به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: مهمترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم مهار تورم و تک رقمی کردن آن است. به نظر می‌رسد این کار بدون داشتن یک برنامه منسجم برای جلوگیری از شوک‌های ارزی امکان پذیر نیست و جلوگیری از شوک‌های ارزی نیز بدون ساماندهی منابع و مصارف ارزی ممکن نخواهد بود.  

لزوم اصلاح نظام بانکی، بودجه‌ریزی، مالیاتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت چهاردهم

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور ما، مهار تورم و تک رقمی کردن آن است. بی‌شک، در صورتی که نرخ تورم در ایران به زیر عدد مشخصی کاهش یابد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور اعم از قاچاق کالا و خروج سرمایه نیز مرتفع خواهد شد. قطعا، راهکارها همیشه تک‌بعدی نیستند و گاه نیازمند رویکردی چندبعدی هستند. تورم به عنوان مهم‌ترین معضل اقتصادی و ساختار مالی و بودجه‌ای دولت دو چالش اساسی اقتصاد کشور است.   حسنخانی افزود: در سال ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب چهار اصلاح کلیدی اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی را مطرح نمودند که نقشه راهی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه می‌کنند. اصلاح ساختار بودجه، در صورت موفقیت دولت در انجام آن، می‌تواند به کنترل کسری بودجه کمک شایانی کند. البته، منظور ما این نیست که کسری بودجه‌ باید صفر شود، بلکه باید به طور دقیق و کارآمد مدیریت و کنترل گردد.  

تعهدات و تضمین‌های بودجه در دولت چهاردهم باید به درستی ساماندهی شوند

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: منظور این است که در سال جاری، بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. این کسری از منابع بودجه هدفمندی یارانه‌ها که ۵۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، نشأت می‌گیرد. لازم به ذکر است که تبصره ۱۴ که هم‌اکنون به تبصره ۸ تغییر یافته است، به عدم انطباق منابع و مصارف اشاره می‌کند و بدون هیچگونه برنامه‌ریزی، اتفاقی ناگوار برای بودجه کشور در حال رخ دادن است. همچنین، سامانه تعهدات و ضمانت‌های دولتی هنوز راه‌اندازی نشده است. در مواردی، تعهداتی که ایجاد می‌شود، نوعی ضمانت تلقی می‌شوند که در نهایت به بدهی تبدیل می‌شوند. همچنین، ممکن است ناخواسته بخشی از دولت به ضمانت شما بپردازد که این ضمانت ناخواسته نیز به بدهی تبدیل خواهد شد.   وی اضافه کرد: منظور از اصلاح ساختار مالی دولت، صرفا رفع کسری بودجه نیست، بلکه تعهدات و تضمین‌های بودجه نیز باید به درستی ساماندهی شوند تا از ایجاد تعهدات بی‌مورد برای دولت که در نهایت به بدهی تبدیل می‌شوند، جلوگیری گردد. در این راستا، دو محور کلیدی شامل کنترل تورم و اصلاح روابط مالی دولت باید مدنظر قرار گیرند. برای نیل به این دو هدف، می‌توان اقداماتی نظیر هماهنگی نظام‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری کشور، همان‌طور که در بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال ذکر شده است، انجام داد.  

در بدنه دولت، موضوع «تعارض منافع» یک مسئله جدی است

حسنخانی تاکید داشت: در صورت ایجاد هماهنگی و ثبات میان سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری در کشورمان، بسیاری از مشکلات به‌طور خودکار حل خواهند شد. این چالش که شاهد ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها هستیم، به‌طوری که یک وزارتخانه در جهت خاصی حرکت می‌کند و دیگری آن را نقد می‌کند، یا بانک مرکزی نرخ سود را به ۲۸.۵ درصد افزایش می‌دهد و مسئول دیگر فردای آن روز در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که این تصمیم اشتباه بوده و منظور این نبوده، نشان‌دهنده ناهماهنگی عمیق در این حوزه و خنثی‌سازی اقدامات یکدیگر است.   این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ما مجموعه‌ای از سامانه‌های حکمرانی وجود دارد که با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند و به هم متصل نیستند. به عنوان مثال، سامانه جامع تجارت یک اطلاعاتی و سامانه مودیان اطلاعاتی دیگر ارائه می‌دهند. به طور کلی، در نظام حکمرانی فعلی، شاهد چالش‌هایی در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی هستیم. به عنوان مثال، یک طلافروشی با گردش مالی بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان، هیچ پرونده مالیاتی ندارد. این موضوع و سایر موارد مشابه، نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در نظام حکمرانی و تعارض منافع در سطوح مختلف دولت است.   وی با اشاره به اینکه در بدنه دولت، موضوع «تعارض منافع» یک مسئله جدی است، افزود: قاچاق نیز موضوع مهمی است که البته با کاهش و کنترل نوسانات ارزی به مرور حل خواهد شد. با این وجود، چالش‌های کوتاه‌مدت در حال حاضر باید مورد توجه قرار گیرند. مسئله بعدی که بسیار حائز اهمیت است، ایجاد یک نظام جامع بازتوزیعی در کشور و بازسازی نظام جبرانی است. منظور این است که فردی که یارانه دریافت می‌کند دیگر نباید مشمول پرداخت مالیات باشد. به طور منطقی، فردی که یارانه نقدی دریافت می‌کند و در عین حال مالیات می‌پردازد، نباید یارانه نقدی دریافت کند و باید مالیات پرداختی وی کاهش یابد. موضوع سلامت و نظام سلامت ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  

درمان تورم ناشی از شوک‌های اقتصادی با سیاست‌های پولی بلندمدت مؤثر خواهد بود

حسنخانی اظهار داشت: متأسفانه، نظام سلامت کشورمان پس از اجرای طرح تحول سلامت با چالش‌های جدی مواجه شده است. این چالش‌ها شامل افزایش سهم پرداختی مردم تا شصت درصد (در حالی که باید به ۳۰ درصد می‌رسید) و فقدان چشم‌اندازی روشن و برنامه‌ای مدون برای اصلاح این وضعیت می‌شود. با کمبود طرح‌های کارآمد یا شکست‌خورده در حوزه تجهیزات پزشکی مواجهیم. مشخص نیست ارز این تجهیزات از چه محلی و با چه نرخی انجام می‌شود.   این کارشناس اقتصادی تصریح داشت: احتکار و قاچاق دارو نیز در حال وقوع است و نظام توزیع دارو فاقد کنترل لازم بوده و دارو در بازار به اندازه کافی عرضه نمی‌شود. در نتیجه، مردم به ناچار به بازار آزاد مانند ناصرخسرو مراجعه می‌کنند که این امر چالش‌های متعددی را برای آنها به وجود آورده است. اینها تنها بخشی از مشکلات کوتاه‌مدتی هستند که در این حوزه با آنها روبرو هستیم.   وی در ادامه گفت: چهار نوع مسئله و راه حل وجود دارد که می‌توان آنها را در دو دسته کلی کوتاه‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی کرد. در برخی موارد، با وجود ماهیت کوتاه‌مدت یک مسئله، راه‌حل آن مستلزم اقدامات بلندمدت است. به عنوان مثال، درمان تورم ناشی از شوک‌های تورمی با سیاست‌های پولی بلندمدت مؤثر خواهد بود. در مقابل، برخی مسائل ذاتا بلندمدت هستند، اما نیازمند اقدامات فوری در کوتاه‌مدت برای مدیریت و مهار آنها تا زمان دستیابی به راه‌حل‌های بلندمدت هستند. به عنوان مثال، مسئله رشد جمعیت، اگرچه ذاتا بلندمدت است، اما بی‌توجهی به آن در کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد و نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات فوری برای مدیریت آن در کوتاه‌مدت است.  

اهمیت بالای اتخاذ راه‌حل‌های فوری برای مسائل کوتاه‌مدتی مانند نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی افزود: البته، یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای این مهار تورم در دولت چهاردهم ضروری است. در مورد مسائل کوتاه‌مدت، مانند نرخ ارز، اتخاذ راه‌حل‌های فوری و عاجل از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل، برای مسائل بلندمدت، باید به دنبال راه‌حل‌های جامع و پایدار باشیم. همانطور که در مورد بحران آب مشاهده می‌شود، در کوتاه‌مدت امکان مانور و اقدامات گسترده در این حوزه وجود ندارد. اما در بلندمدت، با اتخاذ رویکردی تدریجی، می‌توان هدررفت آب در بخش کشاورزی را تا حدود هشتاد درصد کاهش داد. احیای این بخش مستلزم اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی در بلندمدت است.   وی خاطرنشان کرد: بحران خشکسالی، چه بسا در کوتاه‌مدت همچنان موجب آزار و اذیت ما باشد، اما در بلندمدت باید اصلاح شود. در این راستا، لازم است ماتریسی را در چارچوب دستگاه دکارتی ترسیم کنیم که در آن مسائل کوتاه‌مدت و بلندمدت، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک شده باشند. این امر مستلزم آن است که مشخص شود کدام یک از این مسائل نیازمند اقدام عاجل، کدام نیازمند اقدام فوری با نتایج بلندمدت، کدام نیازمند اقدام فوری با نتایج کوتاه‌مدت و کدام نیازمند اقدامات مستمر و بلندمدت با نتایج بلندمدت است.