به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فرد، استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد و عضو شورای عالی حوزه خراسان، در نشستی علمی که چندی قبل از سوی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) برگزار شد، به تبیین «الزامات فقه حکمرانی» پرداخت. این استاد درس خارج حوزه علمیّه مشهد بر این باور است که ورود فقه به عرصه حکمرانی، بیش از آنکه نیازمند استنباط احکام جدید باشد، محتاج بازاندیشی در مبانی معرفتی، روش‌ها و قواعدی است که بتواند فقه را از ساحت نظری به میدان عمل رهنمون سازد. این مهم، بدون تفکیک دقیق میان «فقه سیاست»، «فقه حکومت» و «فقه حکمرانی» و درک الزامات هر یک، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. وی با تأکید بر ضرورت گذار از نظریه‌پردازی صرف به حوزه اجرا، چهار دسته الزام زیرساختی، روشی، اصولی و مسئله‌ای را برای ورود کارآمد فقه به عرصه مدیریت جامعه برشمرد. این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از چالش‌های کنونی، ریشه در عدم توجه کافی به این پیش‌نیازها دارد و پس از گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، باوجود روشن بودن تئوری حکومت، در زمینه حکمرانی مطلوب هنوز به نقطه ایدئال نرسیده‌ایم.

تمایز فقه حکمرانی از فقه سیاست و حکومت

استاد زمانی فرد در آغاز بحث، بر لزوم تفکیک میان سه مفهوم کلیدی و نزدیک به هم تأکید ورزید. به گفته وی، «فقه سیاست» و «فقه حکومت» علومی هستند که بیشتر به جنبه‌های نظری و استنباط گزاره‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت، شرایط حاکم و گستره اختیارات او می‌پردازند. این دو حوزه، بنیان‌های تئوریک نظام سیاسی اسلام را پی‌ریزی می‌کنند. اما «فقه حکمرانی» دانشی ناظر به مقام اجرا، مدیریت و عملیاتی‌سازی آن نظریه‌هاست و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که تئوری‌های استنباط شده چگونه باید در میدان عمل و در مواجهه با پیچیدگی‌های جامعه پیاده‌سازی و مدیریت شوند. وی خاطرنشان کرد که ممکن است فقیهی در بخش نظری و استنباطی توانمند باشد، اما در بخش اجرا و حکمرانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود که این امر نشانگر شکاف میان نظر و عمل است.

الزامات معرفتی؛ سنگ بنای ورود به حکمرانی

این مدرس درس خارج حوزه علمیه، در تشریح نخستین دسته از الزامات، به مبانی معرفتی و کلامی اشاره کرد که پیش از هرگونه بحث فقهی باید حل‌وفصل شوند. این الزامات زیرساختی که سنگ بنای حکمرانی دینی محسوب می‌شوند، عبارت‌اند از: ابطال نظریه اومانیسم: اولین گام، نقد و ابطال منطقی و مستدل مکتب انسان‌محوری است که با حاکم کردن اراده انسان، دین و حاکمیت الهی را بی موضوع می‌سازد. تنها با جایگزینی خدامحوری و اثبات نیاز بشر به هدایت الهی است که زمینه برای حکمرانی دینی فراهم می‌آید. ابطال سکولاریسم: گام بعدی، ابطال تفکر جدایی دین از سیاست است که متأسفانه در داخل و خارج از حوزه‌های علمیه نیز طرف‌دارانی دارد. این تفکر باید به لحاظ عقلی و نقلی به چالش کشیده شود تا جامعیت دین برای اداره همه شئون زندگی بشر اثبات گردد. مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت: سومین الزام معرفتی، اثبات جواز و بلکه وجوب تشکیل حکومت در عصر غیبت امام معصوم (ع) است. در این زمینه، دیدگاه ولایت مطلقه فقیه که هر سه منصب افتاء، قضاوت و حکومت را برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت می‌داند، به‌عنوان مبنای نظری حکومت دینی در دوران معاصر مطرح می‌شود.

الزامات روشی؛ از نگاه شبکه‌ای تا اجرای تدریجی

استاد زمانی فرد، الزامات روشی را مختص به مقام استنباط در فقه حکمرانی دانست و دو روش کلیدی را مطرح کرد که نگاه فقیه را از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقا می‌دهد: روش اوّل؛ نگرش سیستمی و شبکه‌ای: فقیه حکمران برخلاف فقیه در مسائل فردی، باید نگاهی کلان و جامع به مسائل داشته باشد. او باید بداند که هر تصمیم در یک حوزه، بر سایر حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی و روابط خارجی تأثیرگذار است. استاد زمانی فرد، فقیه حکمران را به یک شطرنج‌باز ماهر تشبیه کرد که تأثیر هر حرکت و جابه‌جایی هر مهره را بر کل صفحه بازی و نتایج نهایی آن می‌سنجد. روش دوّم؛ روش تدریج در اجرای احکام: در فقه حکمرانی، تحقق کامل و یک‌باره همه احکام اسلامی ممکن نیست و نباید چنین انتظاری داشت. اجرای دستورات الهی در جامعه باید به‌صورت پلکانی و تدریجی صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از پیامدهای منفی، زمینه برای پذیرش و نهادینه‌شدن آن‌ها در بستر اجتماع فراهم گردد.

قواعد اصولی نوین برای حکمرانی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد  در ادامه با تأکید بر اینکه فقه حکمرانی نیازمند بازنگری و توسعه در برخی قواعد اصولی است، به هفت قاعده مهم در این عرصه اشاره نمود که ابزار کار فقیه در مقام حکومت هستند: ۱. قاعده مقاصد شریعت: در مواردی که نص صریح وجود ندارد، فقیه حکمران می‌تواند بر اساس مقاصد قطعی شریعت همچون تحقق عدالت، حفظ نظام اسلامی و عدم تقویت کفار بر مسلمین، حکم صادر کند. ۲. قاعده مصالح مرسله: هر امری که به مصلحت جامعه اسلامی باشد و پیامد منفی شرعی نداشته باشد، لازم‌الاجراست. بسیاری از قوانین راهنمایی‌ورانندگی و مقررات اداری، ذیل این قاعده توجیه می‌شوند و تشخیص آن بر عهده فقیه حاکم است. ۳. قاعده بناء عقلا (مستحدثه): سیره و بنای عقلای عالم در موضوعات نوپدید حکمرانی مانند انتخابات، بیمه، بانک و بورس، در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، می‌تواند منبع کشف حکم شرعی باشد. ۴. قاعده منطقه‌الفراغ: این استاد حوزه با اشاره به نظریه شهید صدر، تبیین کرد که شارع در کنار احکام ثابت، منطقه‌ای را برای تصمیم‌گیری حاکم اسلامی بر اساس مقتضیات زمان و مکان قرار داده است. وی این نظریه را به تمام ابعاد حکمرانی، اعم از حقوقی، فرهنگی و سیاسی قابل‌تعمیم دانست. ۵. قاعده دخالت زمان و مکان: تحول در موضوع یک حکم به واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی، می‌تواند منجر به تغییر حکم شود، بدون آنکه حکم خدا دچار تغییر شده باشد. ۶. قاعده تزاحم: در فقه حکمرانی، موارد تزاحم میان مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی فراوان است و فقیه باید با رجوع به‌قاعده اهم و مهم، مصلحت اهم (مصلحت اجتماعی) را مقدم بدارد. ۷. قاعده فطرت: حاکم اسلامی باید مدیریت جامعه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با فطرت انسانی هماهنگ بوده و از اموری که موجب اختلال روانی در جامعه می‌شود، جلوگیری نماید. استاد زمانی‌فرد در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تحول در حوزه‌های علمیه و درک صحیح تحولات زمان و مکان تصریح کرد و گفت: عدم درک این تحولات می‌تواند به انزوا یا فنای حوزه‌ها منجر شود. وی دسته چهارم الزامات را «الزامات مسئله‌ای» دانست که پس از فراهم‌شدن این مقدمات، به خود مسئله فقهی و اجزاء آن می‌پردازد. علاقه‌مندا برای دسترسی به محتوای این نشست از جمله صوت کامل می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.