به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ محمدامین مهدی‌زاده دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی در یادداشتی به موضوع بررسی اشتغال زنان درایران با رویکرداقتصاد سیاسی پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود. سیاست‌های توسعه اقتصادی را از اوایل قرن بیستم می‌توان رصد کرد؛ اما این موضوع از نیمه دوم قرن بیستم میلادی به بعد ابعاد بین‌المللی پیدا کرد؛ چراکه با مطرح‌شدن نظریات جهانی تلاش شد با تدوین معیارها و قوانین بین‌المللی؛ به هنجارها و وظایف یکسانی برای دولت‌ها در اين زمینه دست یابند. مبنای آن نیز نظريهُ مدرنیزاسیون تالکوت پارسونز بوده که بر تحول اجتماعی کشورهای جهان سوم از سنتی به مدرن تأکید دارد و این تحول را امری یک‌طرفه و تکاملی می‌داند که از طریق اقتصاد بازار میسر می‌شود. با این حال در دهةّ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تجربة رکود بزرگ در غرب و رشد اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی از سیاستهای توسعه اقتصادی به شدت انتقاد شد. این انتقادات از سوی افرادی نظیر امانوئل والرشتاین» بنیان گذار نظرية سیستم جهانی مطرح شد؛ چرا که از نظر او این سیاست‌ها حامی رهبری ایالات متحده در غرب و سیاست خارجی آن بودند. از این دوره مشخص شد اقدامات مربوطه توسعه در بسیاری از کشورهای جهان شکست خورده‌اند و نه‌ تنها زمینه‌های توسعه تحقق پیدا نکرده، بلکه فقر و عدم تناسب درآمد بیشتر شده بود. این رخداد به رواج دیدگاههای نئولیبرال منجر شد. طرفداران این نظریه معتقد بودند دلیل مشکلات این کشورها مداخلة بیش از حد دولت در اقتصاد و خارج‌کردن بازار از روند طبیعی خودش است. بانک جهانی و صندوق جهانی پول این رویکرد نئولیبرالی را پذیرفته و آن را در کشورهای مختلف اجرا نمودند. این طرح به کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی منجر شد. درنتیجه وضعیت توزیع درآمد بدتر و حتی فقر افزایش یافت؛ اما رشد اقتصادی بلندمدت تحقق نیافت. آن برنامه‌ها به‌ویژه زنان خانواده‌های کم‌ درآمد را تحت فشار قرار داد. از همین رو در حوزة اقتصاد فمینیستی بسیاری در زمينة تأثیر منفی برنامه‌های تعدیل ساختاری بر زنان قلم زدند. مطالعات اینان نشان می‌دهد در بیشتر نقاط جهان اقدامات در ذیل توسعه بر وضعیت زنان اثر منفی گذاشته است. استر بسروپ از جملة پژوهشگران آغازینی است که نشان داده است که چگونه توسعه زنان را از دسترسی به منابع اقتصادی محروم کرده و به فقر بیشتر آن‌ها منجر شده است. این انتقادات ایدة اولیه‌ای را که می‌گفت توسعهء نابرابری دسترسی به منابع و تبعیض جنسیتی را به شکل سیستماتیک از بین می‌برده مخدوش کرد. این رویکرد سیاست‌های اقتصادی نئولیرالی را نیز بررسی کرده و تأثیر جهانی‌شدن و سیاست‌های اقتصادی را بر زنان نقد می‌کند. برای نمونه بهرامی‌تاش نشان می‌دهد در آسیای شرق برخلاف ادعای نئولیبرالی رشد اقتصادی به‌واسطة دخالت دولت و بهره‌برداری از زنان به‌عنوان نیروی کار ارزان‌ قیمت بوده است. استفاده از زنان در بازارهای کار معمولا به‌صورت بهره‌کشی بوده و از حقوق معمول کارگری نیز محروم هستند. در همین زمینه سازمان جهانی کار نیز تخمین زده است متوسط درآمد زنان به شکل شایان توجهی کمتر از مردان است و ازاین‌رو می‌توان گفت سیاست‌های توسعة اقتصادی به‌شدت سیاست‌های نئولیبرالی نیز در بهبود وضعیت اقتصادی زنان ناتوان بوده است. وضعیت زنان در ایران از منظر اقتصاد سیاسی دربارة جامعة ایران و اساسا کشورهای اسلامی کلیشه‌های مرسوم بر اين باور است که اسلام‌گرایی رویکردی عقب‌مانده است که بر بسیاری از حوزه‌ها از جمله اشتغال زنان اثر منفی گذاشته و در مقابل، مدرنیزاسیون و توسعة غربی را به مثابه ابزاری برای بهبود وضعیت زنان در کشورهای اسلامی معرفی می‌کنند. در مقابل رویکرد توسعه‌گرایانه، پژوهشگران مسلمان با استفاده از نگاه اقتصاد سیاسی و هم‌چنین ادبیات پسا استعماری در گام اول به این نکته اشاره کرده‌ا‌ند که حجم عمدة ادبیات مربوط به جنسیت و توسعه بر این اذعان دارد که توسعه بر وضعیت اقتصادی زنان تأثیر منفی گذاشته و تجویز همان نسخه باطل‌شده نه به دلایل علمی که از روابط قدرتی که میان جهان غرب و کشورهای به‌ زعم آن‌ها توسعه نيافته وجود داره سرچشمه می‌گیرد. آن‌ها همچنین معتقدند استعمار در جهان اسلام وضعیت زنان مسلمان را به مثابه نشانه‌ای از عقب‌ماندگی کشورهای مسلمان تصویر کرده و از اين راه حضور خود را به اسم تلاش برای متمدن‌سازی مسلمانان توجیه نموده است. کشورهای استعمارگر با ارائه تصویری سیاه و تأسف‌برانگیز از وضعیت زنان کشورهای آفریقایی و شرقی، راه برون‌ رفت از این وضعیت را قرارگرفتن آن‌ها در رأس قدرت یا جایگاهی همانند آن عنوان می‌کردند. نمونة این اقدامات در کشورهایی مانند الجزایر مصر و ایران رخ داد است. برای نمونه مینومعلم درباره حضور انگلستان در ایران در دوره قاجار نوشته است؛ آنها موقعیت زنان را به ‌عنوان گواهي بر بربریت ایرانیان درنظر می‌گرفتند. پس از انقلاب اسلامی نیز جریان توسعه‌گرا معمولا دلیل عقب‌ماندگی زنان ایرانی را تحمیل ارزش‌های اسلامی پس از اتقلاب ۱۳۵۷ می‌دانند و این دیدگاه را نشر می‌دهند که پیش از انقلاب، وضعیت زنان ایرانی خوب و مدرن بود؛ اما زنان پس از انقلاب، پس‌روی‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. اما بررسی تحولات پیش از انقلاب نشان می‌دهد هرچند برنامة مدرنیزاسیون پیگیری‌شده توسط پهلوی دوم موجب شد برخی تغییرات در حوزه‌های حقوقی؛ اجتماعی، اقتصادی در میان زنان رخ دهد این سیاست‌ها تنها بخش کوچکی از جامعة زنان آن دوره را متأثر کرد و نه ‌تنها بر اکثریت زنانی اثر نداشت که شامل طبقات سنتی و پایین جامعه می‌شد، بلکه آن‌ها را از دسترسی به قدرت اجتماعی و اقتصادی دور کرد. هرچند بررسی آمارهای سال‌های انقلاب و تا یک دهه بعد از آن نشان می‌دهد اشتغال زنان در این دوره با پیش از انقلاب بسیار کاهش یافته است و این آمار مهم‌ترین مدعای جریان توسعه بر نقد انقلاب بوده است. بررسی دقیق تر نشان می‌دهد اين کاهش اشتغال بیشتر در نواحی سنتی ایران یعنی مناطق روستایی و در میان زنان جوان رخ داده است که به کار صنایع دستی و قالی‌بافی مشغول بود‌اند. بنا براین این استدلال که حاکم‌شدن جریان اسلامی به عقب‌ماندگی زنان ایرانی منجر شده خدشه‌دار است؛ زیرا کاهش آمار اشتغال زنان در مناطقی رخ داده که اساسا مدرن نبوده و به اسلامی‌سازی نیازی نداشته است. اما دلیل این موضوع یعنی کاهش اشتغال زنان در این دوره را باید در مسائل دیگری پیگیری کرد. به‌نظر می‌رسد مسئله اولیه و مهم در این زمینه جنگ ایران و عراق بوده است؛ چراکه بیشتر فعالیت اقتصادی این گروه در تولید صنایع دستی و فرش‌بافی خلاصه می‌شد و اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا مانع تجارت و صادرات فرش شده و این امر بسیاری از این قشر را بیکار کرده است. علاوه‌براین اکثر زنانی که شغل خود را از دست داد‌اند، دخترانی بوده‌اند که با بازشدن فضای تحصیل به مدرسه رفته و مشاغل اغلب بدون مزد خود را رها کرده‌اند. در مجموع می‌توان گفت هرچند هم‌اکنون نیز زنان درصد زیادی از بازار اقتصادی ایران را در دست ندارند، به‌صورت کلی مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان به خصوص در بحث آموزش رشد چشمگیری داشته و بررسی وضعیت آن‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مشخص کرده حداقل در ابتدای انقلاب حاکم‌شدن حکومت با رویکرد دینی نقشی در کاهش اشتغال زنان نداشته است و باید دلیل مشکلات را در جای دیگری جست.