به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اندیشکده رهیافت؛ امیرحسین محبی کیا در یادداشتی نوشت: مسئله تخصصی‌شدن بانک‌ها همواره در میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی جهان مورد بحث و اختلاف بوده است. برخی با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری بانک‌ها و با استناد به قاعده مزیت مقیاس از عدم محدودیت بانک‌ها حمایت می‌کنند و برخی دیگران با در نظر گرفتن اهمیت تحقق اهداف ایجاد اعتبار در اقتصاد و لزوم نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر فرایندها طرف‌دار چارچوب گذاری و اعمال محدودیت‌ها شده‌اند.   اخیراً مسئولان ارشد اقتصادی کشور از اهمیت تخصصی‌شدن بانک‌ها و مشخص شدن چارچوب فعالیت‌های هر یک از بانک‌ها بر اساس هدف تأسیس آنها سخن می‌گویند. آقای دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به مزایای تخصصی‌شدن بانک‎ها تصریح کرد: «هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، ‌‌تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید بر اساس عقود مشخص و تفکیک شده در هر یک از این حوزه‌ها فعال باشند».   معضلات نظام بانکی جامع غیرتخصصی آنچه که رئیس بانک مرکزی در ادامه سخنان خود از معضلات اصلی شبکه بانکی بیان می‌کند می‌تواند نشان دهنده اهدافی باشد که از حرکت شبکه بانکی کشور به سمت تخصصی‌شدن مورد توجه قرار دارند. یکی از این معضلات، مسئله بنگاه‌داری توسط بانک‌ها است. به طور خاص آن چیزی که به اتفاق توسط کارشناسان بانکی معضل جدی شناخته می‌شود بنگاه‌داری توسط بانک‌های تجاری است.   بنگاه‌داری بانک‌های تجاری بانک‌های تجاری در ایران در برهه‌های زمانی متفاوت به طمع افزایش سود و یا افزایش قدرت نفوذ خود در اقتصاد کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم و در ادامه سوء بنگاه‌داری به شیوه‌های متنوع نموده‌اند. این اقدام بانک‌ها ضمن ریسک‌هایی که می‌تواند برای بانک به همراه داشته باشد اثرات سوئی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. بانک‌های تجاری این کار را با استفاده از انواع سپرده‌هایی که از مردم دریافت می‌کنند انجام می‌دهند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اینکه بانک‌های تجاری امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری را داشته باشند موجب خطرات اخلاقی خواهد بود؛ چراکه این بانک‌ها با استفاده از سپرده‌هایی که تحت حمایت و ضمانت بانک مرکزی هستند به تملک دارایی می‌پردازند. این موضوع می‌تواند منجر به آن شود که بانک‌های تجاری ریسک‌های بیش از حدی را قبول کنند. به‌عنوان‌مثال در ایران بانک‌های تجاری ریسک نقدینگی بالایی را پذیرا می‌شوند؛ زیرا از این بابت که بانک مرکزی در مواقع بحران به آنها وام می‌دهد اطمینان دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از بانک‌های تجاری در دهه گذشته سقف مجاز اضافه برداشت را بارها رد کرده‌اند.   مسائل بنگاه‌داری بانک‌های تجاری هم اکنون در سه دسته عمده تقسیم می‌شود:   دسته اول مسائل مربوط به حضور بانک در بازار سهام است. فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه در بورس با هدف کسب حداکثر سود از این بازار می‌باشد. با توجه به دسترسی بانک‌ها به منابع سرشار و رانت اطلاعاتی، شاهد رقابت ناعادلانه آنها با سهام‌داران خرد هستیم. در بهار سال 99 که حباب بازار بورس بر اهل فن آشکار شده بود، بانک‌ها با توجیه اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری با حمایت بانک مرکزی اقدام به فروش سهام در بالاترین قیمت نمودند. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در بازه 97 تا 99 به خوبی نشان می‌دهد که چگونه بسیاری از بانک‌های زیان ده به واسطه شرایط بازار سرمایه به سود دهی رسیدند. دسته دوم از مسائل این حوزه مربوط به تملک املاک و مستغلات توسط بانک‌ها است. عمده این تملک از طریق وثایق تسهیلات نکول شده می‌باشد. تملک این نوع از دارایی باعث شده است که بانک‌ها ذی‌نفعان تورم املاک و مسکن باشند. به طور خاص بانک‌ها به نگه‌داری زمین علاقه بیشتری دارند؛ چراکه هزینه استهلاک و نگه‌داری ندارد. مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای در تاریخ 7 آبان 1402 بیان داشت: «طبق اطلاعات ارسال شده به سازمان امور مالیاتی، ۶ شخص حقوقی دارای بیشترین خانه‌های خالی هستند که به ترتیب بانک‌های مسکن ۸ هزار واحد، سپه دو هزار و ششصد واحد، ملت ۶۰۰ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ واحد و بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارند.» برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها با هدف افزایش ارزش املاک خود با انجام معاملات صوری، باعث افزایش تورم حوزه زمین و مسکن می‌شوند. دسته سوم از این مسائل که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است، مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل این حوزه را شامل می‌شود. رصد ابعاد و میزان بنگاه‌داری بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه امری بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن به نظر می‌رسد. در صورت‌های تلفیقی بانک‌ها، صورت‌های مالی شرکت‌هایی که بالای 50% مالکیت آنها برای بانک باشد، آورده می‌شوند؛ اما بانک‌ها در شرکت‌هایی که درلایه دوم هستند و حتی زیر 50% مالکیت آنها برای بانک است نیز قدرت اعمال نفوذ دارند. این نکته تنها یکی از مواردی است که باعث می‌شود نظارت بانک مرکزی و حاکمیت، بر بنگاه‌داری بانک به وسیله شرکت‌های زیر مجموعه بسیار دشوار و پیچیده شود. رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها که در مهرماه 1402 برگزار شد بیان نمود:«اگر بانکی بنگاه‌داری می‌کند، بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد. چراکه الان بانک‌هایی وجود دارند که کار بنگاه‌داری می‌کنند اما به دلیل نفوذ سهام‌داران، اعم از دولتی و غیردولتی، بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.» ضعف نظارت بر مصرف اعتبارات معضل دیگری که بارها مورد اشاره مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته، ضعف در توان نظارتی بانک مرکزی بر مصرف اعتبارات است. در جهان امروز بانک‌های تخصصی به دلیل تمرکزی که در یک یا چند رسته خاص صنعتی و یا در یک منطقه جغرافیایی دارند، می‌توانند بانک‌های مرکزی را برای نظارت بر مصرف اعتبارات تا رسیدن به اهداف منظور یاری دهند. تخصصی‌شدن بانک باعث می‌شود تا شبکه مشتریان فعال در یک صنعت خاص همگی با بانک مورد نظر در ارتباط باشد و عمده نیازهای پرداختی و اعتباری خود را از طریق یک بانک برآورده سازند. این مهم امکان اشراف اطلاعاتی شبکه بانکی بر زنجیره تولید را فراهم نموده و گامی مؤثر در جهت حکمرانی ریال می‌باشد.   جمع بندی ش. البته دلایل متعدد دیگری نیز در جهت اثبات اهمیت تخصصی‌شدن فعالیت‌های شبکه بانکی کشور با توجه به شرایط فعلی می‌توان بیان نمود که در اینجا به آنها پرداخته نشد. مهم‌ترین مسئله‌ای که به تشریح آن پرداختیم بنگاه‌داری بانک‌ها تجاری بود. به نظر می‌رسد با ممنوعیت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌های تجاری و سپردن آن به بانک‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مسئله بنگاه‌داری و سوء استفاده از سپرده‌های مردم و مسئله عدم شفافیت فعالیت‌های بانک‌ها تا حد زیادی مرتفع می‌شوند.   در یادداشت‌های بعدی زوایای دیگری از مسئله تخصصی‌شدن بانک‌ها را بررسی خواهیم نمود.