به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ لفظ «مطلقه» بودن ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، بسیاری را به خطا انداخته‌است که این نوع حاکمیت، اعمال ولایت بی‌قید و شرط حاکم بر مردم و جامعه خواهد بود. عده‌ای نیز اگر معنای حقیقی این عبارت را بدانند از آن‌جا که تغذیه‌شدگان پول‌های پرزرق و برق انگلیس‌اند و مصداق «فی قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»، با فرافکنی‌های مکرر چنین القا می‌کنند که ولی فقیه در جمهوری اسلامی خود را هم‌تراز با امام معصوم می‌داند و «فعّال ما یشاء» است.

در این راستا خبرگزاری فارس با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به گفتگو پرداخت که بخش‌‌هایی از این گفت‌وگو را در ادامه خواهید خواند.

حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدا گفت: مشهور فقهای شیعه نظرشان در باب ولایت فقیه، «ولایت عامه فقها» است. ولایت عامه فقها یعنی آن مقدار اختیاری را که امام معصوم برای اداره جامعه بر عهده دارد، همان اختیارات را فقیه جامع‌الشرایط در زمان غیبت بر عهده خواهد داشت و هیچ ربطی به معصوم بودن یا معصوم نبودن حاکم اسلامی ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد حیطه اختیارات حاکم اسلامی (چه معصوم و چه غیرمعصوم) برای اداره جامعه است. یعنی اگر امام معصوم، اختیاری در موضوع خاصی را داشت، عین همان اختیار به فقیه نیز تفویض خواهد شد. البته در مورد برخی وظایف و حیطه اختیارات امام اختلافاتی وجود دارد که به فقیه تفویض نمی‌شود و آن‌ها مختص خود امام معصوم هستند، اما در کل، هرچه را که در «منصب» امامت حجت معصوم برخوردار است، فقیه نیز می‌تواند از آن برخوردار شود.

عملی شدن ولایت فقیه در انقلاب و طرح موضوعات جدید در حوزه حاکمیت

وی افزود: امام خمینی (رحمة‌الله) نیز در کتاب «البیع» همان نظریه ولایت عامه فقها را مطرح می‌کند و آن را به اثبات می‌رساند. اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که وقتی این مباحث وجود داشت تنها در حد ساحت نظر بود و تعیّن و مصداق واقعی نداشت، اما وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، امام، طی نامه‌ای که به وزیر کار وقت، ابوالقاسم سرحدی‌زاده می‌نویسد نکاتی را عرض می‌کند که در ظاهر مخالف برخی قواعد فقهی است، اما در حقیقت برای اداره جامعه، حاکم یا متصدی را لاجرم بدان سمت و سو سوق می‌دهد. مثلاً در آن نامه مطرح شد اگر حکومت قراردادی را با کسی بست، می‌تواند به صورت یک‌طرفه قرارداد را برهم زند، ولی حق و خسارت را نیز باید بپردازد. این موضوع از لحاظ ظاهر با فقه سازگاری ندارد، چرا که وقتی عقد «لازم» منعقد شد بر خلاف عقد «جائز»، نمی‌توان آن را یک‌جانبه برهم زد؛ چه‌طور در این نوشتار امام خمینی چنین حقی را برای حکومت لحاظ کرده؟ یا نمونه مسائل دیگری که مطرح شد این بود که اگر ساخت‌ و‌ سازی در حال شکل‌گیری هست (مثل ساخت جاده) دولت می‌تواند خانه‌های اطراف را خراب‌کند، اما پول و ارزش‌ آنها را بپردازد.

ولایت مطلقه‌ای که خود مقید به شروطی است

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه گفت: نمونه‌های این‌چنینی موجب شد امام خمینی موضوعی را طرح کند؛ مبنی بر اینکه ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن «محدود به فقه» نیست، اما «مقید به مصلحت» است. یعنی اگر «فقیه عادل»، مصلحتی را در باب موضوعی مقدم بر سایر امور جزیی و فرعی‌تر تشخیص داد، باید آن مسأله خرد را ترک کند و مصلحت را ترجیح دهد. از این طریق بود که قید «مطلقه» در ادبیات فقهی در باب ولایت‌فقیه مطرح شد. عبارت «مطلق»، بر خلاف ظاهر کلمه اصلا و ابدا به معنای «رها» و «لاقیدی» نیست. «مطلقه» در ولایت فقیه، یک واژه فقهی ـ‌ اصولی است نه ک واژه سیاسی.

وی افزود: حکومت مطلقی که معمولاً در اذهان متبادر می‌شود، حاکمیتی دیکتاتوری و مستبد است که دست و بال حاکم و سلطان همه‌جوره باز است، ولی ولایت مطلقه فقیه برای صدور حکم خاص، «سه قید» دارد: ۱ـ باید حکم فقیه، مستند به فقاهت باشد ۲ـ براساس عدالت باشد ۳ـ باید بر اساس مصلحت باشد؛ مصلحت جامعه، مصلحت نظام و مصلحت شهروندان؛ نه مصلحت خود حاکم و نزدیکان و دوستانش. اگر این سه شرط وجود داشته باشد فقیه حق عدول از قواعد فقهی را خواهد داشت و این عدول باید برای تأمین نیاز‌ها و رفاه مردم باشد. بنابراین در یک تعریف خلاصه باید گفت ولایت مطلقه فقیه شرایطی برای برون‌رفت حاکم از محدودیت‌های فقهی به غرض یک موضوع مهم‌تر است.

پیغمبر خدا هم نمی‌تواند هرکاری بخواهد بکند چه برسد به فقیه

ایزدهی گفت: گاهی در نظام حکمرانی نمی‌توان با صرف قواعد فقه جلو رفت، گویی اداره و سیاست جامعه چنین رویکردی را برنمی‌تابد و باید فراتر از ظواهر فقهی پیش رفت. نظریه حضرت امام خمینی(رحمة‌الله) نیز با توجه به همین فضا و منطق است که خود تفصیلی برای ولایت عامه است که پیش از آن بیان شده بود. پس باید گفت ولایت مطلقه ابداعی حضرت امام نیست. همانطور که گذشت، ولایت مطلقه فقیه یک عبارت فقهی است و نباید آن را با مطلقه سیاسی که دیکتاتوری را به وجود می‌آورد، یکی دانست. حتی پیغمبر خدا هم ولایت مطلقه به معنای سیاسی را ندارد. خداوند صریحاً می‌فرماید :«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ.» اگر پیغمبر دستوری دهد یا حرفی زند خلاف اراده خداوند دیگر پیامبر نیست، در ادبیات امام خمینی نیز شاهدیم که می‌فرماید اگر ولیّ گناه کبیره و لغزشی داشته باشد، نیازی به عزل ندارد خود به‌ خود منعزل است.

انتهای پیام/