یکی از ملموس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران برای عموم مردم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها یا همان «تورم» است؛ پدیده‌ای که از خوراک و پوشاک تا مسکن و خدمات را دربر گرفته است. در کنار تورم، «نرخ ارز» نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی و لنگرهای اسمی اقتصاد ایران نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات و تحولات قیمتی دارد. بررسی ارتباط متقابل این دو متغیر، برای فهم ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی ضروری است. در علم اقتصاد، قیمت‌ها از تلاقی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. هر عاملی که این تلاقی را بر هم بزند، می‌تواند به تغییر قیمت‌ها منجر شود. اگر این تغییر به‌صورت افزایشی، مستمر و فراگیر در سطح کالاها و خدمات رخ دهد، از آن به تورم یاد می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که از کانال‌های مختلف این تعادل را بر هم می‌زند و به تورم دامن می‌زند. نخستین کانال، افزایش هزینه تولید داخلی از طریق افزایش قیمت منابع وارداتی تولید است. اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وابسته است. افزایش نرخ ارز باعث گران‌تر شدن این نهاده‌ها می‌شود و در نتیجه هزینه تولیدات داخلی وابسته به این نوع از واردات افزایش می‌یابد. تورم تولیدات وابسته به نهاده‌های دامی مثل ذرت و جو و امثالهم در این دسته قرار می‌گیرند. کانال دوم، تورم ناشی از فروش ارزی محصولات پتروشیمی، فولادی و … به تولیدکنندگان داخل کشور است. از سال 1386 به بعد محصولات پتروشیمی و معدنی هم چون محصولات فولادی در داخل کشور بر اساس دلار و به قیمت FOB خلیج‌فارس قیمت‌گذاری شده و به صنایع داخلی فروخته می‌شوند و از آنجا که بسیاری از تولیدات کشور؛ از صنایع خودروسازی گرفته تا ظروف یک‌بار مصرف، از نظر مواد اولیه به محصولات مذکور وابسته هستند، از نظر قیمتی از این تغییرات قیمتی اثر می‌پذیرند. مسیر سوم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی (مثل لوازم خانگی وارداتی، تلفن همراه و …) است. بخشی از واردات ایران شامل کالاهای نهایی مصرفی است و با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی این کالاها مستقیماً افزایش می‌یابد. چهارمین مسیر، اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی است. در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز صادرات را سودآورتر کرده و موجب افزایش صادرات می‌شود. این امر عرضه داخلی برخی کالاهای قابل صادرات را کاهش داده و قیمت آن‌ها را در بازار داخل بالا می‌برد. علاوه بر این، کالاهایی که امکان صادرات دارند، قیمت خود را بر اساس هزینه فرصت صادراتی تعدیل می‌کنند که این موضوع نیز بر تورم اثرگذار است. عامل مهم دیگر، انتظارات تورمی است. در ذهن فعالان اقتصادی و حتی مردم، افزایش نرخ ارز به‌طور تاریخی با تورم آینده گره خورده است. این انتظار باعث می‌شود از یک طرف تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قیمت‌ها را راحت‌تر تعدیل کنند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز مقاومت کمتری در برابر افزایش قیمت‌ها از خود نشان دهند؛ رفتاری که خود به تحقق تورم دامن می‌زند. نرخ ارز همچنین از مسیر افزایش نقدینگی بر تورم اثر می‌گذارد. در اقتصاد دولتی ایران، درآمدهای ارزی نقش مهمی در تأمین بودجه دارند. در شرایطی مانند تحریم که دسترسی دولت به ارز محدود می‌شود، تأمین کسری بودجه از منابع ریالی بانک مرکزی یا شبکه بانکی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه‌ها به منابع ریالی را تشدید کرده و رشد نقدینگی را به‌صورت درون‌زا تقویت می‌کند. در سوی مقابل، تورم نیز خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی است و در چنین شرایطی مردم برای حفظ قدرت خرید، به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن روی می‌آورند. ارز به دلیل نقدشوندگی بالا، سهولت نگه‌داری و دسترسی نسبی، به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها تبدیل می‌شود. افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، قیمت آن را بالا می‌برد و این افزایش، دوباره به تورم بیشتر منجر می‌شود. رابطه‌ای که تا اینجا بین نرخ ارز و تورم توضیح داده شد، باعث شده که اقتصاد ایران در معرض یک چرخه معیوب تورم _ ارز قرار گیرد. چرخه معیوبی که متأسفانه تاکنون ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرده و می‌کند.