به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، محمد صابر اسدی کارشناس مسائل فرهنگی و تربیت در یادداشتی به چالشهای موجود در سیاستگذاری آموزش و پرورش پرداخته است که در ادامه بر بخشی از آن اشاره می شود.   غولی فربه، با چند سر که یکی مغزش بزرگ است و دهان ندارد و دیگری زبانش دراز است و چشم و گوش ندارد و...، با دستانی کوتاه و بدنی کرخت، شاید تصویرفانتزی وضعیت ساختاری سیاستگذاری و اداره آموزش و پروش کشور را بتوان اینگونه ترسیم کرد. وضعیتی که با آرمان‌های تحول‌خواهانه مطرح در سند تحول آموزش و پرورش و راه دور و درازی که برای آن باید طی کرد همخوانی ندارد. در حقیقت در حرکت به سمت تحول آموزش و پرورش، مسائل متعدد و متنوعی متناظر با تمامی زیرنظام‌های شش گانه مطرح در آن قابل طرح است، اما به نظر می‌رسد که برای حل تمامی آن ها قدم اول، حل مسائل مرتبط با زیر نظام راهبری و مدیریت آموزش و پرورش ‌باشد و در میان موضوعات قابل طرح در ذیل این زیر نظام، بحث ساماندهی به ساختار سیاستگذاری کلان آموزش و پرورش حائز اهمیت بیشتری است. مسئله اساسی در شرح اهمیت این موضوع، معماری نهادهای متکفل این سیاستگذاری است که در سالهای سپری شده از نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد، تعدد، تشتت و موازی کاری این نهادها هستیم. به طور کلی وجود نهادهای مختلفِ تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و شفاف نبودن مرزهای قانونی و صلاحیت قانونی هر یک از مراجع؛ وجود چندین سند بالادستی؛ تراکم دستگاه‌های اجرایی و موازی کاری‌ها؛ عدم وجود نهادهای پایش کننده و نظارتی و… فهرست اجمالی است که می‌توان بر اساس آن نیازمندی ساختارسیاستگذاری در آموزش و پرورش را به بازسازی مورد توجه قرار داد. به عبارت دقیق‌تر کثرت نهادهای تصمیم‌گیر، تعارض و تزاحم تصمیم گیران و تصمیمات، کندی در تصمیم‌گیری‌های مهم، کثرت تصمیم‌گیری‌های خرد و پی در پی، غیرعلمی بودن تصمیمات (ناشی از سیاست‌زدگی و یا موانع اقتصادی)، انفعال دربرخورد با پدیده‌های جدید، عدم آینده پژوهی، تورم قوانین و عدم تنقیح و ... از جمله مسائل و چالش‌های وضع موجود سیاستگذاری کلان در آموزش و پرورش است که امتداد آن باعث تشدید مسائل مذمن و دیرپای نظام آموزش و پرورش خواهد شد. در ادامه به طور خلاصه به برخی از این مسائل که در لایه اول اداره آموزش و پرورش گریبانگیر نظام جمهوری اسلامی ایران است اشاره می شود:

رهبری و کم توجهی دستگاه‌ها به نقش سیاستگذاری او:

به طور کلی باید سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری را معتبرترین سند در بین همة اسناد بالادستی به شمار آورد. به این ترتیب، همة اسناد دیگر باید از سویی در راستای اجرایی كردن سیاستهای ابلاغی تدوین و تفسیر شوند و از سوی دیگر، منابع قانونی فرودست یا سایر مصوبات درصورت تعارض یا تزاحم با مفاد این سیاستها اعتبار خود را از دست خواهند داد. چرا که طبق اختیارات و وظایف مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسنادی كه در این حوزه از سوی دفتر ایشان تدوین و تنظیم میشوند، خواه مستقل و خواه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم الاجرا است و هیچیك از نهادهای قضایی یا حكومتی كشور دارای این صلاحیت نیست كه دربارة مشروعیت یا اعتبار این فرمانها رسیدگی قضایی، اداری، حقوقی یا سیاسی كند. براساس فهرست منتشر شده در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون بیش از 50 مصوبه تحت عنوان سیاست های کلی توسط رهبر انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاغ شده است که به طور مستقیم سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش (ابلاغی 5/2/1392) و سیاست های کلی علم و فناوری (ابلاغی 29/6 1393) مرتبط با مسئله آموزش و پرورش است. همچنین فارغ از مجموعه سیاست های کلی که به طور رسمی ابلاغ گشته، همواره در طول سالیان گذشته ما شاهد این بودیم که رهبر معظم انقلاب طی بیانات و منویات خود جهت گیری ها و راهبردهای کلان حرکت نظام آموزش و پرورش را بیان می‌کنند، اما پیگیری اجرایی شدن این منویات تنها بسته به خواست جریان متصدی اجرا در کشور بوده و حداکثر آنچه می تواند به عنوان ضمانت اجرا مورد توجه قرار گیرد، فشار اجتماعی مطالبه گری بدنه معتقد و ملتزم به فرامین رهبری است لذا آن چه به عنوان مسئله مطرح است، این است که به طور کلی ما شاهد ضعف نظارت بر اسناد و قوانین و مقررات مبتنی بر فرامین رهبری و سیاست‌های کلی هستیم. همچنین سازوکار نظارت و اصلاح این سیاست‌ها و فرامین نیز شفاف نیست.