به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر دولت، نقش کلیدی در تخصیص منابع، برنامه‌ریزی توسعه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها ایفا می‌کند. اصلاح این سازمان به منظور افزایش کارایی، شفافیت و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اولین اولویت سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم، بازنگری بنیادین در ساختار برنامه هفتم توسعه است.  

تکرار الگوهای ناموفق؛ چالش اصلی برنامه هفتم توسعه

وی ادامه داد: به‌رغم اهداف و اعداد و ارقام موجود در این برنامه، ساختار کلی آن که برآمده از رویکردهای برنامه‌های توسعه‌ای پیشین است، نتوانسته به نتایج مطلوب دست یابد. تکرار الگوهای ناموفق گذشته در برنامه هفتم نیز به احتمال زیاد منجر به تکرار نتایج مشابه خواهد شد. لذا، ضرورت دارد ساختار این برنامه به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گیرد.   یزدی زاده افزود: هنگامی که از «ساختار» سخن می‌گوییم، منظورمان شیوه طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور است. این برنامه‌ها بر پایه فرض‌هایی استوار شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها وابستگی به درآمدهای نفتی است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، نه میزان فروش نفت در دست ماست و نه قیمت آن. بنابراین، پیش‌بینی دقیق و قطعی درآمدهای نفتی به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصادی، امری دشوار و مستلزم ریسک بالایی است. اتکا به این پیش‌بینی‌ها در تدوین برنامه‌های اقتصادی، باعث شده است که این برنامه‌ها اغلب غیرقابل اجرا باشند یا با چالش‌های جدی مواجه شوند.  

از برنامه‌های ناکارآمد تا برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: برنامه‌ای که تدوین شده بر مبنای فرضی استوار است که پیش از تصویب برنامه، دچار تغییر اساسی شده و عملاً پایه و اساس آن از بین رفته است. با این وجود، برنامه‌ای که فرض اساسی آن از بین رفته و در واقع به صورت یک طرح ناکارآمد درآمده، جهت تصویب ارائه شده است. گویی می‌خواهیم این طرح ناکارآمد را مومیایی کرده و برای پنج سال به آن اعتبار بخشیم. واضح است که چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد و پس از گذشت پنج سال، در صورت امکان، طرح جدیدی جایگزین آن خواهد شد.   یزدی زاده اضافه کرد: چنانچه اجرای طرح با چالش مواجه شود، می‌توان با اخذ مصوبه‌ای، مهلت اجرای آن را به مدت یک یا دو سال تمدید نمود. علت اصلی عدم موفقیت برنامه‌ریزی در کشور، عدم اتکا به روش‌های نوین برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو است. در این روش، برنامه‌ها بر اساس طیف گسترده‌ای از سناریوهای ممکن، از بهترین تا بدترین حالت، طراحی می‌شوند تا ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های موجود، آمادگی لازم برای مقابله با چالش‌ها نیز فراهم گردد.  

چرا برنامه‌های توسعه ایران به نتیجه نمی‌رسند؟

وی تاکید کرد: در دوران دولت نهم و دهم، برنامه‌ریزی برای واردات حتی اقلامی مانند دسته بیل، نشان از یک رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریوهای مختلف و در نظر گرفتن بدترین حالات ممکن داشت. چنین رویکردی، یک سیستم برنامه‌ریزی پویا و انعطاف‌پذیر را می‌طلبد. لذا، نبود چنین رویکردی در یک برنامه، نشان از عدم آمادگی برای اجرای آن است و صرف نظر از اهداف تعیین شده، احتمال تحقق آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد.   این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از دیگر نواقص ساختاری برنامه‌های کشور، عدم تطابق دقیق اهداف تعیین‌شده با سیاست‌های کلی است. سیاست‌های کلی، همان‌طور که از نامشان پیداست، باید چشم‌انداز و مسیر حرکت کشور را مشخص کنند نه اینکه خود به عنوان هدف تعریف شوند. متاسفانه، در بسیاری از موارد، این تناقض موجب شده تا برنامه‌ها از انسجام لازم برخوردار نباشند.   یزدی زاده افزود: به عبارت دیگر، یک استراتژی جامع باید توسط مجمع تشخیص مصلحت، طراحی و به تأیید مقام معظم رهبری برسد. این استراتژی، اهداف مشخصی را تعیین می‌کند. در ادامه، برنامه‌نویسان بودجه با هدف هماهنگی با اسناد بالادستی، این اهداف را در برنامه‌های بودجه‌ای خود نیز لحاظ می‌کنند. با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که هماهنگی لازم بین عناصر مختلف برنامه برای تحقق این اهداف وجود ندارد. بسیاری از اهداف تعیین شده، نیازمند پیش‌نیازها و ملزومات خاصی هستند که متأسفانه در برنامه‌های موجود به طور کامل دیده نشده‌اند.  

عدم یک برنامه جامع و فراگیر در برنامه‌های توسعه کشور

این کارشناس اقتصادی گفت: این دو عامل مهم سبب شده است که تاکنون برنامه‌ریزی مدونی در این خصوص صورت نگیرد و در آینده نیز به همین روال ادامه خواهد یافت. لذا، سازمان برنامه برای اقدام مؤثر، باید در گام نخست، برنامه‌ای جامع تدوین نماید. این برنامه باید با تعیین دقیق اهداف، مشخص نمودن روش‌های دستیابی به آنها، طراحی سناریوهای مختلف و شناسایی موانع موجود، به صورت دقیق و شفاف تدوین گردد. در این راستا، بررسی و اصلاح قوانین و مقررات موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین منظور، می‌بایست به شناسایی قوانین نیازمند تغییر، قوانین قابل حذف و قوانین جدید مورد نیاز پرداخته و در نهایت، سازوکار اجرایی برنامه را طراحی نمود.   یزدی زاده تصریح داشت: لازم است برنامه‌ای تدوین شود که قابلیت ارزیابی سالانه داشته باشد و در صورت عدم موفقیت، راهکارهای جایگزین را پیش‌بینی نماید. انتظار می‌رود سازمان برنامه دولت چهاردهم با در نظر گرفتن این مهم، گام‌های مؤثری در جهت برنامه‌ریزی کلان کشور بردارد. ضمن اینکه با گذشت بیش از چهل و پنج سال از انقلاب اسلامی، کشور ما همچنان از فقدان برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت رنج می‌برد. با وجود تدوین برنامه‌های توسعه هفت ساله اول و دوم، تجربه نشان داده است که این برنامه‌ها به صورت پروژه محور بوده و به برنامه‌های کلان تبدیل نشده‌اند. از آن زمان تاکنون، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه برنامه‌ریزی، کشور فاقد یک برنامه جامع و فراگیر بوده است.