به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ اخیراً ابعاد مسئله «الزام به حجاب اسلامی» در محافل علمی داغ شده و از سوی برخی رسانه‌ها سؤالاتی مطرح و شبهاتی القاء شده است. آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی، رئیس مرکز تخصصی فقه و اصول معهد الاجتهاد الفعال و از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم به هفت سؤال پیرامون مسئله «حجاب» به‌صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده است که می‌خوانید.

۱. ادلۀ وجوب الزام به حجاب اسلامی بر حاکم و نظام اسلامی چیست؟

پاسخ اجمالی: ادلۀ وجوب الزام به حجاب اسلامی بر حاکم و مسؤولین نظام اسلامی در کتاب و سنت و اجماع، بلکه ضرورت دین خلاصه‌ می‌شود.

پاسخ تفصیلی: ادلّه‌ی وجوب الزام به حجاب اسلامی بر حاکم شرع و مسؤولین نظام اسلامی را می‌توان در کتاب و سنت و اجماع، بلکه ضرورت دین خلاصه کرد.

کتاب مجید: می‌توان به سه دسته از آیات قرآن استدلال کرد. دلالت دستۀ اول و دوم به گونه‌ی حکومت و طولی است.

دسته‌ی اول: آیاتی که دلالت دارد بر وجوب و ضرورت حجاب اسلامی بر همه مسلمین و ایجاب ابلاغ آن بر رسول خدا(ص) دارد، مثل آیۀ: «یا أَیُّهَا‌النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ‌وَبَناتِکَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ‌عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِن» وآیۀ: «وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِن»؛ و آیۀ: «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب» یعنی ای مسلمین اگر از همسران پیامبر طعام و غذا دریافت می‌کنید، باید از پشت پرده یا دیوار یا هر ساتر دیگر بوده باشد.

این دسته از آیات وجوب اصل حجاب را بر همه‌ی بانوان مسلمان و مؤمن اثبات می‌کند، بلکه اثبات می‌کند که وجوب حجاب از احکام ضروری دین خدا است؛ چون از قبیل ما نطق به الکتاب المجید است.

دسته‌ی دوم: آیاتی که دلالت بر وجوب برپائی و اقامه‌ی دین خدا بر همه پیامبران الهی و از جمله پیامبر اسلام دارد، مثل آیۀ: «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى‏ وَ عیسى‏ أَنْ أَقیمُوا الدِّین» و آیات بسیار دیگری که بر این حکم مسلَّم دین خدا دلالت دارند.

از نگاه علم اصول دستۀ اول حکومت بر دسته دوم دارد؛ چون دلالت دارد که حکم حجاب جزئی از دین خدا بلکه از أهمّ احکام دین است؛ زیرا دین خدا چیزی جز از احکام آن نیست؛ و آیات امر به اقامه‌ی دین دلالت بر وجوب برپایی دین خدا میان جامعه‌ی مسلمین بر رسول خدا و ائمه طاهرین و همه‌ی رهبران الهی – که جانشینان و اوصیای پیامبران هستند – دلالت دارد.

ازاین‌رو‌ می‌توان به این دو دسته از آیات قرآن مجید برای وجوب الزام به حجاب بر حاکم اسلامی – به‌ضمیمه‌ی ادله‌ی ولایت‌فقیه در عصر غیبت – استدلال کرد.

این دسته از آیات وجوب الزام به حجاب اسلامی را نه‌تنها اثبات می‌کند، بلکه اثبات‌ می‌کند که وجوب حجاب از ضروریات دین است؛ چون از قبیل: «ما نطق به الکتاب العزیز» می‌باشد؛ زیرا که دسته اول از این آیات دلالت قطعی بر این دارد که حجاب جزء دین است؛ و دسته دوم نیز دلالت قطعی بر وجوب اقامه‌ی دین دارد. در نتیجه برپائی حجاب در بین جامعه از قبیل «ما نطق به الکتاب المجید» و از ضروریات دین می‌شود.

دسته سوم: آیاتی از قرآن مجید است که دلالت بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر دارد، مانند آیه «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه‌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر» و الزام به حجاب از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر است چون به اتفاق نص و فتوی شامل سه مرتبه می‌شود.

روایات سنت: می‌توان به دو دسته از روایات برای وجوب الزام به حجاب اسلامی بر حاکم و مسؤولین نظام اسلامی استدلال کرد.

دسته‌ی اول: روایاتی که دلالت بر وجوب مرتبۀ دوم و سوم از امربه‌معروف و نهی از منکر با ضربه‌ی فیزیکی دست-؛ یعنی تنبیه و به الزام – دارد؛ و این نصوص مستفیضه‌ است؛ و ما در کتاب أضواءُ الفقاهه‌ / الحلقه‌ الاُولی فی فقه العباده‌ به تحقیق این مطلب پرداخته‌ایم؛ و این نصوص باطلاق شامل امر به هر معروف و نهی از هر منکر از آن جمله امر به حجاب و نهی از بی‌حجابی می‌شود.

دستۀ دوم: نصوص مستفیضه‌ای است که دلالت بر ولایت حاکم بر «تعزیر کل من ارتکب ذنباً و معصیه‌، أو ترک واجباً بحسب ما یراه من المصلحه‌» دارد؛ که ما این روایات را در کتاب حدود و تعزیرات دلیل تحریر الوسیله‌ و نیز در کتاب حلقات الفقه الفعال / فی قسم فقه القضاء و الجزاء مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم.

۲. حدّ و مرز مقدار پوشش در حجاب اسلامی کدام است؟

پاسخ اجمالی: حد و مرز پوشش و حجاب اسلامی، عبارت است از: ‌هر پوششی مثل چادر و مانند آن که تمام مواضع بدن زن – حتی برجستگی‌های بدن – را بپوشاند، غیر از وجه و کفّین.

پاسخ تفصیلی: در تعیین حد و مرز پوشش و حجاب اسلامی باید گفت که: پوشش برتر و حجاب افضل بلکه أحوط پوشش سراسری با چادر و مانند آن است. گرچه جواز اکتفاء به هرگونه پوششی که – غیر از وجه و کفین – همۀ مواضع بدن زن حتی برجستگی‌های بدن را بپوشاند،‌ خالی از قوّت نیست؛ و دلیل آن این است که مقصود از جلباب در آیۀ شریفه پوشش سراسر بدن از سر تا پا است. البته این لفظ در میان علمای لغوی معاصر أهل البیت(ع) به سه معنا آمده است.

۱- پوشش سراسر بدن که از آن به مُلائه‌ و ملحفه‌ و عبائه‌ تعبیر گردید؛ و این عناوین معادل «چادر» در زبان فارسی است؛ و این معنا در کلمات قدمای علمای لغت مشهود می‌باشد و دقیق‌تر از دو معنای دیگر است.

۲- خمار؛ یعنی مقنعه ۳- پوششی بزرگ‌تر از مقنعه و شبیه آن است و از بالای سر تا کمر را می‌پوشاند.

ازهری در کتاب «تهذیب اللغه‌» از ابن سکّیت (ایشان از علمای لغت معاصر أهل البیت(ع) است) چنین نقل می‌کند. «قال ابن السکیت: قالت العامریه‌: الجلباب: الخمار جلباب المرأه‌ مُلائتها التی تشتمل بها. واحدها جلباب؛ و الجماعه‌ جلابیب». (تهذیب اللغه‌: ج۱۱، مادّه‌: جلب، ص ۹۳).

و نیز در همین کتاب از ابوعبید چنین نقل کرده است: «قال ابوعبید: قلت: و معنی قول ابن الأعرابی: الجلباب الإزار و لم یرد به إزار الحقو، ولکنه أراد به الإزار الذی یشتمل به فیُجَلِّلُ جمیعَ الجسد». (تهذیب اللغه‌: ج۱۱، مادّه‌: جلب، ص ۹۳)؛ و نیز لیث و خلیل گفتند: الجلباب ثوب أوسع من الخمار. (کتاب العین: مادّه‌: جلب / تهذیب اللغه‌: ج۱۱، ص ۹۳) لیث و خلیل و ابوعبید و ابن الأعرابی همه از علمای لغت معاصر زمان أهل بیت(ع) هستند.

ولی به دو قرینۀ داخلیه‌، آیه ظهور در همان معنای اول دارد.

قرینۀ اول: اینکه در قرآن مجید از پوشیدن مقنعه به «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِن» تعبیر شده است. ولی در اینجا به «یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِن» تعبیر گردید؛ و معنای این تعبیرعبارت است از: چادر یا هر پوشش سراسری بدن را بر سر انداختن یا بر سرگرفتن؛ و این مدلول بدلالت تعبیر «یدنین علیهنّ» ثابت است؛ و بین این تعبیر و تعبیر «ضرب الخمار علی الجیب» فرق واضح است.

قرینۀ دوم: اینکه در ذیل آیه آمده است: «ذلِکَ أَدْنى‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْن» یعنی در برگرفتن جلباب نزدیک‌تر به عفاف و حجاب بانوان است و راه بهتر و مصون‌تر برای امنیت از نگاه شهوانی و آزار جنسی مردان اجنبی شهوت‌ران است.(گرچه در برخی تفاسیر به «یُعرض بأنّهن حرائر» تفسیر شده است ولی به قرینۀ «فلایؤذین» آیه ظهور در آنچه گفتیم دارد)

با اندک تأمل در ظرافت این تعبیر روشن می‌شود که این تعلیل ذیل آیه مناسب با همان پوشش سراسری بدن زن –چادر و مانند آن – است.

ناگفته نماند: ملاک وجوب، پوشش کامل همه‌ی بدن زن – حتی برجستگی‌های بدن – است؛ و این به دلیل ذیل آیه و نیز به قرینۀ روایت ابن سنان از امام رضا(ع)؛ حضرت فرمود: خداوند حجاب را به بر زنان واجب فرمود زیرا برهنگی و بی‌حجابی زن موجب تحریک شهوت و فساد مردان مؤمن‌ می‌شود؛ و این روایت را ما در آغاز مباحث کتاب: «دلیل تحریر الوسیله‌ فی احکام الستر و النظر» آورده‌ایم.)

همچنین سایر روایات وارده‌ در تحریم نظر به محاسن بدن زن می‌باشد؛ و فلسفه‌ی تحریم نظر به مواضع زیبا و محرّک بدن زن را با تعبیر «سهمٌ من سهام إبلیس مسموم» مصونیت زن از نگاه مردان اجنبی و تحریک شهوت آنان بیان می‌کند؛ لذا محاسن بدن زن اختصاص به‌صورت و موی سر و سینه و بدن عریان و مکشوف ندارد، بلکه شامل همۀ برجستگی‌های بدن زن – که حتی لباس یا روپوش تنگ معلوم و نمایان است –‌ می‌شود؛ چون عاده‌ موجب تحریک شهوت می‌شود.

لذا امر به وجوب ستر و پوشش سراسری شامل مواضع برجسته‌ی بدن زن – گرچه از روی لباس یا روپوش تنگ – می‌شود؛ و این چادر و پوشش مانند آن است که سراسر بدن زن را از بالای سر همۀ برجستگی‌های بدن زن را می‌پوشاند.

۳. مقصود فقهاء از شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر چیست؟ و بر اساس چه دلیلی است؟

پاسخ اجمالی: مقصود از احتمال تأثیر در مرتبۀ اول: احتمال عقلائی تأثیر گفتار و نصیحت در توجه و بیداری فاعل منکر و تارک معروف؛ به‌گونه‌ای که متحوّل شده، و با ارادۀ خود یا با تهدید زبانی و ایجاد خوف با تصمیم خود دست از معصیت بکشد. ولی در مرتبۀ دوم و سوم: مقصود از تأثیر، بازدارندگی فاعل منکر و تارک معروف؛ به‌گونه‌ای که با تنبیه بدنی و الزام که با ایجاد خوف برخلاف میل و ارادۀ باطنی، دست از گناه بکشد.

پاسخ تفصیلی: مقصود فقهاء از شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر – همان‌گونه که در دو کتاب «دلیل تحریر الوسیله‌» و «منهاج الفقاهه‌» بیان کرده‌ایم – در مرتبه اول از امربه‌معروف و نهی از منکر که امرونهی لسانی و بیانی است: این است که: سخن آمر و ناهی در اراده و تصمیم فاعل منکر و تارک معروف تأثیر کند؛ به‌گونه‌ای که او را متنبّه و متوجه اشتباه خودساخته و او را پشیمان از کردار و رفتارش کند به‌گونه‌ای که بعد از توجه تصمیم به فعل معروف و ترک منکر بگیرد.

ولی مقصود از تأثیر در مرحله‌ی دوم و سوم: تأثیر در بازدارندگی و منع از فعل منکر و ترک معروف است یعنی: فاعل منکر و تارک معروف – برخلاف میل و تصمیمش با تنبیه بدنی یا حبس و مانند آن – وادار به فعل معروف و ترک منکر شود. وقتی در مرتبۀ سوم گاهی در اثر ضرب‌وجرح به قتل و قلع ماده فساد و منکر کشیده‌ می‌شود؛ بنابراین احتمال تأثیر در این دو مرحله به این معنا است که حاکم شرع منع و بازداشتن فاعل منکر و تارک معروف از فعل منکر و ترک معروف را متوقف بر ضرب‌وجرح‌ می‌بیند.

یعنی صِرف نصیحت و بیان و امرونهی گفتاری را مؤثر‌ نمی‌بیند؛ و فقط با ضرب‌وجرح و حبس و مانند آن، بازدارندگی و جلوگیری و منع از فعل منکر و ترک معروف را احتمال می‌دهد؛ بنابراین: در هر سه مرحله احتمال تأثیر شرط وجوب امرونهی است، لکن معنای تأثیر در مرحله‌ی اول با مقصود از آن در مرحله‌ی دوم و سوم فرق می‌کند.

۴. آیا رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در زمان حکومت خود، زنان مسلمان را اجبار به حجاب اسلامی کرده‌اند؟ اگر نمی‌کردند چرا؟

پاسخ اجمالی: اصل اینکه رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) الزام به حجاب اسلامی‌ نمی‌کردند ثابت نیست. ‌ولی برفرض عدم ثبوت، باید گفت که: ترک فعل از جانب معصوم همانند فعل ایشان محاملی دارد؛ و در مفروض سؤال محاملی وجود دارد، مانند: عدم آمادگی و تحمل الزام به حجاب از جانب عموم زنان؛ لذا خوف بر کیان و بیضۀ اسلام وجود داشت؛ چون زمان حکومت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اوائل عهد اسلام بوده است؛ و اما سائر امامان معصوم(علیهم‌السلام) مبسوط الید نبوده‌اند و یا اینکه بی‌حجابی – به گونه‌ی مبتذل و فساد انگیز با انواع آرایش – در آن زمان شایع و رائج نبوده است.

پاسخ تفصیلی: عدم الزام بر حجاب اسلامی از جانب رسول خدا و امیرالمؤمنین(علیهماالسلام) می‌تواند به دلائلی باشد.

رسول خدا و امیرالمؤمنین(علیهماالسلام) در أوائل عهد اسلام بودند. بعید نیست که بگوئیم در ابتدای اسلام هنوز جامعه‌ی اسلامی آمادگی تحمل الزام عموم زنان مسلمان به حجاب را نداشتند. این نه به این معناست که حتی در زنان امیرالمؤمنین(ع)، اسلام و مسلمین در حدی از ضعف بودند که برای ایجاد رعب در دشمن نیاز به خضاب و رنگ کردن موی صورت پیرمردان بود؛ لذا حضرت امیر در پاسخ به این سؤال که: رسول خدا امر به خضاب کرده بود آیا شما هم امر‌ می‌کنید؟ فرمود: این در زمان رسول خدا بود، ولی در زمان من اسلام در آن حد از ضعف نیست و امنیت نظامی در زمان من حاصل است. فرمود: «انما قال(ص) ذلک و الدین قُلٌّ. فأما الآن و قد اتسه نطاقه و ضرب و ضُرِب بجرانه، فامرٌ و ما اختار». (نهج البلاغه‌ صبحی الصالح: ص ۴۷۱، الحکمه‌: ۱۷)

ولی در مسأله الزام به حجاب ممکن است حتی در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) با آن همه مخالفین زمینه‌ی امنیتی برای حکومت و نیز زمینۀ فرهنگی و تحمل جامعه هنوز فراهم نشده بود.

حاصل این توجیه این است که: همان‌گونه که در زمان رسول خدا به دلیل امنیتی رسول خدا – برخلاف حکم اوّلی – حکم حکومتی به رنگ کردن موی صورت صادر فرموده، همین‌طور ممکن است به جهت عدم تحمل جامعه زنان آن روز و حفظ بیضۀ اسلام الزام همگانی زنان به حجاب مصلحت نبود، لذا با إعمال ولایت إلزام به حجاب نکرده‌اند؛ و اما سایر امامان معصوم (ع) مبسوط نبودند. لذا اشکال منتفی است.

احتمال دیگر اینکه: ممکن است در زمان رسول خدا و امیرالمؤمنین(علیهماالسلام) بدحجابی یا بی‌حجابی در حد ابتذال و فساد انگیز شایع نبود و لذا نیاز به الزام همگانی نبود.

وجه سوم: اینکه فعل یا ترک معصوم گرچه حجت است، ولی دارای وجوه و محامل مختلف بوده و از نظر فقهاء با اطلاقات لفظی منافات ندارد چون امکان حمل بر شرائط خاص و وضعیت غیرمساعد – خارج از گستره‌ی اطلاقات و عمومات خطابات شرعیه اوّلیه – وجود دارد. لذا عدم الزام بر حجاب در عهد نبی و امیرالمؤمنین با وجود محامل محتمل از نظر فقهی هرگز صلاحیت تقیید و یا تخصیص عمومات کتاب و سنه‌ قطعیۀ – ثابت به نصوص کتاب و سنّت متواتر و اجماعات – را ندارد؛ و این از مسلّمات فقه شیعه است تا حدی که حتی یک فقیه از فقهای شیعه تفوّه به نفی وجوب الزام بر حجاب و استثنای آن از سائر منکرات نکرده است؛ کسی فرقی بین اقسام و انواع منکرات مسلّم و ضروری در وجوب نهی – به مرتبه دوم و سوم – و یا در وجوب اقامه و برپائی دین خدا نگذاشته است.

۵. آیا علم به همه احکام شرط در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است؛ یعنی بر عموم مردم واجب نیست و فقط بر علما واجب است؟

پاسخ اجمالی: فقط علم به‌حکم مورد امرونهی و نیز شرائط وجوب و احکام آن شرط در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است، نه علم به سایر احکام دین.

پاسخ تفصیلی: واضح است که علم به همه احکام شرط در تکلیف به امرونهی نیست، بلکه فقط علم به‌حکم شرعی مورد امرونهی و نیز علم به شرائط دخیل در وجوب یا حرمت امرونهی، دخیل در وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر است.

۶. آیا وظیفه حاکم اسلامی فراهم آوردن بستر جامعه برای ازدواج به‌موقع، بجای الزام به حجاب نیست؟

پاسخ اجمالی: هر دو امر وظیفه‌ی حاکم اسلامی است؛ یعنی هم ایجاد مقدمات و آمادگی عموم جامعه برای ازدواج به‌موقع و هم الزام به حجاب اسلامی؛ چرا که امر اول احیاء‌ سنت پیامبر است؛ که فرمود: «النکاح سنتی» و امر دوم مصداق انجام فریضه‌ی امربه‌معروف و نهی از منکر و نیز از قبیل اقامه‌ی دین الهی است.

پاسخ تفصیلی: وظیفه حاکم اسلامی هر دو تکلیف است؛ یعنی هم باید بستر جامعه را مستعدّ و مهیّا برای ازدواج کند و مقدمات آن را به‌عنوان احیاء و اقامه‌ی سنت رسول اکرم و دین خدا فراهم سازد و همچنین الزام به حجاب اسلامی نماید؛ چون خود مصداق بارز امربه‌معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی دین الهی است.

۷. آیا الزام به حجاب با حق شهروندی مغایرت و منافات ندارد؟

پاسخ اجمالی: ‌از نظر اسلام مشروعیت حق شهروندی و برخورداری از حقوق و مزایای آن باید در چهارچوب مراعات حدود و احکام الهی باشد.

پاسخ تفصیلی: حق شهروندی از نظر اسلام فقط در چهارچوب و محدوده‌ی حدود و احکام الهی مشروع است و الّا مشروعیت ندارد. این از ضروریات دین است که هر شهروندی‌ نمی‌تواند به‌عنوان حق شهروندی مرتکب منکرات مسلّم دین شود: مثلاً همجنس بازی، کودک‌آزاری، مشروب خوری، قماربازی و… را به‌عنوان حق شهروندی انجام دهد.

در پایان ناگفته نماند که مقصود از الزام به حجاب اسلامی، الزام همه‌ی بانوان بدحجاب یا بی‌حجاب در کوتاه‌مدت نیست. بلکه مراد وجوب آن در بلندمدّت و با برنامه‌ریزی حساب شده و گام‌به‌گام طی مدت چند سال معیّن، مانند برنامۀ بلند مدّت برای ایجاد سیستم اقتصاد مقاوم و استقلال اقتصادی خودکفا و پایدار است. لکن روند الزام به حجاب اسلامی باید در مدت معین طی شود و در زمان و فرصت معیّن به انجام و اتمام برسد تا آنجائی که همه‌ی بانوان ایرانی با حجاب اسلامی می‌شوند و بدحجابی و بی‌حجابی جُرم تلقّی شود.

گفتنی است، محققین‌ می‌توانند برای تحقیق و بررسی جزئیات ادله و اقوال و وجوه استدلالی به کتاب‌های استاد سیفی مازندرانی مراجعه نمایند. این مباحث به زبان عربی، تحقیقی و استدلالی بوده و اقوال فقهاء و أدلۀ کتاب و سنت و اجماع مورد تحقیق و بررسی و استناد واقع گردیده است.

۱- کتاب دلیل تحریر الوسیله‌ فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

۲- کتاب «منهاج الفقاهه‌ فی تحشیه‌ تحریر الوسیله‌ / فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»

۳- کتاب «أضواءالفقاهه‌/ الحلقه‌ الاُولی فی فقه العباده‌». مولف در این کتاب تحقیق مفصّلی راجع به: مسائل مهمه‌ و مستحدثه‌ فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و نیز مسأله‌ی الزام به حجاب داشته‌ است.

۴- کتاب «حلقات الفقه الفعّال» در ۲۵ جلد است. در جلد ۲۳ بخش قضاء و جزاء دربارۀ ماهیت تعزیر و گسترۀ آن تحقیق جامعی شده و نیز در کتاب‌ها دیگر استاد سیفی تحقیق مواردی از این مباحث آمده است.