سومین وظیفه حکومت، حفظ نظم و اجرای قوانین وضعی و اعمال مجازات حقوقی است. به نظر علامه انسان در وضع طبیعی یا پیشامدنی موجودی مختار و آزاد است و در خلقت با دیگران برابر است. با این حال انسان فطرتاً مدنی است و نیازمند قانون است و حکومتی که نظم را برقرار کند و قوانین را منطبق با مصادیق اجتماعی به اجرا دربیاورد جزو چیزهایی است که فطرت انسان آن را دنبال می کند.

علامه در رابطه با قانون دو نکته را مطرح می کند که محدودیت های وضع شده باید بر اساس مصالح اجتماعی باشد و اوامر و نواهی که در قالب قانون صادر می شود همه را در برگیرد، هم هیئت حاکمه و هم مردم را دربرگیرد. هر دو مشمول این اوامر و نواهی شوند. به تعبیر علامه انسان در برابر سایر همنوعان خود از اختیار آزادی عمل برخوردار است لذا هیچ کس حق تحکم و زورگویی بر دیگران را ندارد اما از آنجا که زندگی اجتماعی و حکومت امری فطری است نیازمند قوانین منطبق با مصالح عمومی و نیز مصالح حکومتی است که مجری قوانین است.

ایشان قوانین وضعی را دو گونه قوانین عادی و قوانین جزا می داند. قوانین جزا برای تنبیه ناقضین قوانین اجتماعی است و برای اینکه افراد را تشویق و ترغیب کند تا کارهای خیر انجام دهند و عدالت را تضمین کند. طبیعی است وقتی قدرت جزائی حکومت ضعیف شود یا دولتمردان یک نوع تساهل سیاسی از خود نشان دهند مجرمین غلبه می یابند و جرم و تخلف گسترده تر می شود و این بخاطر طبیعت استخدام گر و نفع طلب انسان است. با توجه به این مسئله علامه طباطبائی بحث حقوق جزا را بعنوان یکی از ضمانت های لازم برای دیگر حقوق وضعی مطرح می کند.

وظیفه یا کارویژه چهارم إحقاق حقوق مردم و مراعات مصالح همه جامعه است. از نظر علامه حکومت انسانی مطلوب حکومتی است که بتواند حقوق هر یک از افراد جامعه را حفظ کند، مصالح همه آحاد را به طور برابر از هر طبقه و صنفی که باشند مراعات کند و چنین حکومتی قطعا آن نوع حکومت فردی لذت گرا یا اکثریت سودجو که نافی حقوق اقلیت هستند نیست.

علامه معتقد است که حاکم باید حافظ جان و آبرو و اموال همه مردم باشد، بدون استثناء! این وظیفه نه تنها بر عهده حاکمان است بلکه وظیفه مردم هم می باشد و طبیعی است باید این مسئله مورد اهتمام همه جامعه قرار گیرد.

وظیفه یا کارویژه پنجم حکومت، حفظ آزادی های مدنی است. علامه معتقد است که اسلام برای مردم از هر سنخی که باشند یک احترام برابر قرار داده و به همین جهت برای نفوس و اموال مردم احترام قائل است و به رفتار و منافع مادی و وجودی آنها اهمیت می دهد. اگر کسی حاکم بر جامعه یا والی امر است، در اجرای حدود و احکام و در باب مسائل عمومی که به سود جامعه دینی است بر مردم ولایت دارد اما در باب خواسته های نفسانی و خواسته های شخصی خویش مثل دیگر مردم هستند و هیچ امتیاز ویژه ای ندارند و اوامر او تنها در امور شخصی نافذ است.علامه از این نتیجه می گیرد که اسلام بردگی را که بر پایه زور و قدرت باشد منتفی کرده و تمام فرامین حاکمان را مبتنی بر مصالح عمومی مردم می داند.

وظیفه یا کارویژه ششم حکومت، تأمین امنیت عمومی و همگانی و اقامه جهاد است. علامه معتقد است حکومت در مقابل تهدیداتی که دشمنان یک ملت انجام می دهند و نسبت به منافع عمومی جامعه و فرد به فرد جامعه تکلیف دارد چون منفعت هر یک از آنها مورد تهدید قرار گرفته است و هر فرد در جامعه باید به اجرایی شدن احکام و قوانین اجتماعی همت داشته باشد و در مقابل دشمن منافع جامعه از خود مقاومت نشان دهد البته مواردی است که از عهده فرد برنمی آید و اینجا برعهده حکومت است که در این زمینه اقداماتی انجام دهد.

وظیفه دیگر حکومت، برقراری تعادل اجتماعی، اعتدال و عدالت اجتماعی است. به نظر علامه طباطبائی مُلک و سلطنت بر افراد از اعتبارات ضروری است که هیچ انسان مدنی از آن بی نیاز نیست اما در ابتداء به اجتماعی نیاز است که از اجزای بسیار تألیف و ترکیب شده باشد و اهداف ارادی متمایز داشته باشد. افراد جامعه بخاطر تمایز اراده ها و تمایز اهداف همواره در معرض اختلاف هستند و بخاطر سلطه بر منافع یکدیگر و تجاوز به حریم و محدوده هم و تعدّی به حقوق یکدیگر بر همدیگر غلبه می یابند و در نتیجه هرج و مرج رخ می دهد و اجتماعی که قرار بود وسیله ای برای وصول به سعادت باشد ابزاری برای شقاوت و هلاکت می شود. برای رفع این مسئله وجود یک قوه قاهره که مسلط بر دیگر قوا و همه افراد اجتماع باشد لازم است تا قوای طغیان گر سلطه جو را به سمت إعتدال برگرداند و افراد پائین دست و کسانی که رو به هلاکت هستند را به اعتدال بکشاند. تا همه قوای جامعه برابر و متحد شوند و سپس هر یک در جایگاه خاص خود قرار گیرد و حق هر ذی حقی بدان واگذار شود.

کارویژه دیگری که علامه برای حکومت و دولت مطرح می کند دفع شبهات فکری است. علامه معتقد است مردم از حیث فکری از آزادی برخوردار هستند و این حق مقتضی یک تکلیف است. به همین جهت باید در حقایق دینی تفکر اجتهادی داشت. شبهات فکری قبل از اینکه در اجتماع عرضه شوند باید به یکی از دو طریق رفع شوند. یکی اینکه به قرآن ارجاع داده شوند و پاسخ ها از قرآن استنباط شود. دوم به کسانی که در مصدر امور قرار دارند همچون پیامبر یا منصوبان از طرف آن حضرت ارجاع صورت گیرد تا آنها به تبیین مسأله بپردازند. علامه معتقد است این بهترین راه ارتقای رشد فکری جامعه با حفظ حیات شخصی جامعه است. از این منظر علامه معتقد است دین منادی آزادی است اما آزادی ضابطه مند و قاعده مند. آزادی بی ضابطه باعث می شود اساس جامعه تباه شود. از طرفی هم دین با تحمیل عقیده در تعارض است زیرا استبداد دینی (تحمیل عقیده بر دیگران) بدتر از استبداد طاغوت است. ایشان معتقد است در تاریخ جهان اسلام برخی از طاغوت های حاکم بر جوامع، شیوه استبداد دینی را در پیش گرفتند و جوامع اسلامی را به انحطاط کشیدند. به همین جهت به حکم عقل و تجربه استبداد اصلاً نمی تواند دوام داشته باشد.

کارویژه بعدی که علامه طباطبائی در باب حکومت مطرح می کند مبارزه با ظلم و فساد و استبداد است. علامه معتقد است خطر استبداد رأی حاکمان و پیروان آنها از فتنه و جنگ بیشتر است و معتقد است تاریخ کلیسا پر از استبداد دینی است، آن هم استبدادی به مراتب شنیع تر از حاکمان جائر. به نظر علامه در جهان اسلام خود بنی امیه آغازگر استبداد دینی هستند و دولت های دیگر به پیروی از آنها استبداد را ادامه دادند و با ظهور تمدن غرب کلاً دین به حاشیه رانده شد و سیر نزولی و انحطاط مسلمانان آغاز شد و اینها از تعلیم و تربیت دینی دور شدند.

به نظر علامه اسلام بطور تدریجی سه شیوه را برای مبارزه با ظلم، استبداد و فساد بکار می گیرد. یکی موعظه حسنه و دعوت مسالمت آمیز است و دوم قطع همکاری و همراهی با عاملان فساد و ظلم و استبداد است و سوم مقابله فیزیکی و نظامی است. چون از منظر دینی نه تنها نباید به ظلم راضی شد بلکه رضایت به ظلم و سکوت در برابر آن، نوعی شرکت و شراکت در ظلم محسوب می شود.

وظیفه بعدی یا کارویژه بعدی حکومت، منع از اشرافی گری و خوی ارباب منشی در میان مسئولین نظام است. از نظر علامه طباطبائی والی امر یعنی حاکم اسلامی در امیال و خواسته های شخصی خود با دیگر افراد جامعه برابر است و هیچ چیزی که اختصاص به خود او پیدا کند از لحاظ امتیازات مادی، نباید برای او باشد یا نباید او دیگران را مطابق خواست و میل خود امر و نهی کند. مسئولان نظام با مردم در بهره مندی از مزایای حیات اجتماعی کاملاً برابر هستند و اجازه ندارند به سمت اشرافی گری و ارباب منشی حرکت کنند.

وظیفه بعدی حکومت، زمینه سازی برای رشد و توسعه اقتصادی است. این امر جزو تعهدات حکومت است. علامه طباطبائی معتقد است جامعه یک شخصیت واحدی است که کلیه اموالی که خدا بواسطه آن قوام جامعه را حفظ کرده متعلق به اوست و نظام معیشت را خداوند برای جامعه قرار داده است لذا جامعه باید نظام اقتصادی و اموال و دارایی های خدادادی اش را اداره کند و آن را در معرض رشد و شکوفایی قرار دهد و در حد اعتدال از آن بهره بگیرد. متولیان امر باید از ولایت سفهاء بر این اموال ممانعت نمایند چون آنها اقتصاد را از چرخه اعتدال خارج می کنند و رشد آن را از طریق روش های نامطلوب همچون ربا دنبال می کنند.

به نظر علامه هیچ فسادی در جامعه بدتر از فساد اقتصادی نیست. ایشان معتقد است اکثر مفاسد اجتماعی و سیاسی ریشه در یکی از این دو مطلب دارد؛ یکی فقر مفرَطی که منجر به سرقت، قتل و کلاهبرداری می شود و دیگری ثروت مفرَطی است که سبب اسراف و تزویر و شهوت رانی و تعدّی به عِرض و نوامیس مردم می شود. نتیجه این دو امر این می شود که نظام اجتماع از هم می پاشد و اختلال در آن ایجاد می شود و همین امر باعث حرام خواری، شکم بارگی و نهایتاً تضعیف اراده سیاسی و فکری می شود.

اینها عمده ترین مطالبی بود که علامه در رابطه با وظایف و کارویژه های حکومت و دولت بیان می کند. طبیعتاً آن چه از مباحث علامه برمی آید این است که این دولت باید دولتی برآمده از آموزه های اسلامی باشد و چنین امری منطبق با آن چیزی است که در تداوم حکومت اسلامی در عصر غیبت مورد توجه قرار می گیرد یعنی حاکم باید کسی باشد که تالی تلو معصومین در اداره جامعه باشد.

علامه طباطبائی در خصوص ضرورت تشکیل دولت چه وجوهی را مورد توجه قرار می دهند و اینکه مردم چه جایگاهی در حکومت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبائی دارند؟

امیدی: علامه طباطبائی معتقد است حکومت الهی حکومت کرامت است و حکومت شرایطی دارد. از جمله این شرایط این است که تحمیلی نباشد، از جمله این شرایط این است که به عهد و میثاق الهی وفادار بماند، تقوای الهی را رعایت کند، اهل محبت و ولایت الهی باشد، معتقد است انسان های دنیاطلب نمی توانند حکومت کرامت را که مبتنی بر تعهد به خدا و تقوای الهی است، شکل دهند. حکومت اسلامی حکومت انسانی است. چنین حکومتی مطلوب الهی است. خداوند حکومتی را که در آن، حاکمان حقوق هر یک از افراد جامعه را حفظ کنند، مصالح همه آحاد را از هر طبقه و سنخ مراعات کنند را مطلوب می داند، نه حکومت فردی و استبدادی و یا حکومت اکثریت سودجوی نافی حقوق اقلیت!

علامه طباطبائی معتقد است وظیفه عمومی مردم و حاکمان این است که دین را که عهده دار تامین مصالح آحاد مردم است اقامه نموده و به اجرا دربیاورند. عهده دار شدن امور جامعه (که متشکل از آحاد مردم است) برعهده خود مردم است و هیچ کسی بر آنها در این زمینه برتری و امتیاز ویژه ندارد، حتی پیغمبر هم در این باب از حق اختصاصی برخوردار نیست. تأثیر طبیعی افراد برجامعه خود چه در تکوین و چه در نظام تشریع مورد توجه خداست. فرد فرد جامعه در برابر تهدیدات دشمن نسبت به منافع عمومی جامعه؛ تکلیف دارند چون منفعت هر یک از این ها در معرض تهدید قرار می گیرد. هر فرد موظف است به اجرایی شدن اهداف دفاعی کمک کند. اینها همه نشان می دهد علامه طباطبائی جامعه را به مثابه یک شخصیت واحد در نظر می گیرد که خود باید از تمامیت خود دفاع کند و خود باید نظام اقتصادی مردمی شکل دهد. خود باید اموال عمومی را اداره کند، خود باید نظام سیاسی را اداره کند و این نشان می دهد مسئله مردم اهمیت بسزایی دارد. از اینرو به نظر می رسد حکومت مدنظر علامه طباطبائی جمهوری اسلامی است.

علامه دموکراسی را نظامی مردمی نمی داند و معتقد است: امروز آن چه از روش اجتماعات مدنی مشاهده می کنیم این است که ملت های قوی و زورگو بر ملت های ضعیف ظلم می کنند و این چیزی است که در طول تاریخ جریان داشته و فرعون ها، قیصرها، کسری ها و غیره ظلم بر ضعفا می کردند و توجیه می کردند که این امر به نفع پایه های حکومت است و گمان می کردند از نوعی نبوغ و برتری برخوردار هستند. برای اینکه برتری خود را نشان دهند به قدرت نظامی خود اتکاء می کردند در حالی که اگر به این مسئله توجه می شد که خود مردم و آحاد مردم چقدر می توانند در زمینه حکومت نقش آفرین باشند و تا چه حد قدرت اجتماعی می تواند در برابر تهاجمات بیگانه اثرگذار باشد، و اگر متوجه بودند که آحاد مردم به تعبیر روایات «عماد الدین» هستند یعنی همانند نماز ستون دین هستند، در این صورت جایگاه مردم در نزد آنها والا و ارزشمند می شد.

علامه طباطبائی معتقد است حکومت باید به نفع ملت باشد، به نحوی باشد که حق ضعیف را به او بازگرداند. این توجهی که دین به مسئله ولایت دارد بخاطر همین است که حق ضعفا را به آنها بازگرداند و به مردم توجه کند و به مصالح واقعی آنها توجه کند. قرار نیست حکومت ارباب مردم باشد، قرار نیست از حکومت به عنوان ابزار استبداد استفاده شود، وظیفه حکومت این است که هم مصالح اجتماعی را تامین کند و هم آن احکامی را که نهایتاً به نفع مردم است را به اجرا دربیاورد. این چیزی است که اسلام خواهان آن است و به عنوان وظیفه مسئولان در این زمینه مطرح می کند. بنابراین علامه طباطبائی نوعی از نظام جمهوری اسلامی را مطرح می کند که مردم در آن بسیار نقش آفرین هستند.

در نهایت با این مختصاتی که در طول بحث تشریح کردید، کاربرد و استفاده گفتار سیاسی علامه طباطبائی برای جامعه معاصر ما و افراد جامعه چیست؟

امیدی: مباحث علامه طباطبائی در وهله اول یک نوع پشتوانه تئوریک قوی برای نظام جمهوری اسلامی است. یعنی واقعاً و حقیقتاً باید تلاش کرد از این مبنای تئوریک نظام دفاع کرد و باید توجه داشت که علامه با خردورزی در حوزه حکمت سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی یک پشتوانه تئوریک قوی فراهم ساخته است. بنابراین کسانی که در این زمینه ایجاد شبهه می کنند باید در برابر آنها پاسخ های قاطعی از اندیشه های علامه ارائه کرد.

در مرتبه دوم دیدگاههای علامه برای حل مسائل سیاسی اجتماعی نظام جمهوری اسلامی سودمند است. آرای علامه می تواند برای رفع برخی از معضلات و مشکلاتی که در زمینه تئوریک وجود دارد مفید باشد. برای مثال علامه طباطبائی معتقد است ما اگر بخواهیم احکام را به اجرا دربیاوریم نیازمند این هستیم که به دو مرحله مقدم بر اجرای احکام هم توجه کنیم. یکی باورهای عمومی جامعه است و یکی اخلاق اجتماعی است. به این دو مسئله باید توجه کرد یعنی قبل از اجرایی کردن احکام در جامعه باید باورهایی که پشتوانه اجرای این احکام هستند در میان مردم مستحکم شود و مردم از روی آگاهی و اطلاع به این باورها دست یابند و در مرحله بعدی اخلاقی که متناسب با این احکام است از سوی حکومت به حدّی بیان و عمل شود تا مردم به این اخلاق به صورت ارادی پایبند شوند و بعد از این دو مرحله محدودیت های قانونی در حق آنها اعمال شود.

بنابراین اگر برای مثال امروز می خواهیم طرح صیانت را در فضای مجازی مطرح کنیم باید در این زمینه دیدگاه علامه طباطبائی را به خوبی مورد توجه قرار دهیم. اینکه ابتدا باید به نحوی باورهای مردم را تصحیح کنیم که مردم قبول کنند و بپذیرند که فضای مجازی فضایی است که می تواند کاربران کودک و نوجوان را دچار انحراف و انحطاط اخلاقی سازد، فضایی است که می تواند نسل جدید را کاملا از فرهنگ سنتی گذشته منقطع سازد و.... اینها را باید برای مردم تشریح کرد و برای مردم بیان کرد. مردم باید آگاهی لازم را برای یک نوع تحول فکری در عرصه فضای مجازی برای خود ایجاد کنند.

مرحله دوم باید خلقیات مردم و نظام ارزش گذاری مردم را به گونه ای جهت داد و هدایت کرد که مردم به این نوع محدودیت ها یا به تعبیر قانون گذاران مصونیت ها تن دهند. این مهم است یعنی این دو عرصه باید قبل از این که شما حُکمی را به اجرا دربیاورید یا تصویب کنید نیاز است. الان شدت واکنش هایی که در برابر مسئله قانونی شدن طرح صیانت وجود دارد نشان می دهد آن دو فضایی که قبل از اجرا و تصویب حکم لازم بود اصلاً دنبال نشده و به تعبیر برخی، بسترهای لازم برای تصویب این حکم هنوز فراهم نشده است.

نکته سومی که از مباحث فلسفه سیاسی علامه می توان بدست آورد پاسخگویی به برخی شبهاتی است که امروز در عرصه فکری علیه مباحث دین و سیاست وجود دارد، علیه مباحث سیاسی اسلام وجود دارد، اندیشه سیاسی علامه و فلسفه سیاسی علامه این ظرفیت را در خود دارد که به بسیاری از این شبهات پاسخ دهد و راهکارهایی را درباره چگونگی برون رفت از برخی مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اختیار جامعه قرار دهد.

احساس می کنم در آینده هم بتوان موارد بیشتری از آنچه بعنوان ظرفیت اندیشه ای علامه طباطبائی مطرح کردیم، ارائه کرد و دیگران و آیندگان بیش از این خوان معارف علامه بهره مند خواهند شد.

در پایان اگر جمع بندی دارید در خدمتیم.

امیدی: نکته پایانی که می خواهم عرض کنم این است که فلسفه سیاسی یکی از ظرفیت های بسیار مهمی است که نظام جمهوری اسلامی و دولتمردان باید بدان توجه کنند و بحمدالله جمعی از محققین در حوزه علمیه قم تلاش می کنند بر اساس حکمت متعالیه صدرایی و نوصدرایی؛ فلسفه سیاسی متعالیه را برای جامعه علمی کشور عرضه کنند و بر همین مبنا مسائلی را پیگیری کنند که برای نظام اسلامی می تواند مثمر ثمر و سودمند باشد. به نظرم حمایت از کسانی که در عرصه اندیشه های سیاسی از جمله فلسفه سیاسی فعالیت می کنند باید یکی از دغدغه های فرهنگی حاکمان اسلامی باشد و این عرصه باید به صورت گسترده مورد اهتمام مسئولان نظام قرار گیرد. با آنکه ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های علمیه در این زمینه وجود دارد ولی بسیاری از متفکران اسلامی با رویکردهایی دیگر به بحث نظام اسلامی پرداخته اند.

رویکرد کلامی امروز یکی دیگر از اندیشه های سیاسی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد، کلام سیاسی با توجه به عرصه های مختلفی که کلام جدید مطرح می کند به یکسری استلزامات سیاسی دست یافته است که باید مورد تامل قرار گیرد. فضای علمی بسیار خوبی است که برخی تلاش می کنند در این زمینه کارکنند و از این محققین هم باید حمایت شود. همچنین حمایت کسانی که در عرصه فقه سیاسی و با رویکرد فقهی به تامل در مباحث نظام سیاسی می پردازند، نیز لازم است. اگر افق های نظری یکسان شود یعنی همه بر مبنای حکمت نظری متعالیه بتوانند خود را سامان دهند و یک وحدت رویه در این زمینه پیدا کنند بسیار سودمند خواهد بود. در چنین حالتی نظام سیاسی اسلام می تواند ان شاء الله از این پشتوانه های تئوریک به صورتی منسجم در عرصه های فلسفی و کلامی و فقهی و اخلاقی و تفسیری و در عرصه های مختلف برخوردار گردد اما همان طور که عرض شد نیاز است حاکمان نظام اسلامی به طور جدی به این مقوله ها توجه کنند و اهتمام به این ظرفیتی داشته باشند که امروز در فضای حوزه علمیه وجود دارد. در پایان بنده از حضرتعالی بابت برگزاری این مصاحبه سپاسگزارم و امیدوارم خداوند یاریمان کند بتوانیم به شناخت درستی از این شخصیت های بزرگ جهان اسلام و اندیشه هایشان نائل شویم، معرف خوبی برای افکار و اندیش هایشان باشیم و بر پایه این اندیشه های ناب، کادر مدیران نظام اسلامی را بسازیم، مدیرانی که برای امت اسلامی مفید و سودمند باشند و ان شاالله این مدیران بتوانند دنبال کننده مصالح واقعی مردم بوده و دستورات الهی را در جامعه به اجرا درآورند.

انتهای پیام/