به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ دکتر پرویز داودی، معاون اول احمدی نژاد و اقتصاددان در نقد تجربه هدفمندی یارانه ها در دولت احمدینژاد پیشتر گفتوگویی را انجام داده بود که با توجه به اجرا شدن یارانههای جدید بازنشر میشود. در بخشی از مصاحبه آمده؛
در طرح هدفمند کردن یارانهها یکی از اصرارهایی که از اول داشتیم این بود که طرح تحول و هدفمندی باید آخرین مسئله باشد. اولین مسئله باید ساختارها باشند و بانک اول از همه قرار بگیرد.
گفتیم اولویت بدهید و تا بانک درست نشده است، هدفمندی نکنید . این را من یک بار و دو بار نگفتم، دهها بار گفتم. چرا؟ چون بانک یکی از ظرفهاست. شبکه اطلاعاتیای که آقای میرکاظمی انصافاً خیلی خوب و قوی داشت انجام میداد و من تعجب میکنم که چطور میرکاظمی (Fade) شد، درحالی که او داشت کدهای کالایی و کدبندی شرکتها را انجام میداد. ما جلسات متعددی برای سیستم اطلاعاتی داشتیم. از اداره ثبت اسناد و احوال و وزارت بازرگانی در نرمافزارهای مختلف میآمدند، از نظام بانکی میآمدند، وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات، گمرک و... تا نظام اطلاعاتشان را به هم پیوسته کنند.
این قضیه وسط کارها شد، درحالی که ظرف را این میسازد. این ظرف را نساختیم، در ظرفی معیوب سیاستهای هدفمندی یارانهها را اجرا کردیم. پس یکی از اساسیترین مسائل، شبکه اطلاعاتی ظرفسازی است که بحث بسیار حساسی است و لازم باشد این بحث را باز میکنیم.
مسئله بعد بحث مبارزه با مفاسد است. ما یک آئیننامه دادیم که آنهایی که از مدیرکل به بالا هستند حق ندارند شغل خصوصی داشته باشند. تصمیمگیران اقتصادی کشور نباید خودشان منفعت خصوصی داشته باشند، درحالی که همین الان در مراکز حساس تصمیمگیری کسانی را گذاشتهایم که خودشان تاجر و کارخانهدارند. چنین فردی که نمیتواند برای منافع مملکت تصمیم بگیرد.
وقتی به علامه حلی گفتند موش در چاه افتاده است، فتوا بده که آیا آب این چاه نجس است یا نه؟ اول چاه منزلش را پر کرد، بعد فتوا داد. ما سر همه چاههایمان گشاد است و میخواهیم برای مردم فتوا بدهیم. نمیشود. ما گفتیم و نشد. حالا یا دولت نتوانسته است انجام بدهد یا مجلس. به هر حال لایحه جلو نرفت.
یعنی باید سیاستگذاری کرد. منظور منافع است. علامه حلی گفت اول من باید منفعتم را بِبُرم تا بتوانم فتوا بدهم. بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اولویت دوم ما برای ظرف سازی باشد. ظرف ما خراب و معیوب است. در این ظرف هر سیاست اقتصادیای که بریزید، نتیجه درست نمیدهد. حالا آقای لنکرانی بیاید و بگوید شیوه مثلاً آقای سید کاظم رجایی یا شیوه آقای نیلی که دو طیف کاملاً متضاد هستند. یکی از اقتصاد اسلامی حرف میزند و دیگری از اقتصاد سرمایهداری تئوکلاسیکی صِرف. تا ظرف خراب است، هر یک از این شیوهها را اعمال کنید، نتیجه خراب خواهد شد و مهم نیست چه کسی بیاید.
نکته سومی که این ظرف میتواند درست بشود، بحث انضباط است. عدد و رقم راحتترین چیزی است که میتواند منضبط باشد، چون حسابداریها و حسابرسیهای قوی داریم، همدیگر را چک میکنند و در مسائل مالی امکان بینظمی نیست. کالا نیست که معلوم نشود چیست، بلکه پول است و عدد و رقم که ثبت میشود و فن حسابداری هم بسیار فن پیشرفتهای است. پس انضباط مالی هم ظرف بعدی را میسازد. اگر این ظرفسازیها را انجام بدهیم، میتوانیم قدم اول را برداریم.
نکته بعدی این است که باید سیاست را درون این ظرف بریزیم. این سیاست باید اهداف داشته باشد. مهمترین هدف ما باید پیشرفت توأم با عدالت باشد. اخیراً دولت در حوزه اقتصاد کارهایی کرده است که فکر میکند رشد به دست خواهد آمد، ولی عدالت دارد زیر پا له میشود، بماند که رشد هم فقط در مرحله فکر است. وقتی نرخ ارز در عرض پنج ماه بیش از سه برابر میشود، (GDP) یا تولید ناخالص ملی ما نزدیک به 500 میلیارد دلار است، این (GDP) چون مال ارزش افزوده است، وقتی در اقتصاد معامله میشود هر یک تومان ارزش افزوده تقریباً 15 ريال معاملات واسطهای دارد که روی هم میشود 25 هزار میلیارد، یعنی 500 هزار میلیارد دلار و حدود 1500 میلیون و 200، 300 میلیارد کل ارزش معاملات اقتصادی کشور با دلار 1000 تومان است.
خیلی معقول است که فکر کنیم ده درصد این میتواند به صورت تنخواه باشد که حتماً بیشتر از این است و خیلی معقول است که فکر کنیم با توجه به اقتصاد نفتی ما ـچون 70 درصد بودجه ما از نفت استـ 70 درصد این رقم دلاری باشد، یعنی یک حساب سرانگشتی کلان در تنخواه دلاری کنیم، 70 درصد، 1500 تا یک چیزی حدود 100 تا میشود، یعنی 90، 100 میلیارد دلار در دست اشخاص حقیقی و حقوقی است. آمارها نشان میدهند ـچون روی معوقهها کار میکردیم، این آمارها را دیدهامـ چیزی حدود 300 نفر 70 درصد این منابع ارزی را در اختیار دارند که میشود حدود 70، 80 میلیارد دلار و در نتیجه ما در ظرف شش ماه ثروت این 300 نفر را سه برابر کرده، یعنی 200 هزار میلیارد تومان به اینها دادهایم.
سئوال؟ این 300 نفر در این شش ماه چقدر کارآیی داشتهاند؟ مگر رشد تولید جامعه ما در سال 90 چقدر بوده است؟ پنج درصد؟ پنج درصد کجا، 200 درصد یا 300 درصد کجا؟ 100 هزار میلیارد تومان داشتهاند حالا شده است 300 هزار میلیارد تومان. وقتی میگوییم سیاستها باید مردمی باشند، سیاست باید طوری باشد که 70 میلیون منفعت ببرند و اگر آن 300 نفر برادر بزرگتر ضرر کنند اشکال نداشته باشد، ولی این سیاست باعث شد ما از 70 میلیون نفر 200 هزار میلیارد تومان کشیدیم، چون وقتی تولید بالا نرود، این 200 هزار میلیارد تومان از جیب 70 میلیون نفر بیرون کشیده شده است. سیاستها باید همگانی و مردمی باشند.
استدلال میشود که دست ما نبوده است. من میگویم نخیر! دست ما بوده است. نفت نصف شده است؟ باشد، نصف شده باشد. گاز دست ما بوده است. مگر در سال 74 اتفاق نیفتاد؟ اقتصادی که فقط 300 میلیون دلار ارز داشت و 40 میلیارد دلار بدهی. چطور این اقتصاد هم توانست تورم را بخواباند و بکند پانزده درصد، هم رشد تولید را بالا ببرد و هم همه چیز را کنترل کند؟ پس میشود انجام داد.
بعد از اینکه آقای احمدینژاد طرح هدفمندی را انجام دادند، رفتم خدمتشان و گفتم آقای دکتر! ما که نظرمان این بود اول بانکها را انجام بدهید و بعد به سراغ هدفمندی بروید. حالا شما طرح هدفمندی را انجام دادهاید. من از شما دو خواهش دارم. برای انجام اینها دو کار را انجام بدهید تا این حداقل موفق شود.
1) تنظیم بازار را رها نکنید و از ابزار تعزیرات که در اختیار شماست استفاده کنید.
2) نرخ ارز را تکان ندهید، اگر هم توانستید پایین بیاورید.
اینها کار هدفمند کردن را تسهیل میکند و زودتر به ثمر میرسد. ایشان انصافاً از آذرماه تا اردیبهشتماه تنظیم بازار را انجام دادند و خیلی خوب تنظیم کردند. نرخ ارز را هم دست نزدند،
ولی بعد از آن، هم تنظیم بازار زمین خورد، هم نرخ ارز بالا رفت و با بالا رفتن نرخ ارز، انگار نه انگار که هدفمندی شده است، یعنی ارز که بالا رفت مثل این است که هیچ هدفمندیای نشده است، چون هدفمندی برای این بود که قیمتهای انرژی به قیمتهای تعادلی برسد. مثلاً بنزین را از 100 تومان، 400 تومان کردیم، ولی بنزین 600 تومانی با قیمت ارز سه هزار و خردهای، 60 سنت شده است. آیا هدفمندی کردهایم؟
تمام زحمتهایی که شبانهروز کشیده شد، یکسره به باد رفت. حقوق بچههایی را که در تنظیم بازار کار میکردند، آقایان وزارت بازرگانی نمیدادند. یعنی چه؟ وقتی قرار بود نرخ ارز بالا برود، آقایی که مال اتاق بازرگانی بود و همگی او را میشناسید، رفت معاون ارزی بانک مرکزی شد، بعد از آن نرخ ارز بالا رفت، دو سه ماه بعد ایشان از آنجا برکنار شد. این یعنی به زمین زدن احمدینژاد. احمدینژاد به معنای این سیاستهای درست. ما اینها را به ایشان گفته بودیم، اما همه چیز رها شد.
انتهای پیام/