حجت‌الاسلام والمسلمین حامد میرزاخان، عضو مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، در یادداشتی مطرح کرد؛
قانون‌گذاری و صیانت از حاکمیت ملی در برابر سلطه بیگانگان / نظام جمهوری اسلامی و بازسازی مفهوم استقلال قانون‌گذاری
عضو مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از اهداف بنیادین تدوین قانون اساسی، لغو کامل هرگونه مظاهر سلطه و نفوذ بیگانگان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور بود. این هدف ریشه در مبانی عمیق دینی و قرآنی دارد؛ به‌ویژه در آموزه‌ای که از آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلًا» (نساء، آیه ۱۴۱) استنباط می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام والحامد میرزاخان، عضو مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، در یادداشتی مطرح کرد؛ یکی از ارکان اصلی هر نظام سیاسی مستقل، صیانت از حاکمیت ملی و استقلال در فرآیند قانون‌گذاری است؛ زیرا قانون‌گذاری نه تنها ابزار تنظیم مناسبات اجتماعی و سیاسی، بلکه تجلی اراده ملی و نماد استقلال حاکمیت در برابر نیروهای بیرونی است. هرگاه اراده ملت در تدوین و تصویب قوانین جای خود را به نفوذ و فشار قدرت‌های بیگانه بسپارد، بنیان استقلال سیاسی و عزت ملی به خطر می‌افتد. در تاریخ معاصر ایران، نمونه بارز این انحراف از مسیر استقلال قانون‌گذاری را می‌توان در ماجرای لایحه کاپیتولاسیون مشاهده کرد؛ لایحه‌ای که در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی کامل برخوردار شدند. به عبارت دیگر، دستگاه قضایی ایران از رسیدگی به جرائم احتمالی اتباع ایالات متحده محروم شد و آنان تابع قوانین و محاکم کشور خود گردیدند. این اقدام، در ظاهر یک تصمیم حقوقی بود، اما در باطن، تسلیم رسمی حکومت وقت در برابر اراده سیاسی آمریکا محسوب می‌شد و استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را به شدت تضعیف کرد. اهمیت این واقعه تنها در ماهیت حقوقی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به عنوان نماد آشکار سلطه‌پذیری و استیلای بیگانه بر ارکان حکومت پهلوی شناخته می‌شود. از این رو، تصویب چنین لایحه‌ای به سرعت واکنش‌های گسترده‌ای در میان روحانیون، اندیشمندان و اقشار مختلف مردم برانگیخت. در رأس این واکنش‌ها، موضع‌گیری تاریخی امام خمینی(ره) قرار داشت که با نطقی کوبنده در اعتراض به این اقدام، آن را «ننگ ملت ایران» و نشانه‌ی «فروختن استقلال کشور» دانستند. این سخنرانی نقطه عطفی در بیداری سیاسی ملت ایران و زمینه‌ساز گسترش موج مبارزات اسلامی شد. از منظر حقوق عمومی، ماجرای کاپیتولاسیون نمونه‌ای روشن از نقض اصل حاکمیت ملی و برابری دولت‌ها در عرصه بین‌المللی است. زیرا مطابق اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، هر دولت باید در قلمرو خود دارای صلاحیت مطلق قضایی و تقنینی باشد و هیچ بیگانه‌ای را خارج از شمول قوانین داخلی قرار ندهد. تصویب لایحه‌ای که اتباع خارجی را از قلمرو صلاحیت قضایی ایران مستثنا کند، در واقع واگذاری بخشی از اقتدار ملی و نوعی «استعمار حقوقی» است که پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. بر این اساس، بررسی تاریخی و تحلیلی این واقعه، نه تنها از حیث بازشناسی خطاهای گذشته اهمیت دارد، بلکه به عنوان درسی بنیادین برای نظام‌های سیاسی مستقل، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، مطرح است تا با تقویت مبانی قانون‌گذاری و پایبندی به اصول استقلال و عزت ملی، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.