به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اندیشکده رهیافت، محمدصابر اسدی، پژوهشگر دانشگاهی در مطلبی نوشت؛ تاريخ تحولات کشور بعد از دوران استبداد ناصري و به طور خاص از زمان مشروطه را اگر دنبال کنيم، شاهد اين هستيم که اين ديار همواره و در بازه‌هاي زماني کوتاه با شوک‌هاي سياسي دست و پنچه نرم کرده و افراد مؤثر در اداره کشور زير و رو شده اند، اما هنوز آن چالش اساسي که سر شيخ فضل الله نوري را بالاي دار برد به قوت خود باقي است و تنها صورت‌بندي مفاهيم است که تغيير کرده.

جلال آل احمد گفته بود که «از روز اعدام مرجع شهيد شيخ فضل الله نوري بود که نقش غرب زدگي را همچون داغي بر پيشاني ما زدند.» و خطا اينجاست که هنوز يا همين غرب‌زدگي را در افراد جستجو مي‌کنيم و يا با استناد به عامليت بعضي از علما در فتنه مشروطه، جلال را تخطئه کرده و هسته‌اصلي اين مسئله تاريخي را نمي‌بينيم.

مي‌دانيم که در حکمراني و اداره امور جامعه، بايد در مواجهه با مسائل و مشکلات و در راستاي رسيدن به اهداف، گزاره‌هاي سياستي، اصولي و راهبردي مناسب و کارآمد طراحي،‌ اجرا و ارزيابي شود که نتايج اين فرآيند در نهايت سبب جهت دهي و تعيين فعل افراد يک نهاد و جامعه درامور مرتبط با حيات مادي و معنوي آن‌ها مي‌گردد.

مي‌دانيم که بر اساس مباني انقلاب اسلامي در بيانات مقام معظم رهبري، لازمه تحقق دولت اسلامي اين است که دستگاه حاكمه‌‏ى كشور در عمل خود، در سازماندهى خود و در چگونگى رفتار خود، به‌طور كامل اسلامى عمل كند. اين به اين معناست که آن‌کسي که اداره امور را در دست دارد بايد در طول فرآيند عملکرد خود به نظر شارع يا احکام شرعي مرتبط با هر موضوع، توجه داشته و در نهايت مبتني بر حجيت شرعي عمل کند.

اما به دنبال مشروطه مشروعه باشيم يا به دنبال جمهوري اسلامي و يا در سدد حرکت به سمت تمدن نوين اسلامي، آن‌چه مانع اصلي است نبود نرم‌افزار اداره جامعه به نحو اسلامي از يک سو و هجمه‌ي ايده‌ها و آرمان‌ها و برنامه‌هاي برآمده از تمدن غربي به صورت ملغمه‌اي‌ از حق و باطل، ازسوي ديگر است.

اسلامي بودن يک حکم يا سياست، به معناي انفکاک از واقعيت و شرايط عيني نيست. به عبارت دقيق تر قيمه بودن دين الهي بر اين اساس است که احکام تشريعي آن مطابق با تکوين باشد و در طول تاريخ شيعه هماهنگي ميان اين دو ساحت، يعني احکام استخراج شده از منابع ديني و شرايط ثابت و متغير تکويني به فرآيندي واگذار شده بود که فرآيند فقاهت يا اجتهاد نام دارد. اما سرعت تحولات، گستره آگاهي از آن‌ها و سهولت دسترسي به آن‌ها به نحوي شده است که براي کارآمدي اين هماهنگي بايد تحولاتي شکل بگيرد.

به نظر مي‌رسد اگر قائل به اين باشيم که اجتهاد محدود به ذوق و حدس يک متخصص است که با ممارست تبديل به ملکه شده، شايد براي ورود اجتهاد به عرصه اداره جامعه در تمام شئون و حوزه‌هاي متنوع و متکثر آن، به الگويي بيش از حضور فقيه در مناصب مختلف نرسيم و ثمره آن، همين معماري حکمراني فعلي با دل بستن به تغيير افراد است. به عبارت ديگر براساس اين نگاه بايد بيشتر بر خلل و فرج حضور مجتهد در فرآيند حکمراني متمرکز شده و موانع کارآمدي بيشتر آن را مورد مداقه قرار دهيم. اما اگر قائل به امکان مطالعه اجتهاد شيعي به عنوان يک فرآيند روشمند نيز باشيم امکان مقايسه مراحل مختلف، شئون فقيه و کردوکارهاي او با فرآيند حکمراني مهيا مي‌شود و توجه به حلقه‌هاي گمشده حضور اجتهاد در مسير اداره جامعه از موضوع شناسي و مسئله شناسي تا استخراج راهکارهاي اسلامي و تبديل آن به برنامه‌هاي اجرايي و در نهايت اجرا و ارزيابي عملکردها، بيشتر شده و بازيابي و بازسازي نهادي لازم براي حرکت به سمت غايت تمدن نوين اسلامي، تسريع مي‌گردد.

اما اينها همه در مسير سازماندهي دستگاه فکري پشتيبان ساختار‌هاست. وجه ديگر و بلکه مهمتر که بايد به آن توجه کرد اين است که اين مسير اتفاق نمي‌افتد، مگر در زماني که فرهنگ عبوديت حاکم بر دستگاه اجتهاد در آحاد جامعه، از خود فقيه و عالم ديني گرفته تا جزئي ترين کنشگر عرصه حکمراني تحقق يابد. اينکه مقام معظم رهبري فرمود که شهيد سليماني در ميدان جنگ حدود شرعي را کاملاً رعايت مي‌کرد، يعني در عرصه جنگ سخت که اتفاقاً بايد نهايت مصلحت‌سنجي‌ها و توجه به اقتضائات اجرايي و کارآمدي عيني مدنظر باشد، اتصال فعل و وضعيت خود به حجت شرعي امر غير ممکني نيست. سريان اين توجه در تمام عرصه‌هاي عيني اداره جامعه نيازمند نهادينه شدن فرهنگ تعبد و بندگي در جامعه است و اين فرهنگ تعبد و بندگي در نقطه مقابل غربزدگي است. غربزدگي جامعه دلبستگي افراد به مظاهر پيشرفت و رفاه غرب نيست، غرب زدگي جامعه بسط عدم التفات به اهميت و تأثير حقايق ديني نسبت به دنيا و خودمداري در زندگي دنيايي است.

انتهای پیام/